النيابة المصرية تقرر حبس 3 من صانعي المحتوى بتهمة توظيف الأموال

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرّرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 من صناع المحتوى لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال منهم، بغرض توظيفها واستثمارها، وتلقيها بالمخالفة لأحكام القانون.

وقالت النيابة، في بيان، إنّ المتهمين هدير عاطف، وهاجر فاروق، وتامر عادل، امتنعوا عن ردّ المبالغ المستحقة لأصحابها، بعد أن أنشأوا وأداروا واستخدموا مواقع وحسابات خاصة عبر شبكة الإنترنت، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت إلى تلقيها محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، تضمّن شكوى مقدمة من عشرة أشخاص ضدّ المتهمين الثلاثة، إضافة إلى رابع يدعى بلال محمود، تفيد باستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية في البورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

وأضافت النيابة أنّ المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم مجموعة من الشركات العاملة في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم مرات عديدة، وإبرامهم عقوداً معهم لاستثمار أموالهم، في حين لم يقدموا الأرباح إليهم، أو يردوا أصل المال.

ولفتت إلى أنّ تحريات الشرطة انتهت إلى صحة ما جاء في البلاغات ضد المتهمين، وأنّ المتهمة الأولى، هدير عاطف، استغلت متابعة الكثيرين لها عبر مواقع التواصل لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلاً عن اتخاذهم عقاراً في أحد التجمعات السكنية بضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، مقراً للشركة التي ادعوا وجودها.

واستمعت النيابة إلى شهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم بشأن إعلان المتهمين هدير عاطف وبلال فاروق، عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل، عن امتلاكهما وإدارتهما، مع باقي المتهمين، شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما أفراد الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار خلال فترات دورية محددة.

وذكر البيان أنّ المتهمين التقوا الضحايا في مقر التجمع الخامس، وأبرموا معهم عقوداً اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثمّ ماطلوا في تقديم الأرباح، حتّى امتنعوا عن الرد عليهم، أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدم الشهود العقود في التحقيقات.

واستناداً إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأسفر التنفيذ عن ضبط ثلاثة منهم، عدا المتهم بلال محمود، في 11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فاستجوبتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرّت المتهمة هدير عاطف، في التحقيقات، بدعوة زوجها المتهم بلال محمود أفراد الجمهور منذ نحو 7 أشهر لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليهم، من دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك.

وأضافت أنّهما اتخذا من مسكنهما مقراً لممارسة هذا النشاط، وأنّها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه.

وختمت النيابة بيانها مؤكدة تلقيها إخطاراً بإلقاء القبض على المتهم بلال محمود نفاذاً لقرارها، وخضوعه للاستجواب في الوقت الحالي، في إطار استكمال إجراءات التحقيق.




مزيد من التفاصيل