يحتدم الجدل في اليمن، إثر إطلاق جماعة الحوثيين 5 من شباب الثورة ضمنصفقة تبادل أسرى مع قوات الجيش الوطني، والمعتقلين منذ 8 سنوات على ذمة حادثة اغتيالالرئيس الراحل، علي عبدالله صالح وعدد من معاونيه في العام 2011، بدار الرئاسة في صنعاء.
وأصدر حزب المؤتمر (جناح القاهرة) بيانا، ندد فيهبعمليةالإفراج عنهم، وهاجم حزب الإصلاح الذي اتهمه بالاشتراك بعملية إطلاق سراح الشباب بهدفتمييع القضية، في الوقت الذي لم يصدر عن "الإصلاح" أي تعليق حول هذه الاتهامات.
فيما أعلن جناح المؤتمر المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، تجميد نشاطهفي المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة بمناطق الحوثي) احتجاجا على إطلاق سراح متهمينبحادثة دار الرئاسة.
ويوم الجمعة الماضية، تم الإفراج عن 5 من شباب الثورة في عملية تبادلأسرى بين الحوثيين وقوات الجيش في مدينة مأرب، شمال شرق اليمن، وهو ما أثار حفيظة أنصارصالح الذي قتله الحوثيون مطلع كانون أول/ ديسمبر 2017.
لم تتوقف الأثارة عند حزب المؤتمر بجناحيه، بل خرج وزير الإعلام فيالحكومة الشرعية، معمر الأرياني مهاجما عملية التبادل.
"تهمةملفقة"
من جهته نفى محامي شباب الثورة المعتقلين على ذمة حادثة الرئاسة ذاتهاعبدالمجيد صبره أي صلة لشباب الثورة بتفجير الرئاسة في العام 2011.
وقال في تصريح لـ"عربي21" إن هؤلاء الشباب "تعرضوا للإخفاءالقسري وهي جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي". مضيفا أن التهم الموجهة لهم"ملفقة".
وأكد صبره أنه تم اعتقال الشبابالخمسة من قبل عناصر في جهاز الأمن القومي الذي كان يقوده عمار محمد عبدالله صالح،واللواء الثالث حرس رئاسي الذي كان بقيادة طارق صالح، وهما نجلا شقيق صالح، ودون أوامرقبض صادرة من النيابة، وتم إخفاؤهم قسريا في زنازين انفرادية لأشهر.
وبحسب محامي المعتقلين المفرج عنهم، فإن اعتقالهم كان بسبب مشاركتهمفي ثورة 2011م والتوهم بانتمائهم لحزب الإصلاح، خاصة بالنسبة للعسكريين الثلاثة منالخمسة.
وأشار إلى أنهم تعرضوا لصنوف متعددة من التعذيب الجسدي والمعنوي خلالفترة التحقيق.
وذكر المحامي صبره أنه تم إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة وايداعهمسجن الأمن السياسي مطلع كانون الثاني/ يناير 2012، ومع بدء التحقيق معهم منتصف الشهرذاته، تردد محامو المعتقلين على النيابة للسماح بحضور التحقيق معهم، لكنها رفضت وسارتفي التحقيق دون حضور أي من المحامين.
وتابع صبره: "تعاملت النيابة مع المعتقلين كخصوم ولم تتعامل معهمكسلطة تحقيق دورها إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق المتهم، وما يدل على ذلك، رفض المحققينإثبات آثار التعذيب على أجسادهم أو إحالتهم إلى الطبيب الشرعي لعمل تقرير بذلك. فيمااستمر احتجازهم على ذمة التحقيق لدى النيابة ما يقارب سنة ونصف، في مخالفة لنصوص الدستوروالقانون".
وعند إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، قرر رئيس المحكمةذاتها، في الجلسة الأولى المنعقدة في 26أب/ أغسطس 2013، تنحيه عن النظر فيها، بعد حملةتشويه شنه الإعلام التابع لصالح. وفقا لمحامي المعتقلين من شباب الثورة المفرج عنهم.
وواصل صبره حديثه قائلا: "بعد إحالة ملف القضية إلى القاضي الجزائيفي المحكمة، محمد البرغشي، تقدم محامو المجني عليهم ( صالح ومعاونيه) بطلب تنحيه عننظر القضية، في أول جلسة بتاريخ 2كانون ثان/ يناير 2014، فرفض القاضي الطلب، ثم تقدموابطلب رده فأحيل الملف إلى رئيس المحكمة للنظر في الطلب الذي بدوره أصدر قراره بتنحي القاضي البرغشي عننظر القضية في 6 أذار/ مارس 2014".
ووفق المحامي صبره فإنه بذلك أصبح الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى فيانتداب قاضي لنظر القضية بعد تنحي جميع قضاة المحكمة الجزائية.
وأوضح صبره أن القضية جمدت، وهذا مخالف للقانون الذي ينص على أن القضاياالتي على ذمتها سجناء تنظر على وجه الاستعجال.
"فقدانللبوصلة "
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي أن موقف المؤتمر الشعبي العام، يعبر عن فقدان حقيقيللبوصلة السياسية، ويهدف الى خلق مبرر موضوعي لخصومة تغذيها أطراف خارجية مع التجمعاليمني للإصلاح، وبما لا يسمح بتشكل كتلة وطنية تنهض بمهمة استعادة الدولة بما يتفقمع الأجندة الوطنية لليمنيين.
وقال في حدث لـ"عربي21" إن الشباب المفرج عنهم تعرضوا للظلمالسياسي والإجرائي وتعرضوا لظروف اعتقال سيئة ولم تتحرك قضيتهم قضائيا باتجاه إثباتالتهمة عنهم أو نفيها.
وحسب التميمي فإن من الغريب أن يتجاهل المؤتمريون واقعة قتل حقيقيةوتصفية وجودية وسياسية قام بها الحوثيون لزعيمهم بكل ما ترتب عليها من تفكك للمؤتمروتحوله إلى تركة سياسية سائبة.
وأوضح السياسي اليمني أن هناك أطرافا خارجية تحاول أن تحشر حزب الإصلاحفي زاوية ضيقة عنوانها التعامل والتواطؤ مع الحوثيين. مؤكدا أنها محاولات لم تتوقفمنذ فترة لا بأس بها، لكن لم تكن هناك قرائن تثبت هذا النوع من التواطؤ المزعوم.
"افتقارللأخلاق"
من جهته، علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة على موقفمسؤولين حكوميين من إطلاق سراح شباب الثورة معتبرا ذلك بأنه "موقف يفتقد للأخلاقوالمسؤولية".
وقال في حديث لـ"عربي21" إن موقف بعض المسؤولين في الشرعيةالمعادي لإطلاق سراح الشباب المعتقلين منذ 2011 على ذمة أحداث النهدين ـ المنطقة التييقع فيها دار الرئاسة جنوب صنعاء ـ يفتقد للأخلاقوالمسؤولية تجاه هؤلاء الشباب الذين وقعوا ضحية نظام المخلوع صالح وحكومة الوفاق، وبعدذلك مليشيا الحوثي.
أما بالنسبة لموقف أجنحة المؤتمر سواء في تيار الحوثي بصنعاء أو التيارالإماراتي، فأوضح الزرقة أنه تأكيد على أن الحزب فكرة ماتت بمقتل صالح الذي لم يقم المؤتمر بمهاجمة قتلته في وضح النهار ولميغضبوا لمقتله كما غضبوا لإطلاق الشباب المحتجزين بدون أدلة أو إثباتات.
اقرأ أيضا: وزير يمني يحذف تغريدات أدان فيها إطلاق سراح متهمين بتفجير
"خطوة إنسانية"
أما رئيس منظمة "سام" لحقوق الإنسان، توفيق الحميدي، فقدأكد أن إطلاق خمسة من شباب الثورة "خطوة إنسانية خاصة بعد تسع سنوات من الاحتجازدون صدور حكم قضائي في القضية التي اعتقلوا فيها إضافة إلى تسييس القضايا والعبث باستقلاليةالقضاء".
وتابع حديثه لـ"عربي21": "الأهم اليوم أن القضية التياعتقلوا فيها هي قضية أمن دولة والمسؤولة عنها هي الحكومة الشرعية التي رحبت بهذه الخطوة واعتبرتها انتصار الثورة".
وأشار الحميدي إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمة شابها الكثير من التسيسوالمخالفات التي تعدم هذه الإجراءات، حيث أن فترة ثمان سنوات فترة طويلة جدا أشبه بحكموليس إجراءات احترازية.
وبحسب رئيس منظمة "سام" مقرها جنيف، فإنه يجب اليوم إغلاقهذا الملف ضد هؤلاء الشباب بصورة قانونية، حتى لا يظل سيفا على رقابهم في المستقبل،وإعادة فتح التحقيق بصورة مستقلة ومحايدة بعيدا عن الاستغلال السياسي والمكايدات بينالأطراف تحت إشراف الحكومة الشرعية والقضاء المستقل.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
20th October 2019, 10:11 PM
جدل محتدم بعد إطلاق سراح 5 من شباب الثورة باليمن
العرض العادي
