عن دولة الجيش الشقيقة ...!

[م الغزالى]

الصحف المصرية والعربية

لمؤسسة العسكرية لا تؤمن بالنيوليبرالية الأمريكية أو عقيدة السوق الحر، والتي أحد مكوناتها الخصخصة وإطلاق يد رجال الأعمال في إدارة الاقتصاد وانسحاب الدولة، لأن تلك العقيدة- اتفقنا معها أو كرهناها- تعني فقدانهم لممتلكات الدولة التي يديرونها. ألمحت إحدى برقيات ويكيليكس المرسلة من السفيرة الأمريكية إلى أن المشير طنطاوي لا يحب سياسات الإصلاح الاقتصادي لأنها تقلل من سيطرة الدولة المركزية. ولعل تفسير ذلك صار واضحاً الآن. الأمر بالنسبة للمشير ليس بمسألة ولاء للنموذج الاشتراكي الذي ينحصر تعليمه السوفيتي وخبرته فيه، وإنما لأن يد الخصخصة كان من الممكن أن تطال المشروعات الشاسعة للمؤسسة العسكرية.

في حين تدير القيادات العسكرية مشروعاتها على النمط السوفيتي العتيق من مخلفات الحرب الباردة، تحب أن تستهلك على النمط الأمريكي المتعولم. وبالطبع تلعب العلاقة المباشرة ما بين الجيش المصري والبنتاجون الأمريكي والتي تتضمن سفر قيادات وضباط منتقين بشكل دوري للولايات المتحدة دوراً رئيسياً في شحذ هذا التوجه. بعد أن كانت قيادات الجيش في عهد عبد الناصر قد اعتادت على الاستهلاك الزاهد للملابس والسيارات، نشهد اليوم خلع المشير طنطاوي مثلاً لعباءة التقشف القديمة تلك إذا ما نظرنا للسيارة الجيب الأمريكية الفارهة التي دخل بها الميدان ذات مرة أثناء الثورة ليدرس بطرف عينه من فيه.

تذكر إحدى مقالات جريدة النيويورك تايمز أن أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري يحرص في زيارته السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية كل الحرص لأن يتسوق هو وزوجته في مول تايسونز كورنر بفرجينا، وأن لديه ولعاً بالمنتجات الأمريكية. وفي الواقع هناك حالة ولع عام بين ضباط الجيش الصغار بالاستهلاك على النمط الأمريكي، حتى أن من تسنح له الفرصة لأن يشتري زيه الرسمي وبيادته من الولايات المتحدة يفعل!

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل النخبة العسكرية كفء وقادرة على إدارة تلك المشروعات؟ إذا ما كانوا بالفعل مدراء جيدين وقادرين على الإسهام في تنمية البلد اقتصادياً واجتماعياً فلنترك لهم في يدهم ما يملكون.



الإجابة هي أيضاً لأ. لم يسمع الكثير منا عن مكرونة كوين وبالتأكيد لم يصفها مواطن يوماً ما بأنها أفضل ما في السوق، ولم نسمع أحداً يقول إن بنزينة وطنية تفوق في خدمتها جميع المحطات الأخرى، أو إن مياه صافي المعدنية يجب أن توضع على كل مائدة. في واقع الأمر تبيع القوات المسلحة منتجاتها ليس نتيجة لجودتها، بل في معظم الأحيان إما قمعاً وقهراً من خلال كانتين وحدات الجيش المعزولة عن العالم الخارجي، حيث ليس أمام المجندين أي خيار آخر سوى استهلاك ما يجدونه هناك وإنفاق رواتبهم الزهيده عليه، أو من خلال تكوين شبكة علاقات مع موزعين مدنيين يتبادلون معهم الأفضال والمصالح.

يضاف لكل ذلك نشاط المؤسسة العسكرية في الأراضي. للقوات المسلحة قانوناً الحق وضع اليد على أية أراضي مملوكة الدولة "تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة"، لكن تستخدم قيادات الجيش هذا الحق لاستخدام الأراضي العامة في أغراض تجارية بغرض التربح وليس في أغراض أمنية. هناك جهاز كاملة اسمه "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة" مختص - كما يقترح مسماه - بانشاء مشروعات على الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة، ومن ضمن ما يمتلكه هذا الجهاز أراضٍ بمدينة نصر يبني عليها وحدات سكنية، وفي الساحل الشمالي يبني عليها قرى سياحية وفنادق من مثل قرية سيدي كرير. والمتابع لإعلانات بيع أراضي الساحل الشمالي في الصحف يجد أن القوات المسلحة تقوم ببيع تجاري لمساحات شاسعة تابعة لها لأجل بناء منتجعات سياحية ومنازل..الخ.

فوق كل ذلك أدى انخراط القيادات العسكرية في أنشطة اقتصادية لانخراطهم الحتمي في منظومة الفساد وقمع العمالة، نظام الدولة كله قائم على الفساد وقمع الطبقات الدنيا العاملة، والعسكر بكونهم أطراف مديرة فيه فهم بالضرورة صانعين لمثالبه.


يتبع

 

 

[م الغزالى]

أن تكون لواءاً في الجيش وعضواً في الحزب الوطني ونائب في مجلس الشعب عنه طوال العشرة سنوات الماضية فأنت بالتأكيد عضواً في شبكة الفساد. كان اللواء سيد مشعل وزير الانتاج الحربي المخلوع بعد الثورة مديراً لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل أن يصبح وزيراً، وأثناء ذلك كان أيضاً عضواً في الحزب الوطني ونائب الحزب عن دائرة حلوان لثلاثة دورات متتالية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١١، ويفتخر بأنه أطلق اسم ابنته على المياه المعدنية التي ينتجها الجهاز- صافي. أُزيح مشعل من منصبه بعد الثورة بسبب بلاغات مقدمه ضده للنائب العام بإهدار أموال الوزارة. كان فوز مشعل في الانتخابات البرلمانية في حلوان سهلاً بتوظيف أصوات عشرات الآلاف من العمال بمصنع ٩٩ الحربي الكائن هناك، حيث كان يحرص على الذهاب للعمال للرقص معهم على مشارف الانتخابات، ثم الاختفاء من بينهم بعد الفوز.

وبذكر مصنع ٩٩ الحربي حلوان نذكر مسألة قمع المؤسسة العسكرية للعمال، حيث أنها لا تخضع لأية قيود نقابية أو حكومية في هذا الشأن. في شهر أغسطس للعام الماضي خرج عمال المصنع في موجة احتجاج عنيفة عندما توفي زميل لهم انفجرت في وجهة أنبوبة، كان اللواء مدير المصنع قد أتى بمجموعة من اسطوانات الغاز من غير اختصاص عمال هذا المصنع لتجريبها، وعندما انفجر العديد منها قال لهم لا يهم إن مات منكم واحد أو اثنين، وعندما مات بالفعل أحد منهم اقتحموا مكتب اللواء وأشبعوه ضرباً ثم اعتصموا. وتم تحويل قيادات العمال لمحاكمة عسكرية واتهامهم بإفشاء أسرار حربية لأنهم تحدثوا في شؤون أنابيب البوتاجاز!

يأخذنا هذا للمعاملة القمعية لمن يخدمون في مزارع الجيش، وهم في الحقيقة مجندين فقراء يشتغلون بالسخرة بدون أجر. يلتحق الجندي القادم من الأرياف أو المدن الفقيرة بالتجنيد الإجباري ليتم تلقينه شعارات وطنية وجعله يغني أغاني قومية حماسية في طوابير الصباح، ثم ينسى كل هذا ومعه كرامته عندما يجد نفسه عاملاً بالسخرة في أحد مزارع الجيش التي تمتد فوق مئات الآلاف من الأفدنة. يتعلم هناك الذل والخنوع على يد الضباط أثناء خدمته للمواشي والدجاج وجمعه للبيض، ويفقد أي شعور بالكرامة الوطنية التي يزعم الجيش أنه يغرسها فيهم.
ذلك فضلاً عن عدم تلقيه أي تدريب على المهارات القتالية فسيكون أداءه- بفضل قياداته التي جندته- مفاجأة سيئة للوطن إن نشبت أي حرب.

تلوك أبواق المؤسسة العسكرية في إعلام الدولة الموجه المسألة "الوطنية" - أو أن حماية سرية موازنة القوات المسلحة من قبيل الواجب الوطني الذي لابد وأن ندافع عنه جميعنا كمصريين. لا أعتقد أن المجندين العاملين بالسخرة في جهاز المشروعات الخدمة الوطنية يتفقون مع ذلك، بل أنهم لا يعرفون معنى كلمة "وطنية" تلك بالأساس!

لا يمكن أن نذكر العلاقة بين المؤسسة العسكرية والاقتصاد دون أن نشير لهيمنتها شبه المطلقة على الاقتصاد المحلي في المحافظات. كما نعرف جميعاً إن مصر خارج القاهرة تخضع لحكم عسكري شبه مكتمل الأركان، حيث أن ٢١ من ال ٢٩ محافظ المعينين في أقاليم قبلي وبحري هم لواءات جيش متقاعدين، بالإضافة لعشرات آخرين من رؤساء المدن والمراكز من عقداء وعمداء الجيش المتقاعدين أيضاً. ويتولى هؤلاء إدارة قطاعات اقتصادية واسعة في المحافظات كل محافظة تبعاً لمواردها، حيث يتحول لواءات الجيش الذين لا يتمتعون بأي خبرة تذكر دون قيادة الدبابات والطائرات الحربية فجأة إلى مديرين لقطاع السياحة الجوهري والحيوي في محافظات الأقصر وأسوان، أو قطاع صناعة السكر في قنا، أو صيد الأسماك والشحن والتفريغ بالسويس..الخ.

لا تخلو إدارة لواءات الجيش للاقتصاد المحلي من خلال عملهم كمحافظين من قصص فساد شهيرة كشفتها أو لم تكشفها بعد الصحف القومية. منها على سبيل المثال واقعة تورط محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج- وكان قبل يشغل منصب رئيس إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة- في صفقة بيع أرض بثمن بخس لرجل أعمال من المدينة نفسها، كان من المفترض أن تُبنى على قطعة الأرض تلك صالة ألعاب أوليمبية وتم بالفعل إنفاق مئات الملايين على المشروع، وفجأة توقفت عملية البناء وبيعت الأرض لرجل أعمال يمتلك فندق سياحي مقابلها وأُهدرت أموال طائلة.

ومن ناحية أخرى يجأر أهالى أسوان بالشكوي من محافظهم اللواء مصطفى السيد بسبب تورطه في حوادث فساد في الأراضي وقطاع السياحة، وقد قام هذا المحافظ مؤخراً بتعيين عشر عمداء جيش متقاعدين على الأقل في مناصب مدراء لمحاجر وموانئ نيلية بالمحافظة برواتب هائلة بدون وجه خبرة أو حق.

ولأجل هذا تبدو عجلة التنمية المحلية في محافظات مصر متوقفة منذ عقود، في حين سبقتنا الأمم جميعها، لأن من يديرون اقتصادنا المحلي يحصلون على الحكم فينا كمكافأة نهاية خدمة.

ولأجل كل ما هو بأعلى قتل قيادات العسكر ولازالوا يقتلون الثوار العزل في التحرير والعباسية وماسبيرو ومحمد محمود والقصر العيني.

إن انتصار معتصمي ومتظاهري مصرواكتمال الثورة يعني تحول ديمقراطي حقيقي في هذ الوطن، يعني شفافية مالية وخضوع جميع الموازنات لمبدأ المحاسبية، يعني أن تخسر القوات المسلحة امتيازاتها الاقتصادية المرتبطة بها كفئة صاحبة مهنة بعينها، وتضطر قيادتها صاغرةً للعودة مرة أخرى لمهامها الأصلية: إدارة الحروب وليس إدارة قاعات الأفراح.

المصدر

 

 

[محمد علي عامر]

يبقى عنده حق العسكر يقتل نص الشعب.

هو فيه حد في الدنيا يسيب الامتيازات المجانية دي إلا صاغراً؟


.

 

 

[م الغزالى]

الجيش ليس قوياً ولا مؤهلاً كما يبالغ البعض

يركّز المراقبون المصريون والدوليون على حدّ سواء على السلطة السياسية والاقتصادية الهامة التي راكمها الجيش على مر السنين، مستشهدين بأرقام تزعم بأن ما يصل إلى 40 في المئة من الاقتصاد المصري يخضع إلى سيطرة المؤسسة العسكرية. وهم يشيرون إلى عدد كبير من الضباط المتقاعدين الذين يقال إنهم يشغلون مناصب تنفيذية رئيسة في الوزارات والحكومات المحلية والشركات التي تمت خصخصتها. لا بل إن بعض معارضي اختراق الجيش للاقتصاد يعترفون بوجود درجة من الكفاءة تفوق قدرات الدولة في عهد مبارك. ومع ذلك، فإن دراسة معمقة لعدد قليل من الأنشطة العسكرية تبدو كافية لتكشف مدى ضعف هذا المظهر الخادع.

الهيئة العربية للتصنيع هي تكتل أسّسته في الأصل جيوش مصر وعدد من دول الخليج العربي لتطوير صناعات دفاعية الخاصة بها بصورة مشتركة. انسحبت الدول الأخرى في تسعينيات القرن المنصرم، تاركة مصر وحيدة. ويتولى إدارة الهيئة عسكري متقاعد برتبة فريق.

بدأت زيارتي لهذا المصنع الذي يصنع الإلكترونيات الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والمكاوي والغلايات الكهربائية باستجواب يليق بأجهزة مخابرات إحدى بلدان الكتلة السوفييتية. بعد بضع دقائق من الاستجواب، هرعت المحققة التي بدا واضحاً أنها مرتابة – هي موظفة مدنية من قسم الأبحاث والتطوير اسمها عايدة أحمد فؤاد الصبان – إلى خارج الغرفة للتشاور مع الرئيس التنفيذي للمصنع، وعادت لتبلغني أنه يرفض السماح بزيارة صالة المصنع، مع أنه قد تم ترتيب الزيارة مسبقاً.

وتبيّن أن المصنع لا يقوم إلا بتجميع مكوّنات صينية منخفضة الجودة لمنتجات بدا واضحاً أنها أدنى من معايير البدائل المتاحة بسهولة من شركة سامسونغ أو سوني. وقد تم بيع إنتاج خطه الخاص بأجهزة الكمبيوتر - توقف منذ قيام الثورة - للوزارات الحكومية فقط. أما في الوقت الحالي، فيركّز قسم الأبحاث والتطوير الذي يضم اثني عشر شخصاً على إنتاج وحدات تحكم كهربائية لمشروع إنارة شمسية محتمل، ويستهدف أيضاً مشترين حكوميين. ولا يقدم القسم، حتى وفقاً لما تقوله الصبان، أي ابتكار. فالمهندسون الشباب، الذين تم توظيفهم عقب تخرجهم مباشرة، انتقلوا إلى وظائف بأجور أعلى في القطاع الخاص، على الأقل حتى منتصف العقد المنصرم، وفقاً لمهندس آخر. وأضافت الصبان قائلة: "ولكن عندما يغادرون المصنع، لا يسمح لهم بالعودة". وهكذا أصبحت الشركة بعيدة عن ديناميكية قطاع تكنولوجيا المعلومات التي نعيشها اليوم.

فشلت المواد الغذائية التي ينتجها الجيش أيضاً، والتي يعتبرها المستهلكون ذات نوعية رديئة، في تأمين حصة كبيرة من السوق. وفي أحسن الأحوال، فإنها تتمتع بالقدرة التفضيلية على الدخول إلى بعض المناقصات العامة، مثل مقاصف وزارة الشباب والرياضة.

أما بالنسبة إلى الوظيفة الأساسية للجيش المتمثلة بالدفاع عن البلاد، فهي لاتكاد تذكر. وبصرف النظر عن غزوة ناجحة قصيرة إلى ليبيا في العام 1977، لم يمارس الجيش المصري العمل منذ حرب الخليج الأولى. وكان سجلّه في نزاعات الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم في غاية السوء. كما أن تشبّث الجيش المستمر بدبابات (M1A1 ) القديمة، وتركيزه على الحرب التقليدية، يظهر مدى مقاومته لتكييف وضعه الأمني مع بيئة تنطوي على تهديد متزايد تتطابق مع مناعته تجاه الابتكار الصناعي. وبعبارة أخرى، فإن الجيش المصري أشبه بإمبراطور يرتدي ملابس جديدة غير مرئية.

من مقال الإصلاح المصرى

 

 

[م الغزالى]

الجيش والإرهاب والدين في مصر

أفرط الانقلابيون في مصر في الحديث عن كثير من الأوهام التي لجؤوا إليها من قبيل أنهم يخوضون حربا ضد الإرهاب وليس ضد السلطة الشرعية المنتخبة، لكن الأسابيع الماضية مرت سريعة وثقيلة عليهم وعلى مصر جميعها. ومع الوقت اكتشف الشعب المصري والإعلام العالمي أن الجيش استدعى "الدين" بطريقة سافرة ومكشوفة في شحن الجنود البسطاء ضد السلطة الشرعية وضد الاعتصام المدني، وظهرت الفيديوهات المصورة في مكان واحد وهي تعلن للجنود أنهم يخوضون حربا شرسة للحفاظ على الدين على طريقة تستند إلى فتوى هؤلاء الشيوخ الذين بدا أنهم يتمتعون بطلاقة اللسان المضلل، وطلاقة القدرة على الفتوى بالضلال، وجاء ثالثهم وهو داعية عصري صنعه أمن الدولة على عينه ليتحدث بشبق وتشنج عن البدلة العسكرية وكأنها لباس التقوى الذي يرتفع بصاحبه منذ اللحظة الأولى لارتدائه.
وهكذا فإن على أصحاب هذه الكسوة الشريفة! أن يدحضوا بأنفسهم وأرواحهم "زيف" الإخوان المسلمين الذين كانوا في الحكم عن طريق الصناديق وكان صاحبنا نفسه قد ظل يتودد إليهم ويسير في ركابهم بكل ما أوتي من قوة.


كما كان في الوقت نفسه يسرب من أخبار اجتماعاتهم ما يعود عليه بالنفع هنا أو هناك، وهو نفع مادي على كل حال، لكنه يستند إلى معنويات صناعية بالغة الإتقان والتمثيل. أما الرجلان الأولان فقد كانا ولا يزالان موتورين من 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما حدث فيه وبعده، ويكفيهما أنهما فقدا مكانتهما بعد أن مضت عجلة تلك الثورة المجيدة خطوات إلى الأمام.

رأى البعض في سلوك إدارة التوجيه المعنوي خطأ جديدا لم تكن هذه الإدارة تلجأ إليه فيما مضى من سنوات حكم العسكريين، حتى إن هذه الإدارة احتفظت لنفسها في النهاية بمجموعة خاصة من الوعاظ ورجال الدين يعملون لها وحدها ويتولون لها وعنها أمور الدين التقليدية التي لم تكن تعني رجال العسكرية من قريب أو من بعيد.

لكن نجاح جماعة الإخوان المسلمين وغيرها مما سمي بجماعات الإسلام السياسي دفعت

العسكريين ومستشاريهم الإستراتيجيين إلى البحث عن مكان تحت سقف هذه "الموجة الجديدة" من "موجات" السياسة أو تجلياتها الحداثية.

كانت القوات المسلحة في بداية حكم العسكر (1952-1967) حريصة على أن يكون العمل معها مدعاة للفخر والزهو والربح المادي، والارتباط العضوي الذي يجعل المهندس الضابط أعلى قيمة من المهندس غير الضابط.

لكن هذه النعرة اختفت بعد هزيمة 1967 مع احتفاظ القوات المسلحة بالكوادر الفنية التي كانت قد تكونت عبر الفترة من 1952 وحتى 1967، وقد ظلت هذه الكوادر صالحة للعمل المتميز في بداية التسعينيات حسب التاريخ البيولوجي والعمري لأبناء هذه المرحلة الذين يعود ميلاد أغلبهم إلى 1930 وما حولها ويبلغون سن التقاعد في حدود 1990 وما حولها.

لكن القوات المسلحة منذ 1991 (وهو تاريخ تولي المشير طنطاوي وزارة الدفاع) وحتى الآن أصبحت تفضل أن تستعين بأصحاب المهن الفنية (ومن أبرزها الميدان الطبي) على طريقة أجر محدد نظير عمل مؤقت، وهو ما يعني مثلا أن يكون رئيس قسم العيون في المستشفى العسكري الكبير طبيبا أو طبيبا لواء متقاعدا ينتدب متعاقدا للعمل في هذه الوظيفة لوقت محدد (عاما بعد عام ويتم التجديد أو عدم التجديد) دون أن تكون له علاقة عضوية بالقوات المسلحة.

صحيح أن بعض هؤلاء المتعاقدين من الضباط الأطباء السابقين الذين وصلوا سن التقاعد، لكن هذا لا يمنع بالطبع أن يكون هناك آخرون من غير هؤلاء.

أي أن الضباط المتقاعدين هم شريحة واحدة فقط من المتعاقدين الذين يمكن أن يكونوا أساتذة جامعة أو أطباء أحرارا أو أطباء هيئات.


ومع ما في هذه السياسة من إبقاء روح المؤسسة فإنها كانت ولا تزال تضمن لضباط القوات المسلحة نوعا من التميز الدائم في المؤسسة التي يعتقدون بانتمائها لهم وليس العكس.
وقد جاءت استعانة القوات المسلحة أخيرا بشيوخ الفتوى أو دعاة الفتوى (وفي قول آخر: الفتنة) لتمثل التجلي الأكبر لهذه السياسة التي يطلق عليها في علوم الإدارة "أجر محدد مقابل عمل محدد".
وفيما يبدو وحتى هذه اللحظة فإن هذه السياسة قد أثبتت نجاحا ساحقا وقابلا للتكرار على نحو أو آخر، فعلى سبيل المثال فإن القوات المسلحة إذا أرادت بعد شهر واحد أن تعود عن سياسة الانقلاب العسكري فما عليها إلا أن تستدعي ثلاثة دعاة آخرين يقومون بالمهمة المطلوبة نظير أجر محدد غير قابل للتكرار.
وبنظرية علوم الإدارة والتسويق فما أروع هذه السياسة الموفرة للتكاليف إلى هذا الحد المذهل، والمحققة للنجاح إلى هذا الحد المذهل أيضا.
بيد أن علوم الاجتماع لها رأي آخر يجعلها تختلف عن علوم الاقتصاد في هذه الجزئية، ومن حسن الحظ أن الصواب يقع في منطقة علوم الاجتماع التي تجاهر بالخطورة القاتلة لمثل هذه السياسة التي تجلب من الآثار السلبية أضعاف ما يبدو من مزاياها الظاهرة.
وربما تكشف الأسابيع القادمة عن آثار رد الفعل المبالغ فيه حين يكتشف الجندي البسيط أنه سيق إلى نار الدنيا ونار الآخرة من أجل أن يحصل داعية ما على عدة آلاف من الجنيهات قد تصل إلى المليونات لكنها لن تصل إلى المليونيات.

المصدر

 

 

[محمد علي عامر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م الغزالى . وقد جاءت استعانة القوات المسلحة أخيرا بشيوخ الفتوى أو دعاة الفتوى (وفي قول آخر: الفتنة) لتمثل التجلي الأكبر لهذه السياسة التي يطلق عليها في علوم الإدارة "أجر محدد مقابل عمل محدد". وفيما يبدو وحتى هذه اللحظة فإن هذه السياسة قد أثبتت نجاحا ساحقا وقابلا للتكرار على نحو أو آخر، فعلى سبيل المثال فإن القوات المسلحة إذا أرادت بعد شهر واحد أن تعود عن سياسة الانقلاب العسكري فما عليها إلا أن تستدعي ثلاثة دعاة آخرين يقومون بالمهمة المطلوبة نظير أجر محدد غير قابل للتكرار.

يعني جيش السيسي أصبح يؤجر وعاظ السوء عن طريق ال outsourcing

 

 

[محمد علي عامر]

هل ما يحدث إستراتيجية.. أم رد فعل؟


بقلم: خلود الخميس


كم فكا نبت للكماشة بدلا من الاثنين؟! وكم عاملا مؤثرا غير المطرقة والسندان دخلوا على الخط وبدأوا تقديم الدعم اللوجيستي والمالي والإعلامي وآخر، بغرض ممارسة التضليل والتضعيف والإنهاك الممنهج للأمة؟!

أتحدث عن حالة سورية ومصر تحديدا، لحصر الفكرة ويمكن إسقاطها على بقية دول الأمة مع تغيير المحدِّدات، فنحن كأمة إسلامية، ولن أقول عربية لأنها البعض الداخل ضمن الكل، نواجه منظومة جديدة أُطلق عليها «التوحش العام» والذي بلا شك يتضح من سلوك الجيش السوري النظامي بقتل ما يزيد عن مائة ألف من الشعب السوري بقنص العزّل في التظاهرات وذبح النساء والأطفال في البيوت لإثارة الرعب في قلوب سكان المناطق التي تخرج للشارع، وأخيرا ولعله الأخير القتل النظيف من الدماء، بالسلاح الكيميائي!

أيضا كلنا شاهد ما قام به الجيش المصري من قتل متعمد شبيه بأفعال جيش الأسد، ولنفس الأغراض، لإرهاب المواطنين المتظاهرين وتخويفهم، وفوق ذلك تسانده الشرطة بملاحقة الجرحى في المستشفيات والأحياء الفارين لتكدس السجون والمقابر باللحم المصري الطاهر!

هل هذا سلوك جيوش مع شعوبها؟!

الواقع السابق، قبل أن تتصدر الجيوش المشهد الداخلي للأمن، أن كل دولة تستخدم جهاز الأمن المسمى «الشرطة» لفرض قبضة قوة أمنية ورغم أنه وضع عام وموجود، كان المواطن يتذمر من فكرة التعامل الأمني أيا كانت درجته لأن الأصل في الدول المتحضرة أنه تزداد رقيا كلما قلت مساحة التدخلات العسكرية وزادت الحياة المدنية المحكومة بالقوانين التي تقرها البرلمانات التي تختارها الشعوب فتحصل على احترام وتوافق لهذا السبب، ويتبعها الجميع لشعورهم أنهم مشاركون بوضعها فكيف ينقضونها، أما الخارجون عن القوانين وهم القلة كما تشير الإحصاءات العالمية، فهم الذين يتم التعامل معهم أمنيا وضمن القوانين أيضا، فهل هذا ما يحدث في مصر وسورية؟!

الذي كشفته لنا التجربتان، أن القوة الناعمة من إعلام وديبلوماسية ومجتمع مدني وتكتلات اقتصادية وغيرها، كانت تتمترس خلف العسكرية وتجمل وجه الأنظمة وتبرر سلوكها العدائي للشعوب، واليوم تبادلا الأدوار، لا أكثر!
عندما علت أصوات الشعوب للمطالبة باستعادة ولو جزءا من الحقوق التي اقتسمتها المافيات المسيطرة على القوة الناعمة، تراجعت للخلف، وتقدمت القبضة العسكرية بآلياتها بدعم من نظام متراكم للاستخبارات والتقارير السرية، وكشرت عن زناجيرها لتعبر فوق جلود الأطفال والنسوة والمستضعفين، ولم تستثنِ أحدا، واعتلت الجميع لتتصدر المشهد السياسي في دول المنطقة، ما السبب؟!

ما الذي أطلق «دراكولا» العطِش للدماء من ثكناته فلم يترك سائلا أحمر إلا أراقه؟! وكيف صارت جيوشنا مصاصي دماء لشعوبهم؟!

هذا تحول كبير بل وخطير ولكن هل هو استراتيجي، أم رد فعل؟!

الفرق كبير، الاستراتيجية تعني درس القرارات قبل تنفيذها، وتحديد خطتها الزمنية وجدولها التنفيذي وفريق العمل أو الفِرق المشاركة داخليا وخارجيا، وبرامج قياس تقييم للنتائج، ومن ثم الحكم على نجاح أو فشل الاستراتيجية.
أما رد الفعل وهو كارثة أقل رغم أنه ظاهريا يبدو الأشد سوءا لأنه لا يعتمد على التخطيط والنظام المذكور أعلاه، ما يجعله متخبطا، والحقيقة أن رد الفعل وهو متخبط وغير مرتب، أفضل وأهون وأقل ضررا من الاستراتيجية وذلك لسبب أوحد، وتذكر أننا نضرب مثالا في حالتي سورية ومصر، أن هناك جهة منظمة ذات تمويل كبير ومفتوح ولديها القدرات والإمكانات تريد تحطيم تلك الدول!
وذلك كله مبرمج عبر وسائل ووسائل مساندة وكلها شرعية أو يمكن «التشريع» لها دوليا!

ما سبق رؤوس أقلام لنفكر معا ونجد الإجابات المنطقية، هل ما يحدث في سورية ومصر من قتل الجيش المجهز بتمام العدة والعتاد للشعب استراتيجية معد لها مسبقا، أم رد فعل؟!

ويجب أن نعرف في الحالة الأولى مَن الجهة، أو الجهات، التي رتبت تلك الاستراتيجية لنقف عند مصالحها، فالعبث في مصائر الشعوب لابد أن يكون مسببا بمنافع أكبر أهمية من دمها، وإن كان ردّ فعل فكيف يكون لدى جيوش الدول التي يُنفق عليها من ضرائب المواطنين، هذا «التوحش العام» الذي لا يمكن ردعه من أي شعب؟!

ما هي التربية العسكرية، الأخلاقيات، التي نشأت عليها الجيوش من القيادات، وحتى أصغر رتبة؟ ما هي المناهج التعليمية للكليات العسكرية؟ وهذه سنكشفها عندما نتتبع الأماكن والدول التي يتلقى فيها العسكري الدورات، ومنها نتعرف على منهجية التفكير عبر من وكيف زُرعت الفكرة. أظن أننا في أمسِّ الحاجة للإجابة على كل التساؤلات السابقة، وبلا اعتماد على موروث ما سمعناه وصدقناه، فأقل حق للمشهد المخزي لوضع الأمة الآن علينا، أن نفكر ونجيد التفكير ثم نتكلم في الخطوة التالية لاحقا.




https://linkis.com/www.alanba.com.kw/ko/37SP

 

 

[م الغزالى]

 

 

[م الغزالى]

بتجيب من الأخر إنت !!!

سيف عبدالفتاح : هذه هي أسباب تمسك العسكر بحكم مصر

قال د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهره أن العسكر يريدون بقاء سيطرتهم على الحكم في مصر لأنهم يملكون كنز إقتصادي يعادل ثُلث ميزانية مصر ، ولا يدخل في الميزانية ، ولا يخضع لرقابة البرلمان ولا الأجهزة الرقابية

وأضاف عبد الفتاح عبر حسابة على الفيس بوك " أنة يتم توزيع ناتج هذا الكنز على كبار القادة الذين وصل راتب الواحد منهم لأكثر من ثلاثة مليون جنيه في الشهر .

وقال أنة يتم توزيع الباقي على أفراد القوات المسلحة والتي وصل راتب الصول فيها على سبيل المثال إلى أضعاف راتب الأطباء والمهندسين والمدرسين .

وأوضح عبدالفتاح أنه لو أصبحت مصر مدنية فإن هذا الكنز سيدخل الميزانية العامة للدولة ويصبحون مثل باقي موظفي الدولة ، وفي نفس الوقت سيتم تطوير القوات المسلحة لتطويع تلك الأموال لها وهذا مالا تريده أمريكا وإسرائيل أيضاً.

وأشار إلى أن عبدالفتاح العسكر كالداخلية والقُضاة يريدون لدولتهم أن تستمر ويورثونها لأبنائهم ، ولو أصبحت مصر مدنية فستكون الكفاءة والتفوق هي معايير الإختيار لدخول كليلت الشرطة والكليات العسكرية والنيابة والقضاء بما يعني تساوي أبناء الشعب بأبنائهم

 

 

[محمد علي عامر]

كيف حوّل العسكر جيشنا إلى قوّة احتلال؟
الدكتور ثابت عيد

حتّى نهايةِ عهدِ المشيرِ أبي غزالةَ لم يكنْ للجيشِ أيّ موارد أخرى غير ميزانيّته، وكانتِ الكفاءة القتاليّةُ لقوّاتنا أفضلَ من الآن بكثيرٍ، ولعلّ الثّقةَ الّتي كانَ يتكلّمُ بها أبو غزالة هي أكبر دليل على ذلكَ ... والآنَ وبالرّغمِ من مشاريعِ الجيشِ العملاقة، كمشاريع مصانع الأسمنت، ومشروعات الخدمةِ الوطنيّةِ المعفية من الجماركِ والضّرائب، والفلوس الّتي تجنيها الدّارات من الأفراح والحفلاتِ الغنائيّةِ (أنتم متخيّلين يعني إيه أنّ القوّات المسلّحةَ تمتلكُ أكثر من ٢٠ فندقًا سياحيًّا بالعاصمةِ فقط معفيين من أيّ ضرائب؟ ومتخيّلين كم الرّبح الّتي تجنيه منهم؟) إلّا أنّ الكفاءة القتاليّةَ في تدهورٍ مستمرٍّ. فأينَ تذهبُ هذه النّقودُ، أيّها المجلسُ الموقّر؟ ولماذا لا تتقدّمونَ بإقرارات ذمّة ماليّة أمامَ شعبكم، كما يفعلُ القادة في جميعِ دولِ العالمِ؟".

"(...) ولنستعرض سويًا أمثلة لبعضِ القادةِ المنوط بهم حماية مصر وجيشها: الباشا سامي عنّان، حدّث ولا حرج: قصور وأراضٍ له ولابنه سمير، وباقي العائلة، برخصِ التّرابِ، وبالتّخصيصِ المباشرِ من محمّد إبراهيمِ سليمان (لماذا لم يسأل أحدٌ نفسه كيف لشخصٍ أن يتحوّل من أحد سكّانِ الحاراتِ بمنطقةِ الطّالبيّةِ بالهرمِ إلى قصورِ غربِ الجولفِ بالتّجمّعِ، ويُصبحُ ابنه مالكًا لأحدثِ السّيّاراتِ المرسيدسِ والجيبِ في ٣ سنواتٍ فقط، مع أنّه ليس لديه غير مرتبه الّذي لا يتجاوزُ ٥ آلاف جنيه شهريًّا؟) وسكتنا.

قصور وأراضٍ له ولباقي العائلةِ برخصِ التّرابِ بقريتي مارينا وتيباروز بالسّاحلِ الشّماليّ، وسكتنا. بناته بيتعالجوا بالمخالفة للقانونِ في مستشفياتِ القوّاتِ المسلّحةِ، وسكتنا. بناته بيولدوا في أمريكا على نفقةِ القوّاتِ المسلّحةِ، علشان أحفاده يخدوا الجنسيّة الأمريكيّة، وسكتنا. استغلال طائراتِ المجهودِ الحربيّ اللّي بتروح أمريكا والصّين، علشان تفرش قصوره وقصور أولاده، ويتهرّب من الجمارك، وسكتنا. سبائك الذّهب اللّي بيفرضها إتاوات على قادةِ الوحداتِ في عيد ميلاده، وزواج أولاده، والتّجديد له، وباقي المناسبات، وإلّا يعاملهم معاملة زي الزّفت في المشاريع، وسكتنا. تعيين نجله (٣٦ سنة) نائبًا لرئيس الأكاديميّةِ العربيّةِ للنّقلِ البحريّ متخطّيًا كلَّ من كانَ أقدمَ منه، وذلكَ بعدما فشلَ في شركةِ البترولِ، وجامعةِ الدّولِ العربيّةِ، وسكتنا.

قرار تعيين سمير سامي عنّان نائبًا لرئيس الأكاديميّة. جوز بنته اللّي في الكلّيّةِ الفنّيّةِ اللّي من ساعةِ متجوزها، مقضيها في أمريكا، ومساعد ملحق، وملحق، وأخيرًا بعثه على المخابراتِ العامّةِ مع ابن أخيه علشان يكمل سرقةَ هناكَ بالمخالفةِ لقانون المخابراتِ العامّةِ حيثُ أنّ سنّه ٤٠ سنة، مع أنّ الحدّ الأقصى لسنّ الدّخولِ هناكَ ٢٨ سنة، وسكتنا. وطبعًا كانَ لابدّ من مكافأة مديرِ الكلّيّةِ الفنّيّةِ العسكريّةِ اللّواءِ إسماعيل عبد الغفّار على ذلكَ، فتمّ تعيينه مؤخرًا رئيسًا للأكاديميّة العربيّة للنّقلِ البحريّ، أي مديرًا لابن سامي عنّان الّذي يعملُ نائبًا لرئيسِ الأكاديميّةِ. ما هو مش ممكن يضبط جوز بنته، وميروحش يضبّط ابنه. يالا ما هي عزبة ...".

"الباشا مراد موافي، حدّث ولا حرج: يا ريت مراد موافي القائد السّابق بالمجلسِ العسكريّ (مدير المخابراتِ العامّة السّابق - أحد رجال مبارك المخلصين، والّذي قامَ بتعيينه قبل خلعه بأيّامٍ) يقولنا جاب القصور (قصر غبر الجولف بالتّجمّع - قصر الطّلائع بطريقِ مصر الاسماعيليّة - قصر شارع التّسعينَ بالتّجمّع واللّي تمّ تخصيصه له بعدَ ثورة ٢٥ يناير، وغيرهم)، والأراضي (أراضي ٦ أكتوبر، والتّجمّع الخامس، وغيرهم) اللّي عنده من فين، وهو لمّا مسك مديرَ المخابراتِ الحربيّةِ قبل محافظ شمال سيناء، والمخابرات العامّة، مكنش عنده شقّة في مصرَ يسكن فيها، ولذلكَ قام المشيرُ بإعطائه شقّة في عماراتِ ميلسا اللّي عند سيتي ستارز، ليقيم فيها مع أسرته برخص التّراب، خاصّة أنّه مش من الأعيان، ومرتّبه في الجيشِ كانَ لا يتعدّى ٤ آلاف جنيه شهريًّا.

وياريت نسأله: لماذا خصّص لك محمّد إبراهيم سليمان قصرًا في أرقى منطقة في التّجمّع، وهي غرب الجولف، بمجرّد تولّيك المخابراتِ الحربيّة؟ وياريت تحكي لينا إزاي تمّ تعيين ابنك بمجلسِ الدّولةِ بمجرّد تولّيكَ لمنصب مدير المخابراتِ الحربيّة. حسبي اللّه ونعم الوكيل". ا. هـ.

وَتُلْقِي إحْدَى الصّحفيّاتِ الأجنبيّاتِ في مِصْرَ الضّوءَ على مزيدٍ من فَسادِ العسكرِ، حيثُ تقولُ كلير تالون، مُراسلةُ صحيفةِ لوموندَ في القاهرةِ في تقريرٍ لها عنوانُهُ: "جوانبُ مِنَ الفسادِ في المؤسّسةِ العسكريّةِ المصريّةِ" منشورٍ بتاريخِ ٢٤-١-٢٠١٢م: "مَا العلاقةُ بينَ قارورةِ زيتٍ وجهازِ تليفزيونٍ، وكيسِ أسمنتٍ، وزوجِ أحذيةٍ، وقنينةِ ماءٍ، وآلةِ غسيلٍ، وبوتوجازٍ، في مِصْرَ؟ الأرجحُ أنْ يكونَ الجيشُ المصريُّ هُوَ الّذي يُنتجُ كلَّ هذه السّلعِ المذكورةِ، وهوَ مَن يقومُ بتوزيعِهَا! إنّ الجيشَ المصريَّ يقفُ على رأسِ اقتصادٍ موازٍ، غيرِ شفّافٍ، لا يُعرَفُ حجمُه بدقّةٍ، سوى أنّ الخبراءَ يُقدّرونه بربعِ الاقتصادِ الوطنيّ. وبعدَ سنةٍ من اندلاعِ الثّورةِ، فإنّ النّشاطاتِ الاقتصاديّةَ للجيشِ لا تزالُ ضمنَ (المحرّماتِ) الّتي تُسمّمُ مَرحلةَ الانتقالِ نحوَ الدّيمقراطيّةِ، وَهِيَ بينَ أسبابِ تردّدِ الجيشِ في التّخلّي عَن السّلطةِ الّتي يمارسُها المجلسُ الأعلى للقوّاتِ المسلّحةِ بصورةٍ مؤقّتةٍ منذُ سقوطِ حسني مبارك. ويركّزُ الجنرالاتُ، بصورةٍ خاصّةٍ، عَلى حرمانِ البرلمانِ المقبلِ مِنْ حَقِّ مُراقبةِ ميزانيةِ الجيشِ الّتي يذهبُ قسمٌ كبيرٌ منهم لنشاطاتٍ غيرِ عسكريّةٍ. وتؤمِّنُ تلكَ النّشاطاتُ مداخيلَ هائلةً يستفيدُ منها العسكريّونَ بعيدًا عن أيّةِ رِقابةٍ برلمانيّةٍ.

إنّ هذِه المنطقةَ المحظورةَ الّتي لم يتمكّنْ أحدٌ من المساسِ بها خلالَ نصفِ قرنٍ، هِيَ الّتي جعلتْ جنرالاتِ الجيشِ المصريِّ يتبوؤونَ موقعًا مركزيًّا في فسادِ النّظامِ. فعلاوةً على الأعدادِ الكبيرةِ للموظّفينَ الخاملينَ في الإدارةِ العامّةِ المتضخّمةِ، فإنَّ العسكريّينَ المصريّينَ يوجدونَ بكثرةٍ في كلِّ الهيئاتِ الإداريّةِ والاقتصاديّةِ. وإذا طلبتَ موعدًا مَع مديرِ (نادٍ رياضيّ)، أو معَ مديرِ مسبحٍ عموميّ، أو معملِ دواجنَ، أو مصنعِ سكّرٍ، أو معَ محافظِ أيٍّ من ٢٩ محافظةً في البلادِ، فإنّكَ ستجدُ نفسَكَ أمامَ ضابطٍ عجوزٍ لا يتوقّفُ عن الحديثِ عن بطولاته ضدّ إسرائيلَ. بدأتِ الملحمةُ الاقتصاديّةُ للجيشِ المصريّ في عام ١٩٧٩م، غداةَ توقيعِ اتّفاقياتِ السّلامِ معَ الدّولةِ العبريّةِ.

ولجزعِهَا من فكرةِ أنّ السّلامَ سيؤدّي إلى خفضِ ميزانيّاتِ الجيشِ، ومِنَ العواقبِ السّياسيّةِ الّتي يمكنُ أن تنجمَ عن دخولِ ألوفِ الضّبّاطِ المسرّحينَ إلى سوقِ العملِ، فقدْ عمدتِ القيادةُ العسكريّةُ إلى تحويلِ قسمٍ كبيرٍ مِنَ المرافقِ الصّناعيّةِ التّابعةِ لها لإنتاجِ سلعٍ استهلاكيّةٍ. وتحتَ إشرافِ هيئةٍ تمّ إنشاؤها لهذا الغرضِ، وَهِيَ (هيئةُ المشروعاتِ القوميّةِ)، قامتْ وزارةُ الدّفاعِ بتأسيسِ سلسلةٍ من الشّركاتِ التّجاريّةِ يتولّى إدارتَهَا عسكريّونَ، وتتمتّعُ بوضعيّةٍ استثنائيّةٍ. فهذِهِ الشّركاتُ لا تدفعُ ضريبةً، ولا تخضعُ لقانونِ الشّركاتِ، ولا تتعرّضُ لأيِّ مساءلةٍ حكوميّةٍ.

الجنرالاتُ استفادُوا من موجةِ الخصخصةِ: هكذا أمّنَ الجنرالاتُ - الّذين كانَ عبدُ النّاصرِ قد وضعَهم على رأسِ مؤسّساتِ الدّولةِ الكبرى مُنذُ السّتّينيّاتِ، مستقبلَهم الاقتصاديَّ في لحظةِ (الانفتاحِ) الاقتصاديِّ الّذي شرعَ بهِ الرّئيسُ أنورُ السّادات، وترتّبتْ عليِهِ موجةُ تخصيصٍ للمؤسّساتِ العامّةِ. وبدأَ العسكريّونَ بتصنيعِ سلعٍ متنوّعةٍ (غسّالاتٍ، ملابسَ، أدويةٍ، ميكروسكوباتٍ، أجهزةِ تدفئةٍ، أبوابٍ). إنّ معظمَ هذِهِ السّلعِ ذاتِ النّوعيّةِ الرّديئةِ تُباعُ بصورةٍ إلزاميّةٍ للمجنّدينَ العاملينَ في قواعدَ عسكريّةٍ يتعذّرُ عليهم فيها الحصولُ على سلعٍ منافسةٍ. ولكنّ قسمًا منها يجدُ طريقَه إلى السّوقِ، بفضلِ رشاوى يتمّ دفعها للموزّعينَ. وفي مطلعِ سنواتِ الثّمانينيّاتِ أسّستْ هيئةُ المشروعاتِ القوميّةِ سلسلةً من مصانعِ الألبانِ، وانخرطتْ في مشروعاتِ تربيةِ الدّواجن ومزارعِ الأسماكِ.

وكانَ الهدفُ الرّسميّ لهذِه النّشاطاتِ هُوَ دفع الجيشِ للمشاركةِ في التّنميةِ القوميّةِ وتأمينَ الاكتفاءِ الذّاتيّ للقوّاتِ المسلّحةِ. أمّا في الواقعِ فإنّ الّذينَ كانُوا يعملونَ في المشروعاتِ الزّراعيّةِ هُمْ مجنّدونَ شبانٌ بائسونَ يقومونَ بجمعِ البيضِ أو توزيعِ الحبوبِ على آلاتِ تقفيسِ الدّواجنِ، بدلًا من الخضوعِ لتدريبٍ عسكريٍّ. ويستفيدُ العسكريّونَ من علاقاتهم السّياسيّةِ للحصولِ على عقودٍ مجزيةٍ. وهمْ يستغلونَ اليدَ العاملةَ المجّانيّةَ الّتي يمثّلها المجنّدونَ في مصانعَ لا تخضعُ لحقوقِ إنشاءِ نقاباتٍ، أو حتّى لقانونِ العملِ. وهذا ما يجعلُ شركاتهم مزدهرةً. ويؤمّنُ الجيشُ ١٨ بالمئة من إنتاجِ البلادِ الغذائيّ. وتصلُ الأرباحُ إلى ملياراتِ الدّولاراتِ.

وشكّلتْ هذه المداخيلُ نعمةً في سنواتِ التّسعينيّاتِ، حينما أدّى الحظرُ المفروضُ على العراقِ إلى حرمانِ الجيشِ من عائداتِ صادراتِهِ العسكريّةِ للعراقِ أوّلًا، ثمّ لبلدانِ الخليجِ الّتي صارتْ تشتري معدّاتِهَا من الولاياتِ المتّحدةِ بصورةٍ متزايدةٍ. لكنّ الجنرالاتِ والضّبّاطَ المتوسّطي الرّتبِ لم يستفيدوا في أيّةِ حقبةٍ كما استفادوا في عهدِ حسني مبارك بفضلِ سياسةِ (الخصخصةِ) الّتي طبّقها نظامُهُ. وبينَ عَامَي ٢٠٠٤م-٢٠١١م حَصلَ العسكريّونَ على المراكزِ الإداريّةِ في الشّركاتِ الاستراتيجيّةِ الّتي تمّ تخصيصُهَا (المرافئ، وورش إنشاءِ السّفنِ، والطّيران، والبناء).

في الوقتِ نفسِهِ عَمدَ العسكريّونَ إلى التّلاعبِ بالقانونِ الّذي يسمحُ لهم بوضعِ اليدِ على الأراضي من أجلِ الدّفاعِ عن الوطنِ، فعمدوا إلى تأسيسِ مشروعاتٍ عقاريّةٍ وسياحيّةٍ على الشّواطئ، عَبرَ بيعِ أراضيهم لمقاولينَ كانوا يكفلونَ لهم حصّتهم من الأرباحِ في المشروعاتِ السّياحيّةِ الكبرَى. ووفقًا للباحثِ الأمريكيّ روبرت سيرنغبور المتخصّصِ في الشّؤونِ العسكريّةِ فإنّ الحمّى الاقتصاديّةَ الّتي انتابتِ الجيشَ المصريّ بلغتْ حدًّا أثّرَ في مهمّاته الدّفاعيّةِ، وأفقدتْه كثيرًا من قدراتِهِ العمليّاتيّةِ. وباتَ الجنودُ المصريّونَ الّذين يتمّ استخدامُهم في المصانعِ العسكريّةِ بدلًا مِنْ تدريبِهم عَلى التّعاملِ معَ أسلحتِهم غيرَ قادرينَ على استخدامِ أسلحتِهم، مع أنّها أسلحةٌ حديثةٌ. بل إنّ هذه الأسلحةَ الّتي قدّمتها الولاياتُ المتّحدةُ، مثل مقاتلاتِ (إف ١٦)، ودبّاباتِ (إم أي ١)، لا تحظى بصيانةٍ مناسبةٍ. ويتنعّمُ كبارُ الضّبّاطِ الّذين يستفيدونَ من مزايا عينيّةٍ كثيرةٍ في شققِهم الفخمةِ الّتي تقعُ ضمنَ (مجمّعاتٍ) مخصّصةٍ لهم، مثلِ (مدينةِ نصرٍ) في القاهرةِ، حيثُ تتوفّرُ لهم خدماتٌ بأسعارٍ مدعومةٍ (حضاناتٌ للأطفالِ، ومدارسُ، وتعاونيّاتٌ بأسعارٍ مخفّضةٍ). ولكنّ الوضعَ ليسَ مغريًا بالقدرِ نفسِهِ بالنّسبةِ للضّبّاطِ الآخرينَ، حيثُ تكشفُ إحدى برقياتِ (ويكيليكس) الّتي حرّرها السّفيرُ الأمريكيّ في القاهرةِ، في سبتمبرَ ٢٠٠٨م، وبصورةٍ فجّةٍ، (هُبوطَ القدراتِ التّكتيكيّةِ والعمليّاتيّةِ للجيشِ المصريّ)، كما تتضمّنُ شهادةً لجنرالٍ متقاعدٍ يؤكّدُ فيها أنّ رواتبَ العسكريّينَ انخفضتْ إلى ما دون رواتبِ القطاعِ الخاصِّ.

هَلْ يمكنُ، بناءً على ما سبقَ، تصوّرُ حدوثِ صدعٍ بينَ الضّبّاطِ الشّبّانِ والجنرالاتِ العجائزِ الّذينَ يدافعونَ عن امتيازاتهِم؟ هذا ما يعتقدُه الباحثُ روبرت سبرنغبورغ. ففي مقابلةٍ مع جريدةِ (ذي اندبندنت) المصريّةِ في أوّلِ ديسمبرَ ٢٠١١م، حذّرَ الباحثُ أعضاءَ المجلسِ الأعلى للقوّاتِ المسلّحةِ من استطلاعاتِ الرّأي الّتي دأبتْ على إبرازِ الشّعبيّةِ الواسعةِ الّتي يتمتّعُ بها الجيشُ. وقالَ إنّ سلكَ الضّبّاطِ الشّبانِ يشعرُ بامتعاضٍ متزايدٍ من فسادِ رؤسائِه، ومن إدارتِهم القاسيةِ لعمليّةِ الانتقالِ السّياسيّةِ. وَقد قامتِ السّلطاتُ بمصادرةِ كلّ أعدادِ الجريدةِ غداةَ نشرِ المقابلةِ". ا. هـ.

يتبع ....