كشفت مصادر برلمانية، عن أن أعضاء تكتل «25-30» المعارض، يدرسون حاليًا، تقديم استقالتهم من مجلس النواب، بعد موافقة المجلس على برنامج الحكومة، وعدم الالتفات لملاحظاتهم عليها، أو مناقشتها.
وقالت المصادر -التي فضلت عدم نشر اسمها- لـ«المصريون»، إن التكتل، اعترض خلال الفترة الماضية، على عدد من القوانين، غير أن المجلس مررها جميعًا؛ بعد موافقة الأغلبية عليها، ما دفع أعضاء التكتل للتفكير بشكل جدي في الاستقالة؛ "لإدراكهم أن بقاءهم لا فائدة منه، فضلًا عن أنهم لن يتمكنوا من الدفاع عن مصالح المواطنين، وإيقاف القرارات والمشروعات التي يترتب عليها إضافة أعباء جديدة على كاهلهم".
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على برنامج الحكومة، الذي رفضه التكتل؛ "لسيرها على نفس نهج الحكومة السابقة، في رفع الدعم، وفرض الضرائب على المواطنين".
رئيس المجلس، شدد على ثقة النواب في قدرة الحكومة على تحقيق البرامج والأهداف التي تضمنها البرنامج، وتنفيذ الوعود التي قطعتها على أرض الواقع، والانتقال إلى مرحلة أكثر إشراقًا وهي مرحلة جني الثمار.
من جهته، قال إيهاب منصور، عضو تكتل «25-30» بالبرلمان، إن ما تم تداوله مؤخرًا، حول أن التكتل يفكر حاليًا في الاستقالة من المجلس، عار تمامًا من الصحة، ولا يعدو كونه تكهنات ومزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «منصور»، أن التكتل لا يفكر في هذا الأمر إطلاقًا، إضافة إلى أنه لم يناقشه، وليس هناك اتجاه لذلك، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى تقديم ما يفيد المواطنين، ويخفف الأعباء من على كاهلهم.
وتساءل: «هل خسارة معركة أو موقف ما، مبرر لأن يستقيل النائب من المجلس، بالطبع لا، وإلا أين الكفاح والسعي إذن»، مشددًا على أن «نواب التكتل، غير مستفيدين من المجلس، ولا يبغون منه سوى إفادة الدولة، وإيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين، والتعبير عما يريدونه».
عضو تكتل «25-30»، أشار إلى أنهم «تمكنوا خلال الفترة الماضية من إبداء آرائهم حول بعض القوانين والقرارات، واستطاعوا إجراء بعض التعديلات عليها على قدر استطاعتهم»، متابعًا: «تمكنا من تغيير الجزء وليس الكل؛ نظرًا لأن الأغلبية توافق على تلك القوانين، في حين أن أعضاء التكتل يشكلون الأقلية».
وأردف: «قانون المناقصات والمزايدات على سبيل المثال، كان لدي بعض الملاحظات عليه، واستطعت أن أغير بعض النقاط أثناء المناقشات داخل اللجنة المختصة، لكني لم أتمكن من القيام بتغييرات خلال الجلسة العامة؛ لأنه تم تمريره بسرعة».
«منصور»، رفض اتهام التكتل، بأن وجوده داخل المجلس، لا فائدة منه، مبررًا ذلك بأنه تمكن من تنفيذ طلبات مواطنين كثر، كما استطاع أن يقدم نوابه خدمات استفاد منها الآلاف المواطنين.
واستطرد قائلًا: «سنحاول أن نقدم ما يخدم المواطنين، وما يصلح حال البلاد، وتمرير بعض القوانين، على الرغم من عدم موافقتنا عليها، لا يعني تقديم الاستقالة، ولكن لابد من الكفاح السعي».
من جهته، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو التكتل، إنهم لا يفكرون في الاستقالة مطلقًا، علاوة على أن التكتل مستمر تحت قبة البرلمان.
وأوضح لـ«المصريون»، أنه «لا يمكن إجبار أحد على تقديم استقالته، كل واحد حر في رأيه، وكل شخص يتحمل نتائج موقفه واختياره».
وقالت نادية هنري، عضو التكتل لـ«المصريون»، إنها ليس مخول لها الحديث في أي شأن يخص التكتل، وإنما يفضل الرجوع لأحمد الشرقاوي، المتحدث باسم التكتل، مشيرة إلى أنها ليس لديها أي معلومات حول ذلك الموضوع.
وكان التكتل، هدد بتقديم استقالته، حال موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضى بنقل بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، غير أنه لم ينفذ تهديده حينها.
مزيد من التفاصيل