بريطانيا تشدد عقوبات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنّ المهاجرين ومهرّبي البشر الذين يُلقى القبض عليهم لدخولهم البلاد بطرق غير شرعية، سيواجهون عقوبات سجن أكثر صرامة، وسط ارتفاع قياسي في عدد الوافدين عبر قناة المانش.

وتأتي هذ الأحكام كجزء من خطط وزيرة الداخلية بريتي باتيل، لإصلاح قواعد اللجوء.

وقد أُعلن، أمس السبت، عن هذا التشريع الذي يُجرّم الوصول إلى المملكة المتحدة من دون إذن، مع زيادة العقوبة القصوى لمن يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، من السجن ستة أشهر إلى أربع سنوات، كجزء من تعهد باتيل "بإصلاح" "نظام اللجوء المعطّل" في المملكة المتحدة.

وبموجب القانون المقرّر أن تتمّ قراءته الأولى في البرلمان، يوم الثلاثاء، سيواجه مهرّبو البشر أحكاماً بالسجن مدى الحياة بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 14 عاماً.

وفي السياق، تقول باتيل إنّ الخطط كانت "عادلة وحازمة" وإنّ المملكة المتحدة "ترحّب بالناس عبر طرق آمنة وقانونية، لكنّها تمنع إساءة استخدام النظام، وتتخذ إجراءات صارمة ضدّ الدخول غير القانوني وما يرتبط به من إجرام".

يأتي الكشف عن مشروع القانون، في الوقت الذي يرزح فيه نظام اللجوء البريطاني من ضغط عدد قياسي من الوافدين عبر قناة المانش، الذين اقترب عددهم من ستة آلاف مهاجر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وقد كشفت صحيفة "آي"، أمس السبت، أنّه يتم الإعلان عن رحلات القوارب من ليبيا إلى أوروبا على فيسبوك، بأقل من 100 جنيه إسترليني، وتستخدم عصابات تهريب البشر صوراً كاذبة ومضلّلة لجذب العملاء المحتملين.

وتُظهر الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة أيضاً، أنّ عدد عمليات عبور ما يسمى بـ "القوارب الصغيرة" في القناة، ارتفع بشكل كبير خلال الوباء.

ومع استمرار تدفق المهاجرين واللاجئين من مناطق الصراع والأنظمة القمعية، ازدهرت جرائم تهريب البشر في غضون ثلاث سنوات على طول الساحل الممتد من الحدود البلجيكية حتى خليج سوم غرب كاليه.

وتوضح وزارة الداخلية أنّ فرض العقوبات الصارمة هو محاولة لمنع ما وصفته بـ"شراء اللجوء" بدعوى أن بعض المهاجرين قد أتوا من دول آمنة في الاتحاد الأوروبي، وكان بإمكانهم طلب اللجوء فيها لكنّهم اختاروا السفر إلى المملكة المتحدة عبر قارب.

وكانت باتيل قد قالت في مارس / آذار الماضي، إنها تريد معالجة "الهجرة غير الشرعية" وإنّ نظام اللجوء يواجه أهم إصلاح منذ عقود، وإنّها تحاول ردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة.

إلى ذلك، تفيد الأرقام التي قدمتها الحكومة في ذلك الوقت، أنّ حوالي 62 في المائة من جميع طلبات اللجوء قدّمها أشخاص دخلوا إلى المملكة المتحدة "بشكل غير قانوني"، وأنّ 42 ألف طالب لجوء رُفضت طلباتهم لكنّهم لا يزالون يعيشون في البلاد.

ومن المقرّر أن يأخذ مشروع القانون في الاعتبار عند التعامل مع أي طلب لجوء، كيفية دخول الأشخاص إلى المملكة المتحدة وسواء كان وصولهم إلى البلاد قانونياً أم غير قانوني. وأضافت وزارة الداخلية أنها ستتخذ أيضاً إجراءات تمنع الأفراد من تقديم طلبات لجوء متكررة "لا أساس لها"، بهدف تأخير ترحيلهم من البلاد.

في المقابل، أثار مشروع القانون هذا انتقادات من جماعات اللاجئين التي اتّهمت حزب المحافظين الحاكم بالسخرية السياسية.

وقال مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ستيف فالديز سيموندز: "بدلاً من الترويج للأساطير المضلّلة عمداً والأكاذيب حول اللجوء والهجرة، ينبغي على وزارة الداخلية إنشاء طرق آمنة للقلّة من الأشخاص الفارين من الاضطهاد الذين يرغبون في طلب اللجوء هنا".




مزيد من التفاصيل