حيثيات إحالة أول رئيس مصرى للمحاكمة.. "مبارك" متهم جرائم القتل العمد بحق المتظاهرين

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

حيثيات إحالة أول رئيس مصرى للمحاكمة..
"مبارك" متهم بارتكاب جرائم القتل العمد بحق المتظاهرين..
وحصل هو ونجلاه على فيلات وقصور تتعدى قيمتها 40 مليون جنيه..
واشترك مع حسين سالم فى تصدير الغاز لإسرائيل

اقتباس الثلاثاء، 24 مايو 2011 - 15:57 الرئيس السابق مبارك كتب محمود المملوك صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام وافق اليوم الثلاثاء، على إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق على التفصيل الآتى: وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة "السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية" فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين. وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية. ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصراً وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ. وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم. وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهم من السفر خارج البلاد، إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقى النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه، كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة، وإرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات للتحرى والكشف عن أموال المتهمين، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال، وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين، وإرسالها للدولة الأجنبية لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين فى الخارج واستعادتها، ويتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين، والتى تبين أنها مودعة بالخارج. كما أوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك فى هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما "الرئيس السابق"، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك ارتكابها منفردين، والخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات القطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات، وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها. وأخطرت هيئة القضاء العسكرى بما أثر فى البلاغات عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.

لا بد من فضح جرائم حسني مبارك وزوجته وولديه وحسين سالم بكل التفاصيل ، ولا بد للرجوع إلي تصريح جون كيري جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى ، ومرشح سابق لرئياسة الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي صرح خلاله ، بأن حسني مبارك يمتلك 11 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وتصريح هيلاري لشباب الثورة في التحرير ، بأن مبارك يمتلك مليارات بالولايات المتحدة!!!




د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس كيرى: تجميد الـ31 مليار دولار كان للقذافى وليس مبارك الخميس، 17 مارس 2011 - 23:24 جون كيرى المتحدث باسم رئيس لجنة العلاقات الخارجية كتبت نهى محمود أوضح المتحدث باسم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، السيناتور جون كيرى اليوم الخميس، أن تصريحه، الذى تناقله عدد من الوسائل الإعلامية، بشأن تجميد الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 30 مليار دولار من قيمة الأصول المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك، كان خاطئا، قائلا : إن الـ 31 مليار دولار هى مجموع ثروات وأصول القذافى فى الولايات المتحدة وليس مبارك. ونشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تصحيحا لهذا الخطأ. وكانت "واشنطن تايمز" قد نشرت تصريحات نسبتها لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، السيناتور جون كيرى، قال فيها إن ثروة مبارك تبلغ فى الولايات المتحدة وحدها 31.5 مليار دولار. وحذفت الصحيفة الخبر من على موقعها الإلكترونى، قائلة"اضطررنا لحذف ذلك الخبر، بناء على طلب من جهة ما".

اقتباس كيرى: الحديث عن تجميد ثروة مبارك خطأ والقرار بيد الحكومة المصرية الأحد، 20 مارس 2011 - 21:27 السيناتور جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى كتب يوسف أيوب أكد السيناتور جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى أن ما قيل عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك فى أمريكا خطأ لفظى خلط بينه وبين الزعيم الليبيى القذافى، مؤكدا فى رده على سؤال حول حجم ثروة مبارك فى أمريكا، أن القرار يعود للحكومة المصرية فى المطالبة بتجميد أموال الرئيس مبارك وهو ليس قرار الولايات المتحدة، فهناك حكومة سيتم اختيارها عقب الانتخابات القادمة فى مصر وستحدد تلك الحكومة اختياراتها وسنحترم نحن ذلك. وكان الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، قد أستقبل مساء اليوم جون كيرى، الذى قال فى تصريحات صحفية عقب اللقاء رداً على سؤال حول إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء بعض الديون على مصر، "لقد تقدمت بمشروع قرار مع جون ماكين من إنشاء صندوق للتمويل لمساعدة مصر فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل خلق المزيد من فرص العمل حتى يسيير الاقتصاد إلى الأمام خاصة أن الاقتصاد المصرى يعانى حاليا"، مشيرا إلى أن المصريين هم الذين سيقومون بأيديهم ببناء اقتصادهم والسير به للأمام للخروج من الازمة الحالية، مؤكداَ أنه استمع إلى أراء المسئولين المصريين حول هذا الموضوع، كما تم تقديم تلك الرؤية إلى وزيرة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر، وسنبحث الأمر فى الولايات المتحدة التى ستبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة الاقتصاد المصرى، لأنها تريد أن تحقق مصر النجاح . وأعرب عن أمله فى تمرير المشروع فى الكونجرس فى ميزانية هذا العام ربما على بداية سبتمبر القادم، وربما قبل ذلك مشيرا إلى أن الصندوق سيبلغ حجمه حوالى 60 مليون دولار، وسيركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحول ظاهرة انتشار المظاهرات فى العالم العربى، وما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى من انتشار الفوضى فى الشرق الأوسط، قال كيرى أننا نأمل ونصلى من أجل الإلهام لما حدث فى مصر ودول أخرى أن يتم احترامه، وأن تحترم الجماعات المختلفة داخل كل دولة حقوق الجماعات الأخرى بما يسمح للجميع بإبداء رأيه وهو ما يسمح به المناخ الديمقراطى، ولكن الديمقراطية لا تعنى أن الجميع يحصل على كل ما يطلبه. وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بالخوف من وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، قال إننا لسنا خائفين وأتفهم أنهم يمثلون تشكيلة كبيرة من أناس مختلفين والأمر متروك للمصريين لتحديد قرارهم فى الانتخابات المقبلة، معتبرا أن القرار متروك للشعب المصرى والولايات المتحدة، ليست هى التى تحدد من يحكم بل الشعب المصرى هو الذى يختار الأقدر على تولى الحكم لتحقيق مصالحه ونحن نحتاج إلى احترام اختيارات الشعب المصرى، ولكن بشرط أن تكون الانتخابات عادلة ومفتوحة وشفافة ويعتد بها وأعتقد أن هذا ما يريده الشعب المصرى. وأشار كيرى إلى أنه بحث مع العربى الأوضاع فى مصر والعلاقات مع الولايات المتحدة فى المستقبل، مؤكدا التأييد الأمريكى لمصر، مضيفا أنه تم أيضا بحث الأوضاع فى ليبيا والبحرين والتحديات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وأضاف كيرى أن هناك تركيزاَ أمريكيا حاليا على الأوضاع الإنسانية فى ليبيا، مؤكدا أن العملية العسكرية الغربية التى تتم حاليا ليس هدفها إزاحة القذافى، بل إن الجهود تتم بهدف حماية المدنيين والشعب الليبيى الذى يقوم القذافى بقتلهم، مضيفا إلى "أننا نحتاج الآن إلى الدبلوماسية والمبادرات الجديدة من أجل محاولة حل المشكلة الحالية على المدى البعيد". وردا على سؤال حول ما إذا كان ما يحدث فى ليبيا الآن نفس السيناريو العراقى نفى كيرى ذلك، مؤكداً أنه لا يوجد أى رغبة لدى الولايات المتحدة لوضع قوات أمريكية أو أجنبية أخرى على الأرض فى ليبيا أو أى دولة عربية أو إسلامية أخرى، معربا عن أمله فى "أن يكون البعض قد تعلم الدرس، فنحن نريد أن تتمتع الشعوب بالحرية، وأن تختار بإرادتها، وتعترف حكوماتها بتلك الاختيارات وإذا كان الشعب الليبى قد قرر التغيير، فإن الأمر متروك له، ونحن لا نريد أن نرى المدنيين الأبرياء يقتلون أحيانا بأيدى قوات مرتزقة"، مشيرا إلى أن المصريين نجحوا فى الوصول إلى التغيير بشكل سلمى، مما يعطى نموذجا لتكرار ذلك فى حالة وجود قيادة مستعدة لاتخاذ قرارات مسئولة، فقد كان الشعب المصرى يريد رحيل الرئيس مبارك، وهو فى النهاية قرر التنحى واحترم الحقوق المدنية ومطالب الشعب . وأضاف أنه بالطبع كانت هناك مشاكل فى مصر، ولكنه لم يكن هناك تحرك عنيف من الجيش ضد الشعب، بل كان الجيش يتخذ خطوات تتسم بالاحترام، وهذا أمر قابل للتكرار وهذا هو الشىء الرائع الذى حدث فى مصر ويجب تكراره .

اقتباس هيلاري لشباب الثورة في التحرير : مبارك يمتلك مليارات بالولايات المتحدة!!! ماقاله جون كيري حول ثروة مبارك 31.5 مليار دولار وانما كان يقصد القذافي ولكن اشارت ان في برنامج الطبعة الاولي بقناة دريم تم الاشارة الي زيارة هيلاري كلينتون لميدان التحرير وصححت الرئيس السابق حسني مبارك يمتلك مليارات في الولايات المتحدة !!!

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

محامٍ دولى: مصر تأخرت كثيرا فى قرار التحفظ على أموال النظام السابق

الأربعاء، 25 مايو 2011 - 19:45



خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين
كتب محمد أحمد طنطاوى

أكد خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن مصر تأخرت كثيرا فى قرار التحفظ على أموال رموز النظام السابق المتورطة فى قضايا فساد، مشيرا إلى أن حجم الأموال المجمدة فى بنوك سويسرا 410 ملايين فرنك سويسرى فقط، مملوكة لـ 18 شخصية متهمة ومحبوسة على ذمة التحقيقات.

وأشار أبو بكر خلال ندوة نظمها نادى ليونز جاردن سيتى حول أوضاع مصر بعد الثورة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المجتمع السويسرى سوف يجمد أى أموال أو ممتلكات يثبت أنها ناتجة عن عمليات فساد مالى أو سياسى، خاصة وأن مصر وقّعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ولكن الأموال لن يتم استعادتها إلا بعد حكم قضائى نهائى عادل يرضى هيئة المحكمة فى الدول المنوطة برد الأموال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عواطف سراج الدين عضو مجلس إدارة نادى ليونز جاردن سيتى، أن العلاقة بين المواطن والأمن وثيقة جدا فى أى بلد بالعالم، ولا يتصور أحد على الإطلاق أن تضطرب العلاقة بين المواطن ومنظومة الأمن، مؤكدة على ضرورة أن تتجه الدولة إلى استعادة هيبتها لتعود عجلة الإنتاج مرة أخرى، من أجل أن تؤتى الثورة ثمارها المرجوة.



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

جدل حول إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى الجنايات.. "عاكف" القرار انتصار للقانون.. "وزارع": خطوة متأخرة و"فائق": محاولة لامتصاص غضب الشارع.. و6 إبريل تدعو للتظاهر الجمعة للاستجابة لباقى المطالب

الثلاثاء، 24 مايو 2011 - 19:33



الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
كتب أحمد مصطفى ونورا فخرى ومحمود سعد الدين



ردود أفعال واسعة تلت قرار النائب العام اليوم، الثلاثاء، بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدى بأموال الدولة.

ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن هذا القرار انتصار لسيادة القانون، ومحاولة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن حركة شباب 6 إبريل، واصلت دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل بدعوى أن القرار غير كاف وهناك مطالب أخرى لم تنفذ.

وفى تعليقه على القرار قال الدكتور محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إنه انتصار لسيادة القانون فى مصر وتحقيق للعدالة المنشودة، من رجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن العديد من الوقائع منها تهم، القتل العمد، والشروع فى قتل بعض المشاركين فى الظاهرات، وغيرها من الاتهامات.

بينما رفض الوزير محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعليق على قرار إحالة الرئيس السابق مبارك إلى محكمة الجنايات، مكتفياً بالقول إنها خطوة كفيلة بأن تهدى حالة الاحتقان الموجودة لدى المواطنين فى الشارع المصرى.

وعلى عكس ما سبق جاء قرار حركة شباب 6 إبريل إذ أعلنت فى بيان لها استمرار دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير، حيث أكد أحمد ماهر، المنسق العام لـ "6 إبريل" على استمرار الدعوة لـ "جمعة 27 مايو فى حال عدم تلبية كافة المطالب الشعبية وعلى رأسها حل المجالس، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا.

ودعا ماهر إلى عقد حوار وطنى مجتمعى حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذلك الاستماع إلى كافة القوى السياسية منتقداً إصدار القوانين التى تنظم الحياة السياسية دون إدارة حوار مجتمعى.

فيما قال محمد عادل المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل، إن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هى إحدى المطالب المتعلقة بجمعة إحياء الثورة، إلا أن هناك عدة مطالب أسياسية هى حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيرو، والإفراج عن كل شباب الثورة الموجودين فى المحكوم عليهم عسكريا.

وأضاف عادل، يجب على الحكومة والمجلس العسكرى تلبية المطالب فورا، داعيا إلى سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب على الثورة المضادة.

ومن جانبه أكد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة والخبير الحقوقى، أن العدالة يجب أن تسود ويواكبها قصاص عادل مع ضرورة رد الأموال كلها إن أمكن ذلك، مع ضرورة أن يشمل ذلك محاكمة عادلة تتصف بجو هادى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام هيئة دفاعه وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وهذه الخطوة تؤكد على أنه لا أحد فوق القانون.

فيما قال محمد زارع، الناشط الحقوقى، إن تقديم مبارك للمحاكمة هو صورة للتهدئة، وأن مبارك مدان، ولكن دائما تأتى القرارات متأخرة، والعدالة فى مصر بطيئة، وهى ظلم كان يجب إحالته منذ اندلاع الثورة وأعطت انطباع للجميع أنه لا توجد عدالة حقيقية.

وأعرب زارع عن تخوفه من تحميل الاتهامات لصغار رجال الشرطة، وفى الوقت نفسه هناك تخوفات لدى جموع الشعب من أن تكون هناك معاملة متميز للنظام السابق مثل إجراءت التحقيق معهم فى المستشفيات ومنع وسائل الإعلام من حضور المحاكمات.




د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

خروب: مبارك يواجه شبح الإعدام بعد إحالته للجنايات

الأربعاء، 25 مايو 2011 - 00:32

الرئيس السابق حسنى مبارك
كتب محمد عبد العظيم

أكد المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أن عقوبة الإعدام تنتظر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد أن تم توجيه تهمة القتل العمد للمتظاهرين إليه أثناء ثورة 25 يناير.

أضاف "خروب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس السابق "مبارك" عليه التزام قانونى بمنع قتل المتظاهرين بوصفه رئيساً الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وأنه كان يجب عليه إصدار تعليماته لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بمنع قتل المتظاهرين فى جمعة الغضب.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

بلاغ يتهم مبارك بالتفريط فى السيادة الوطنية

الإثنين، 23 مايو 2011 - 18:21

محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء
كتب أحمد متولى

تقدم محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ظهر اليوم، الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية، وإبراهيم حسن شربتلى، رجل أعمال سعودى الجنسية، وأحمد عبد العزيز القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، يتهمهم فيه بإهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.

أوضح العسقلانى فى بلاغه أن الرئيس السابق أصدر قرارا جمهوريا رقم 194 لسنة 2006 تضمن معاملة المتهمين السعوديين المعاملة المقررة للمصريين، وقد استفاد الأخيران من القرار باستثناء ورد ذكره فى كتاب ورد من الهيئة العامة للتنمية الزراعية للشركة التى يترأسها نجل إبراهيم نافع الزراعية بصفة استثنائية بإنهاء التعاقد للسيد إبراهيم الشربتلى والسفير أحمد عبد العزيز القطان تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بمعاملتهم المعاملة المقررة للمصريين، حيث حصلا على مساحات شاسعة من الأرض لزراعتها وتم تحويلها إلى مبان وعقارات، وهو ما سهل الاستيلاء على المال العام والتربح من أراضى الدولة.
واتهم البلاغ الرئيس السابق بالتفريط بالسيادة الوطنية باعتبار الأرض عنوان السيادة، والسماح بتملك مساحات من الأراضى للأجانب وعرب لا يعاملون المصريين معاملة حسنة فى بلادهم، فالمصرى لا يعمل فى السعودية إلا من خلال كفيل يستعبده، فضلا عن تحريم تملك الأراضى للمصريين فى السعودية وغيرها من الدول الخليجية فى الوقت الذى يمنح فيه رئيس الدولة السابق الأرض كعطايا ويوفر الحماية القانونية كما أدى قيام المتهمين بتحويل الأرض إلى استثمار بدلاً من زراعتها لتوفير السلع الضرورية التى نحتاج إليها، واستنزاف المساحات القابلة للزراعة.

وطالب العسقلانى النائب العام بالتحقيق فى البلاغ والاستماع إلى أقواله والاطلاع على مستندات بحوزته.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

حافظ أبو سعدة: الإفراج عن مبارك فى قتل المتظاهرين لا يجوز نهائياً

الثلاثاء، 17 مايو 2011 - 15:17




الرئيس السابق حسنى مبارك
كتب أحمد مصطفى

علق المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإفراج عن سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية السابق، بأنه جاء استجابة لما جرى من إجراءات فى جهاز الكسب غير المشروع، مضيفا أنه لو جرى التصالح أو التنازل وفق إجراءات متبعة مع جهاز الكسب، فيجوز الإفراج عن المتهم.

وحول ما يتردد عن توجيه مبارك خطاباً يعتذر فيه للشعب، ويبدى استعداده لتسديد الأموال، أجاب أبو سعدة أنه فى القضايا المالية يجوز، لكن الجرائم الجنائية لا يجوز فيها الاعتذار أو العفو،

مضيفاً "بالنسبة للكسب غير المشروع قد يكون فيه تصالح، ويمكن الإفراج عن الرئيس، لكن قضية الاشتراك فى قتل المتظاهرين عن طريق ما جرى من تعليمات تم إصدارها إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، فلابد أن يتم تبرئة الرئيس مبارك وفقا للقانون"، وحول الاعتذار أوضح رئيس المنظمة المصرية أنه لابد من إرجائه إلى ما بعد انتخاب ممثلين للشعب المصرى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، والذى يملك الموافقة أو الرفض فى أمر هذا الاعتذار.




فعلا .... تمثيلية ... محبكة .... ليست كوميديا ولكن ميلو دراما وتراجيدية
يبدوا أن "خيوط" تلعب فب الخف .. لطويها وإنزال الستار عليها

فهل "نجحت" النشاطات "المالية البترولية" خلف الكواليس ... والسياسية الدولية
خلف الافق ؟؟؟؟؟؟

إســـــلـــمـــي يـــــا مــصـــــــر

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

بعد 39 يومًا فى العناية المركزة: 12 ألفاً و800 جنيه فاتورة علاج "مبارك".. و3600 جنيه لـ"سوزان".. والفواتير سترسل لمصلحة السجون باعتباره "سجينا".. والدولة لن تتكفل بعلاجه إلا بمستشفى السجن

السبت، 21 مايو 2011 - 12:32

مبارك لا يزال خاضعًا للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولى
كتب إبراهيم قاسم ودانة الحديدى

كشفت مصادر مطلعة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة علاج الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد 39 يوما قضاها بالعناية المركزة، وصلت إلى 12 ألف جنيه لا غير، منها 7 آلاف و800 جنيه تكلفة الإقامة بغرفة داخل العناية المركزة، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تكلفة إجراء التحاليل وكشف "رسم القلب" والأدوية.

ووصلت تكلفة علاج سوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، إلى 3600 جنيه، مقسمة إلى 1600 جنيه إقامة بغرفة عناية مركزة، بالإضافة إلى 2000جنيه تكلفة تجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية "قسطرة" بالقلب، والتى كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضى، إلا أنها تعطلت بسبب عدم استقرار حالتها الصحية.

فيما يخص دفع مصروفات العلاج، أوضحت المصادر أن فاتورة علاج مبارك سيتم إرسالها إلى إدارة مصلحة السجون، و ذلك لأن مبارك دخل المستشفى كـ"سجين" و ليس كمريض عادى، وأكد مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى للنائب العام أن وزارة العدل ليس لها أى دخل فى تسديد مصروفات علاج الرئيس السابق، حيث ستتولى مصلحة السجون تحصيل مستحقات العلاج من مبارك شخصيًا، لافتا إلى أن الدولة لن تتحمل أى تكلفة لعلاجه إلا فى حالة نقله لمستشفى السجن بحد أقصى 200 جنيه فى اليوم الواحد.

كان د.عادل العدوى، مساعد وزير الصحة والسكان للطب العلاجى، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة لن تتكفل بعلاج مبارك، حيث إن المجالس الطبية المتخصصة، والمسئولة عن إصدار طلبات العلاج على نفقة الدولة،لم تتلق أى طلبات بخصوص علاج مبارك على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى، والتابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ستحدد بالضبط تكلفة علاج مبارك وتطالبه بها عند خروجه من المستشفى.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الصحة: الدولة لن تتحمل تكاليف فواتير علاج "مبارك" فى أى مستشفى

الجمعة، 20 مايو 2011 - 13:07

الرئيس السابق مبارك
كتبت دانة الحديدى

صرح د.عادل العدوى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى، لـ"اليوم السابع" أن الدولة لن تتحمل تكاليف علاج الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان مبارك، والمحتجزين حاليًا بمستشفى شرم الشيخ الدولى، لافتا إلى أن إدارة المستشفى، والتابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ستقوم بتحصيل الفواتير المحررة بالتكاليف المترتبة على علاجهما وإقامتهما بالمستشفى قبل خروجهما منها مباشرة.

وأضاف أن المجالس الطبية المتخصصة، والمسئولة عن الموافقة على طلبات العلاج على نفقة الدولة، لم تتلق أى طلب لعلاج مبارك أو زوجته على نفقة الدولة، لذلك سيتم معاملتهما من الناحية المادية كأى مريض يتكفل بمصاريف علاجه سواء على نفقته الذاتية، أو وجود جهة ما تتكفل بعلاجه كالتأمين الصحى أو تأمين الجهة التى يعمل بها.

وبالنسبة للحالة الصحية للرئيس السابق أكد أنه لم يرد أى جديد بشأن حالته الصحية عن التقارير الأخيرة، إلا أنها تعد مستقرة بشكل عام، أما بالنسبة لسوزان مبارك، أوضح العدوى أنه لم يتحدد بعد سواء أن كانت ستخرج من المستشفى أو ستبقى للعلاج، خاصة مع إخلاء سبيلها وتحسن حالتها الصحية، لافتا إلى أن الصحة تتابع حالة سوزان الصحية باعتبار ها "مريضة عادية"، خاصة بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيلها، حيث إن الصحة بشكل تولى اهتمامها خاصة بالمرضى المحتجزين وفقا لقرارات النيابة.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصادر: إرسال فواتير علاج سوزان ثابت لمكتب النائب العام

الأربعاء، 25 مايو 2011 - 10:23




سوزان ثابت حرم الرئيس السابق
شرم الشيخ ـ فايزة مرسال

قال مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولى إنه تم إرسال فواتير علاج سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق من المستشفى إلى مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وقال إنه تم إرسال الفواتير بعد انتهاء علاجها داخل المستشفى ومغادرتها لغرفتها العلاجية، ومن المنتظر إرسال فواتير علاج الرئيس السابق فور إنهاء علاجه أو مغادرته المستشفى.

وحول الحالة الصحية للرئيس السابق قال إنها كما هى بدون أى تغير، ولا يزال فى المستشفى والحالة الصحية العامة مستقرة والنفسية سيئة.

د. يحي الشاعر