... حقل الغاز هذا مصري وليس إسرائيلي...

[EGYPT8]

الصحف المصرية والعربية

تعزيز عسكرى إسرائيلى لحماية الغاز بالبحر المتوسط





القدس - أ ف ب:منذ 39 دقيقة 26 ثانية
تعزز اسرائيل تجهيزاتها العسكرية والبحرية لمواجهة جيرانها في منطقة البحر الابيض المتوسط حتى قبل البدء باستغلال المخزون الهائل من الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة سواحلها.
ويشرح ضابط رفيع المستوى في البحرية الاسرائيلية ان المنطقة التي يجب حمايتها واسعة واستراتيجيتنا مبنية على الجمع بين التواجد هناك وقدرة الردع على نطاق واسع. مصالح اسرائيل الاستراتيجية على المحك وحكومتنا تدرك ذلك تماما.
واكد الضابط لسنا مستعدين حتى الان للقيام بهذه المهمة لان اسطولنا صمم منذ البداية للمعارك البحرية ويجب علينا تشكيل قوة جديدة بالاضافة الى خطة تنفيذية للرد على كافة التهديدات المحتملة.
وبحسب خارطة عسكرية فان المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة باسرائيل تمتد شمالا لتصل الى 129 كيلومترا قبالة راس الناقورة بالقرب من الحدود اللبنانية وفي الجنوب لتصل الى 204 كيلومترات قبالة عسقلان على الحدود الشمالية لقطاع غزة. وهي منطقة تبلغ مساحتها 44 الف كلم واكبر بمرتين من مساحة اسرائيل.
ومع استغلال حقلي تامار الذي سيبدأ في عام 2013 وليفاثيان المرتقب في 2017 ستمتلك اسرائيل احتياطات غاز بحرية تقدر بـ 700 مليار متر مكعب مما يعني عقودا من موارد الطاقة وايرادات استثنائية بعشرات المليارات من الدولارات مما قد يشكل هدفا للضربات .
وخصصت وزارة الدفاع الاسرائيلية بالفعل ميزانية 3 مليارات شيكل 620 مليون دولار سنويا لانشاء شبكة دفاعية باسم الدرع حول منصات الغاز بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.
واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان اسرائيل ستحصل على اربعة سفن حربية جديدة مجهزة برادارات عالية الاداء ونظام مضاد للصواريخ البحرية-الجوية من نوع باراك في اطار حشد المزيد من القوات الاضافية التي ستكتمل مع طائرات استطلاع بدون طيار وزوارق دوريات.
ووافق كل من وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان الجنرال بني غانتز بالفعل على هذه الخطة بحسب وسائل الاعلام.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحلنا اجبرت القوات البحرية على توسيع منطقة عملياتها بشكل كبير في البحر المتوسط وهذا يتطلب موارد وتحضيرات اضافية دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تعزيز عسكرى إسرائيلى لحماية الغاز بالبحر المتوسط

 

[EGYPT8]

بركات الرئيس المخلوع الخائن حسني مبارك وصبيه العميل مدير مخابراته سليمان ..
عدلت الحكومة المصرية حدودها البحرية منذ قرابة 3 سنوات تقريبا .. وقلصت حدود منطقتها الاقتصادية دون أي سبب (معلن). واليوم يمكن أن ندرك سبب موافقة المخلوع وصبيه سليمان على تعديل حدود مصر البحرية ..
الهدف هو تمكين إسرائيل من هذا البئر والذي يبتعد عن مدينة دمياط بقرابة 140 كيلومتر بيما يبتعد عن الحدود الإسرائيلة بقرابة 240 كيلومتر.
هدية المخلوع وصبيه (الخائن) لدولة إسرائيلة الشقيقة

 

 

[EGYPT8]

عودة: إسرائيل تسرق بئري غاز مصري

طالب الدكتورخالد عودة العالم الجيولوجى المصرى، بسرعة التحرك لإنقاذ ثروات مصر البترولية من النهب على أيدى الكيان الصهيونى، مشيرا إلى أن تل أبيب استولت وسط انشغال مصر بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير على بئرين للبترول يقعان داخل المياه الإقليمية لمصر.
وأكد عودة فى تصريحات لـ"الحرية والعدالة" أن تاريخ الكارثة يعود إلى عام 2010، حيث كلفت مصر إحدى الشركات الأمريكية بالتنقيب عن البترول والغاز داخل المياه الإقليمية فى المسافة ما بين مصر وقبرص وتحديدا عند جبل اراتو ستينز والذى يمثل الحدود المصرية الفاصلة مع دولة قبرص، وفجأة انسحبت الشركة الأمريكية لتعلن فى أعقابها إسرائيل عن اكتشاف بئر غاز طبيعى أطلقت عليه لفياتان على مسافة 19 كيلو مترا شمال دمياط يبعد عن حيفا بمسافة 235 كيلو مترا بما يعتبر انتهاكا للحدود المصرية وتعديا على الأمن القومى للبلاد ويقدر احتياطيه من الغاز بـ80 مليار دولار، بينما يقع بئر شمشون على بعد 114 كيلومترا شمال دمياط وعلى بعد 237 كيلومترا من سواحل الأراضى المحتلة.
وقال عودة إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، يتهمهم فيه بالتفريط فى حقوق مصر البترولية والسكوت على استيلاء كيان الاحتلال الإسرائيلى على بئرى غاز مصريين.
واستشهد عودة بأن إسرائيل لم تتحرك ولم تعلن عن اعتزامها مقاضاة مصر فى أعقاب قرار وقف تصدير الغاز المصرى لها نتيجة لاكتفائها بسرقة الغاز المصرى من بئرى الغاز اللذين يقدر احتياطيهما بـ100 مليار دولار، قائلابئرا 'شمشون' و'وليفياتان' اللذان استولى عليهما كيان الاحتلال الإسرائيلى، يقعان داخل المياه الإقليمية فى المسافة ما بين مصر وقبرص، مؤكدا أن تل أبيب بدأت حفر البئرين فى أبريل 2012 فى ظل صمت من القوات المسلحة، والمسئولين عن البترول ورئيس مجلس الوزراء.
وتساءل عودة كيف تدخل الغواصات الإسرائيلية للحدود المصرية؟ وكيف يتم الحفر داخل هذه الحدود وأين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن أمن مصر القومى من هذه 'المصيبة'.
وقال من حق مصر طلب التحكيم الدولى والحصول على تعويض عن عمليات السرقه التى قام بها الكيان الصهيونى لثروات مصر البترولية.

 

 

[EGYPT8]

«ترسيم أعالى البحار» تطلب من «الدفاع» إحداثيات الحدود البحرية لمصر مع إسرائيل وقبرص
أشرف فكري
Sat, 18/02/2012 - 21:06


كشفت مصادر مسؤولة فى اللجنة العليا لترسيم حدود أعالى البحار، عن أن اللجنة طلبت من وزارة الدفاع إحداثيات الحدود البحرية مع اليونان وإسرائيل لبحثها خلال اجتماع اللجنة المقبل، واتخاذ الخطوات القانونية حيال ترسيم حدود مصر مع هذين البلدين، والتعامل مع أى طلبات حالية أو مستقبلية تعنى بترسيم الحدود البحرية، تمهيداً لطرح وزارة البترول مزايدة للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بالقرب من حدود بعض الدول، ومنها قبرص وإسرائيل.

قال عضو بارز فى اللجنة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الإحداثيات مهمة للغاية لمساعدة الوزارات المعنية على اتخاذ قرارات حيال الاستثمارات والأنشطة التى تمارس فى المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر، موضحاً أن وزارة الدفاع أبدت تعاوناً فى تقديم كل المعلومات المتعلقة بالإحداثيات إلى اللجنة، للتعامل بشكل دقيق مع أى اكتشافات أو ثروات طبيعية تقع فى المناطق الاقتصادية الخالصة، وبما يدعم الموقف المصرى فى أى محادثات أو مفاوضات مع الجهات الدولية الأخرى مثل اليونان، التى تسعى للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وعلق الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، على هذه المطالبة، باتهامه وزارة الخارجية بالتقاعس عن المطالبة بترسيم الحدود البحرية مع الدول المختلفة فى منطقة البحر المتوسط، محذراً من حدوث مشكلة على غرار مفاوضات اتقافيات حوض النيل والتى تم تجاهلها حتى حدثت المشكلة وأصبحت إثيوبيا تفرض أمراً واقعاً وترغب فى تغيير عمليات اقتسام مياه النيل. ودعا زهران، الحكومة إلى انتهاج سياسة تركيا فى تحذير شركات البترول العالمية بعدم العمل فى مناطق الامتيازات البحرية التى لم يتم ترسيم الحدود بشأنها، مشيراً إلى أن هذه السياسة ساعدت أنقرة على تجنب توسع إسرائيل وقبرص فى عمليات التنقيب. واعتبر الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة «فاروس» بالإسكندرية، أن نتائج زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى قبرص، بدأت تظهر، مشيراً إلى تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول سعى إسرائيل إلى تشكيل «محور غربى» فى منطقة البحر المتوسط لمواجهة نتائج ثورات الربيع العربى، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ضم قبرص واليونان ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا إلى هذا التحالف لمواجهة قيادة الحركات الأصولية الإسلامية لمصر وتونس وليبيا، وتوقع سيطرة هذا التيار أيضا على سوريا.

وأضاف «أبوالعلا» أن إسرائيل تأمل من خلال اكتشافات الغاز المتتالية فى البحر المتوسط تعزيز اعتماد الدول الأوروبية عليها كدولة مصدرة للغاز بديلاً عن الغاز الروسى، والنفط العربى، بما يجعلها تلعب دوراً سياسياً واقتصادياً يمكنها من تغيير خريطة المواقف السياسية فى المنطقة، وأن إسرائيل استطاعت عبر اكتشافات الغاز الأخيرة، ومحاور العلاقات السياسية التى تستهدف صياغتها مع الدول المجاورة، خصم رصيد سياسى معنوى للقضايا العربية عبر ضمان تأييد قبرص واليونان لها فى الكثير من المواقف، مشيراً إلى أن تل أبيب تستهدف خلال الفترة المقبلة، نقل هذا النموذج للدول الأخرى التى تقوم بـ«تعشيمها» بتصدير الغاز لها مثل الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا والتى تؤيد الحقوق العربية والفلسطينية.

من جهة أخرى يتابع قادة وسكان قبرص، الأزمة التى تهز اليونان بقلق، نظراً لارتباط اقتصادهم بها إلى حد كبير، لكنهم يرون أنهم سيتمكنون من النجاة بفضل اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز.

كانت شركة «نوبل» الأمريكية اكتشفت العام الماضى، حقلاً يضم كميات من الغاز الطبيعى، يمكن أن تصل إلى 224 مليار متر مكعب، وتقدر الحكومة القبرصية قيمتها بـ100 مليار يورو، وقال الخبير فى الشؤون النفطية، بيار جوديك، إنها ليست سوى البداية، موضحاً أن الحقل لا يبعد أكثر من بضعة كيلومترات عن الحقلين الإسرائيليين الهائلين «ليفياتان» و«تامار»، ما يدل على أن المنطقة غنية بالغاز، بينما يفترض منح امتيازات للتنقيب فى 12 مربعاً قبرصياً أخرى قبل نهاية العام. وتمكنت قبرص نتيجة لهذا الاكتشاف من اقتراض 2.5 مليار يورو من روسيا، مما سمح لها بتغطية ميزانيتها للعام الجارى، دون اللجوء إلى قرض أوروبى بشروط قاسية.

 

 

[محمد علي عامر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EGYPT8 بركات الرئيس المخلوع الخائن حسني مبارك وصبيه العميل مدير مخابراته سليمان ..

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EGYPT8 عدلت الحكومة المصرية حدودها البحرية منذ قرابة 3 سنوات تقريبا .. وقلصت حدود منطقتها الاقتصادية دون أي سبب (معلن). واليوم يمكن أن ندرك سبب موافقة المخلوع وصبيه سليمان على تعديل حدود مصر البحرية .. الهدف هو تمكين إسرائيل من هذا البئر والذي يبتعد عن مدينة دمياط بقرابة 140 كيلومتر بيما يبتعد عن الحدود الإسرائيلة بقرابة 240 كيلومتر. هدية المخلوع وصبيه (الخائن) لدولة إسرائيلة الشقيقة

حسني مبارك يتنقل ما بين مستشفى السجن ومستشفى المعادي تحت حماية المجلس العسكري

عمر سليمان مات وقبر غير مأسوف عليه

هؤلاء لم يعودوا يحكمون مصر أما من يحكمها الآن فهم صبيانهم في مجلس العار العسكري

كنت بتعمل إيه يا طنطاوي ياوزير دفاع مصر عندما كان حسني المخلوع يهدي إسرائيل ثرواتها في البحر المتوسط مقابل التوسط لدى أمريكا بالسماح لننوس عين أمه بوراثة العرش؟

كنت بتعمل إيه يا عنان يا رئيس الأركان ؟
كنت بتعمل إيه يا ممش يا أمير البحر؟؟ مش ثروات البحر دي من إختصاصك برضو ؟؟
كنت بتعمل إيه يا ممدوح ياشاهين يا بتاع التشريع ؟؟ كانت فين تشريعاتك إيامها؟؟
كنت بتعمل إيه يا فنجري يابو صباع؟؟ كنت حاطط صباعك فين ساعتها؟؟
كنت فين ياملا يا حمش؟؟
كنت فين يارويني إنت وتهديداتك؟؟
كنت فين ياموافي يابتاع المخابرات ويا عين مصر " النائمة"؟؟؟
كنتو فين يا مجلس حماية مصر وشعبها وثرواتها ومقدراتها؟؟
كنتو فين يا أسود على الشعب وجزم في رجل المخلوع؟؟

ما هو دوركم في بيع مصر من قبل المخلوع؟؟


هؤلاء هم المستأمنين على مصر وعلى ثورة شعبها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

[EGYPT8]

قبل ضياع ثرواتنا النفطية.. المطالبة بحماية ‏220‏ تريليون قدم
مكعب غاز بالمياه العميقة في المتوسط من تعديات إسرائيل




سبق وان حذرت الصفحة الاقتصادية في مارس الماضي من الممارسات الاسرائيلية تجاه استيلائها علي ثرواتنا البترولية في مياهنا العميقة بالبحر المتوسط بالكيلو ‏114‏ شمال دمياط ‏.‏

من خلال تكثيف اكتشافاتها, وطالبنا بضرورة تحرك المسئولين لحماية مصالحنا الاقتصادية, واليوم ندق ناقوس الخطر بعد ما تم اتخاذه من الجانب الإسرائيلي الذي استغل كل إمكانياته الدبلوماسية والسياسية والعسكرية لتأصيل هذه الاكتشافات لصالحه والتي تقدر في المنطقة بحوالي700 مليار جنيه.. ليكون أمام الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة للمحافظة علي ثروات مصر والمقدرة بحوالي235 مليار دولار.
ويفجر الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطي وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية مفاجأة بأنه لم يمر شهر علي تحذيرنا في الأهرام وكما توقعنا من معاودة إسرائيل بالاعتداء علي مياهنا الإقليمية في المنطقة الاقتصادية المصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط حيث قامت وبالتحديد في آخر ابريل الماضي بتطوير حقل شمشون البحري والذي تقدر احتياطياته بحوالي3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز علي عمق1000 متر و يبعد114 كم شمال دمياط, و237 كم غرب حيفا, وإذا افترضنا أن المياه الاقتصادية طبقا لاتفاقية أعالي البحار هي200 ميل وحيث أن الاتفاقية وقعت عليها مصر وقبرص ولم توقع عليها إسرائيل, مشيرا إلي أن ذلك الحقل علي الأقل محل منازعة قانونية دولية, متسائلا ماذا فعل المسئولون المصريون في وزارة الخارجية و البترول للمحافظة علي مصالح الوطن, موضحا انه عندما أرسلت اليونان خطابا رسميا للخارجية المصرية تخطرها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي لبعض المواقع البحرية في المياه العميقة بالبحر الأبيض وأرسلت خريطة تطلب تعيين إحداثيات حدود الجانب المصري لعدم انتهاكها في عمليات البحث إلا أن الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة من اليونان لعرضها علي اللجنة العليا المصرية لترسيم الحدود, فهل سنظل نعمل بمبدأ رد الفعل فلما لم يخرج علينا أحد من تلك اللجنة العليا لترسيم الحدود لشرح موقف مصر أو أحد من الخارجية لتوضيح موقف مصر وما اتخذته من إجراءات للحفاظ علي حقوق مصر أو من البترول لتفسير هروب شركات البترول من التنقيب في المياه العميقة المصرية ويتم طلب شركات أخري عالمية.
وأضاف أن المردود الاقتصادي لهذه الاكتشافات في المنطقة الاقتصادية لحوض البحر المتوسط عظيمة وتشير التقديرات المبدئية إلي أن قيمتها تبلغ700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز, وفي تقديري الشخصي أنه عند بداية الإنتاج من تلك الحقول سوف تتضاعف تلك القيمة, وما يخص مصر منها ثلث تلك القيمة ويقدر بحوالي235 مليار دولار وهذا مصر في أمس الحاجة إليه, وكشف مسئول بهيئة البترول ان المؤشرات في المياه العميقة في البحر المتوسط أثبتت أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية عن توافر احتياطيات نفطية كبيرة بها وخاصة أمام سواحلنا الشمالية وتحديدا أمام دلتا النيل تقدر بحوالي223 تريليون قدم مكعب من الغاز, مشيرا الي أن اكتشافات الغاز في المنطقة من بعض الدول المجاورة قد تسبب مشكلات ما لم نتوصل إلي صيغ توافقية سواء ثنائية أو جماعية للدول المطلة علي البحر المتوسط بشأن ترسيم الحدود فيما بينها, موضحا أن مصر أودعت نقاط الأساس لحدودها البحرية بالأمم المتحدة لضمان سيادتها وحفظا لحقوقها, وحتي الآن لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل, ولكن تم الانتهاء من ترسيم الحدود في البحر المتوسط بين مصر وقبرص عام2003, مشددا علي أن التنقيب في المياه العميقة يتطلب تقديم حوافز للشركات العالمية وإدخال بعض التعديلات في الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب في المياه العميقة لتشجيع الاستثمار لصعوبة البحث والمخاطرة وارتفاع التكلفة التي تتعدي مليارات الدولارات, وأما الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فيري أنه خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد كان هناك إهمالا شديدا في المحافظة علي ثروات مصر المختلفة وعلي رأسها الثروات النفطية وهذا ما يجب أن يتغير في مصر ما بعد ثورة يناير, مؤكدا علي ضرورة اتخاذ مصر خطوات لمواجهة تلك التحركات العدائية الإسرائيلية
علي الجانب الآخر نفي امس السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية في اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بالشوري ما يتردد حول قيام اسرائيل بالتنقيب عن حقلين غاز داخل الحدود المصرية بالآضافة الي عدم صحة الخرائط التي نشرت, مؤكدا ان مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص في عام2003 وبالنسبة لحدود مصر الشرقية مع أسرائيل فمصر حريصة علي رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها وليس مع قوات الاحتلال, مشيرا الي أن ذلك كان من مباديء المفاوض المصري في أتفاقية كامب ديفيد وحتي الان. واكد ان مصر حافظت علي حقوقها في أستغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية, اما الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي قال انه وفقا لاتفاقية82 للحدود الساحلية تعطي للدول الحق في أستغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر بما لايتجاوز200 ميل بحري وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية, مشيرا الي أن الحقوق في الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمي والاستغلال الكيميائي مع عدم المساس بحرية الملاحة. وطالب أن تكون لنا المبادرات وليس رد فعل للاستفادة بما منحه القانون الدولي لهذه المنطقة لكي تساهم في مجالات التنمية.
وعن الحقول المصرية في البحر المتوسط أكد المهندس محفوظ البوني وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن لدي مصر حقولا مميزة في البحر المتوسط تنتج6300 مليون قدم مكعب من الغاز, بالاضافة الي أن مصر لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطات أوضح انها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفي قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو مايبشر بالخير, موضحا أن الامتياز مع شركة شل العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد أنتهت في2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع3 شركات أخري.

 

 

[EGYPT8]

لنص الحرفي للاتفاق بين "إسرائيل" وقبـرص حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة

تنشر «السفير» النص الحرفي للاتفاق الاسرائيلي القبرصي حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والذي تم توقيعه في نيقوسيا في 17 كانون الاول 2010، مترجماً من الانكليزية («النسخة الحاسمة» وفق الاتفاقية) الى العربية، علماً أن الاتفاق موقع على ثلاث نسخات باللغات اليونانية والعبرية والانكليزية.
وفي ما يلي النص الكامل:
اتفاق بين حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية القبرصية حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
«لرغبتهما في مزيد من تعزيز روابط الجيرة الحسنة والتعاون بين الدولتين؛ ولإدراكهما لأهمية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف تنمية كلتا الدولتين؛ وإحياء لبنود اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار في 10 كانون الأول 1982، المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ واستناداً إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي للبحار المطبق في هذه المسألة؛ قد توافقتا على التالي:
المادة الأولى
(أ) ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة ما بين الفريقين يتأثر بالخط المتوسط، الذي سيتم تحديده في الفقرة (ب) التالية.
(ب) يتم تحديد الخط المتوسط بين الفريقين، وحدوده بنقاط من 1 إلى 12، طبقاً لقائمة الإحداثيات الجغرافية الموجودة ربطاً في الملحق 1، الذي يشكل جزءاً متكاملاً من هذا الاتفاق.
(ت) الخط المتوسط، كما هو محدد، يظهر بشكل بياني على الخريطة الهيدرو - بيانية الرسمية التي نشرت من قبل بريتيش ادميرالتي رقم 183 (من رأس التين الى اسكندرونة)، وفق مقياس 1 على 1100000 (ربطاً الملحق 2، الذي يشكل جزءاً متكاملاً من هذا الاتفاق).
(ث) القيم المتناسقة للنقاط المتفق عليها من 1 الى 12 على الخط المتوسط تعتبر أكثر اولوية من الرسم البياني المنصوص عليه في الفقرة (ث) اعلاه، ومن أي خريطة او رسم بياني آخر يعكس موقع الخط المتوسط بين الفريقين.
(ج) مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي المتعارف عليه والمتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، يمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بالنقاط 1 الى 12، او/و تعديلها وفق الحاجة في ضوء الاتفاق المنظور المتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي يتعين التوصل اليها بين الدول الثلاث المعنية على ان تلتزم كل منها بالنقاط المذكورة.
المادة 2
في حال وجود موارد طبيعية، بما في ذلك احتياطات الهيدروكربون، الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفريق الاول الى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفريق الثاني، يتعين على الفريقين أن يتعاونا من اجل التوصل الى إطار عمل لتوحيد الاتفاق على أنماط التنمية المشتركة واستغلال مثل هذه الموارد.
المادة 3
من دون تحيز لبنود المادة الاولى (ج)، إذا انخرط احد هذين الفريقين في مفاوضات تهدف الى ترسيم حدوده من المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دول أخرى، على هذا الفريق ان يخطر ويستشير الفريق الثاني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى، إذا كان مثل هذا الترسيم يتعلق بالإحداثيات 1 او 12.
المادة 4
(أ) أي نزاع ينبثق من تفسير هذا الاتفاق او تنفيذه يتعين تسويته عبر القنوات الدبلوماسية وبروح التفاهم والتعاون.
(ب) في حال لم يقم الفريقان بتسوية النزاع ضمن مهلة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، تتم إحالة النزاع إلى حكم. شروط الإحالة وآلية التحكيم يتعين ان يحددها الفريقان، وفق اتفاق متبادل، قبل بدء التحكيم.
المادة 5
(أ) هذا الاتفاق هو موضع المصادقة وفق الآليات الدستورية في كل من الدولتين.
(ب) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور تبادل وثائق المصادقة عليه».
السفير، بيروت، 14/7/2011

 

 

[EGYPT8]

المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر


خريطة توضح الحدود البحرية لمصر، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، تُقدر بمساحة 200 ميل بحري من نقاط نهاية حدودها البحرية. وتشترك مصر بحدودها البحرية مع إسرائيل وقبرص، في البحر المتوسط. وهي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

 

 

[EGYPT8]

 

 

[محمد علي عامر]

إسرائيل.. الغاز لمواجهة تبعات الربيع العربي
صالح النعامي

يعيش صناع القرار وأرباب المرافق الاقتصادية في إسرائيل هذه الأيام حالة من النشوة في أعقاب اكتشاف الاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعي بالقرب من الساحل الشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط؛ الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يجزم بأن إسرائيل ستدخل نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي فقط، بل إنه أرسل وزير ماليته يوفال شطاينتس ليجوب دول العالم عارضاً بيعها الغاز، الذي لم يستخرج بعد.
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن احتياطي الغاز في حقل "تمار" -الذي تم اكتشافه على بعد 90 كلم شمال ساحل مدينة حيفا- يقدر بـ184 مليار متر مكعب، في حين يقدر احتياطي الغاز في حقل "ليفيتين"، القريب من المياه الإقليمية القبرصية بـ453 مليار متر مكعب، إلى جانب اكتشاف حقول غاز أخرى لم يتم تحديد حجم الاحتياطات فيها.
ويتضح من الجدل المحتدم في إسرائيل بشأن آثار اكتشاف احتياطيات الغاز الضخمة أن النخبة الحاكمة في تل أبيب لا تراهن فقط على دور هذه الاكتشافات في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الكيان الصهيوني بشكل جذري، بل إنها تراهن على أن تسهم هذه الاكتشافات في تعزيز مكانة إسرائيل الإستراتيجية، بحيث تقلص حجم العوائد السلبية للربيع العربي على الكيان الصهيوني.
وفي المقابل، فإن هناك في إسرائيل من بات يحذر من المبالغة في عقد الرهانات على هذه الاكتشافات، ويتوقع أن تكون بمثابة سهم مرتد إلى عنق الكيان الصهيوني، في حال لم يتم التعامل معها بحذر شديد.

الأهمية الإستراتيجية
بالنسبة للكثير من صناع القرار في إسرائيل، فإن الإسهام الأبرز لاكتشافات الغاز الجديدة يتمثل في إمكانية تقليصها "الأضرار" الناجمة عن ثورات التحول الديمقراطي في العالم العربي، لا سيما خلع الرئيس مبارك. ويمكن حصر إسهامات اكتشافات الغاز في هذا الجانب -كما يراها صناع القرار في إسرائيل- على النحو التالي:
أولاً: التعويض عن قرار مصر إلغاء صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل، مع العلم بأن إسرائيل كانت توفر مليارات الدولارات سنوياً بفضل شروط هذه الصفقة المريحة جداً، حيث إن مصر كانت تبيع الغاز لإسرائيل بثلث قيمته في الأسواق العالمية؛ مع العلم بأن إمدادات الغاز المصري لإسرائيل قد توقفت قبل الإعلان عن إلغاء الصفقة، وذلك بسبب عمليات التفجير التي كانت تستهدف الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري لإسرائيل.
ثانياً: تفترض إسرائيل أن الممرات المائية التي يتم نقل مصادر الطاقة عبرها إليها لن تكون آمنة في ظل التحولات التي شهدها العالم العربي مؤخراً، علاوة على أن صناع القرار في الكيان الصهيوني ينطلقون من قناعة مفادها أن إغلاق المعابر المائية المهمة بالنسبة لإسرائيل سيكون أحد الإجراءات العقابية التي سيلجأ إليها العرب كرد على ما يعتبرونه سلوكا إسرائيليا عدائيا ضدهم، كأحد مظاهر التحول في السلوك العربي تجاه إسرائيل في أعقاب ثورات التحول الديمقراطي.

من هنا، فإن هناك حاجة ماسة للاعتماد على مصادر طاقة ذاتية، تقلص الحاجة إلى استخدام الممرات المائية في مرحلة ما بعد الثورات العربية. وقد عبرت ما تعرف بـ"هيئة مكافحة الإرهاب" في ديوان نتنياهو عن مخاوفها من قيام حركات الجهاد العالمي باستهداف السفن التي تنقل مصادر الطاقة إلى إسرائيل، مع العلم بأن حجم وإمكانيات سلاح البحرية الإسرائيلي لا تسمح بتوفير الحماية للسفن الإسرائيلية التي تنتقل عبر الممرات المائية المختلفة.

ثالثاً: ترى دوائر الحكم في تل أبيب أن اكتشافات الغاز ستسهم في تقليص مظاهر العزلة الإقليمية التي علقت فيها إسرائيل في أعقاب الثورات العربية، وكنتيجة لضعف وتراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة.
وتعتقد هذه الدوائر أن دخول إسرائيل نادي الدول المصدرة للغاز سيجعلها قادرة على إقامة شراكات إستراتيجية مع قوى عالمية مؤثرة. فمثلاً يرى الجنرال يسرائيل زيف -الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً- أن إسرائيل بإمكانها إرساء شراكة بالغة الأهمية مع روسيا تقوم على التعاون في مجال إيجاد أسواق مشتركة للغاز.

ويعتبر زيف أن تعلق الرئيس الروسي بوتين باقتصاديات الطاقة بشكل خاص سيجعله يوافق بدون تحفظ على إقامة شراكة إستراتيجية مع إسرائيل. وحسب منطق زيف فإن إرساء دعائم هذه الشراكة سيجعل إسرائيل قوة إقليمية مؤثرة، وسيجعل الكثير من الدول تقبل عليها وعلى إقامة علاقات معها، مما يقلص مظاهر عزلتها الإقليمية.

وقد أقدمت إسرائيل على خطوة عملية على هذا الصعيد، إذ إن حكومة نتنياهو استغلت قيام إيران بفسخ عقود توريد الغاز للهند، وأرسلت وزير ماليتها يوفال شطاينتس الذي عرض على المسؤولين الهنود أن تقوم إسرائيل بسد العجز الناجم عن توقف إمدادات الغاز الإيرانية للهند، على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن الشروع في استخراج الغاز من الحقول المكتشفة، ومع ذلك فقد تم بالفعل التوافق على تشكيل لجنة مشتركة هندية إسرائيلية لبحث شروط وظروف تزود الهند بالغاز "الإسرائيلي".
ومن الواضح أن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة لا يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب مادية، بل يرمي -بشكل أساسي- إلى تحقيق مكاسب إستراتيجية، فاعتماد قوة عالمية صاعدة مثل الهند على الغاز الإسرائيلي سيعزز مكانة الكيان الصهيوني الدولية.

رابعاً: إن أحد مقومات "الأمن القومي" الإسرائيلي يقوم على مبدأ تقليص حاجة إسرائيل إلى استيراد المواد الخامة الإستراتيجية من الخارج، وضمنها مصادر الطاقة، على اعتبار أن الأوضاع الجيوسياسية لا تسمح لإسرائيل بأن يتأثر حصولها على المواد الخامة الإستراتيجية بالظروف الأمنية والسياسية السائدة في الإقليم، بسبب حالة العداء بينها وبين العالم العربي.

خامساً: ستسمح العوائد المالية الناجمة عن اكتشافات الغاز لإسرائيل بزيادة نفقاتها الأمنية في أعقاب ثورات الربيع العربي، مع العلم بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة بناء قوتها العسكرية من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الثورات.
ويدرك صناع القرار في تل أبيب أنه بدون توظيف العوائد المالية لتصدير الغاز، فإن تلبية الاحتياجات الأمنية الطارئة سيتسنى بإحدى آليتين، فإما أن يتم عبر اعتماد سياسات تقشفية على صعيد تقديم الخدمات للجمهور الإسرائيلي، وذلك بتقليص الموازنات المخصصة للرفاه الاجتماعي لصالح النفقات الأمنية؛ أو مطالبة الولايات المتحدة بتغطية هذه النفقات. ولقد طالب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بالفعل الإدارة الأميركية بتحويل مبلغ 20 مليار دولار من أجل مساعدة إسرائيل على مواجهة هذه التحديات، لكن هناك شك كبير في أن تستجيب إدارة أوباما لهذا الطلب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالولايات المتحدة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية
يأمل صناع القرار في إسرائيل أن تسهم اكتشافات الغاز في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل بشكل جذري، إذ إن وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع أن يصل حجم العوائد من الضرائب التي ستفرض على الشركات التي ستتولى استخراج الغاز أربعة مليارات دولار سنوياً، مع أن هذا المبلغ سيكون مرشحاً للزيادة.
وتراهن الحكومة الإسرائيلية على أن تسهم الاكتشافات الجديدة في تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، حيث إن أكثر من 60% من الكهرباء يتم إنتاجها باستخدام محطات فحمية، مع العلم بأن كلفة إقامة هذه المحطات أربعة أضعاف المحطات التي تعتمد على الغاز الطبيعي، إلى جانب حقيقة أن استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية يقلص حجم التلوث الناجم عن استخدام الفحم.
ويأمل صناع القرار في تل أبيب أن يتمكنوا من إنتاج 60% من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز حتى نهاية العقد الحالي، في حين أعلن يفتحيل رون طال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء القطرية في إسرائيل أنه يأمل أن يتم إنتاج 100% من الكهرباء بواسطة الغاز.

ويراهن نتنياهو على دور العوائد المالية لاكتشافات الغاز في تحسين ميزان المدفوعات الإسرائيلي بشكل جذري، لأنه يفترض أن يسهم هذا التطور في تقليص كمية النفط التي سيتم استيرادها من دول العالم، علاوة على أنه سيزيد من احتياطي الكيان الصهيوني من العملات الصعبة، وسيمكّن الحكومة الإسرائيلية من تخفيض الأعباء على كاهل الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي.
وتكتسب هذه الاكتشافات أهمية مضاعفة في ظل حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تجتاح إسرائيل، والتي ترفض سياسات حكومة نتنياهو في المجال الاقتصادي الاجتماعي.

ومما لا شك فيه أن اليمين بزعامة نتنياهو يأمل أن يسهم هذا التطور في تعزيز فرصه لمواصلة إدارة الحكم في الكيان الصهيوني، ويأمل نتنياهو بشكل خاص أن تؤدي العوائد الاقتصادية لاكتشافات الغاز إلى تكريس مكانته كالزعيم الذي لا تمكن منافسته.

محاذير
لكن إزاء هذه الرهانات الكبيرة على اكتشافات الغاز، فإن هناك من يرى أنها تنطوي على مخاطر جمة، وتوجب على صناع القرار التعامل معها بحذر وحكمة. وتمكن الإشارة إلى عدد من المخاطر الناجمة عن هذه الاكتشافات:
1- الإسهام في بعث نزاعات إقليمية جديدة بسبب الخلافات التي تفجرت بالفعل بين إسرائيل وعدد من الأطراف بشأن حق الملكية على الحقول المكتشفة حديثاً، والتي تدعي إسرائيل أنها تعود لها بشكل حصري.
فعلى سبيل المثال أعلن الأتراك أن الملكية على حقل "راحيل" الذي أعلن الإسرائيليون اكتشافه بالقرب من المياه الإقليمية القبرصية تعود لهم، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التوتر الحاصل أصلاً بين تركيا وإسرائيل في أعقاب أحداث أسطول الحرية، فإن النزاع حول هذا الحقل يزيد من فرص تحول الخلاف بين الجانبين إلى نزاع سياسي وعسكري.

وفي الوقت ذاته، فإن لبنان أعلن بشكل لا يقبل التأويل أن مزاعم إسرائيل بشأن حقها الحصري في حقل الغاز -الذي أطلقت عليه "إيالون"، والواقع بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية- غير صحيحة، وأن هذا الحقل يعود
ومما زاد الأمور تعقيداً أن زعيم حزب الله حسن نصر الله أوضح أن الحزب سيتعامل مع السيطرة الإسرائيلية على هذا الحقل كما يتعامل مع الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل. وهناك في إسرائيل من يحذر من أنه بمعزل عن الادعاءات بحق لبنان في الملكية على حقل "إيالون"، فإن حزب الله قد يجد في استهداف حقول الغاز المكتشفة حديثاً أهدافاً مشروعة يمكن ضربها للرد على أي سلوك إسرائيل سواءً كان ضد الحزب أو إيران؛ مع العلم بأن التجربة دلت على أن الحزب لديه من الوسائل ما يمكنه من تشكيل تهديد حقيقي لهذه الحقول.
2- من المفارقة أن الولايات المتحدة بالذات تمارس ضغوطاً كبيرة على إسرائيل لكي لا تقوم بأي خطوة من شأنها توتر الأوضاع في البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأن الولايات المتحدة ستكون أكبر طرف متضرر من أي مواجهة محتملة في المستقبل.

فمعظم الشركات التي تتولى عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في هذه المنطقة لصالح مختلف الدول في هذا البحر هي شركات أميركية استثمرت عشرات المليارات من الدولارات. وهذا يعني أن هذه الشركات ستكون معرضة لتكبد خسائر هائلة في حال نشوب أي نزاع إقليمي حول حقول الغاز، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به الولايات المتحدة التي تعي أن هذا التطور سيفاقم الأوضاع الاقتصادية الأميركية سوءاً.
3- هناك في إسرائيل من يرى أنه من الخطأ الجسيم أن تتجه إسرائيل إلى الاعتماد على الغاز بشكل كامل في إنتاج الكهرباء، على اعتبار أن المخاطر الأمنية المحدقة بحقول الغاز المكتشفة كبيرة.
ويرى الكثير من الخبراء أنه على الرغم من الكلفة الكبيرة الناجمة عن استخدام المحطات الفحمية، وأضرارها البيئية، فإنه يتوجب عدم الاستغناء عنها في إنتاج الكهرباء، علاوة على دعوتها لتطوير مصادر طاقة بديلة تقلص المخاطر الناجمة عن التعلق بمصدر واحد للطاقة.

قصارى القول، رهانات إسرائيل الكبيرة على دور اكتشافات الغاز في تقليص الآثار "السلبية" للربيع العربي على بيئتها الإستراتيجية، يقابلها الكثير من المحاذير.
للبنان.