بناء شبكات مسلمة معتدلة

[NazeeH]

الصحف المصرية والعربية

لماذا تبني أمريكا " شبكات مسلمة معتدلة " علمانية ؟

انقلاب.. هي الكلمة الصحيحة التي يمكن أن نصف بها الموقف الأمريكي - حسبما قدمته مؤسسة "راند" RAND البحثية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في تقريرها الأخير "بناء شبكات مسلمة معتدلة" Building Moderate Muslim Networks- بشأن التعامل مع "المسلمين"، وليس "الإسلاميين" فقط مستقبلاً! .

فالتقرير الذي أصدرته هذه المؤسسة البحثية التي تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية - التي تبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار - والذي يقع في 217 صفحة لا تنبع خطورته من جراءته في طرح أفكار جديدة للتعامل مع "المسلمين" وتغيير معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقط تحت دعاوى "الاعتدال" بالمفهوم الأمريكي، وإنما يطرح الخبرات السابقة في التعامل مع الشيوعية للاستفادة منها في محاربة الإسلام والمسلمين وإنشاء مسلمين معتدلين !.

بل إن التقرير يحدد بدقة مدهشة صفات هؤلاء "المعتدلين" المطلوب التعاون معهم -بالمواصفات الأمريكية- بأنهم هؤلاء الليبراليين والعلمانيين الموالين للغرب والذين لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويطرح مقياسًا أمريكيًّا من عشرة نقاط ليحدد بمقتضاه كل شخص هل هو "معتدل" أم لا، ليطرح في النهاية -على الإدارة الأمريكية- خططًا لبناء هذه "الشبكات المعتدلة" التي تؤمن بالإسلام "التقليدي" أو "الصوفي" الذي لا يضر مصالح أمريكا ، خصوصًا في أطراف العالم الإسلامي (آسيا وأوروبا) .

أما " الانقلاب " المقصود في بداية هذا المقال فيقصد به أن تقارير "راند" ومؤسسات بحثية أمريكية أخرى عديدة ظلت تتحدث عن مساندة إسلاميين معتدلين في مواجهة المتطرفين، ولكن في تقرير 2007 الأخير تم وضع كل "المسلمين" في سلة واحدة.

إعادة ضبط الإسلام !
الأكثر خطورة في تقرير مؤسسة "راند" الأخير -الذي غالبًا ما تظهر آثار تقاريرها في السياسية الأمريكية مثل "إشعال الصراع بين السنة والشيعة" و"العداء للسعودية" ويتحدث باسم "أمريكا"- أنه يدعو لما يسميه "ضبط الإسلام" نفسه - وليس "الإسلاميين" ليكون متمشيًا مع "الواقع المعاصر". ويدعو للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب مع التجربة الشيوعية، وبالتالي لم يَعُد يتحدث عن ضبط "الإسلاميين" أو التفريق بين مسلم معتدل ومسلم راديكالي، ولكن وضعهم في سلة واحدة!.

فتقارير "راند" الأخيرة -تقرير 2004- كانت تشجيع إدارة بوش على محاربة "الإسلاميين المتطرفين" عبر: خدمات علمانية (بديلة)، ويدعون لـ"الإسلام المدني"، بمعنى دعم جماعات المجتمع المسلم المدني التي تدافع عن "الاعتدال والحداثة"، وقطع الموارد عن المتطرفين، بمعنى التدخل في عمليتي التمويل وشبكة التمويل، بل وتربية كوادر مسلمة عسكرية علمانية في أمريكا تتفق مصالحها مع مصالح أمريكا للاستعانة بها في أوقات الحاجة.

ولكن في التقرير الحالي " بناء شبكات مسلمة معتدلة "، يبدو أن الهدف يتعلق بتغيير الإسلام نفسه والمسلمين ككل بعدما ظهر لهم في التجارب السابقة أنه لا فارق بين " معتدل " و" متطرف " وأن الجميع يؤمن بجدوى الشريعة في حياة المسلم، والأمر يتطلب " اللعب في الفكر والمعتقد ذاتهما " .

من هو " المعتدل ".. أمريكيًّا ؟
من يقرأ التقرير سوف يلحظ بوضوح أنه يخلط بشكل مستمر وشبه متعمد ما بين "الإسلاميين" و"الراديكاليين" و"المتطرفين"، ولكنه يطالب بدعم أو خلق تيار "اعتدال" ليبرالي مسلم جديد أو Moderate and liberal Muslims ، ويضع تعريفات محددة لهذا " الاعتدال الأمريكي " ، بل وشروط معينة من تنطبق عليه فهو " معتدل " - وفقًا للمفهوم الأمريكي للاعتدال، ومن لا تنطبق عليه فهو متطرف.

ووفقًا لما يذكره التقرير، فالتيار (الإسلامي) المعتدل المقصود هو ذلك التيار الذي :
1 - يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
2 - يؤمن بحرية المرأة في اختيار "الرفيق"، وليس الزوج.
3 - يؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة.
4 - يدعم التيارات الليبرالية.
5 - يؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: "التيار الديني التقليدي" أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى، و"التيار الديني الصوفي" - يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور (!) - وبشرط أن يعارض كل منها ما يطرحه " التيار الوهابي ".

ويلاحظ هنا أن التقرير يستشهد بمقولة لدينس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط يتحدث فيها عن ضرورة إنشاء ما يسميه (سيكولار – secular - دعوة) أو (دعوة علمانية) ! ، والمقصود هنا هو إنشاء مؤسسات علمانية تقدم نفس الخدمات التطوعية التي تقدمها المنظمات الإسلامية ، سواء كانت قوافل طبية أو كفالة يتيم أو دعم أسري وغيرها.

أما الطريف هنا فهو أن الدراسة تضع 11 سؤالاً لمعرفة ما هو تعريف (المعتدل) - من وجهة النظر الأمريكية - وتكون بمثابة اختبار يعطي للشخص المعرفة إذا كان معتدلاً أم لا ؟. وهذه المعايير هي :
1 - أن الديمقراطية هي المضمون الغربي للديمقراطية.
2 - أنها تعني معارضة "مبادئ دولة إسلامية".
3 - أن الخط الفاصل بين المسلم المعتدل والمسلم المتطرف هو تطبيق الشريعة.
4 - أن المعتدل هو من يفسر واقع المرأة على أنه الواقع المعاصر، وليس ما كان عليه وضعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
5 - هل تدعم وتوافق على العنف؟ وهل دعمته في حياتك من قبل أو وافقت عليه؟.
6 - هل توافق على الديمقراطية بمعناها الواسع.. أي حقوق الإنسان الغربية (بما فيها الشذوذ وغيره)؟.
7 - هل لديك أي استثناءات على هذه الديمقراطية (مثل حرية الفرد في تغيير دينه)؟
8 - هل تؤمن بحق الإنسان في تغيير دينه؟.
9 - هل تعتقد أن الدولة يجب أن تطبق الجانب الجنائي من الشريعة؟ وهل توافق على تطبيق الشريعة في جانبها المدني فقط (الأخلاق وغيره)؟، هل توافق على أن الشريعة يمكن أن تقبل تحت غطاء علماني (أي القبول بتشريعات أخرى من غير الشريعة)؟.
10- هل تعتقد أنه يمكن للأقليات أن تتولى المناصب العليا ؟ وهل يمكن لغير المسلم أن يبني بحرية معابده في الدول الإسلامية ؟.

وبحسب الإجابة على هذه الأسئلة سوف يتم تصنيفه هل هو معتدل ( أمريكيًّا ) أم متطرف ؟!

ويذكر التقرير ثلاثة أنواع ممن يسميهم (المعتدلين) في العالم الإسلامي، وهم :
(أولاً) : العلماني الليبرالي الذي لا يؤمن بدور للدين.
(ثانيًا) : "أعداء المشايخ".. ويقصد بهم هنا من يسميهم التقرير " الأتاتوركيين " - أنصار العلمانية التركية - وبعض " التونسيين " .
(ثالثًا) : الإسلاميون الذين لا يرون مشكلة في تعارض الديمقراطية الغربية مع الإسلام.
ثم يقول بوضوح إن التيار المعتدل هم من : يزورون الأضرحة، والمتصوفون ومن لا يجتهدون .

الأطراف.. بدل المركز العربي للإسلام
وينفق التقرير جزءًا كبيرًا منه (فصلان من عشرة فصول) في التركيز على ضرورة أن يتم التركيز على "أطراف" العالم الإسلامي وتجاهل "المركز" -يقصد به المنطقة العربية- بغرض دعم ما يسمونه " الاعتدال في أطراف العالم الإسلامي " خصوصًا في آسيا وأوروبا وغيرها.

أما الهدف فهو أن تخرج الأفكار الإسلامية المؤثرة على مجمل العالم الإسلامي من هذه الأطراف وليس من المركز (العربي) الذي أصبح ينتشر فيه "التطرف"، وبحيث تصبح هذه الأطراف هي المصدرة للفكر الإسلامي المعتدل الجديد، ولا تخرج الأفكار من المركز!.

بل إن التقرير يطرح هنا طريقة غريبة في الحوار مع المسلمين بهدف تغييرهم تتلخص في: تغيير من نحاوره، وتحجيمه عن القيام بأعماله، أو "انتظار الفرصة المناسبة" بدون أن يحدد ما يعني بالفرصة المناسبة .

وهنا يركز في فصليه السادس والسابع على تجربة الأطراف في آسيا وأوروبا على التوالي، ويطرح أسماء مؤسسات وأشخاص في آسيا وأوروبا "ينبغي" العمل معها ودعمها بالمال، ويضرب أمثلة بتجارب مشوّهة تشوِّه دور الإسلام بالفعل مطلوب التعاون معها ودعمها، مثل دعم موقع سعودي يرى مثلاً أن الأحاديث حول شهادة (ألا إله إلا الله.. وأن محمدًا رسول الله) ليست ثابتة ! .

احذروا دور المسجد
والغريب أن التقرير يركز في فصله الأول (المقدمة) على ما يعتبره " خطورة دور المسجد " - ضمن هجومه على التيار الإسلامي - باعتبار أنه (المسجد) الساحة الوحيدة للمعارضة على أسس الشريعة ؛ ولذلك يدعو لدعم " الدعاة الذين يعملون من خارج المسجد " (!) ، ولا ينسى أن يحذر من سطوة المال - يقصد به المال السعودي الوهابي - الذي يدعم تنظيم التيار الإسلامي، مؤكدًا أنه لا بد من تقليل تقدم هذا التيار الديني لصالح التيار العلماني التقليدي الديني ( وفق المفهوم الأمريكي للاعتدال ) ، بغرض " تسوية الملعب " كي يتقدم " التيار التقليدي" ! .

بعبارة أخرى يركز التقرير هنا على أن الطريق الصحيح لمحاربة المسلمين هو بناء أرضية من المسلمين أنفسهم من أعداء التيار الإسلامي، مثلما حدث في أوروبا الشرقية وروسيا حينما تم بناء منظمات معادية للشيوعية من أبناء الدول الشيوعية نفسها.

وربما لهذا أفرد التقرير فصله الثاني للتركيز على فكرة الحرب البادرة والاستفادة من الخبرة الأمريكية في ضرب التيار الشيوعي من الداخل في تقديم نموذج مشابه لصانع القرار الأمريكي كي يستفيد منها في المواجهة المشابهة مع التيار الإسلامي، وركّز هنا على جانبين :
(الأول) خاص بخبرة الاستعانة بالطابور الخامس من المهاجرين البولنديين والشيوعيين للغرب ومعهم المفكرين الأمريكيين لتمهيد أرض المعركة ونشر القيم الغربية .
و(الثاني) خاص بالجانب الإعلامي مثل تجربة (راديو ليبرتي) الموجه لروسيا، فضلاً عن إنشاء قسم خاص في المخابرات الأمريكية دوره هو التغيير الفكري لمواقف وآراء طلاب ومفكري الدول الشيوعية وتقديم العالم لهم من وجهة نظر غربية محببة. بل يطرح التقرير هنا أفكارًا بشأن كيفية استخدام الدين ضد الشيوعية، كنوع من الإسقاط لبيان أنه يمكن -العكس- باستخدام العلمانية ضد الدين في الدول الإسلامية ! .
ومع أن الفصل الثالث من دراسة (راند) يركز على بحث أوجه التشابه أو الخلاف بين أسلحة الحرب البادرة في هدم الشيوعية، وأسلحة الحرب الحالية ضد الفكر الإسلامي، ويؤكد أن هناك أوجه تشابه أبرزها أن الصراع مع الشيوعية كان فكريًّا مثلما هو الحال مع العالم الإسلامي، فهو يعترف بأن عقبات هذه السياسة أعمق مع المسلمين.

ويذكر من أوجه الخلاف -عما حدث في الحرب البادرة- بأن أهداف الشيوعية كانت واضحة للغرب وكان من السهل محاربتها، بعكس أهداف التيار الإسلامي غير الواضحة للغرب، كما أن الشيوعية كانت هناك آليات للتفاوض معها (عبر أجهزة الأمم المتحدة وغيرها) ، بعكس التيار الإسلامي غير المحدد في كتلة واحدة محددة كالشيوعية، أما الأهم فهو المخاوف - كما يعترف التقرير - من أن ينظر لمحاولات " تحرير" العالم الاسلامي أو اعتداله على الطريقة الغربية على أنه غزو واحتلال فكري ، فضلاً عن صعوبة ضرب وتحجيم الدول التي تقف خلف الفكر الوهابي (السعودية) ؛ لأنها في نفس الوقت دول ترتبط أمريكا بمصالح معها (البترول - مناطق النفوذ) .

مرحبًا بالدول المتسلطة لا للديمقراطية
وربما لهذا يقول التقرير صراحة إن هناك مشكلة أمريكية في الضغط على حكومات وأنظمة الدول العربية والإسلامية المتسلطة للحصول على الديمقراطية، ما يعني ضمنًا التوقف عن دعم برامج الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي والتوقف عن الضغط للمجيء بالديمقراطية.

ويقول - في مقدمة الفصل الخامس - إن أمريكا دعمت في أوقات سابقة ما اعتبرته قوى معتدلة إسلامية في الأردن والمغرب (حزب العدالة والتنمية) و" فوجئنا أننا أخطأنا وأننا دعمنا غير المعتدلين " ! ، كما لا ينسى أن يشير لمشكلة في التأثير - بالمعونة الأمريكية - على التيار الإسلامي في دول غنية مثل دول الخليج ( مثلما يحدث في دول فقيرة ) ، ومن ثَم صعوبة ضرب التيار الإسلامي الحقيقي في هذه الدول الإسلامية الغنية.

والملفت هنا أن التقرير يسرد قائمة بمن يعتبرهم من المعتدلين في العديد من الدول العربية ودول الخليج ، ما يعني حرقهم أو ربما قطع خط الرجعة عليهم للعودة عن العمالة لأمريكا، ويطرح أفكارًا لمواجهة اتهام أنصاره بالعمالة، ويؤكد أهمية برامج التلفزيون التي تركز على فكرة (التعايش) مع الغرب.

الدراسة أو التقرير خطيرة كما هو واضح ومليئة بالأفكار السامة التي تركز على ما يسمونه " علمنة الإسلام " ، ومناصرة العلمانيين ودعمهم في المرحلة المقبلة، ويصعب جمع ما فيها في تقرير واحد، ولكن الأمر المؤكد أن الدراسة تركز - كما يقول مؤلفها الرئيسي في حوار صحفي - على أن " الهدف ليس طرح الصراع بين العالم الإسلامي والغرب ، وإنما بين العالم الإسلامي بعضه بعضًا "... أي ضرب الإسلام والمسلمين من الداخل على غرار تجربة ضرب الشيوعية .
محمد جمال عرفة
المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت


ملحوظة مهمة : تذكروا تفاصيل التقرير وأنزلوها على الواقع .
اللهم احفظ علينا ديننا ، وثوابتنا ، وعقيدتنا ، وردّ كيد الخونة والعملاء في نحورهم .

رابط التقرير كاملا باللغة الإنجليزية

 

[الحاجة الهاجة]

ما هم عايزين اسلام البغبغان اللي يقرا القرآن وممكن كمان يحفظه لبلب وبس خلاص لا يعمل به كأنه نص اثري لا يطبق .القرآن انزل ليكون دستور لحياتنا وتصرفاتنا شاءوا ام ابوا

 

 

[imatinib]

على فكره كلامهم عاجبنى

كلامهم يوحى بأنهم شوية بهايم بيستخدموا تاريخ ضعيف فى مواجهة الشيوعية لمواجهة كيان صاعد صمد 1400 سنة

 

 

[عالي مستواها]

اماني واحلام خايبه

 

 

[NazeeH]

أسوشيتيد برس: أمريكا تنفق ملايين الدولارات لتمويل المجموعات الليبرالية في مصر

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن موظفي الجمعيات الأمريكية في مصر «زعموا أن برامج الديمقراطية لا تساعد المصريين بقدر ما تخدم المصالح الأمريكية».
وأوضحت، نقلًا عن وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إنه قبل اقتحام قوات الأمن المصرية مكاتب منظمات الديمقراطية في مصر المدعومة أمريكيًا، بشهرين، استقال سبعة مصريين عاملين بإحدى المنظمات الأمريكية «احتجاجًا على ما وصفوه بالممارسات غير الديمقراطية».
وأضافت أنهم شكوا من أن المنظمة الأمريكية، التي توصف بأنها «نزيهة»، «منعت إحدى أهم القوى الإسلامية السياسية من برامجها، وجمعت معلومات دينية حساسة عن المصريين أثناء إجراء أحد الاستطلاعات لإرسالها لواشنطن، كما أمرت الموظفين بمسح كل ملفات الكمبيوتر وتسليم كل سجلاتهم للشحن للخارج قبل شهور من اقتحام المقار».
ونقلت عن أحد الموظفين المصريين الذين قدموا استقالاتهم القول إن «استقالتنا نتيجة لعدة ممارسات شهدناها، وتبدو مثيرة للشك وغير مهنية».
مشيرة إلى دولت سلام، أحد العاملين المستقيلين، التي قالت إنها تمنت أن يخدم عملها في المعهد الدولي الجمهوري مصر.
وقالت دولت سلام، إحدى العاملين المستقيلين وهي مصرية مولودة في نيويورك وتحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، إنهم «تضرروا من العمل تحت برامج أدارها سام لحود، نجل وزير المواصلات الأمريكي راي لحود»، موضحة أنها سألت رؤساءها في العمل عما إذا كان هناك ما يودون إخفاءه عن المصريين، أو إذا كان هناك أجندة سياسية معينة يحاولون تنفيذها، وأضافت أنهم يقومون بإخفائها «لكي لا يبدو أنهم متحيزون».
وأوضحت «جارديان» أن مسؤولي المعهد الديمقراطي أنكروا قيامهم بأي مخالفات، وقالوا إن مزاعم الموظفين السابقين تندرج تحت بند «الاستياء والسخط»، لافتة إلى أن الثورة الصغيرة التي قام بها الموظفون، والتي لا يعلم عنها الكثيرون شيئًا، كانت مهمة لأنها «عكست الإحساس المتزايد في مصر بأن البرامج الديمقراطية المدعومة أمريكيًا لا تساعد المصريين بقدر ما تخدم مصالح أمريكا».
وقالت «أسوشيتيد برس» إن لديها وثائق ومقابلات توضح مزيدًا من المعلومات حول احتجاج الموظفين المستقيلين، وحملة الحكومة المصرية على المنظمات، والتي ساعدت في الكشف عما لا يريد المسؤولون الأمريكيون الاعتراف به علنًا، وهو أن «الحكومة الأمريكية تنفق عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وتدريب المجموعات الليبرالية في مصر»، العمود الفقري للثورة المصرية، وأن ذلك كان «لبناء معارضة أمام الأحزاب الإسلامية والموالية للجيش في السلطة، وكل ذلك باسم تطوير الديمقراطية، في الوقت الذي كان الدبلوماسيون الأمريكيون يُطمئنون القادة المصريين بأن واشنطن لا تتحيز لجانب بعينه».
وأكدت الوكالة الإخبارية الأمريكية أن اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع نظرائهم المصريين تقول إن الدبلوماسيين في واشنطن يعرفون منذ مارس 2008 أن السلطات المصرية يمكن أن تغلق البرامج الديمقراطية وتعتقل العاملين بها.
وأضافت أن برامج التدريب الديمقراطي المرتبطة بعلاقات قوية مع الأحزاب السياسية الأمريكية تلقت النصيب الأكبر من إنفاق واشنطن، إذ بلغ 31.8 مليون دولار، كما أن «المعهد الجمهوري رفض التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة رغم حصوله على أغلبية مقاعد البرلمان».