منظمات حقوقية: مصر تعيش في ظلام تام بعد سحق الصحافة المستقلة

[المستشار الصحفى]

انتقدت منظمة"مراسلون بلا حدود" انضمام جريدة "المصريون" إلى "قائمةضحايا الحملة القمعية الرامية إلى القضاء على الأصوات الناقدة في المشهد الإعلاميالمصري"، قائلة:" الصحافة المستقلة تحتضر في البلاد، خاصة مع حجب مئاتالمواقع على الإنترنت منذ العام الماضي، حيث لا يستطيع القراء بالكاد الوصولإليها".


وأشارت وقالت، في بيانلها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منهم، إلى أنه بعد مصادرة ممتلكاتوأصول جريدة "المصريون"، ستصبح هذه الصحيفة الآن تحت سيطرة الحكومة بشكلكامل، داعية السلطات المصرية إلى إلغاء ما وصفته بهذا الإجراء التعسفي.


وأوضحت أنه "بعدأسبوع من صدور قرار لجنة وزارة العدل المعنية بالتحفظ والحصر والإدارة والتصرف فىأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، اقتحمت قوات الأمن مقر جريدة المصريونالمحلية يوم الاثنين الماضي، وصادرت أجهزتها ومعداتها".


وقالت مديرة مكتب الشرقالأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، صوفي أنموث، "إن مصادرة جريدةالمصريون إجراء تعسفي يجب إلغاؤه"، مضيفة أن "السلطات المصرية تُثبت مرةأخرى عدم قابليتها للنقد، مهما كان معتدلا، فأي شخص وأي منبر إعلامي لا يُعجبالحكومة بات يُتَّهم تلقائيا بدعم الإخوان المسلمين، وهذا سبب كافٍلاستهدافه".


وتابعت:" هذا وقدعُينت صحيفة أخبار اليوم الحكومية لتولي إدارة جريدة المصريون، مما سيترتب عنهتغيير في السياسة التحريرية لهذه الأخيرة، كما كان الحال العام الماضي بالنسبةلصحيفة ديلي نيوز إيجيبت (الصادرة باللغة الإنجليزية)، مؤكدة أن "هذهالمصادرة تأتي ضمن سياق تواصل فيه السلطات المصرية تشديد سيطرتها على الصحافةوالتلفزيون والإنترنت، وهو التوجه الذي تعكسه قوانين الإعلام الجديدة السالبةللحرية".


يُذكر أن مصر تقبع حاليافي المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذينشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام، علما أن ما لا يقل عن 100 صحفياومدونا مازالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي، بحسب المرصد العربي لحريةالإعلام.


من جهتها، قالت الشبكةالعربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "أجهزة ا?من باقتحامها لمقر جريدةالمصريون والتحفظ عليها قد أطفأت مصباحا جديدا من آخر مصابيح الصحافة المستقلة الغيرمدجنة ليصبح الظلام مخيم في مصر" .


وأردفت:" جاءتالسيطرة على جريدة وموقع المصريون، حتى وإن تمت تحت غطاء قانوني بزعم تنفيذ قرارلجنة التحفظ على الأموال التي تنشط هذه الأيام بشدة، فهو غطاء زائف ومفبرك، الهدفمنه إخضاعها كما حدث مع غيرها لرقابة الدولة وبمثابة مصادرة تهدف لإخراس ما تبقىمن الصحافة المستقلة وتحويلها لبوق مؤيد مروج لسياسات الدولة، دونما اعتبار لقانوننقابة الصحفيين".


واستطردت الشبكة العربيةقائلة:"الصحف والمواقع التي لم يتم إسكاتها بالحجب يتم إسكاتها بالتحفظوالمصادرة والإجبار على تغيير السياسة التحريرية، بحيث باتت مصر دولة معتمة،وخالية تماما من الصحافة المستقلة".


يذكر أن العام الأخير قدشهد توسعا هائلا في حجب المواقع الإخبارية والحقوقية مصرية أو اقليمية أو دوليةعلى حد سواء تجاوز عددها الـ 500 موقع من بينها "عربي21".




مزيد من التفاصيل