كم بلغت ديون مصر منذ 2011 حتى 2022؟

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

صندوق النقد الدولي يخيب آمال مصر..

خبير يكشف لـRT

الاقتصاد المصري ينتظر 14 مليار دولار

اقتباس صندوق النقد الدولي يخيب آمال مصر.. خبير يكشف لـRT الاقتصاد المصري ينتظر 14 مليار دولار تاريخ النشر:18.12.2022 | 14:13 GMT | آخر تحديث:18.12.2022 | 14:36 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 14817 قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إنه بعد انتظار دام عدة أشهر وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا. إقرأ المزيد صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار وأوضح الخبير المصري أنه رغم الانتظار الكبير قرر الصندوق صرف الشريحة الأولى بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال، بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ يتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار. وتابع أبو الفتوح "الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف حيث أن البضائع المكدسة في الموانئ تتراوح قيمتها نحو 6 مليار دولار". ومن ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي المصري أن مطالبة صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن ودائم، تتطلب توفر رصيد احتياطي نقدي أجنبي ملائم ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، وبالإضافة إلى مبلغ التمويل من صندوق النقد الدولي، ستحصل الحكومة على تمويلات إضافية أعلى من ما أفصح عنه في أكتوبر الماضي، إذ تبلغ هذه التمويلات 14 مليار دولار، وفي حال ورود هذه التمويلات ستشكل دعم لسد جزء من الفجوة التمويلية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. وقال الصندوق أن هذا التسهيل ضمن البرنامج الخاص بمصر والمدعوم من صندوق النقد الدولي بحزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص. ونوه إلى أن الحزمة الجديدة "تتضمن تحولا دائماً إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، إضافة إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق". وأكد أن قرار المجلس التنفيذي يمكّن مصر من الحصول فورا على 347 مليون دولار أمريكي، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية. المصدر: RT القاهرة - ناصر حاتم https://arabic.rt.com/business/14181...4%D8%A7%D8%B1/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

صندوق النقد الدولي يحدد موعد حسم قرض مصر

اقتباس صندوق النقد الدولي يحدد موعد حسم قرض مصر تاريخ النشر:07.12.2022 | 09:30 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 4610 ظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحدد يوم الجمعة 16 ديسمبر لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي. إقرأ المزيد خبير يكشف لـRT ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الاستباقية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه سوف يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري، أي بعد حوالي 10 أيام. وقال فخري الفقي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن العالم يواجه أزمة عالمية، مؤكدا أن هناك عددا من الدول تقدمت لصندوق النقد الدولي، من أجل دعمها نتيجة تلك الأزمة. وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي متفق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن التعويم تم بشكل متدرج، مشيرا إلى أن القرض سوف يتم إعطاؤه لمصر على مدار 4 سنوات. المصدر: وسائل إعلام مصرية https://arabic.rt.com/business/14148...5%D8%B5%D8%B1/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

خبير مصري يوضح كيف يساعد قرض صندوق النقد مصر
على جمع 14 مليار دولار

اقتباس

اقتباس خبير مصري يوضح كيف يساعد قرض صندوق النقد مصر على جمع 14 مليار دولار تاريخ النشر:18.12.2022 | 18:45 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 1122 أشار الخبير الاقتصادي المصري، سامح الترجمان، إلى أن وظيفة صندوق النقد الدولي مساعدة الدول النامية التي تتعرض لضغوط اقتصادية، ويمنح القروض بناء على دراسات تستند إلى قوة الاقتصاد. وأضاف الخبير أن العالم يتعرض الآن لضغوطات مختلفة من دولة لأخرى بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، وتعطل سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، وكذلك تداعيات الأزمة الأوكرانية، وهو ما أدى لموجة غلاء في جميع الدول. وأوضح الخبير أن مصر أجرت إصلاحا اقتصاديا في العام 2016 ساعدها في تخطي تداعيات جائحة كورونا، وكان لابد من استكمال الإصلاح من خلال طرح بعض الشركات في البورصة والاستعانة بدعم المؤسسات الدولية التي ترغب في الاستثمار بالقاهرة. وأكد أن تلك المؤسسات لن تضخ أموالها في القطاعات المصرية إلا بعدما تطمئن على قوة الاقتصاد المصري، وذلك يتوفر من خلال شهادة صندوق النقد الدولي، وموافقته على حزمة التمويلات الاقتصادية. وأشار إلى أن الموافقة على القرض، ستسمح بتوفير تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، مشددا على وجود شراكة حقيقة بين القطاع العام والخاص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. المصدر: القاهرة https://arabic.rt.com/business/14182...4%D8%A7%D8%B1/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

خبير اقتصادي: مصر دخلت مرحلة الركود التضخمي

وأتوقع تخفيض سعر الفائدة الخميس المقبل

اقتباس خبير اقتصادي: مصر دخلت مرحلة الركود التضخمي.. وأتوقع تخفيض سعر الفائدة الخميس المقبل تاريخ النشر:17.12.2022 | 23:21 GMT | مال وأعمال AFP انسخ الرابط 6744

اقتباس قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، إن بعثة صندوق النقد الدولي أقرت منذ 6 أشهر بعض الأسس والآليات خلال الاتفاق المبدئي يجب على الحكومة اتباعها. وذكر بدرة أنه يجب على الحكومة اتباع الأسس والآليات التي أقرها بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد، ومن ضمنها تحسن قدرات القطاع الخاص ومرونة أسعار الصرف وهذا شيء ليس بجديد. وأضاف بدرة، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن الموافقة على قرض صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري واستقراره، ويعطى ثقة للمستثمرين للعودة مرة أخرى للاستثمار داخل مصر، مشيرا إلى أن الصندوق رفض لدولة عربية التباحث من الأساس على منحها قرضا لعدم استقرار أوضاعها الداخلية. وأشار بدرة، إلى أن الشريحة الأولى من القرض كانت 750 مليون دولار، ولكن ما حصلت عليه مصر هو 347 مليون دولار، مع السماح بزيادة بالتمويلات المالية إلى 14 مليار دولار بدلا من 9 مليارات دولار. وأكد الخبير: "لن يتم استغلال الاحتياطي من النقد الأجنبي في دعم الجنيه أمام العملات الأخرى". وأضاف بدرة، أن هناك شحا واضحا في العملة الأجنبية بالسوق، ومصر دخلت مرحلة الركود التضخمي مستشهدا بما يحدث في القطاع العقاري وسوق الذهب، متوقعا تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي الخميس المقبل. إقرأ المزيد المصدر: القاهرة https://arabic.rt.com/business/14180...2%D8%A8%D9%84/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

خبير يكشف لـRT ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار

اقتباس خبير يكشف لـRT ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار تاريخ النشر:01.12.2022 | 18:57 GMT | مال وأعمال Globallookpress صورة تعبيرية - أوراق نقدية مصرية انسخ الرابط 4017 علق الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، على المصير المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار مع اقتراب حصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي. وقال جنينة في تصريحات لـRT، إنه يفضل إطلاق عملية تخفيض سعر الجنيه وليس التعويم، مؤكدا أن الحكومة المصرية حاولت في التعويم الذي جرى في أكتوبر الماضي ألا تضعف قيمة الجنيه المصري أكثر من ذلك وهذا غير متوافق من وجهة نظري مع متطلبات صندوق النقد الدولي. وأوضح أن صندوق النقد الدولى يطالب مصر منذ عام 2016 بتعويم كامل وليس تعويما جزئيا، وهو ما اعتقد أنه يصر عليه هذه المرة. إقرأ المزيد مصر.. تعليمات بوقف الاعتماد على القروض الخارجية وأضاف أنه مر حوالي شهر على التعويم الجزئي الذي تم في أكتوبر الماضي ولم يدرج اسم مصر على اللائحة أو جدول الاجتماعات، مشيرا أنه نتيجة الشح الشديد في العملة الصعبة هناك عدد من المصنعين بصدد الإغلاق أو تخفيض العمالة وارتفعت بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر. وتابع: "لذلك أعتقد أنه من الممكن أن يتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لغل يده تماما عن سعر الصرف ومن الممكن مع هذا الإجراء رفع سعر الفائدة بشكل قوي جدا ومن الممكن أن يصل لـ25% وهذا إجراء قد يتبعه تغيير آلية تسعير المواد البترولية من ثلاثة شهور لشهر حتى لا يتفاقم عبء فاتورة الدعم عن الدولة لذلك سيكون الشهران القادميان مثقلان بالأحداث". المصدر: RT القاهرة - ناصر حاتم https://arabic.rt.com/business/14130...4%D8%A7%D8%B1/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

صندوق النقد الدولي يصرف لمصر الشريحة الأولى من القرض

اقتباس صندوق النقد الدولي يصرف لمصر الشريحة الأولى من القرض تاريخ النشر:18.12.2022 | 13:44 GMT | آخر تحديث:18.12.2022 | 14:41 GMT | أخبار العالم العربي انسخ الرابط 304 وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من برنامج تمويل تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليه مع الحكومة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي. و ينص الاتفاق على وجود سعرف صرف مرن و توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر تحصل على قرض جديد

اقتباس مصر تحصل على قرض جديد تاريخ النشر:23.12.2022 | 08:30 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 1281 أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، موافقة البنك على منح مصر تمويل بقيمة 500 مليون دولار. إقرأ المزيد لماذا تلجأ مصر لصندوق النقد الدولي؟ وأوضحت المشاط أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة المصرية، من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي، كما أن التمويل الجديد يبنى على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج، أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة. ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين مدخلات "كاش بلاس" وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الآلى والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية. كما يستهدف تعزيز خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين للمشروع، من خلال عدة أعمال ومن بينها ربط المستفيدين بخدمات العمل والتوظيف، وتوفير تدريب مهاري مُحدد وإمكانية وصول المستفيدين المذكورين إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين من خلال دعم عملية توفير تمويلات ميسرة لمن يتم انتقائه من مستفيدين في إطار مشروع فرصة، وذلك من خلال صندوق معزز ومدعم. وأضافت الوزيرة المشاط، أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فقد عملت وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود سواء من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة أو الدعم الفني. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، كان له عظيم الأثر في دعم الفئات الأقل دخلًا في أوقات التداعيات الاستثنائية التي مر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا، ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجهات الوطنية المعنية، موضحة أن التنفيذ والحوكمة الدقيقة للمشروع ونجاحه في المرحلتين الأولى والثانية جعله نموذجًا قابلًا للتكرار في العديد من الدول وحاز على إشادات واسعة من قبل مجموعة البنك الدولي التي تلقت بالفعل استفسارات من العديد من الدول الأخرى لتطبيقه لحماية الطبقات الأقل دخلًا . يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، شرعت في تكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتعزيز جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم أولويات الدولة في مختلف القطاعات، ونتج عن هذه الجهود العديد من البرامج الجديدة من بينها تمويلين إنمائيين من مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار على الترتيب، لدعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب تمويلات دعم الموازنة وإصلاح قطاع الطاقة، فضلا عن التمويل الحالي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية والذي سيدعم الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي. ويعد البرنامج الجديد جزءًا من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 2.4 مليار دولار دعمًا للموازنة العامة للدولة، و 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص. جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات. المصدر: https://arabic.rt.com/business/14207...7%D9%82%D8%A9/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

3 دول وقعت في فخ صندوق النقد الدولي..

قروض قاتلة خلف واجهة براقة!

اقتباس 3 دول وقعت في فخ صندوق النقد الدولي.. قروض قاتلة خلف واجهة براقة! تاريخ النشر:27.12.2022 | 09:57 GMT | آخر تحديث:27.12.2022 | 10:38 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 30542 في 27 ديسمبر 1945، بدأ رسميا عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسستين الدوليتين المتخصصتين التابعتين للأمم المتحدة، فماذا يوجد خلف هذه الواجهة البراقة؟ إقرأ المزيد اتحاد الشغل التونسي: نرفض رفع الدعم واتفاقات الحكومة السرية مع صندوق النقد الدولي (فيديو) صندوق النقد الدولي اتخذ قرار بتأسيسه من قبل 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو 1944. ومنذ البداية، أصبحت هذه المؤسسة أهم لبنة في أساس نظام بريتون وودز المالي، المصمم لضمان أولوية الولايات المتحدة المالية والاقتصادية، وبالتالي السياسية، على بقية العالم. وكان نظام بريتون وودز الخاص بسعر الصرف الثابت، قد حل بدلا عن معيار الذهب في عام 1944. ثم أصبح الدولار الأمريكي عملة تسوية دولية، وكان سعر صرفه مرتبطا بالذهب، وبأسعار العملات العالمية الأخرى مقابله. تجدر الإشارة إلى أن نظام بريتون وودز حلت مكانه في عام 1976 اتفاقيات جامايكا، حيث لم تعد العملات، بما في ذلك الدولار، مرتبطة بالذهب، ولا يتم استبدالها بهذا المعدن الثمين، وتحولت العديد من البلدان إلى سعر صرف عائم، يتم تحديده بناء على العرض والطلب في السوق. وبالعودة إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تبدو وظائفهما للوهلة الأولى متشابهة، وهما يتعاملان رسميا مع المشاكل الاقتصادية وتركزان على تنمية وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، يعد البنك الدولي، المصدر الرئيسي للمساعدات المالية والتقنية للبلدان النامية. وفي العشرين عاما الأولى بعد تأسيسه، أصدر قروضا للدول الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أنجز مهمته في استعادة البنية التحتية هناك، التفت إلى الدول النامية. وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والمنظمة المالية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وعلى العكس من صندوق النقد الدولي، فالبنك لا يزال مؤسسة دولية مسؤولة في المقام الأول عن التنمية. أما صندوق النقد الدولي فقد صُمم لضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي وأسعار الصرف والتسويات الدولية. وعمليا يشرف الصندوق على السياسة النقدية والمالية للبلدان، وهو ليس مؤسسة ائتمانية بشكل كامل. يُلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يخصص الأموال لأي دولة عضو تواجه عجزا في ميزان المدفوعات. أي أن مهمة الصندوق تتمثل في منع أزمات العملة عندما تصبح الدولة في وضع مفلس. بالمقابل، يقدم البنك الدولي قروضا بفائدة منخفضة، وقروضا بدون فوائد، ومنحا للبلدان النامية لمشاريع كبرى أو إصلاحات هيكلية لصناعات بأكملها. وغالبا يتم ذلك بموجب ضمانات حكومية. كما تقدم هذه المؤسسة المشورة للبلدان الفقيرة بشأن قضايا التنمية الاستراتيجية. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، يُشار إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها المبادر الرئيس بإنشائه وصاحبة الحصة المسيطرة في مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، احتفظت لنفسها بسلطة لا ينازعها فيها أحد. نلفت في هذا السياق أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي لديه عملته الخاصة وتتمثل فيما يسمى بحقوق السحب الخاصة. وفي واقع الأمر قروض صندوق النقد الدولي تصدر فقط في شكل حقوق سحب خاصة، يمكن للمستلم بعد ذلك استبدالها حصريا بعملات احتياطي المنظمة، عددها الآن خمس، وهي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان. وهذا يعني على سبيل المثال أن صندوق النقد الدولي إذا منح دولة 5 ملايين من حقوق السحب الخاصة، فالدولة المعنية من أجل الحصول على الأموال، ملزمة بتبادلها بإحدى العملات الاحتياطية بسعر صرف محدد خصيصا من قبل الصندوق. وبالتالي، فإن قيمة هذه العملات الاحتياطية على نطاق عالمي تتزايد بشكل حاد، فيما لا يقدم صندوق النقد الدولي أموالا للمشاريع التجارية، ولكنه يوفر الأموال حصريا لتحديث الهياكل الاقتصادية وآليات الدول ككل. ومع كل ذلك فإن"توصيات" صندوق النقد الدولي عند منح القروض تبقى دائما هي ذاتها، فمن الضروري على الدولة إعادة بناء اقتصادها في أقرب وقت ممكن واستعادة التغطية المالية عن طريق زيادة دخلك. إذا تعذر القيام بذلك، فهناك مخرج واحد فقط، تقليل النفقات بشكل كبير. وهذا يعني التوقف عن دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة العبء الضريبي على السكان، والحد بشكل حاد من الإنفاق الاجتماعي، وخفض تمويل الجيش، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توجد توصيات بخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأجانب! ثلاثة أمثلة عن "القروض المميتة": في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات! المكسيك هي الأخرى وقعت في فخ صندوق النقد الدولي، حين واجهت أوائل الثمانينيات انخفاضا خطيرا في أسعار النفط العالمية. لجأت هذه البلاد إلى صندوق النقد الدولي الذي قدم ما يسمى بخطة بيكر لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي، وحصلت بموجبها على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار، فماذا كانت الحصيلة؟ دمر الاقتصاد الوطني للمكسيك تماما، وحصلت الولايات المتحدة، ممثلة في صندوق النقد الدولي، على سيطرة على المالية العامة للمكسيك. والنتيجة طبيعية وتتمثل في تدفق 45 مليار دولار من البلاد إلى الولايات المتحدة، في حين تسبب الفقر الواسع في حركة هجرة إلى بلدان أخرى. المصدر: RT https://arabic.rt.com/business/14207...7%D9%82%D8%A9/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

كم بلغت ديون مصر منذ 2011 حتى 2022؟

اقتباس





تتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.

فوربس الشرق الأوسط
@ForbesME
·
متابعة
#مصر تتفق على تمويلات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، ثلثها من صندوق النقد.. وهكذا ارتفعت الديون الخارجية للبلاد أكثر من 120.8 مليار دولار خلال 12 عامًا.

أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.5%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

وارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.

وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا.

المصدر: RT + فوربس الشرق الأوسط

https://arabic.rt.com/middle_east/14...AA%D9%89-2022/

د. يحي الشاعر

Read More: كم بلغت ديون مصر منذ 2011 حتى 2022؟ - منتديات المطاريد https://www.almatareed.org/vb/showth...#ixzz7olJpG53z

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر تبيع أراضي للمستثمرين الأجانب مقابل الدولار

اقتباس

اقتباس مصر تبيع أراضي للمستثمرين الأجانب مقابل الدولار تاريخ النشر:29.12.2022 | 09:55 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 52 طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية 10 قطع من الأراضي للمستثمرين الأجانب بـ 4 مدن جديدة، بإجمالي 1578 فدانا. إقرأ المزيد مصر.. "ضربة قوية" للدولار في السوق السوداء وجاء شرط الحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب. وحددت الإسكان عددا من الشروط الواجب توافرها في المستثمرين لاقتناص قطعة الأرض، ولعل أبرزها سداد 5% مع تقديم الطلب وتستكمل لـ 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وقطع أخرى ذات المساحات الكبيرة والتي اشترطت فيها سداد 5% عند تقديم الطلب، و5% أخرى قبل استلام الأرض، وفي الحالتين يتم إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنه العقارية الرئيسية. كما اشترطت أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لى أن يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتحمل المستثمر كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. وذكرت وزراة الاسكان في شروطها، أن المساحات المعلنة على المستثمرين تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة. المصدر: القاهرة 24 https://arabic.rt.com/business/14212...4%D8%A7%D8%B1/

د. يحي ألشاعر