سيناء ليست المشكلة .... ولكنها الحل. - بقلم: محمد رؤية ناظم

[د. يحي الشاعر]

سيناء ليست المشكلة .... ولكنها الحل..

غموض يكتنف تحرير المختطفين يدين النظام وتيارات "الإرهاب السياسي"



بقلم: محمد رؤية ناظم
محلل سياسي وكاتب قومي

· نزع السيادة المصرية عن "سيناء" له جذور لم يتم التحقيق فيها وهي ما سمّي بـ "ثغرة الدفرسوار".

· حشد التنظيمات الإرهابية واستدعاء من يسمّون زوراً بالجهاديين لسيناء كملاذ آمن يهدد الأمن القومي المصري ويؤكد تحالف "جماعة الإخوان" وحركة حماس والتنظيمات الإرهابية في العالم.

· جبل الحلال شبهته الإدارة الأمريكية بـ "تورابورا" فهل نشهد تحول مصر إلى أفغانستان أخرى..؟.

· وساطة قبائل سيناء.. ترجح أن هناك صفقات تحت الطاولة كما تعودنا من الرئيس والجماعة..!!

· سيناء هي طريقنا الأوحد لاستدعاء مصر التاريخية العظيمة إلى الوطن والشعب والأمة وإفريقيا والشرق الأوسط والعالم.


رغم الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتمركز في سيناء تحت سمع وبصر نظام "الجماعة"، إلا أن قضية سيناء ستظل الشغل الشاغل لشعب مصر والوطن العربي والعالم لعشرات السنين ما لم يتم وضع حل حقيقي لتلك القضية التي أصبحت ترتبط بمستقبل مصر وشعبها، وتطال في ذات الوقت الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي بما تجرّه من تبعات واحتمالات لزلازل سياسية وعسكرية في المنطقة، وتوابعها التي ستكون أخطر من محتوى الأحداث ذاتها على مستقبل الإقليم برمته والعالم.

وقد لا يدرك الكثيرون ممن يتناولون قضية "سيناء" أنها ذات جذور لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى اليوم، فحرب العبور التي شنّها الجيش المصري الباسل في أكتوبر من العام 1973 شهدت ما سمّي بـ "ثغرة الدفرسوار" والتي تم فيها اختراق نسقين دفاعيين للقوات المسلحة في سيناء وغرب قناة السويس بسبع دبابات "إسرائيلية"،

جرى تعزيزها لتتمدد وتحاصر الجيش الثالث الميداني وتمنع تموينه، وهو ما أنتج مفاوضات (الكيلو 101) للفصل بين القوات، وانزلقت مصر بعدهاإلىمفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، أفضت إلى اتفاقات "كامب ديفيد"، وقد تم التضحية بالفريق الشاذلي بعد خلاف مع "السادات"حول هذا الاختراق الخطير الذي غيّر مجرى المعركة، وغيّر نتائجها، وكان سبباً في إطلاق معارضي السادات ما سمّي بـ "حرب التحريك" وليس التحرير على معارك اكتوبر المجيدة، وحتى اليوم، لم يعرف شعب مصر الخقيقة، فهل كانت خطأ استراتيجياً في إدارة المعركة..!! أم أنها كانت تحظى بغطاء سياسي مع الراعي الرسمي للعدو..!

ولقد بدا واضحاً وقتها أن الأمر كان ضرورياً لفرض تسوية مذلة ومهينة لمصر وللعرب جاءت واضحة في اتفاقات "كامب ديفيد"..؟ وانتزعت سيناء كاملة من السيادة المصرية لتشكل حزام أمان للعدو الصهيوني، وتم تدويل الرقابة غطاء للتواجد الأمريكي اللوجستي في مصر والمنطقة.


وللأمانة وللتاريخ نقول أن "مشكلة سيناء" مشكلة شديدة التعقيد، وأن لها شقين أساسيين :

أولهما شق أمني.

وثانيهما شق سياسي.

وهما شقان يتكاملان على المستوى المصري ويلتقيان، ولكنهما يتعارضان عند الأطراف الأخرى المعنية بالقضية، وفقاً لمصالح وحسابات كل طرف.

وإذا بدأنا بالشق الأمني،

فمصر كلها اليوم معنية بتداعيات الحدث الجلل الذي تعرض له الجنود السبعة، وهو اختطافهم، ثم الإفراج عنهم في ظروف غامضة، شابها تكتم شديد من كافة المؤسسات وفي مقدمتها، وقد اقتصرت البيانات على عبارات فضفاضة، وهو ما سحب ريبة وشكوكاً على العملية برمتها، ولا شك أن تأكد دور قبائل سيناء في الوساطة يرجح وجود صفقات تحت الطاولة لأن الخاطفين من العشيرة كما تعودنا من الرئيس والجماعة..؟

خاصة وأن هناك عمليات إفراج كبيرة عن أعضاء في تنظيمات متطرفة تمت بقرارات جمهورية سرية في عشرات الصفحات لم تعلن تفاصيلها، ومن ثم فقد أصبح لزاماً على الرئيس والقيادات العليا في وزارتي الدفاع والداخلية التعامل بشفافية مع الحدث وتقديم المعلومات الكاملة، وكذلك الضمانات الكافية لشعب مصر لعدم تكرار استغلال تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية لسلطة الجماعة، ووالتي تنصاع لمطالبهم غير المشروعة، مع الالتزام بتقديم الخاطفين المجرمين للعدالة.

ولا شك أن ذات الحدث وتداعياته يفرضان أسئلة ضرورية، وملحة، ومشروعة، ينبغي أن يحظى شعب مصر بإجابات عليها من سلطة "الجماعة" التي تورّط فيها بانتخاب "مرسي" ولعلَ أهمها

ما هي مسؤولية الرئيس "مرسي" ومكتب الإرشاد والجماعة في استدعاء أكثر من خمسة آلاف مجرم وإرهابي من كافة أنحاء العالم إلى سيناء..؟! نصفهم من غير المصريين، وهم ينتمون لتنظيم القاعدة وما يسمّى بالتنظيمات الجهادية أو الإسلامية والإسلام وكافة الشرائع والأديان منهم براء،

وكيف تم غض الطرف ـ لأحد عشر شهراً ـ عن تحركاتهم وتسليحهم وتدريباتهم وعملياتهم القذرة ضد شعب مصر وأهالي سيناء..؟! ومن أعطى الضوء الاخضر لاستقبالهم في عملية أعلنت تفاصيلها معظم دول العالم المعنية بمتابعة تحركات هؤلاء القتلة...؟

وكم من المفرج عنهم بقرارات جمهورية من قبل "مرسي" انضم إلى تلك الجماعات المتطرفة...؟

ولعلّ الأهم اليوم هو أنه وبعد أن اتضح أن هذه التنظيمات الإرهابية هي رصيد الجماعة وحلفائها من التنظيمات السياسية والدينية المتطرفة، وتمثل لهم ذراعاً عسكرياً يهددون بها شعب مصر المسالم كل يوم وليلة، فما هو موقف قواتنا المسلحة وجهازي المخابرات العامة والحربية من هذا التجمع الإرهابي برمته...؟

وهو تجمع رجعي متخلف معادي للحرية وللديمقراطية وللتقدم، يذكرنا بأفغانستان بعد تولي طالبان حكمها، ولعلّ الأخطر، هل سيجرنا هذا المسلسل الإرهابي إلى أفغانستان عربية بعد إعلانالإدارة الأمريكية أن جبل الحلال هو "تورابورا" المصرية..؟

كما أبرزت الأحداث والتداعيات أسئلة أخرى تحظى بأهمية شديدة حيث تحدد إجاباتها المسؤولية التاريخية والدستورية عن أمن سيناء، البوابة الشرقية للوطن، وخط المواجهة الأول مع العدو الصهيوني، ومصدر الخطر الحقيقي والركيزة الأساسية للأمن القومي المصري، يقول أهمها وأشملها:

هل ستتوقف العملية الأمنية في سيناء بعد "العثور على المختطفين" كما جاء ـ بين السطور ـ في الترهات التي أدلى بها المتحدثون الرسميون ومساعدوا الرئيس ومستشاروه وبعض القيادات الحزبية وغير الحزبية لتلك التيارات المتطرفة، في بيانات ولقاءات تحاول طمس الحقيقة..؟!!

أم أن ملاحقة الخاطفين المعروفين للوسطاء والمفاوضين وتقديمهم للعدالة سيظل على قائمة أهداف العملية العسكرية التي أعلن أنها لم تنته بعد ..؟

وهل ستظل سيناء رهينة لدى الجماعات والتنظيمات الإرهابية كونها من فصائل أهل السلطة والعشيرة..؟!

أم أن الفرصة حانت لتصفية البؤر الإرهابية واستعادة السيادة المصرية على مسرح العمليات الأخطر تهديداً للأمن القومي المصري، بل والعربي والإقليمي..؟!!

هي أسئلة مشروعة، مطروحة على العقل الجمعي للسلطة والجماعة في مصر وخارجها، تحدد إلى حد كبيرً، مستقبل السلطة والجماعة في مصر، وخارجها..!!

ورغم هذه الصورة المأساوية التي تعكس حقيقة التحالف المعادي لشعب مصر والأمة العربية من قبل تيارات سياسية متطرفة تتدثر بعباءة الإسلام الحنيف والإسلام منها براء، والتي تضفي في ذات الوقت أبعاداً إقليمية ودولية على مشكلة سيناء،

ورغم ضبابية الصورة والجذور المعقدة لما يجري فيها، وتعدد الاطراف التي لا بد وأن تتأثر بأية حلول تحاول مصر فرضها تحت ضغط ضرورات أمنها القومي ومستقبل مصر وشعبها، ورغم عداء النظام العالمي القائم الذي لسنا جزءاً منه وإن كنا رقماً في حظيرته، ولا وزن لنا فيه كوننا خارج أية تحالفات، وليس لنا من أسباب القوة ما يمكن أن يجعلنا طرفاً في أي معادلة أو حسابات،

ورغم أن إمكاناتنا لا تسعفنا كثيراً إذا قررنا الخروج من الحظيرة، ورغم أن خطورة مشكلة سيناء الممتدة هي إطلالتها الجغرافية على أهم المجاري الملاحية في العالم متمثلاً في قناة السويس، وهو ما يضيف قلقاً مشروعا يضاف لقائمة المحاذير لاتساع دائرة المتربصين منذ تأميم القناة عام 1956،

ورغم التدهور الاقتصادي المريع الذي تتعرض له مصر والذي وصل حد عجز النظام الحاكم عن الوفاء بالخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الأمن والوقود والكهرباء والنظافة والمواصلات وهلمّ جرا، ورغم تلك الفوضى الضاربة في كافة الأنحاء..

رغم كل هذا، نقول قولاً واحداً، إن سيناء يمكن أن تكون الحل.، وليس المشكلة..!!


ولا شك أن الشق السياسي

يبدو أكثر تعقيداً من الشق الأمني، وأكثر إيلاماً وظلاماً، لتعدد الأطراف والقوى التي تتأثر به، ولأن الامر يحكمه اتفاقات مع قوى قادرة، أو باطشة، ولأن مصر تقف وصدرها عارياً وظهرها للهواء، بلا تحالفات، عربية، أو إقليمية، أو دولية، وإذا أضفنا التوقيت السيء الذي تشتعل فيه الأرض العربية بالفوران الذي رتبته الإمبريالية العالمية لتجريف الوطن العربي والاستيلاء على مفاتيحه، لذبح المشروع القومي الذي يهدد وجود الكيان الصهيوني، وهو ما يحرم أية معركة قومية من دعم القوى الشعبية والقومية القادرة، وفي وقت بدا فيه أن الوطن العربي يساق سوقاً نحو الفوضى والحروب الأهلية والتقسيم والتقزيم،فإن إطلالة على الشق السياسيتبدو محبطةً إن لم تكن تدفع في اتجاه يأس حقيقي.

ويزيد الأمر سوءاً أن السلطة المتحكمة في مصر متمثلة في الرئيس والجماعة لا تتمتع بقبول شعبي يؤهلها لاتخاذ قرار صعب يدعمه شعب مصر ويدافع عنه ويتحمل تبعاته،

وقد تأكد للقاصي والداني أن مصر بعد تجربة مريرة قاربت على عام من تسلط "الجماعة"وحلفائها من التيارات الدينية المتطرفة، مقدمة على مرحلة مواجهة حقيقية بين السواد الأعظم من شعب مصر من جهة، والسلطة والجماعة وحلفائها على الجهة الأخرى، وأن المسألة مرشحة لصدامات أكثر منها حشد ومظاهرات،

ورغم كل ما يمكن أن يضاف إلى القائمة من محاذير وتحذيرات، إلا أن الضرورات اصبحت تسبق المحظورات، فمصر في عنق الزجاجة، والسلطة الحاكمة المتحكمة بدا بوضوح أنها وحلفاؤها أقل خبرة وأكثر سطحية مما كان يتوقع أحد، ولا أمل في التقدم للأمام قيد أنملة، فقد أصبحت الضرورات تقول بوضوح شديد، أنه بقدر ما كانت وما زالت سيناء هي مشكلة مصر الأولى، فإنها يمكن ان تكون الحل الوحيد لمصر للخروج من ازمتها.

نعم سيناء هي الحل الحاسم لمشاكل مصر، وطريقها الوحيد لاستدعاء مصر التاريخية العظيمة إلى الوطن والشعب والأمة وإفريقيا والشرق الأوسط والعالم، وذلك بفرض السيطرة الكاملة وتحقيق السيادة الوطنية على كامل مساحتها مهما كانت التضحيات، وتطهيرها من البؤر الإرهابية التي هي في حقيقتها ربيبة الصهيونية والإمبريالية العالمية،

والتاريخ شاهد حي على ذلك بداية من ولوج تلك التيارات الدينية المتطرفة حرباً أمريكية على الاتحاد السوفييتي في أفغانستان وصولاً إلى حرب مضادة على أمريكا وحلفائها وأيضاً في أفغانستان، وما بين الحربين من معارك بالوكالة تحت مسمّى "الجهاد"،من الشيشان حتى الصومال وموريتانيا ومالي، فذات أسباب الضعف في قضية "سيناء" هي ذاتها أسباب القوة، والمشترك هو أمن مصر القومي ومستقبل شعبها.

فإذا كان نزع السيادة المصرية عن سيناء أو تقييدها الذي جاء عبر اتفاقات "كامب ديفيد" المهينة والمذلة، قد أضر باستقرار مصر وأمنها القومي، وأفقدها كرامتها كدولة لها احترامها، فإن فرض السيادة عليها يحفظ لمصر استقرارها وأمنها القومي، ويعيد لها كرامتها أمام العالم، وإذا كان نزع السيادة المصرية عن سيناء قد أخرج مصر من الصراع العربي الصهيوني وأفقدها دورها القومي وقيادتها وريادتها لأمتها، فإن فرض السيادة على سيناء يعيد لمصر دورها الريادي والقيادي في الأمة العربية، وإذا كان نزع السيادة المصرية عن سيناء قد أفقد مصر دورها الإقليمي كونها دولة تابعة مكبلة القرار مسلوبة الإرادة، فإن فرض السيادة عليهايعيد لمصر دورها الإقليمي كقوة فاعلة تحدد مصالحها بإرادتها الحرّة،

وإذا كان نزع السيادة المصرية عن سيناء قد أفقد مصر مكانتها الدولية ودورها الحضاري بين شعوب العالم، فإن فرض السيادة عليها يعيد لمصر هيبتها ودورها العالمي والحضاري كدولة لها سيادتها وخياراتها الوطنية على كافة الاصعدة،كما يعيد لمصر مكانتها الراسخة في موازين العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه لتحالفات إقليمية ودولية تحقق لمصر مصالحها على قاعدة التكافؤ، وتنهي عصراً رخيصاً من التبعية وتكديس أوراق الحل في يد أمريكا رأس الإمبريالية العالمية وربيبتها الصهيونية والتي وصلت 99%.

لقد وصل الإذلال لمصر وشعبها حدّ أن تعلن الحرب على غزة من القصر الجمهوري في ظل حكم مبارك، والأفدح اليوم هو أن تساق حماس إلى حتفها وتعريتها من ماضيها المقاوم على يد جماعة الإخوان، حيث قبلت بأمن العدو وتبادل الأراضي، وخذلت الشعب السوري الذي احتضن قياداتها وجنودها، وفرضت عليها تحالفاتها الجديدة الهروب في مواجهة مع أعداء الامة العربية تدور رحاها على الأرض العربية السورية.

وفي النهاية نقول:

لا شك ان ضرورات خروج مصر من النفق المظلم تتسع للكثير، فهل يقبل عربي أن تقود دولة قزمية مثل قطر مسيرة النظام العربي الرسمي لتمزيق الوطن العربي..؟

وهل يقبل عربي أو مسلم أن تتولى تلك "القطر" إدارة العدوان على ليبيا وسورية لحساب العدو الصهيوني وأمريكا..؟

وهل يقبل عربي أو مسلم أن تنقسم السودان إلى سودانين..؟

وأن يعيث الغرب فساداً ونهباً في ثروات ليبيا..؟ وهل يقبل عربي أو مسلم ما يجري في الصومال من سيطرة على مداخل البحر الأحمر..؟

وهل يقبل عربي أو مسلم أن تكون الجامعة العربية وكراً لتنفيذ المخططات الصهيونية في الوطن العربي..؟

وأن تضيع فلسطين إلى الابد، وتدجن فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس ليحنوا الرؤوس، ويذلوا، "واللي ما يشتري يتفرج"..؟

هي مأساة الأمة في مصر، ومأساة مصر في سلطتها وسلطانها..؟!!

وعودة إلى الجوهر نقول:

إن هناك الكثير من الممكن ان يضاف إلى الضرورات التي ترجّح أن تكون سيناء الحل وليست المشكلة، ولكن تبقى الأسئلة الصعبة، والمشروعة، مفتوحة تحتاج إجابة واضحة من السلطة والجماعة،

فهل تستطيع "سلطة الجماعة" ان تستوعب التاريخ والمنطق وتحترم الضرورات الوطنية، قفزاً على ضرورات الجماعة وتطلعاتهم وأمانيهم وطموحاتهم في دولة الخلافة التي هي أحد أوهام سيد قطب وأبو الأعلى المودودي..؟

وهل يتحمل العقل الجمعي للجماعة مثل تلك القفزات التاريخية إلى الأمام ..؟! أ

م تظل الجماعة متمسكة بمشروع "النهضة" خائر القوى الذي لم يستطع مواجهة أزمة النظافة، أو الكهرباء..؟

أيا كانت الإجابات التي تدور في عقل السلطة والجماعة، فإن على السلطة والجماعة أن يدركا أن الضرورات أصبحت ملحة لحل مشكلة سيناء، وبنفس القدر فإن المحاذير أصبحت تدفع في نفس الاتجاه، وهذا نادراً ما يحدث في التاريخ، أن تلتقي الضرورات والمحاذير، وإذا حدث، فإن ذلك مدعاة للحذر وإعادة الحسابات، وقراءة التاريخ والشواهد التاريخية تؤكد أن التاريخ يصنعه الشعوب والثوار، وليس الإرهاب والذئاب، وقد حان الوقت لتحدد السلطة والجماعة، أين تصطف بوضوح..؟

هل تصطف السلطة والجماعة مع شعب مصر وثورته المجيدة وأمته..؟ أم تصطف مع الإرهاب والذئاب..؟!!

وليتذكروا جيداً .. أنه لا عزاء ـ في التاريخ ـ إلا للشهداء..!!




د. يحي الشاعر