سؤال الأسواق العالمية.. متى يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قبل يوم واحد من إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي عن قراره الخاص بسعر الفائدة، والذي تشير أغلب التوقعات إلى أنه سيكون تثبيتاً، تركزت تساؤلات المستثمرين في أسواق "وول ستريت" وحول العالم على إذا ما كان البنك ينوي تخفيض أسعار الفائدة في أي وقت قبل نهاية العام الجاري.

وبدأ مسؤولو البنك الفيدرالي اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء لبحث توجهات السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم هذا الأسبوع، على أن يقوم جيروم باول، رئيس البنك، بالإعلان عن القرار، وعن توجهات البنك خلال الفترة المقبلة، يوم الأربعاء.

وفي الوقت الذي تجبر فيه أغلب البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً البنك المركزي الأكبر في العالم على تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، يأمل الاقتصاديون في التوصل إلى ما يشبه الخطوط العريضة بشأن ما يمكن توقعه من سياسات في الأشهر المقبلة.

وستكون كلمات باول يوم الأربعاء شديدة الأهمية لأغلب اللاعبين في الأسواق الأميركية، كما الاقتصادات الكبرى حول العالم، بعد أن تضاربت التوقعات بصورة واضحة خلال الأسابيع الأخيرة.

يتوقع بنكا جيه بي مورغان وغولدمان ساكس الاستثماريان التخفيض الأول في يوليو/ تموز، ويراهن اقتصاديو بنك ويلز فارغو على سبتمبر/ أيلول

وفي حين يتوقع بنكا جيه بي مورغان وغولدمان ساكس الاستثماريان التخفيض الأول في يوليو/ تموز، يراهن اقتصاديو بنك ويلز فارغو على سبتمبر/ أيلول، بينما لا يتوقع "بنك أوف أميركا" التخفيض الأول قبل ديسمبر/ كانون الأول. وفي غضون ذلك، طرح بعض صناع السياسة في البنك الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.

ووفقاً لسوق العقود الآجلة، فإن أفضل رهان للمتعاملين على التخفيض الأول هو سبتمبر، ولكن بنسبة ترجيح ضعيفة لم تتجاوز 44%، بينما توقع 42% تثبيتاً للفائدة في ذات الاجتماع، كما تشير أداة مراقبة البنك الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME. وكانت احتمالات إجراء الخفض الأولي في نوفمبر/ تشرين الثاني أقل قليلاً.

وفي حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال أجراه قبل نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي: "أقول دائمًا إن شهرًا واحدًا لا يكون شهراً حقيقياً، لكن ثلاثة أشهر تمثل شهراً حقيقياً واحداً على الأقل. والآن بعد ستة أو سبعة أشهر من التحسن القوي للغاية والتضخم الذي يقترب من 2%، جاءت تقارير تشير إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يفرض إعادة التقييم، وعلينا أن ننتظر ونرى".

وفي كثير من الأحيان تكون التوقعات الاقتصادية بعيدة عما يحدث على أرض الواقع. وكثيراً ما يذكر خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياط الفيدرالي أن توقعاتهم كانت مصحوبة "بدرجة عالية من عدم اليقين"، كما ظهر في محضر اجتماع البنك الفيدرالي في مارس/ آذار الماضي.

وبدأ صناع السياسات والمتعاملون في الأسواق المالية العام الجاري بتوقعات قوية بأن يدفع تباطؤ النمو وتراجع التضخم البنك الفيدرالي للتوقف عن رفع أسعار الفائدة، وربما التحول إلى تخفيضها في وقت قريب.

بدأ صناع السياسات والمتعاملون في الأسواق المالية العام الجاري بتوقعات قوية بأن يدفع تباطؤ النمو وتراجع التضخم الفيدرالي للتوقف عن رفع الفائدة

لكن العكس حدث، حيث أثبت النمو مرونة فاقت التوقعات، بينما أظهر التضخم عناداً كبيراً. ويوم الخميس، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الناتج المحلي الإجمالي توسع بمعدل سنوي 1.6% بعد تعديله موسمياً، لكن المقياس الأوسع للطلب الأساسي اقترب من 3%، في إشارة إلى استمرار الزخم القوي.

وجاءت سلسلة قراءات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع كجرس تنبيه للمتعاملين ولصناع السياسات على حد سواء، لكن أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي صدرت قبل أسبوعين أثارت أيضاً مخاوف من الركود التضخمي، وهو ظاهرة اقتصادية يرتفع فيها معدل التضخم رغم تدهور النمو.

ولا يزال من السابق لأوانه تحديد إذا ما كان الاقتصاد الأميركي يمر بالفعل بفترة من الركود التضخمي، حيث سيتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مرتين خلال الأشهر المقبلة.

وأدى كل ذلك إلى زيادة تشوش وجهات النظر حول صحة مسار الاقتصاد الأميركي، في ظل سوق عمل شديدة الاشتعال، بينما لا يزال بنك الاحتياط الفيدرالي يركز بشكل مباشر على مكافحة التضخم. وتعد سوق العمل الأميركية حالياً واحدة من أقوى الأسواق في التاريخ، بمعدل بطالة مستقر منذ سنوات تحت مستوى 4%.

وفي حين أن زيادة فرص العمل تعد واحدة من أهم المهام التي يكلف بها الكونغرس الأميركي رئيس البنك الفيدرالي، مازال جيروم باول يرى أن الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه المقدر باثنين بالمائة لن يكون سهلاً قبل هدوء سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 4.5%.

وقالت كاثلين جريس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات إدارة الاستثمار، في مذكرة أمس الاثنين: "نعتقد أنه إذا استمر التضخم على ارتفاعه خلال شهر مايو/ أيار، فمن غير المرجح أن نشهد خفضاً في سعر الفائدة حتى شهر سبتمبر".

وستنشر وزارة العمل الأميركية بيانات شهر إبريل التي تقيس حالة سوق العمل الأميركية يوم الجمعة، بما في ذلك نمو الرواتب الشهرية ومكاسب الأجور ومعدل البطالة.




مزيد من التفاصيل