تقرير أمريكي: عدد المفصولين عن ذويهم المهاجرين "مجهول"

[المستشار الصحفى]

أفاد تقرير رسمي أن فصل أبناء المهاجرين عنعائلاتهم بدأ في الولايات المتحدة منذ 2017، أي قبل أن تكشف هذه القضية، وشمل عدداأكبر "بآلاف" من التقديرات التي أعلنت حتى الآن.

وقال التقرير الذي أصدره الخميس المفتش العاملوزارة الصحة إنه في غياب معطيات مركزية، يبقى عدد الأطفال المعنيين "مجهولا".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت فيالربيع سياسة صارمة حيال المهاجرين غير الشرعيين شملت فصل الأبناء عن أسرهم.وأثارت معاناة هذه العائلات استياء حتى في صفوف الجمهوريين.

وأمر ترامب في حزيران/يونيو بوقف هذه السياسة،ثم أمر قاض في 28 حزيران/يونيو بلم شمل العائلات التي تم فصل أفرادها.

وبعد ذلك تعرفت الحكومة على 2700 طفل يجب ضمهمإلى عائلاتهم وعثر على معظمهم.

لكن معدي التقرير قالوا إن سياسة تفريقالعائلات بدأت تتسع منذ صيف 2017. وقال إن "آلاف الأطفال" الذين فصلواعن أسرهم مروا عبر مؤسسات مخصصة للقاصرين الأجانب المعزولين قبل قرار القضاء.

لكن هؤلاء لم يكونوا محتجزين في 28حزيران/يونيو لذلك لم يتم احتسابهم.

أما الذين كانوا في مراكز الإيواء في هذاالتاريخ، فقد وجدت السلطات صعوبة في إحصائهم. وفي غياب تجميع مركزي للمعلومات اضطرتلدراسة ستين قاعدة بيانات مختلفة وكانت أولها تضم 3600 اسم، حسب التقرير.

وشطب نحو ألف مع إعداد اللائحة الرسمية لأنهمكانوا أطفالا غادروا مراكز الإيواء أو فصلوا عن أفراد آخرين في العائلة من أخ أوأخت أو عم، لكن ليس عن آبائهم.

ومنذ ذلك الصيف تضع الحكومة بيانات بشكل أفضل.وهي تفيد أن 118 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاما فصلوا عن عائلاتهم علىالحدود بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر، خصوصا لأن هؤلاء كانوا يخضعونلملاحقات جنائية.

وتعليقا على هذا التقرير، طالب السناتورالديموقراطي كوري بوكر وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن بالاستقالة، مشيرا إلىتغريدة كانت كتبتها في حزيران/يونيو 2018 وأكدت فيها أنه "لا تطبق أي سياسةلتفريق العائلات على الحدود".

وقال بوكر بأسف إن الأمر "ليس كذبافقط"، موضحا أن هذا التقرير يدل على أنه "بقدر ما نتعمق نجدالأسوأ". وأضاف: "لم نر من وزيرةالأمن الداخلي سوى وحشية وعدم كفاءة وعليها الاستقالة".



مزيد من التفاصيل