نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسيةتقريرا سلطت فيه الضوء على رغبة حاخامات إسرائيل المتشددين في الحصول على ملكيةقبور السلاطين الخاضعة لسيطرة السلطات الفرنسية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته"عربي21"، إن يهودا من الحريديم يعترضون على سيادة فرنسا على هذا المجمعالواقع في القدس الشرقية الذي ينتمي إلى المجال الوطني الفرنسي في الأراضيالمقدسة. ويريد الحاخامات الإسرائيليون المنتمون إلى الحركة الأرثوذكسية المتطرفةطرد فرنسا خارج قبور السلاطين، التي تنتمي إلى المجال الوطني الفرنسي في الأراضيالمقدسة منذ نهاية القرن التاسع عشر.
ويوم الأربعاء، رفعت جمعية "هكدش دي تومبودي روا" الدينية اليهودية دعوى قضائية في فرنسا عن طريق ممثلها القانونيالمحامي غيل وليام غولدناديل. وستمثل وزارة الخارجية والقنصلية الفرنسية في القدسأمام المحكمة الابتدائية في باريس. ويدعي طرف الادعاء ملكية هذا المعلم التذكاريالذي يشكل أكبر مجمع جنائزي في المنطقة.
اقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية ترد على مؤتمر البحرين لإطلاق صفقة القرن
وذكرت الصحيفةأن قبور السلاطين تقع في شرق القدس المحتلة، ويعود تاريخها إلى الهيكل الثاني.وقد رُممت مؤخرًا من قِبل الدولة الفرنسية. وانطلقت المفاوضات حول شروط إعادةفتحها للعموم على أعلى مستوى بين فرنسا وإسرائيل. ويطالب رجال الدين بإمكانيةالصلاة في هذا المكان الذي لا جدال في تاريخه اليهودي. وعلى ما يبدو، فقد قرر بعضهمالسير إلى أبعد من ذلك، بدعم من السلطات الدينية اليهودية في القدس.
وأوضحت الصحيفةأن مطلب الادعاء الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه يستند على قراءة خاصة لظروفالتنازل عن هذا الموقع، الذي تم التنقيب عنه سنة 1863 من قبل عالم الآثار فيليسياندي سولسي، ثم شراؤه من قبل إميل وإسحاق بريير، اللذين أهدياه إلى فرنسا سنة 1886"للحفاظ عليه لأغراض علمية وتكريم أبناء إسرائيل المخلصين".
ووفقًا للحاخامين إسحاق مامو ويعقوب زالسمان،فإن برتي أميلي برتراند، وهي فاعلة خير فرنسية منتمية إلى الطائفة اليهودية، قداستحوذت على قبور السلاطين. وقد أجبرتها القوانين العثمانية على المرور عبر وكيل،وهو القنصل الفرنسي في القدس في ذلك الوقت، لتنفيذ العملية. وفي رسالة لها، أعربتبرتي أميلي برتراند عن رغبتها في "الحفاظ على القبور من كل أشكالالتدنيس"، وذلك "تخليدا لذكرى أسلافها". ومن جهته، تعهد الحاخامالأكبر في فرنسا بأن هذا المعلم "سيظل إلى الأبد ملكية إسرائيلية".
وأورد غيل وليامغولدناديل أن "السيدة برتراند لم تحصل على قبور السلاطين لتجعل منها ملكيةشخصية بل للتبرع بها للمجتمع اليهودي، ولهذا السبب فإنه يجب أن يعود هذا المعلم إلىسلطة المسؤول الثقافي". وأضاف غولدناديل: "حين درست الملف، أصبت بالدهشةلاكتشافي إلى أي درجة لم تكن فرنسا قادرة على إثبات ملكيتها لهذا المعلم".
وأفادت الصحيفة بأن المحامي مقتنع بأن الملكيةبموجب التقادم المكتسب لا تشمل دعواه. وحسب قوله، لا تنطبق هذه الفترة التي لم يعدمن الممكن فيها الاعتراض على شرعية ملكية العقار على القبور. وعلى هامش هذهالقضية، ينوي هذا المحامي أيضا مطالبة متحف اللوفر باستعادة البقايا والتابوت الذيتم تحديد أنه يخص الملكة هيلينا الحديابية، وهي حاكمة كردية اعتنقت اليهودية. وقدتم نقل كل من التابوت والبقايا بواسطة فيليسيان دي سولسي وبموافقة السلطات الأثريةالعثمانية.
وأوردت الصحيفة أن دوائر الحريديم في القدسجعلت من مسألة الاستحواذ على قبور السلاطين قضيتهم الأهم. فمنذ شهر أيلول/ سبتمبر،قاموا بتنظيم مظاهرات أخذت شكل صلوات أمام بوابات الموقع المغلقة منذ ثماني سنواتوالذي يرفرف فوقه العلم الفرنسي. واستقطبت التجمعات طلاب اليشيفا، حيث يتم تعليمالتلمود. وفي الواقع، يحظى قادتهم بدعم حاخام حائط البراق والحاخام الأكبر فيالقدس.
وخلال أحد هذه الاجتماعات، استهدفت الحجارةحُجرة الحارس. وقد سبق أن تقدمت أوساط الحريديم بطلب للمحكمة الحاخامية، دون جدوى،للحصول على ملكية القبور. حينها، كانت السلطات الفرنسية مستاءة ورفضت الخضوع لهيئةقانونية دينية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم في باريس مراقبةالملف عن كثب من قبل وزارة الشؤون الخارجية. ولطالما أكد محيط جان إيف لو دريانعلى أن الإرث الذي وضعه إميل وإسحاق بريير يمنح فرنسا مسؤوليات من بينها إعادة فتحالمعلم للزائرين. لكن ما زالت السلطات الفرنسية صارمة بشأن مسألة حق الملكية وحذرتمن أي مبادرة إسرائيلية في هذا المجال. وقد صرح الحاخام الأكبر للجالية اليهوديةفي فرنسا حاييم كورسيا لصحيفة لوفيغارو بأنه "يجب القول بوضوح إنه لا مجالللتشكيك في حقوق فرنسا في هذا الموقع".
وفي نظر باريس، تعد مبادرات مجموعة الحاخاماتحساسة، خاصة وأن هذا المعلم التذكاري يقع في حي الشيخ جراح المسلم، الذي يعتبرالمجتمع الدولي أنه محتل بطريقة لا قانونية من قبل إسرائيل. وقد طبق القوميونالمتدينون سياسة القضم الإقليمي من خلال مضاعفة المستوطنات اليهودية، وهي أنشطةاستعمارية تدينها فرنسا.
مزيد من التفاصيل