‏47 مليار دولار عجز التحويلات الجارية بالدول العربية في 2012

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد تقرير حديث لصندوق النقد العربي ارتفاع العجز في التحويلات الجارية «تحويلات العاملين والمعونات الرسمية» للدول العربية بنسبة 6.1?، ليبلغ 47.4 مليار دولار بنهاية عام 2012، مقابل 44.6 مليار دولار بنهاية 2011،ويعد العجز في التحويلات الفارق بين إجمالي التحويلات الخارجة من الدول العربية «حكوماتٍ وأفرادًا» والتحويلات الواردة إليها. وعلى مستوى الدول المصدرة الرئيسية للنفط، سجلت جميع دول المجموعة خلال عام 2012 ارتفاعًا في عجز صافي التحويلات الجارية باستثناء الجزائر التي دائما ما تسجل فائضًا، وفقًا للتقرير. وعزي التقرير ارتفاع العجز في معظم الدول العربية إلى ارتفاع تحويلات العاملين إلى الخارج نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وما صاحبه من استقدام المزيد من العمالة وارتفاع مستوى التحويلات، حيث تضاعف العجز في ليبيا خلال عام 2012 ليبلغ حوالى 2.7 مليار دولار، وذلك بما يزيد على سبعة أمثال العجز المسجل في صافي التحويلات خلال العام السابق نتيجة تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي والتوظيف نسبيًّا، حسبما نشر في جريدة «الاتحاد» الإماراتية. كما ارتفع العجز في كل من البحرين والسعودية وعُمان والإمارات وقطر والعراق والكويت، بنسب تراوحت بين 1.2? و 16.9?، بينما تصاعد الفائض المسجل في الجزائر بنسبة 15.8? ليبلغ حوالي 3 مليارات دولار خلال عام 2012. وفي الدول العربية، التي شهدت تحولات سياسية، حققت جميع دول المجموعة ارتفاعًا في الفائض المسجل في صافي التحويلات،حيث سجلت كل من اليمن ومصر وسوريا وتونس زيادة في فائض صافي التحويلات بنسب بلغت 155.7? و 30? و 23.7? و11.1? على التوالي، كمحصلة لتصاعد كل من صافى التحويلات الحكومية والخاصة، التي تتمثل أساسًا في تحويلات العاملين بالخارج في معظم تلك الدول. وتراجع الفائض من صافي التحويلات في كل من المغرب والأردن والسودان ولبنان، بنسب تراوحت بين 1.8? و 27?، وقد جاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع كل من التحويلات الواردة للحكومة العامة والتحويلات الخاصة التي تتمثل بشكل كبير في تحويلات العاملين بالخارج. فيما شهدت التحويلات الواردة للعاملين بالخارج في المغرب قد تأثرت نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه الدول المستقبلة للعمالة في منطقة اليورو وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وخاصة خلال النصف الثاني من العام 2012، الذي أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة، وقد حققت كل من موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر ارتفاعًا في الفائض بنسب بلغت 111,4? و60 ? و11,8? على الترتيب خلال عام 2012.

مزيد من التفاصيل