هاآرتس: مستشار "مرسى" يعتزم تعديل الشق الأمنى بـ"كامب ديفيد"

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

هاآرتس: مستشار "مرسى" يعتزم تعديل الشق الأمنى بـ"كامب ديفيد"

السبت، 22 سبتمبر 2012 - 21:17


الدكتور محمد سيف الدولة مستشار الرئيس مرسى
كتب هاشم الفخرانى

نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، تقريراً منقولاً عن وكالة أنباء الأناضول التركية، ذكرت فيه أن الدكتور محمد سيف الدولة مستشار الرئيس محمد مرسى، قال إنه سيتقدم فى القريب العاجل باقتراح إلى الرئيس لإضفاء بعض التغيرات فى اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل .

وأضاف سيف الدولة فى تصريحاته لـ"وكالة الأناضول"، أن الهدف من هذه التعديلات هو فرض السيطرة الكاملة لمصر على سيناء، موضحاً أن بنود الاتفاقية القائمة حالياً حدت من التواجد العسكرى لمصر فى شبه الجزيرة، مما أثر على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن التعديلات ستكون فيما يتعلق بالمادة الرابعة من الاتفاقية أى فيما يتعلق بالشق الأمنى بين الجانبين، وهى المادة المقيدة للانتشار العسكرى المصرى فى سيناء لحفظ الأمن هناك، وتعديل هذه المادة سيتيح الفرصة كاملة لفرض السيطرة على المنطقة.

وأضاف أن الرئيس سيطرح هذه التعديلات على القوى الوطنية والتيارات السياسة، مشدداً على أن تغيير هذا البند فى الاتفاقية أصبح مسألة وقت فقط.

وأوضح أن غياب الأمن أثر على الجانبين المصرى والإسرائيلى حيث قتل 16 جندياً مصرياً فى هجوم يوم 5 أغسطس الماضى، كما شن مجهولون هجوماً مماثلاً على القوات الإسرائيلية أسفر عن مقتل جندى وإصابة آخرين.

وأوضح أنه من غير المنطقى أن يكون عمر الاتفاقية أكثر من 3 عقود دون إضفاء تعديلات على بنودها، والنظام الجديد فى مصر لن يرضى باستمرارها هكذا.

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر إسناد ملف العلاقات الدولية لـ"محمد عصمت سيف الدولة

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر عضو الهيئة الاستشارية بالفريق الرئاسي الأحد، 2 سبتمبر 2012 - 19:17 م. محمد عصمت سيف الدولة عضو الهيئة الاستشارية بالفريق الرئاسى كتبت عبير عبد المجيد أكد الدكتور سيف عبد الفتاح عضو الهيئة الاستشارية بالفريق الرئاسى، أن الهيئة ناقشت خلال اجتماعها اليوم مع الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية، مجموعة من الملفات الهامة منها الملفات الدولية والعربية، والتى تم إسنادها للمهندس محمد عصمت سيف الدولة عضو الهيئة الاستشارية بالفريق الرئاسى. وأضاف عضو الهيئة الاستشارية بالفريق الرئاسى، أن الاجتماع تناول أيضا طرح مجموعة من القضايا والملفات الهامة، والتى تم توزيع المهام المبدئية للفريق لهيئة المستشارين على أساسها، وتناولت مجموعة من القضايا الهامة للشأن الداخلى والخارجى. جدير بالذكر، أن الرئيس مرسى قرر تكليف كل من الشاعر فاروق جويدة والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد بتولى ملف الشئون الثقافية، بينما قرر تكليف أيمن الصياد وعمرو اللليثى بتولى شئون ملف الإعلام، بجانب تنصيب الدكتور محمد سليم العوا مستشارا للرئيس لملف العدالة الانتقالية، والدكتور عصام العريان للشئون الخارجية. حدث ما تم التوقع به ... وستعتبر "إتفاقية كامب ديفيد"من أهم النقاط التي ستحظي علي إهتمام المهندس سيف الدولة ... كما ينتظر ، أن يتولي ، رئاسة ، أي وفد ، سيقوم بالمفاوضات ، من أجل تعديل البنود لبتي تحد وتقلص من سيادة مصر علي أراضيها في سيناء فعلا ، إختيار موفق .. الرجل الصحيح في المكان الصحيح وفي الوقت الأصح أيضا أدعو الله له بالتوفيق والنجاح في خطواته ونشاطاته

اقتباس سيف الدولة: الفريق الرئاسى سيسعى لتحقيق أهداف الثورة الإثنين، 27 أغسطس 2012 - 16:45 د. محمد سيف الدولة مستشار رئيس الجمهورية كتب محمد إسماعيل قال الدكتور محمد سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، فى أول تصريح له عقب إعلان الفريق الرئاسى: إن تشكيل الفريق يضم مجموعة من "الأفاضل" و"الكرام" من اتجاهات فكرية مختلفة، وجميعهم محسوبون على الثورة. معربًا عن أمله فى أن يتمكن الفريق الرئاسى من المساهمة فى تحقيق أهداف الثورة. وحول حصول حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين" على النسبة الأكبر من التشكيل قال سيف الدولة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": الأهم من الانتماءات الحزبية لأعضاء الفريق الرئاسى أنهم جميعًا من المهتمين بملفات فكرية وسياسية مختلفة، ولديهم اجتهادات مهمة. نافيًا علمه حتى الآن بطبيعة المهمة المسندة إليه. د. يحي الشاعر

حدث ما تم التوقع به ... وستعتبر "إتفاقية كامب ديفيد"من أهم النقاط التي ستحظي علي إهتمام المهندس سيف الدولة ... كما ينتظر ، أن يتولي رئاسة ، أي وفد ، سيقوم بالمفاوضات ، من أجل تعديل البنود لبتي تحد وتقلص من سيادة مصر علي أراضيها في سيناء

فعلا ، إختيار موفق .. الرجل الصحيح في المكان الصحيح وفي الوقت الأصح أيضا

أدعو الله له بالتوفيق والنجاح في خطواته ونشاطاته







د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

ليبرمان: إسرائيل لن توافق على تعديل اتفاقية السلام مع مصر

الأحد، 23 سبتمبر 2012 - 10:07

وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان
القدس (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، اليوم، الأحد، أنه من غير المعقول أن توافق إسرائيل على تعديل شروط فى اتفاقية السلام مع مصر الموقعة عام 1979. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية، "لا يوجد أدنى احتمال أن توافق إسرائيل على تعديل اتفاقية السلام مع مصر". وأضاف، "لن نوافق على أى تعديل فى اتفاقيات كامب ديفيد".

وأوضح أنه "على مصر تلبية التزاماتها فى سيناء"، بعد يومين من هجوم شنه مسلحون تسللوا من سيناء إلى إسرائيل، وقتل خلاله ثلاثة من المهاجمين وجندى إسرائيلى.

وتبنى إسرائيل حالياً سياجاً حدودياً بطول 250 كلم على امتداد حدودها مع مصر، وتم الانتهاء من 170 كلم، فى حين يتوقع الانتهاء من باقى السياج بحلول نهاية العام.

وفى 18 يونيو تسلل مسلحان من سيناء إلى داخل الأراضى الإسرائيلية، حيث هاجما قافلة تقل إسرائيليين يعملون فى بناء السياج الحدودى، وقتل أحدهما قبل أن يقتلهما الجيش الإسرائيلى، وإثر ذلك الهجوم طلبت إسرائيل من مصر استعادة السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء التى يسودها فلتان أمنى منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسنى مبارك فى فبراير 2011.

وأطلق الجيش المصرى عملية عسكرية واسعة النطاق فى سيناء، بعد يومين من مقتل 16 من حرس الحدود المصرى فى هجوم مسلح استهدف فى الخامس من أغسطس نقطة تفتيش قرب الحدود المصرية مع كل من قطاع غزة وإسرائيل.






تشبت ذلك الإسرائيلي اليهودي المتعصب ، ضد أي تعديل لبنود إتفاقية كامب ديفيد ، يؤكد ويوثق ، أن غسرائيل ، تستفيد من الإتفاقية والقيود التي تفوضهم مع إسرائيل وتقبلهم ووقع عليهم أنور السادات ...

لا يفهم ذلك المتعصب ، بأن جعجعته ، لن تفيد في منه "الإرهاب" الذي سيبدا في عملياته ضد إسرائيل .. وأن غسرائيل ، تستفز بذلك الموقف ، الكثير من الشباب الذين سيجدوا أنفسهم ، مضطرين ، لإجبار إسرائيل ، علي تقبل حقيقة وواقه ن أن العالم لا يسجد أمام قدميها كما تفعل أمريكا ... ولكن العالم سيجبر إسرائيل علي التخلي عن غرورها ... فنهاية الغرور .. هو السقوط ...

وإسرائيل ن ليست "مؤمنة" كما تعتقد .. ولكن يمكن ... إصابتها في صميم قلبها ...

إسرائيل ن يجب أن تعيش مع الغير ، بما تحكمه ظروف المنطقة ... وحتي لو إستمرت لعشرات السنوات .. وحتي لو نمي وتزايد عدد سكانها ... فهي اقلية ... لن يحميها من "الإنهيار الداخلي" أو "الخارجي" .. أي شيء ... ولو إمتلكت آلاف القنابل الذرية ...

ما يتناساه ذلك المغرور أن "أمريكا" .. ستوافق .. بل يجب عليها أن توافق علي التعديل ....

أما الأهم .. فهو رغبة مصر في بدء نشاطات "مفاوضات" تهدف لذلك التعديل ....



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

السفير ابراهيم يسرى وتقييمه لمعاهدة الكامب

تقييم معاهدة السلام في سنتها الثلاثين

ابراهيم يسري
27/03/2009



مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية السلام المثيرة للجدل مع إسرائيل كثر الحديث في الأوساط المصرية مؤخرا وخاصة في أعقاب الجريمة الإسرائيلية في غزة، ومع فوز المتطرفين اليهود بزعامة نتانياهو عن ضرورة إعادة النظر في علاقات مصر بالدولة العـبرية الصهيونية التوسعية، وجرت المطالبة بإلغاء اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وتوابعها، وذلك لهشاشة السلام الذي أسسته ولفقدان المصداقية في التزام إسرائيل بما توقع عليه من تعهدات، وتنكرها لكل التزاماتها في أوسلو ومدريد. ونعرض هنا الى طبيعة الاتفاقية من الناحية القانونية وإمكانيات إلغائها وتوابع هذا الإلغاء.

تخلع الأنظمة العربية وكتابها صفة القدسية على الاتفاقية، وتعطيها خلودا لا يصل بها إلى نهاية، وفي هذا السياق تستخدم بعض الأوساط المصرية اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر كفزاعة ترهب بها كل من يطالب بإلغائها، وتتراوح أسباب الفزع والهلع بين أن اتفاقية السلام معاهدة دولية ملزمة ولا يمكن التهرب من التزاماتها، وبين التهديد بأن إلغاء الاتفاقية يعني العودة إلي حالة الحرب وقيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر تستعيد بها سيناء على الأقل.

وحقيقة الأمر أنه لا موجب في القانون الدولي ولا في ميثاق الأمم المتحدة لعقد اتفاقيات سلام بين الدول التي تشتبك في منازعات مسلحة، لأن استخدام القوة يحرمه الميثاق، وبالتالي فالحالة الطبيعية للعلاقات الدولية هي حالة السلم، وتعتبر المنازعات المسلحة بين الدول خروجا على قواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم استخدام القوة في تسوية الخلافات بين الدول، فالمنازعات المسلحة لا تنشئ ولا تقيم ما كان يسمى في القانون الدولي التقليدي بحالة الحرب وبالتالي لا حاجة لتوقيع اتفاقية سلام لأنها كانت تستخدم عندما كان علي الدول أن تعلن حالة الحرب ومن ثم يتطلب الأمر اتفاقية صلح أو سلام لإنهاء حالة الحرب.

وتفصيل ذلك أنه في ظل القانون الدولي التقليدي وقبل دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ كانت الحرب جائزة وكانت لها قواعد لإعلانها وإنهائها واستلزم القانون الدولي ثلاث وسائل لإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية بموجب اتفاقية سلام خاصة يتم توقيعها بين الدولتين.

غير أن هذه الأحكام قد تغيرت في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فقد حرم الميثاق استخدام القوة لحل المنازعات الدولية ولم يعد هناك في ظل الميثاق ما يسمي بحالة الحرب، ولذلك يصبح أساس الالتزام بالسلم هو ميثاق الأمم المتحدة وليس اتفاقيات الصلح أو السلام أو حتى معاهدات عدم الاعتداء، ومن هنا تفقد اتفاقية السلام فاعليتها ووجودها القانوني حيث أن نص الميثاق باعتباره معاهدة شارعة law making treaty يسمو ويجب كل معاهدات السلام أو الصلح.

وفضلا عن عدم وجود توصيف قانوني لهذه الاتفاقية، وعدم الحاجة إليها لإرساء السلام بين مصر وإسرائيل، فقد تضمنت الاتفاقية نصوصا تتعارض تعارضا واضحا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

فعلى سبيل المثال تعد المادة السادسة بمجملها باطلة بطلانا مطلقا لتعارضها مع مبادئ قانون المعاهدات وتجاهلها القواعد المستقرة في القانون الدولي العام ومن ذلك ما تضمنته في فقراتها الثانية والرابعة والخامسة من نصوص نعرضها فيما يلي:

تنص الفقرة 2 من المادة 6 على أنه يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة، بصرف النظر عن أي فعل، أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر، وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة.

وأتت الفقرة 5 بحكم مماثل حيث نصت على أنه يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة، وأي من التزاماتها الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة وهذا النص يتضمن تلقائيا إلغاء أي حكم مخــــالف في أي معاهدة أو اتفاقية أخــري (المقصود هنا اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية) وهو أمر لا سند له في وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

بل تمضي الفقرة 5 فتمنح أحكام اتفاقية السلام وضعا يسمو على أحكام ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية الشارعة متعددة الأطراف.

وكذلك فإن ما جاء بها عن التزام مصر بإقامة علاقات دبلوماسية معها هو شرط لاغي ولا قيمة له في القانون الدولي، فى المجتمع الدولي الحديث أصبح من الأحكام النافذة والمتفق عليها في القانون الدولي أن لكل دولة مستقلة ذات سيادة الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى المستقلة ذات السيادة. والحق في التمثيل يتفرع من حقوق الدولة السيادية، ولقد استقر هذا الحق في القانون الدولي، وفي الماضي كان يجب النص صراحة على حق التمثيل فى معاهدات خاصة (السويد/هولندا 1614).

فطبقا للعرف الذي استقر في القانون الدولي فمن المسلم به هو أن وجود سفارة دائمة لإحدى الدول لدى دولة أخرى هو أمر من أمور المواءمة ولا يرقى إلى مرتبة الحق الثابت الذي يلزم الحصول عليه قانونا .ويوجد فى المجتمع الدولي ما يسمى بحالة عدم تمثيل دبلوماسي. وعلى هذه الخلفية فإن ما يسمى باتفاقية سلام يفتقد أسانيده القانونية في المجتمع الدولي ولذلك فإن الدعوة إلى أنه قد آن الأوان لقيام مصر بإلغاء اتفاقية السلام هو إجراء سليم من الناحية القانونية أولا إعمالا لحق السيادة، وثانيا لأن إسرائيل خرقت الكثير من المبادئ التي تضمنها إطار السلام في كامب ديفيد واتفاق أوسلو وما تم بعدها من وثائق وتعهدات في خارطة الطريق وتفاهمات تينيت وغيرها انتهاء بانابوليس، وأقامت السور العازل الذي جرمته محكمة العدل الدولية، وتوسعت في بناء المستوطنات والاستيلاء علي الأراضي العربية، كذلك داومت إسرائيل على انتهاك أحكام الاتفاقية لمرات عديدة وعلى مدى سنوات طويلة.

ولهذا يتضح أن اتفاقية ليست اتفاقية سلام وإنما هي اتفاقية غرضها الأساسي هو وضع قيود على ممارسة مصر لحقوق السيادة على إقليمها وفي علاقاتها الدولية، ولا معنى ولا محل لما تضمنته من تقييد الإرادة السياسية المصرية في الدخول في اتفاقيات دولية، واشتراطها إلغاء مصر لالتزاماتها الواردة في اتفاقيات دولية (اتفاقية الدفاع المشترك) فهي إذن غير لازمة لإرساء السلام، ولكن الغرض منها هو وضع قيود لا معنى لها على ممارسة مصر لحق السيادة علي كامل ترابها في سيناء بعد أن مرت عقود على توقيع الاتفاقية.

أما استخدام الاتفاقية كفزاعة تخوف بها معارضيها بالتلويح بخطر قيام حرب إسرائيلية عند إلغاء الاتفاقية، فهو لا يؤثر في ضرورة ووجوبية هذا الإجراء كحق مصري سيادي والتزام عربي لمصر على أساس عدم لزوم الاتفاقية من جهة ولأن بقاءها سارية لن يقي مصر من حرب عدوانية لاستعادة سيناء.

والخلاصة ان قبول منطق التخوف من قيام إسرائيل بشن هجماتها على مصر إذا ألغينا الاتفاقية معناه الوحيد هو رضوخ القرار السياسي المصري للإرادة الإسرائيلية وهو أمر لا تقبله دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجيزه القانون الدولي.

كاتب ودبلوماسي من مصر



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس مستشار الرئيس: الأطماع الإسرائيلية لاحتلال سيناء مستمرة الخميس، 13 سبتمبر 2012 - 14:14 محمد عصمت سيف الدولة أحد مستشارى رئيس الجمهورية كتبت نور على ونورا فخرى وجه محمد عصمت سيف الدولة أحد مستشارى رئيس الجمهورية دعوة إلى كافة الأحزاب السياسية والقوى الشعبية بالتكاتف من أجل عودة السيادة الوطنية على منطقة سيناء المنزوعة السلاح طبقا للشروط الموضوعة فى اتفاقية كامب ديفيد. وكشف سيف الدولة أمام اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومى اليوم الخميس عن عدم قدرة مصر عن حماية 150 كيلوا مترا بسيناء منزوعة السلاح، ودعا إلى ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد خاصة المادة رقم 4 التى قسمت سيناء إلى ثلاث شرائح بالطول، وقال إنه فى ضوء تلك المادة أصبح ثلثى سيناء مقيدة ومنزوعة السلاح، وقال للأسف فى ظل هذه الظروف نجد سيناء عريانة ولا يوجد سوى 26 ألف جندى فقط، منهم 22 ألف فى المنطقة (أ) و4 آلاف فى المنطقة (ب). وأكد سيف الدولة أمام أعضاء اللجنة أن تنمية سيناء بدون حماية مسلحة أمر يعرض التنمية للخطر فى أى لحظة، وقال للأسف الأطماع الإسرائيلية ما زالت قائمة وقد سبق أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلى أنهم خرجوا من مصر بضمانات أمريكية منها نزع 150 كيلوا مترا من السلاح المصرى، إضافة إلى أن قوات حفظ السلام صديقة، وتأخذ مرتباتها من الولايات المتحدة الأمريكية وليست من الأمم المتحدة. وقال سيف الدولة علينا أن نتذكر ما يتم تسريبة من وسائل الإعلام العبرية ومنها الاتصال الهاتفى بين رئيس الوزراء الاسرائيلى والرئيس الأمريكى أوباما بعد أن أبلغ الأول الثانى أن إسرائيل غير قادرة على الصبر وما يحدث داخل مصر وأننا سوف نحتل سيناء مرة ثانية، وقال علينا أن نتذكر أيضا حديث مدير إحدى المراكز الاستراتيجية فى إحدى القنوات المصرية، أن تهريب الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى من مصر جاء نتيجة ضغوط ورسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ربما يحدث عمل عسكرى من قبل إسرائيل. وأكد سيف الدولة أن جميع الوزارات متأثرة لعدم قدرتها أن تفعل شيئا لسيناء كما تفعل مع مطروح، وقال علينا أن نبتعد عن لغة الطمأنة بعد ثورة 25 يناير ولابد أن نعبر عن الشعب المصرى الرافض لغياب السيادة الوطنية على أرض سيناء. ووجه العوة إلى الرئيس محمد مرسى وأعضاء مجلس الشورى بتعبأة الرأى العام من أجل تعديل اتفاقية كامب ديفيد.

اقتباس مستشار الرئيس: إسرائيل لا تجرؤ على شن حرب ضد مصر الإثنين، 17 سبتمبر 2012 - 17:23 المهندس محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس كتب عزوز الديب قال المهندس محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس محمد مرسى للعلاقات الدولية، إن هناك إجماعا شعبيا الآن على ضرورة تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد، مؤكدا ضرورة حشد الرأى العام لتعديل الاتفاقية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فيما يحدث فى سيناء الآن هو اتفاقية السلام التى تحول دون وصول القوات المصرية إلى سيناء بشكل كامل، لافتا إلى أنه فى حال وقوع عدوان إسرائيلى على سيناء فإننا لن نستطيع صده، طالما أننا نفقد السيطرة الكاملة على الشريط الحدودى. وأكد سيف الدولة، خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا على قناة "صدى البلد" فى برنامج "البلد اليوم"، أن إسرائيل لا تجرؤ على المساس بسيناء الآن، بسبب الموجة الثورية الحالية فى مصر ومعظم الدول العربية، مشيرا إلى إسرائيل تحاول توصيل رسائل تهديد فقط لإيهام مصر بإمكانية شن حرب عليها، مستبعدا حدوث ذلك. وقال سيف الدولة، إن الفيلم المسىء للرسول فج ومبتذل وبه مشاهد وقحة ورسائل سياسية أكثر مما به من وقاحة، لافتا إلى أن فحوى هذه الرسالة أن المسلمين فى مصر غزاة يجب طردهم، لافتا إلى أن الأفلام الأمريكية صورت العرب والمصرين على أنهم درجة عاشرة، ودائما ما تحمل رسائل عن تخلف الحضارات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الفيلم جزء من حالة ناتجة عن مناخ يفرز الكثير من مثل هذه الأفلام، ليس ضد الإسلام فقط، بل ضد المسلمين والعرب والمصريين بصفة عامة. وأشار سيف الدولة، إلى أن الفيلم يؤكد وجود بيئة عنصرية شديدة ومعادية لكل ما هو عربى وإسلامى، مطالبا المفكرين والمثقفين بعمل جهود وخطوات حثيثة لمخاطبة الغرب بالكف عن التصرفات العنصرية. وأكد سيف الدولة، أن كل التيارات السياسية المصرية وطنية، ولا صحة لعمالة أى منها لجهات خارجية، لافتا إلى أن القوى الليبرالية فى مصر لا تتحدث إلا فى "الصغائر والفسافس" لمدة عام ونصف، ولا يتكلمون عن علاقات مصر بأمريكا وإسرائيل إلا عند حدوث أزمة. وأضاف: لا نريد أن نكون حلفاء لأحد، لأن المخلوع مبارك جعل مصر تابعة لأمريكا، وهذه واحدة من أكبر الأخطاء التى ارتكبها، وغضبنا على الفيلم كان لا بد أن يتساوى مع غضبنا من تصريحات أوباما، والتى قال فيها أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

د. يحي الشاعر