حملة صحفية بعد قمع السلطة مسيرة منددة باغتيال نزار بنات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أطلق صحفيون فلسطينيونبالضفة الغربية المحتلة الأحد، حملة لمطالبة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقيةالدولية، بتوفير كل ما يلزم لحمايتهم في أثناء عملهم الصحفي، وذلك بعد قمع الأجهزةالأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لصحفيين السبت، خلال تغطية مسيرة منددة باغتيالالناشط السياسي نزار بنات برام الله.


وقالت الصحفية مجدولينحسونة؛ إنني "أطالب الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بتوفير كلما يلزم لحمايتي في أثناء عملي الصحفي وفق ما تنص عليه القوانين"، مشيرة إلىأنها "تتعرض برفقة زملائها منذ أيام، لاعتداء وتضييق ومنع للعمل الصحفي بحريةمن قبل أجهزة الأمن الفلسطينية".

— مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) June 27, 2021

وفي رسالة مماثلة، طالبالصحفي أمير أبو عرام، الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية بتوفير كل ما يلزم لحمايته، في أثناء عمله الصحفي (..).






واعتدت الأجهزة الأمنيةالتابعة للسلطة الفلسطينية السبت، على صحفيين وصحفيات خلال تغطية مسيرة منددةباغتيال "بنات"، وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفةالغربية المحتلة.


بدورها، أدانت نقابةالصحفيين الفلسطينيين بشدة الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات، في أثناء تغطيتهممسيرة برام الله، واستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عددمنهم، وملاحقة آخرين، ومصادرة هواتفهم النقالة.




اقرأ أيضا: قمع لليوم الثاني برام الله لفعاليات التنديد بمقتل "بنات" (شاهد)


ورأت النقابة أن هذه الاعتداءاتالتي نفذها عناصر الأمن للصحفيين، تعد تطورا جديدا وخطيرا في سياق الاعتداءات على حريةالرأي والتعبير والعمل الصحفي، "التي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل بنات، وامتدتلاحقا لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضيةبنات، واحتجاز صحفي قبل يومين في أثناء تغطية أحداث ليلية وقعت في رام الله".


وأكدت النقابة أن حرية الرأيوالتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، "وأن حريةالعمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيهبشكل جدي"، محذرا من التمادي في التضييق علىحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر.



مزيد من التفاصيل