الكويت تدرس تأجيل مشروعات تنموية ضخمة لخفض الإنفاق

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تواجه الحكومة الكويتية أزمة مالية مزدوجة غير مسبوقة تتمثل في انخفاض أسعار النفط من ناحية و توقف الأعمال الحكومية بالكامل في شتى الوزارات والهيئات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر حكومية مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تدرس خفض مصروفات ميزانية العام المالي الجديد الحالي الذي بدأ في مطلع إبريل/نيسان بسبب تفاقم عجز الميزانية الذي من المرجح أن يصل إلى 55 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وتأتي هذه الإجراء بعد تراجع الإيرادات النفطية التي تساهم في أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي للكويت.


وأضافت المصادر الحكومية أنه طُلب من الوزراء تعديل الميزانيات الخاصة بهم والهيئات التابعة لهم والعمل على خفض مصروفاتها، فيما طلب بشكل خاص التزويد بقائمة المشروعات التي يمكن تأجيل تنفيذها خلال السنة المالية الحالية مع الإبقاء على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها. وذلك في خطوة تمهيدية لتأجيل تنفيذ المشروعات التنموية المطروحة خلال العام الحالي.


ورداً على سؤال عن طبيعة مشروعات التنمية المدرجة في الميزانية الحالية وحجمها، قالت المصادر إن "قيمة المشروعات المدرجة في الميزانية الحالية تقدر بـ21 مليار دولار، ومع الأوضاع المستجدة الحالية من الممكن أن نستهدف خفضها بنحو 13 مليار دولار لتصل إلى 8 مليارات دولار فقط. الخطوة تعد جديدة وتحتاج إلى دراسة قبل الفصل بها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة إجراءات تقشفية سيتم إقرارها في المستقبل القريب".

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن العجز المقدر في موازنة 2020-2021 عند سعر 55 دولاراً لبرميل النفط سيبلغ نحو 29 مليار دولار، إلا أن حجم العجز سيرتفع مجدداً بسبب ما تفقده الكويت من إيرادات نفطية متوقعة في ظل الأسعار الحالية للنفط.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ"العربي الجديد" إن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة تفاقم عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى مستويات تاريخية بسبب تراجع الإيرادات النفطية.

وأكد بوخضور أن إرجاء تنفيذ مشروعات التنموية قد تكون خطوة جيدة إلا أنها غير كافية، داعيا الحكومة إلى مزيد من القرارات لإصلاح العجز المتفاقم. بدوره، دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبدالله الكندري إلى استغلال حالة الدعم الشعبي للقرارات الحكومية الهادفة لمكافحة انتشار الفيروس، لإقرار الإصلاحات الاقتصادية الملحة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الكويتي.

وقال الكندري لـ"العربي الجديد"، إنه على الرغم من أهمية المشروعات التنموية وانعكاسها الإيجابي على حياة المواطن، إلا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تستوجب تضحيات ضرورية، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك خيارات كثيرة أمام الحكومة.


وأضاف أن أزمة عجز الميزانية ليست وليدة اليوم، مشيرا إلى تقارير المؤسسات الدولية التي حذرت الحكومة الكويتية في السابق وطالبت بإصلاح ميزانيتها والعمل على تنويع مصادر الدخل وفرض ضرائب على الشركات التجارية.





مزيد من التفاصيل