قرض لباكستان: صندوق النقد يوافق على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان، وسط مناقشات للحصول على قرض جديد. وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق، توصلت إليه إسلام أباد الصيف الماضي، للمساعدة في تجنّب التخلف عن سداد ديون سيادية.

وجاءت الموافقة، الاثنين، بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد لباكستان مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

كما تأتي بعد الإعلان في مارس/آذار الماضي عن التوصل لاتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار، بعد محادثات استمرت أياماً لوفد الصندوق في إسلام أباد، وقال بيان الصندوق حينها، إنه "جرى التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيراً إلى أن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تُعتبر إجراء شكلياً". بينما قالت الوزارة قبل انطلاق المفاوضات، إن باكستان حققت جميع أهدافها من أجل "الانتهاء بنجاح من مراجعة الصندوق".

وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي جرت في الفترة من 14 إلى 18 مارس الماضي.

وتسعى إسلام أباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل لقرض من الصندوق، بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر. وقال أورنغزيب لوكالة رويترز، إن إسلام أباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو/ تموز.

وتقول إسلام أباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل، للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها. وأحجم أورنغزيب، وهو مصرفي سابق في بنك "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي، عن تقديم تفاصيل عن المبلغ الذي تطلبه البلاد. لكنه قال في مارس الماضي، إن "الحكومة ستسعى للحصول على تسهيلات أكبر وبمدة أطول من صندوق النقد".

ونقلت وكالة بلومبيرغ في فبراير/شباط الماضي عن مسؤول حكومي قوله إن باكستان تعتزم طلب قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل. ولم تتقدم إسلام أباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات. وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.

وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب"، ومقرها إسلام أباد، في فبراير/شباط الماضي.

ويواجه الاقتصاد، البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطات العملات الأجنبية.

(رويترز، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل