إثيوبيا وبناء سد النهضة

[د. يحي الشاعر]

إثيوبيا وبناء سد النهضة

(حوض النيل الأزرق)

اقتباس سد النهضة (حوض النيل الأزرق) أ. تاريخ المشروع تضاربت الأقوال حول سد النهضة، فالحقائق العلمية من خلال الدراسة الأمريكية، عام 1964، وما تلاها من أبحاث تؤكد على أن سعة الخزان تراوح بين (11.1، 13.3، 16.5، 24.3) مليار مظ£، إلا أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ذكرت 62 مليار مظ£، ثم 67 مليار مظ£، ثم 74 مليار م3، وكل هذه الأرقام لا يوجد ما يؤيدها علمياً. ب. الإعلان عن إنشاء سد النهضة أعلنت إثيوبيا، في فبراير 2011، عن عزمها إنشاء سد بوردر على النيل الأزرق، والذي يُعرف أيضاً بسد هيداسى، على بعد 20 - 40 كم من الحدود السودانية، بسعة تخزينية تقدر بنحو 16.5 مليار مظ£، وإسناده إلى شركة سالينى الإيطالية بالأمر المباشر. وأُطلق عليه مشروع إكس، وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووضع حجر الأساس، في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وهذا السد هو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية، عام 1963. ج. الموقع الجغرافي لسد النهضة يقع سد النهضة في نهاية النيل الأزرق، داخل الحدود الإثيوبية، في منطقة بنى شنقول جوموز، وعلى بعد 20-40 كم من الحدود السودانية، خط عرض 6´-511 جنوباً، و9´- 535 شمالاً، على ارتفاع نحو 500-600 م فوق سطح البحر، ويصل متوسط الأمطار في منطقة السد نحو 800 مم/ سنوياً. (اُنظر شكل موقع سد النهضة) د. الموقع الجيولوجي لسد النهضة يقع السد في منطقة يغلب عليها الصخور المتحولة، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر الهامة، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام. تلعب الجيولوجيا دوراً رئيساً في مجالات التنمية الإثيوبية، وأهم العوامل الجيولوجية والجغرافية التي تقف حائلاً في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة، وإثيوبيا بصفة خاصة هي: (1) صعوبة التضاريس حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة، وصعوبة نقل المياه من مكان إلى أخر، في حالة تخزينها. (2) انتشار الصخور البركانية البازلتية، خاصة في إثيوبيا، وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة، وأيضاً ضعيفة هندسياً لتحمل إقامة سدود عملاقة. (3) تؤثر الصخور البازلتية على نوعية المياه، خاصة في البحيرات، حيث تزيد من ملوحتها، كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الأخدود في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، والتي تشكل عائقاً في تكوين مياه جوفية. (4) التوزيع غير المتجانس للأمطار، سواء الزماني أو المكاني. (5) زيادة معدلات البخر، والتي يرواح متوسطها إلى 80% من مياه الأمطار، كما هو الحال في معظم القارة الأفريقية. (6) زيادة التعرية وانجراف التربة، نتيجة انتشار الصخور الضعيفة، والانحدارات الشديدة لسطح الأرض، وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير. (7) يحد حوض النيل في دول المنبع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلى الأماكن التي تعاني من نقص المياه، خاصة في موسم الجفاف، ويتضح هذا في كلٍ من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. (8) وجود الأخدود الأفريقي في جميع دول المنبع، وما يسببه من تشققات ونشاط بركاني وزلزالي، قد يؤثر على المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا. (9) التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافاً في بعض الأماكن، وأمطاراً في أماكن أخرى. هـ. الخصائص الفنية لسد النهضة الدراسات الإثيوبية الحديثة لسد النهضة غير معلنة، وهناك تصريحات إثيوبية بعدم إعلانها إلا بعد توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، ولكن المعلومات العلمية المتاحة هي من خلال الدراسة الأمريكية، التي أجريت عام 1964 وما تلاها، أوضحت أن ارتفاع السد نحو 84.5 م، وسعة التخزين 11.1 مليار م3 عند مستوى 575 م للبحيرة، وقد يزداد ارتفاع السد ليصل إلى 90 م، بسعة 13.3 مليار م3 عند مستوى 580 م للبحيرة. وفي سيناريوهات أخرى قد تصل سعة التخزين إلى 16.5 مليار م3 عند مستوى 590 م للبحيرة، أو 24.3 مليار م3 عند مستوى 600 م للبحيرة. طبقاً لتصريحات وزير الموارد المائية الإثيوبي، فإن ارتفاع السد سوف يصل إلى 145 م، بسعة تخزينية 62 مليار م3، ازدادت إلى 67 مليار م3، ثم إلى 74 مليار م3. ولا توجد أي دراسة علمية منشورة تؤكد هذه التصريحات حتى الآن. من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات، يمكن الاستنتاج أن يصل طول البحيرة إلى 100 كم، بمتوسط عرض عشرة كم، لري نحو نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري، والتي تصل إلى مليوني فدان في حوض النيل الأزرق. يحتوي تصميم السد على 15 وحدة كهربائية، قدرة كلٍ منها 350 ميجاوات، عبارة عن عشرة توربينات على الجانب الأيسر من قناة التصريف، وخمسة توربينات على الجانب الأيمن، بإجمالي 5225 ميجاوات، ما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولى في أفريقيا، والعاشر عالمياً في قائمة أكبر السدود إنتاجاً للكهرباء. و. التكلفة والتمويل لسد النهضة (1) تبلغ تكلفة سد النهضة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى نحو ثمانية مليارات دولار أمريكي، للتغلب على المشكلات الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع. (2) أُسند هذا السد بالأمر المباشر إلى شركة ساليني الإيطالية، ويرفض البنك الدولي تمويل مشروعات السدود بصفة عامة، واتجهت اهتماماته في قطاع الطاقة إلى التوسع في نطاق شبكات التوزيع، وإصلاح القطاعات الجارية. (3) أعلنت إثيوبيا أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، بعد اتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية تعجز، منذ نهاية عام 2006، عن تكملة سد جيبي 3 على نهر أومو المتجه نحو بحيرة توركانا في كينيا، بسبب عدم توفر المبلغ المطلوب، الذي يصل إلى نحو ملياري دولار أمريكي، والآن تضع الحكومة الإثيوبية نفسها في مأزق أكبر بإنشاء سد النهضة، ليصبح المطلوب توفيره نحو سبعة مليارات دولار أمريكي للسدين. (4) كما هو معلن، فإن الفترة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات، إلا أن هناك مصادر أخرى ذكرت 44 شهراً للانتهاء من إتمام أول مولدين للكهرباء، ومن المتوقع أن يستغرق ثلاث سنوات إضافية للانتهاء من بناء سد النهضة، كما هي العادة في السدود السابقة. ز. الغرض من سد النهضة حسب تصريح مدير مشروع السد، فإن الغرض الأساس من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية، وسوف تعود المياه إلى مسارها إلى دولتي المصب (مصر ــ السودان) بعد توليد الكهرباء، وأنه لن يجرى استهلاك هذه المياه أو استخدامها في الري. أضاف كذلك أنه يجرى على الجانب الأيمن من السد، عند النظر باتجاه دول المصب، بناء عشر وحدات لتوليد الكهرباء، وعلى الجانب الأيسر خمس وحدات، ليكون مجموعها 15 وحدة، وأن كل وحدة قادرة على توليد 350 ميجاوات، ليكون مجموع قدرات هذه الوحدات على الإنتاج 5250 ميجاوات. كما أكد أنه على الجانب الأيمن من السد سيتم بناء محطة فرعية لتحويل الكهرباء، وإنشاء خطوط عملاقة لتوصيل الطاقة بشبكة الكهرباء في البلاد والدول المجاورة، وقال إن المشكلات البيئية ستعالج مع اتخاذ كل التدابير لمعالجة أية آثار سلبية. ح. فوائد سد النهضة ‌(1) الفائدة الكبرى لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية 5250 ميجاوات، التي تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حالياً. (2) توفير المياه لسكان منطقة بنى شنقول ــ جوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة. (3) التحكم في الفيضانات التي تصيب السودان عند سد الروصيرص. (4) تخزين طمي النيل الأزرق، الذي يقدر بنحو 420 مليار م3 سنوياً، مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي. ‌(5) قلة البخر نتيجة وجود بحيرة السد على ارتفاع 570 – 650 م فوق سطح البحر، إذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي 160 - 176 م فوق سطح البحر. (6) تخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة. ط. الآثـار السلبيــة لسـد النهضــة (1) على المدى القريب (أ) فترة ملء سد النهضة بسعة 74 مليار م3 تمثل تأثيراً سلبياً شديداً على مصر، ويكون التأثير أخطر إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء في فترة ست سنوات، بغض النظر عن إيراد نهر النيل، وهذا سيؤدى إلى زيادة العجز المائي ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي، الذي يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالي تماماً لعدد من السنوات. (ب) نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر أثناء فترة الملء، خاصة في حالة الملء أثناء فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف، وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، قد تؤدي إلى عدم القدرة على زراعة ملايين الأفدنة، وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين على الزراعة في دخلهم السنوي، بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة في مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالي، وهو ما يعني أعباء اقتصادية لتعويض هذا النقص. (ج) بالرغم من استبعاد فكرة انهيار السد أثناء فترات الملء، إلا أن تبعات هذا ستكون سيئة جداً على السودان، وبالطبع على المنشآت المائية في مصر. (2) على المدى البعيد (أ) إقامة سد النهضة على النيل الأزرق، بارتفاع 145 م، وسعة تخزينية 74 مليار م3، وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب، سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل في إيراد النيل الأزرق، وما سيتبع ذلك من تأثيرات كارثية على الحصة المائية المصرية، ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي، والذي يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالي تماماً لعدد من السنوات، والتي تزيد في فترات الجفاف بصورة كبيرة. (ب) يمثل تشغيل السد خطراً بالغاً إذا تم ذلك لخدمة المصالح الإثيوبية فقط، المتمثلة في تعظيم إنتاج الكهرباء، وتزيد الخطورة إذا تزامن ذلك مع حدوث فترات جفاف. (ج) إعادة ملء الخزان بعد انتهاء أي فترة جفاف بدون الأخذ في الحسبان الاحتياجات المائية لدول المصب، سيكون تأثيره أشد من حالة الملء الأولى، لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوى التخزين في بحيرة السد العالي منخفضاً، ما يزيد من التأثير السلبي على مصر. (د) السد سيؤدي لتنظيم تصرفات النيل الأزرق، ما سيساعد السودان على إقامة مشروعات زراعية مستقبلية تؤدي إلى تجاوزها لحصتها المائية المقررة، ومن ثم التقليل من حصة مصر المائية. (هـ) نقص الطمي الوارد للسودان سيؤثر على خصوبة التربة، ما سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية والمخصبات الزراعية، مع عدم وجود نظام صرف متطور، مكلف اقتصادياً، سيؤثر تأثيراً مباشراً على المياه الواردة لمصر نوعياً، وهو ما يعني تدهور في نوعية المياه المستخدمة، سواء في الزراعة أو الشرب، ما سيؤدي إلى تأثيرات جسيمة على صحة المصريين، وما يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة. (و) زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان، نظراً لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة. (ز) قِصر عمر السد والذي يراوح بين 25 – 50 عاماً نتيجة الإطماء الشديد 420 ألف م3 سنوياً، وما يتبعه من مشكلات كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجياً. (ح) تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة. (ط) فقد مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة، والتي ترواح بين 5 - 25 مليار م3 حسب حجم الخزان، ولمرة واحدة فقط، وهذا الفقد، سواء كان كبيراً أو صغيراً، يستوجب معرفة مصر والسودان به، من حيث الكمية وموعد التشغيل، لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في العام الأول لتشغيل السد. (ي) إصرار الجانب الإثيوبي على المضي في بناء مشروع سد الألفية بالمواصفات الحالية، سيقود حتماً إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من مصر والسودان، وتؤكد هذه المعلومات والدراسات المتوفرة لدى جهات مصرية عدم قدرة السد على تحمل ضغط المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه، والتي تصل إلى نحو 74 مليار م3 من المياه، كما أنه مشيد من الأسمنت. ومن ثم فقد ينهار في أي وقت، وعندها ستحدث الكارثة، حيث سيغرق شمال السودان وجنوب مصر، وستشرَّد ملايين الأسر حيث تدمر منازلهم وزراعاتهم.

توثق مشروعات إثيوبيا ، خارج حوض النيل، وحقيقة توفر أنهار أخرى غير حوض النيل، لبناء السدود من أجل توفير المياه ولتوليد الطاقة الكهرومائية علاوة علي التنمية الشاملة، دون المساس بأمن مصر والسودان القومي ، وجود تآمر جيوسياسي بعيد ألمدي، للتأثير علي مستقبل كيان مصر ومصير وحدة ألشعب.

لذلك ،تتحمل ألحكومة وألنظام ألحالي والإستراتيجية ألمصرية تجاه الدول الأفريقية ، مسئولية ضخمة ، لتصحيح "عنطزة وغرور" سياسة نظام كل من حسني مبارك وأنور ألسادات تجاه ألقارة الأفريقية وشعوبها ، فالواضح أن مصر تواجه كــــارثـــة قـــادمة





د. يحي الشاعر