العراق: دعوة لحكومة إنقاذ واستفتاء شعبي بعد استقالة عبد المهدي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استقالة عادل عبد المهدي لا تعني نهاية الفساد، داعيا لأن يكون اختيار بديل له من خلال استفتاء شعبي.

وأعلن عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم، عزمه على تقديم استقالته إلى البرلمان في جلسة الغد، استجابة لدعوة المرجعية الدينية وبعد يوم دام في محافظتي النجف وذي قار أودى بحياة عشرات المتظاهرين ومئات الجرحى.

وقال الصدر، في تغريدة له، إن "استقالة رئيس الحكومة هي أول ثمار الثورة وليس آخرها. ولكن لتعلموا أنّ استقالته لا تعني نهاية الفساد"، مضيفا "أقترح أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في سوح الاحتجاجات، والعمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد".


ودعا إلى أن "يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بعيداً كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيداً عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها، وتفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فساداً عن الحكومة"، مضيفا "أنصح كل من يتعاطف معنا داخل قبة البرلمان لعدم زج نفسه في تشكيل الحكومة إلا بالتصويت مع القناعة وأخذ رأي الشعب بصورة مباشرة وبإشراف مستقل وغير فاسد".

كما دعا إلى "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع.. والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصراً"، داعيا "الدول الصديقة" وغيرها إلى إعطاء الفرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم.

من جهته، دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال، وقال علاوي في بيان له: "أدعو إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها التهيئة لإجراء انتخابات نزيهه مبكرة بمدة لا تتجاوز 4 أو 5 أشهر"، مشددا على "إقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والأعضاء السابقين في المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".

ودعا إلى "محاكمة المفسدين وحماتهم وكل من تورط بسفك الدم العراقي وتقديمهم إلى محاكمات علنية".


وكان المتظاهون قد أصدروا بيانا عقب إعلان عبد المهدي عزمه على تقديم استقالته، حددوا فيه مطالبهم للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن الخطوات المقبلة هي عدم الانسحاب من ساحات التظاهر، والمطالبة بحل البرلمان، وتغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، وتعديل الدستور، والدعوة لانتخابات جديدة بإشراف أممي، "ومحاسبة كل الذين شاركوا وساهموا بقتل إخوتنا" ومن ضمنهم عادل عبد المهدي.





مزيد من التفاصيل