شهداء نجع حمادى لن ننساكم

[brain]

الصحف المصرية والعربية

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dana خبر عاجل الحكم فى مذبحة نجع حمادى احالة الكمونى للمفتى و تحديد جلسة اخرى للمتهمين الاخرين ومازال القضاء يتباطئ فى اصدار الاحكام

اعدام يا دانا
عايز ايه تاني؟
فين التباطئ ؟

 

 

[dana]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة brain اعدام يا دانا عايز ايه تاني؟ فين التباطئ ؟

مش عارف حضرتك تعرف فى القانون ولا لا
المحرض زى المشترك زى القاتل فى تلك الجريمة كله لازم ياخد اعدام اة الناس هديت اكيد ورضيم بالحكم وكمان حكم رادع للى بيفكر يعمل كدة تانى لكن لما 3 يشتركوا فى جريمة قتل حتى لو كان واحد بيسوق عربية وواحد بيوجه التلاتة ياخدوا اعدام
التأجيل للاثنين من المتهمين معناه انهم مش هياخدوا اعدام هياخدوا مؤبد او 15 سنة ولو كان كدة كان لازم يتم الحكم اليوم عليهم الثلاثة مش الثلاثة دبروا وخططوا ونفذوا فى نفس اليوم ونفس الوقت
الحركة دى معمولة كدة لتهدئة الرأى العام القبطى وعلشان يوم 25 يناير وقريب هتلاقيهم كشفين غموض حادث الاسكندرية حتى لو تضليل
بالمناسبة متضامن معاك جدا جدا فى كلامك عن الله والاديان مش موافقك طبعا لكن المفروض محدش يحجر على رأيك او يحذفه

 

 

[romany beshay]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dana خبر عاجل الحكم فى مذبحة نجع حمادى احالة الكمونى للمفتى و تحديد جلسة اخرى للمتهمين الاخرين لوووووووووووووووووولى اخيرا عشت وشفت اليوم اللى يتحكم فية بالاعدام على واحد قتل مسيحى فيكى يامصر المفروض الكمونى دة يدخل الموسوعة ومازال القضاء يتباطئ فى اصدار الاحكام

مش عارف فعلا التانين اتاجلوا لية لما نشوف الحكم هيبقى اية
بس اعتقد ان غضب الاقباط الاخير واحداث اسكندرية وسمالوط كان ليها تاثير والحكم دة للتهدئة واعتقد ان لولا الاحداث دى الحكم كان هيبقى ذى كل مرة بس عموما مبرئ المذنب ومذنب البرئ كلاهما مكرهة من الرب
وتاجيل الاتنين التانين يمكن عوزين يدوهم حكم اخف من الاعدام بس اجلوة علشان ميفسدش فرحة المسيحين باعدام الكمونى

 

 

[KANE]

اقتباس مصر: إحالة ملف متهم بهجوم نجع حمادي للمفتي الأحد، 16 كانون الثاني/يناير 2011، آخر تحديث 16:17 (GMT+0400) الكموني خلال محاكمته القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة قنا الأحد وبالإجماع إحالة أوراق محمد أحمد حسين، المعروف باسم "حمام الكموني،" إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لإنزال عقوبة الإعدام بحقه، وذلك بعد إدانته بقضية ما يعرف بـ"أحداث نجع حمادي" التي قام خلالها بقتل سبعة أشخاص وجرح تسعة، كلهم من الأقباط. وقال ثروت بسيلي، وكيل المجلس الملي للاقباط الأرثوذكس: "الحكم أدى إلى حالة من الارتياح بين أقباط مصر بصفة خاصة والمصرييون جميعا بصفة عامة، رغم عدم صدور قرار نهائى ووجود مراحل أخرى من التقاضي، خاصة وأن المتهم كان يتم تأجيره لقتل أبرياء." وأكد بسيلي، فى تصريح لـCNN بالعربية، إن الحكم "يؤدي إلى تهدئة لمشاعر الغضب الموجودة لدى أقباط مصر، خاصة بعد أحداث كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية، مشددا على أن الاقباط لا يطالبون بأى شيء استثنائي سوى القصاص العادل، خاصة وأن الاحداث تكررت ضد الاقباط." هذا وكثفت قوات الأمن تواجدها في مدينة نجع حمادي بقنا فور النطق بالحكم، وتم إغلاق الشوارع الرئيسية فى البلدة. وحددت المحكمة جلسة في 20 فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم في القضية التي أثارت الكثير من الجدل لوقوعها في ليلة عيد الميلاد عام 2010 وفق التقويم القبطي، الذي يصادف السادس من يناير/كانون الأول الماضي، كما قررت تأجيل الحكم على المتهمين الآخرين، قرشي أبوالحجاج وهنداوي السيد، إلى 20 يناير/كانون الثاني الجاري، لحين تلقي رأي المفتي، والحكم على الاثنين بأحكام تقل عن الإعدام. وشملت قائمة التهم الموجهة للموقوفين استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والقتل العمد باستخدام سلاح ناري. وبحسب ما جاء في تحقيقات الشرطة، فقد "اعترف المتهمون الثلاثة بإطلاق الرصاص عشوائياً، في ثلاثة أماكن متفرقة ليلة عيد الميلاد، للانتقام لهتك عرض طفلة علي يد شاب من فرشوط، التي تبعد سبعة كيلومترات عن مسرح الجريمة، وأنهم التقوا على أحد المقاهي بنجع حمادي واتفقوا علي تنفيذ الجريمة، وقد أرشدوا عن البندقية الآلية التي استخدمت في الحادث، وتم ضبط 21 طلقة ذخيرة حية." وشهدت قريتا "بهجورة" و"عزبة تركس"، التابعتان لمركز نجع حمادي، أحداث شغب بين عدد من المسلمين والمسيحيين بعد الحادث، مما تسبب، بحسب المصادر الرسمية، في تحطم 12 محلاً تجارياً، واحتراق سبعة منازل. وكانت الكثير من الشخصيات القبطية قد انتقدت ما وصفته بـ"التآخر" في محاكمة المتهمين في القضية، وخاصة بعد أن شهدت احتفالات رأس السنة في مصر هذا العام هجوماً دموياً ثانياً، بعدما انفجرت سيارة مفخخة خارج كنيسة في الإسكندرية، ما أدى لمقتل 21 شخصاً.

https://arabic.cnn.com/2011/middle_ea.../najaa.hamadi/

ياخوفي ليكون حكم سياسي يضيع معاه مين الجاني الحقيقي

على فكرة اللي كان بيتنشر عن القضية دي ضعيف جداً بالرغم من خطورة القضية

 

 

[znaty]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dana مش عارف حضرتك تعرف فى القانون ولا لا المحرض زى المشترك زى القاتل فى تلك الجريمة كله لازم ياخد اعدام اة الناس هديت اكيد ورضيم بالحكم وكمان حكم رادع للى بيفكر يعمل كدة تانى لكن لما 3 يشتركوا فى جريمة قتل حتى لو كان واحد بيسوق عربية وواحد بيوجه التلاتة ياخدوا اعدام التأجيل للاثنين من المتهمين معناه انهم مش هياخدوا اعدام هياخدوا مؤبد او 15 سنة ولو كان كدة كان لازم يتم الحكم اليوم عليهم الثلاثة مش الثلاثة دبروا وخططوا ونفذوا فى نفس اليوم ونفس الوقت الحركة دى معمولة كدة لتهدئة الرأى العام القبطى وعلشان يوم 25 يناير وقريب هتلاقيهم كشفين غموض حادث الاسكندرية حتى لو تضليل بالمناسبة متضامن معاك جدا جدا فى كلامك عن الله والاديان مش موافقك طبعا لكن المفروض محدش يحجر على رأيك او يحذفه

دانا باشا ..المحرض زي المشارك زي اللي اخفى معلومات زي القاتل الاول من ناحية انه شريكه في الجريمة ..موش من ناحية الحكم او العقوبة ..الا اذا كانوا كلهم ماسكين سلاح وبيضربوا مع بعض في نفس الوقت
وده اللي بيحصل في كل جرائم القتل ..ناس بتاخد اعدام وناس بتاخد مؤبد وناس بتاخد 15 ..موش معقولة يعني هايعملوا قانون معين للحالة دي
كمان انت متفاجئ ليه كدة ..انت عمرك شفت قتل عمد بدم بارد في مصر ماخدش اعدام ؟؟
دي حالة واضحة وثابتة مافيهاش نقاش
هل حصل قبل كدة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد ..ومجرم معروف ..وقتل مسيحيين خد براءه ؟؟
الكشح والامثلة اللي بتقولوها دايما دي ..لا تقع تحت البند ده على الاطلاق ..دي فتنة والاتنين ضربوا في بعض ..لا فيها قاتل معروف ولا فيها سبق اصرار وترصد زي الحالة دي
دي عاملة زي ما تكون خناقة كبيرة بالسلاح بين قبيلتين في الصعيد مثلا
وتوقع طبعا ان المجرم هايستئنف وهاينقض وبقية الاجراءات هاتتعمل لغاية ما يتعدم ..موش في يوم وليلة يعني
زيها زي كل جرائم القتل العمد في مصر
يا عزيزي بلاش نظرية المؤامرة دي ..علشان اللي ماسك مصر موش تنظيم القاعده ولا المجرم ده يبقى ابن اخت مبارك ..موش فارقة معاهم يعني انهم يماطلوا وماكانش هاياخد براءه يعني لو ماكنتش قضية راي عام ..ده قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد مكتملة الجوانب

 

 

[أكسيلانس]

بصفه عامه - و بصرف النظر عن حساسية القضيه ديه بعينها

الاثبات في جريمة التحريض علي القتل - أو المشاركه بقصد القتل ,, يكون أصعب من الاثبات علي الفاعل الاول - لان محل الجريمه في التحريض و المشاركه - هو القصد الجنائي أولا - ثم تأثير المشاركه في الفعل .

يعني مثلا - لو واحد علي قهوه - سخر من شخص جالس بجواره - بأن عائلة عوضين مفيهاش رجاله ,, و مش قادرين علي عائلة محمدين ,, و لا يقدروا يخدوا بثأرهم منهم لانهم بخافوا - فما كان من فرد عائلة عوضين الا أن قام و قتل 5 من عائلة محمدين - في هذه الحاله لا يحاكم الشخص الساخر منه - لانه لا توجد لديه القصد الجنائي
أما لو دفع له 1000 جنيه لقتل شخص من تلك العائلة توافر القصد الجنائي - وي حكم بنفس حكم المرتكب

الخلاصه - أن الاثبات فيها أصعب بكثير من أثبات جريمة القتل علي الفاعل الرئيسي ( حتي مع أعتراف القاتل الرئيسي علي المحرض )
و لنا في قضيه هشام طلعت مصطفي أسوة حسنه ( مش حسنه قوي يعني لكنها تنفع - حكم مرجعي لمحمكة النقض - فلم يحكم بنفس المده علي المتهمين ,, رغم أعتراف القاتل علي المحرض )

خالص تحياتي

 

 

[Raouf]

اقتباس [SIZE=×4]وتوقع طبعا ان المجرم هايستئنف وهاينقض وبقية الاجراءات هاتتعمل لغاية ما يتعدم ..موش في يوم وليلة يعني زيها زي كل جرائم القتل العمد في مصر [/SIZE]

زناتى باشا
تقريبا مفيش نقض او استئناف لان دى محكمة امن دولة عليا
علشان كدة كان الاقباط متضايقين لان سنة حكم على محكمة امن دولة كتيييير جدا
بس حصل خير

 

 

[brain]

من عداله القانون المصري
ان احكام الاعدام يجب ان تكون باجماع اراء القضاه

 

 

[znaty]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Raouf زناتى باشا تقريبا مفيش نقض او استئناف لان دى محكمة امن دولة عليا علشان كدة كان الاقباط متضايقين لان سنة حكم على محكمة امن دولة كتيييير جدا بس حصل خير

ماعرفش بصراحة
هو محكمة امن الدولة العليا زي المحاكم العسكرية مافيهاش استئناف ؟؟

الافوكاتو الكبير اوي اكسلانس يفتينا في دي

 

 

[أكسيلانس]

محاكم أمن الدوله - في التشريع الجديد
بتاريخ 5 رجب 1400 الموافق 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105/ 1980 (بإنشاء محاكم أمن الدولة) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر في 21/5/1980، مشيدًا لنظام قانوني متكامل متخصص للجرائم التي تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلاً بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون.


احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التي كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكري كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل: 1- يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م2 /2).
2- ترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة (م3 / 2).
3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة (م 4/ 2).
4- لا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة (م5/ 2).
5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية- ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1).

علما أن مسألة قبول النقد من عدمه مرتبطه بوقوع خطأ في تنفيذ القانون - و هي مسأله موضوعيه للقاضي أن يقبلها أن كان هناك ما يثبت وقوع هكذا خطأ في التطبيق

- كما نلاحظ في نص تشكيل هذه المحاكم - أنها أحد صور المحاكم العسكريه - لانه يجوز أن تضم في تشكيلها عدد 2 من القضاه العسكرين برتبة عميد