مصر تعتزم اقتراض 7 مليارات دولار من السوق الدولية

[المستشار الصحفى]

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وأضاف معيط وفقا لوكالة "رويترز" اليوم الإثنين، ان مصر تتطلع لتنويع عملات إصدار السندات وأن الطرح المرتقب سيشهد سندات خضراء.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وكشف مصدران حكوميان الشهر الماضي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن وزارة المالية المصرية تعيد النظر في طرح سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق الدولية، وهي الخطة التي قررت تأجيلها العام الماضي في خضم أزمة الأسواق الناشئة.

ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بشراء السندات بالدولار، فيما تلتزم الحكومة بسداد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

ومن المرجح أن تكون الديون الخارجية لمصر قد تجاوزت بنهاية أغسطس/آب الماضي 110 مليارات دولار وفق حسابات "العربي الجديد"، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.


وتواجه الحكومة المصرية مأزق ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال النصف الباقي من العام الجاري والتي تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج، الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي، تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


(رويترز, العربي الجديد)









مزيد من التفاصيل