أيمن نور ينفي اتهامات "الداخلية" المصرية الموجهة إليه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نفى زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، صحة ما ورد بشأنه في بيان وزارة الداخلية المصرية من معلومات وادعاءات قال إنها "محض هذيان وأوهام وكذب واختلاق".

وأصدرت وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، بيانا عن إجهاض الأمن الوطني لما أسماه بـ "خلية خطة الأمل". وأورد البيان مجموعة من الأسماء لشخصيات عامة – داخل وخارج مصر – مدعيا مشاركتها في هذه الخلية، من بينها أسم أيمن نور.

كما أورد أسماء 19 شركة وكيانا اقتصاديا في الداخل بدعوى تمويلها لأحداث زعم البيان أنها تستهدف إسقاط الدولة تزامنا مع احتفالات 30 حزيران/ يونيو 2019.

وشدّد نور، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، على أنه "لا دليل مادي أو قانوني واحد على هذه الاتهامات غير خيال محرر محضر تحريات الأمن الوطني".

وأكد أنه لا صلة له مطلقا بأي من الأسماء الواردة في بيان وزارة الداخلية من داخل مصر، قائلا إن "غالبيتهم أسماء لا أعرفها أصلا، والقليل منهم أعرفهم ولم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر معهم خلال الست سنوات الماضية لأسباب ليست خافية إلا على محرر هذا البيان الساذج".



اقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة لصحفيين ومحامين في مصر

وأشار إلى أن "كل الشركات والكيانات الاقتصادية الـ 19 الواردة في البيان لا صلة لي بها، ولم يسبق التعامل مع أي منها ولا أعرف حتى أي من أسماء القائمين عليها أو العاملين فيها".



وأضاف:" أدعى بيان الداخلية إجهاض تحركات تمت الدعوة والتخطيط لها يوم 30حزيران/ يونيو، وهو محض افتراض لا يتساند على أي دليل حقيقي، فأين هذه الدعوة؟ وأين أذيعت أو نشرت؟، وأتحدى الجهة التي أصدرت هذا البيان أن تأتى بفيديو أو مقطع أذاعته إحدى القنوات التي أملكها (الشرق، والشرق الأوسط، وقناة لا) يدعو أحد لأي فعالية يوم 30 حزيران/ يونيو".

وتابع:" قسّم البيان الشخصيات التي لفق لها الاتهامات إلى عناصر إخوانية وأخرى إثارية، ولم يجد لي توصيفا فقرر أن يصفني بالمحكوم عليه الهارب من الحكم، وأحسب أن هذا الوصف لا يجوز أن يصدر من جهة رسمية تحترم نفسها، فقد غادرت مصر من مطار القاهرة، ولم أهرب من شيء، ولا توجد ضدي أحكام".

واستشهد نور بالبيان الذي "أصدره المكتب الفني للنائب العام في أول كانون الثاني/ يناير"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي أحكام أو اتهامات ضدي، وأنى غير ممنوع من السفر أو العودة في أي وقت؛ فمن أين أتى بيان الداخلية بالحكم الصادر ضدي الذي هربت بسببه خارج البلاد؟".



اقرأ أيضا: "خطة الأمل" واعتقال يساريين يثيران انتقادات حادة للسلطة بمصر

وأردف:" لعله غنى عن البيان أن وزارة الداخلية هي التي تمنعني من العودة منذ أربع سنوات لرفضها تجديد جواز سفري، رغم حصولي على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضدها تلزمها بتجديد جواز سفري من الخارج، وهنا أؤكد أن المحكوم عليه ليس شخصي، بل هو وزارة الداخلية".

وأكمل:" جاء بيان الداخلية خاليا من أي اتهامات جنائية، في خلط بين ما هو سياسي وما هو قانوني، فجل الاتهامات تتصل بتأسيس مجموعة من المصريين لتحالف انتخابي لخوض للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وهذا كله يدور في إطار العمل السياسي الطبيعي في أي دولة تدعي أن لديها أي قدر من الديمقراطية".

واستطرد نور قائلا:" حتى تلك الدعوة الوهمية للتظاهر أو الاحتجاج في 30 حزيران/ يونيو على فرض وجودها فهي في إطار الحقوق المكفولة بالدستور، ولعل نظام السيسي نفسه أعتلى السلطة وأختطفها على خلفية هذا الحق الدستوري".

وذكر:" الهدف الحقيقي من هذه القضية الهزلية هو محاولة إرهاب كل أطراف الجماعة الوطنية المصرية من أي تقارب، خاصة بعد استشهاد الدكتور محمد مرسى، وهو الأمر الذي تحسبت له السلطة بجناحيها السياسي والأمني، فأرادت من هذه القضية إرهاب فرقاء ثورة يناير، من الاستجابة لأي دعوة عاقلة لاستعادة لُحمة جسد الجماعة الوطنية في مواجهة الثورة المضادة التي أجهزت على الجميع لتنفرد بالسلطة بعيدا عن إرادة الشعب".

وقال:" لقد أثار هذا البيان الخالي من أي بيان أسفى على مستوى التلفيق الساذج والانحدار في مستوى الكذب والادعاء والاختلاق من صفر، وأؤكد أن مثل هذه الأفعال لن ترهبنا أو تمنعنا من إبداء الرأي واتخاذ الموقف الصحيح في قضايا بلدنا مصر".

وطالب المرشح الرئاسي السابق كل من وصفهم بالأحرار والشرفاء في مصر والعالم بمساندة حق الشعب المصري في العدالة والحرية والمطالبة الجدية بإطلاق سراح كافة المعتقلين في قضايا الرأي.






مزيد من التفاصيل