اثيوبيا تعلن التوقيع على اتفاق جديد لتقاسم المياه رغما عن مصر والسودان

[Farida]

الصحف المصرية والعربية

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-amira دكتور فاروق الباز قال ان الحل فى المياة الجوفية وان مصر غنية جدا بيها..بس مين يسمع او يفهم

عمرو اديب ناقش الموضوع ده قبل كده و قال ان الصرف الصحى لوث المياه الجوفيه تماما و اللى كان كان

 

 

[brain]

بالمناسبه الجميله دي
الرئيس احمد نجاد
رئيس ايران
كان في زياره لدول افريقيه منها زيمبابوي و اوغندا
شايفين ايران فييييييييييييييييييين
و الدول دي فين
المهم خلينا في خيبتنا قصدي موضوعنا
في 3 نقاط مهمه لازم نتكلم فيها حول هذا الموضوع
النقطه الاولى و هي ما ذكرها الاستاذ احمد من ان الكميه المحتجزه من حصه مصر ستكون قليله او بسيطه
طبعا هذا صحيح و لكن هناك مشكلتان
الاولى : لو كل دوله قامت بمثل هذا العمل على نهر النيل فقد يؤدي هذا الى ان تصبح الكميه المحتجزه من حصه مصر اكبر
الثانيه : ان عدد سكان مصر يتزايد و حاجه مصر من المياه تتزايد مما يعني ان المحتجز سيؤدي الى تفاقم المشكله اكثر فاكثر
النقطه الثانيه : ما علمته ان دول النيل كلها تستخدم ما نسبته 2% فقط من مياه النيل و الباقي يضيع
احد الحلول التي اراها سليمه هو البحث عن مشروع مشابه لمشروع قناه جونجلي - فاكرينها - تخطط له مصر يعمل على تقليل كميه الهدر من مياه النيل و التي تصل الى 98% و يتم عرضها على دول حوض النيل و تتحمل مصر تكلفه هذه المشاريع اما بمفردها او بالتعاون مع البنك الدولي على اساس ان جزء من الاراضي الزراعيه التي سيتم استصلاحها من هذه المياه تكون ملكا لمصر او على نظام ال BOT لمده طويله تصل الى 99 عاما مثلا .
النقطه الثالثه : الا ندفن راسنا في الرمال
حصه مصر - 55 مليار - يضيع منها جزء كبير جدا نتيجه سوء الاستخدام
نحن في مصر نعتبر من اسوأ الشعوب في العالم في استهلاك المياه
في هذه الحاله يجب تفعيل الكثير من الاجراءات و القوانين لحمايه مياه النيل من الهدر
فاذا علمنا ان 85% من حصه مصر تستخدم في الزراعه لعلمنا فائده الانتقال من طريقه الري بالغمر التي تستخدمها مصر الى طريقه الري بالتنقيط مثلا كما تفعل اسرائيل و مدى التوفير الذي سيحدث نتيجه هذا التغيير
ايضا تجريم اهدار المياه و تغليظ العقوبه لتصل الى السجن بدلا من الغرامه
و تجريم تلويث مياه النيل باي شكل من الاشكال و خصوصا من المصانع و المنشأت المقامه على النيل

 

 

[brain]

قناة جونجلى : تقليل الفاقد من مياه النيل لمصلحة مصر و السودان

يعتبر مشروع قناة جونجلى من أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان، وكان يمكن - اذا اكتمل - أن يكون له تأثير كبير على ا لتنمية الزراعية في البلدين، وكان الهدف الاساسى للمشروع هو تأمين تدفق 4.7 مليار متر مكعب من المياه تقسم بالتساوي بين مصر والسودان، وكان هذا المشروع مقدمة لمشروعات مماثلة للمحافظة على الماد في جهات أخرى كمشروع مستنقعات مشار ومستنقعات بحر الغزال، لكن المشروع توقف بسبب نشوب الحرب الأهلية في السودان، بعد أن بلغ 260 كم من إجمالي 360 كم . وقد أشارت التقارير في 1986 الى أن 'الحفارة' المستخدمة في شق القناة قد دمرت بقذيفة صاروخية من عدو مجهول .


وقد شكل توقف الحفر وتخريب الحفار موتا لحلم الإقليم والسودان ومصر أيضا. لقد كان من المؤمل أن يؤدى تطوير منشآت ري وصرف حديثة الى رفع عقبة مادية أمام الزراعة يسببها الخطر المتواصل على المحاصيل من الفيضان والجفاف. وقد أصبحت النتيجة هي وجود حاجز مادي أمام الإنسان والحيوان وحركة الحياة البرية. وكنتيجة للأحداث في منطقة جونجلى ومناطق الرعي الأخرى في الإقليم الجنوبي ، فقد عانت الثروة الحيوانية الى حد كبير، وقدرت الخسارة من جانب مؤتمر الحوار الوطنى حول السلام -1989- بنحو 6.6 مليون رأس تقريبا ، وبالطبع فقد تزايدات الخسائر بعد ذلك .


وقد تضمن المشروع في مرحلته الأولى حفر قناة جونجلى التى توفر نحو 3.8 مليار متر مكعب سنويا، أما المرحلة الثانية والتى سوف تضاعف حصيلة المياه فيقتضى الاتفاق فيها مع دول هضبة البحيرات الاستوائية، ومن ثم فهومؤجل حتى تنتهى المرحلة الأولى . وتمتد المنطقة التي سوف تتأثر بتنفيذ مشروع جونجلى - كما يشير تقرير فريق أبحاث جونجلى - من بور في أقصى جنوب السودان الى أقصى الشمال في كوستى. غير أن درجة الشعور بآثار المشروع ، سوف تختلف تبعا لكل مرحلة من مراحل المشروع. ويسكن منطقة مشروع جونجلى التي سوف تتأثر مباشرة بإنشاء القناة شعوب وقبائل الدنكا ، والنوير ، والشلك . ويبلغ مجموع السكان في منطقة المشروع حوالي مليوني نسمة. واقتصاد هذه القبائل هو اقتصاد موسمي يرتبط بالهجرة الفصلية والترحال من مكان لآخر . فخلال موسم الأمطار -من أبريل أو مايو الى ديسمبر- تنساب مياه النهر وتفيض من الجسور ، ويضطر السكان الى الانتقال الى الأماكن المرتفعة حيث يتخذون منها ملاجئ تحميهم من الفيضان، وهناك يمارسون زراعة المحاصيل المعتمدة على الأمطار . وعندما يحل شهر يناير يضطر السكان للنزول الى السهول ويستقرون فيها بقية شهور الجفاف ليعودوا للترحال من جديد مع بداية موسم الفيضان.


وهذه الهجرة الموسمية المنتظمة هي أهم نقطة تم إدراكها فيما يتعلق بالآثار المترتبة على تنفيذ مشروع جونجلى في السودان ، ذلك أن هذا النظام الطبيعى هو الذى سوف يتأثر أكثر من اى شئ آخر بتنفيذ المشروع. ولذلك فنتيجة لسقوط الأمطار بغزارة في فصل وانقطاعها وجفاف التربة في فصل آخر ، تتعرض الماشية للأمراض ، ويتعرض الإنسان والماشية للهلاك أحيانا بسبب الفيضان، كما حدث في الستينات ، ولذلك كان من ايجابيات مشروع جونجلى هو الحد من هذه الفيضانات وتغيير الحياة الاقتصادية البدائية لإدخال الزراعة الميكانيكية وغيرها من وسائل التحول الى الاقتصاد الحديث .


ان مشروع قناة جونجلى ذو نفع كبير لأهل منطقة القناة خاصة، وللجنوب على وجه العموم ،وهو ذو نفع لمصر ولشمال السودان. وهذا النفع هو الذى دفعها لتخطيط حفره في المنطقة، ومده بالدعم الفنى والمالى. ويترتب على المشروع توجيه جزء من الماء وليس الماء كله، الذى يتدفق سنويا من حوض بحر الجبل . ونهر الزراف، في سهوله الفيضية المنخفضة في السدود، بواسطة قناة ، وهو يمثل في حقيقة الأمر 25% فقط منه. وستسفر هذه العملية عن استرداد بعض الأراضى التي ظلت مغمورة بالمياه أكثر من عشرين عاما، وتقدم مرة أخرى أراضى المراعى ، لتدعم الاقتصاد الرعوى المحلى ، وتوفير فرص جديدة لصيد السمك في القناة نفسها .

ان الجنوب سينتفع من هذا المشروع الذى يخدم أغراض الحكومة الرامية الى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية هو في حاجة اليها، مما لا سبيل له الا بتوفير موارد مالية وفنية كافية ، مما لا يتأتى للجنوب وحده. ومشروع قناة جونجلى من المشاريع التنموية التي تحقق لأهل المنطقة الفرص التنموية التي لا يمكن تحقيقها الا بربطها بمصالح خارج الإقليم ، فالمسألة مسألة أخذ وعطاء ، فمصر والحكومة المركزية في السودان تريد بعض الماء الذى يتكاثر في السدود، مقابل موارد مالية وفنية يفتقر اليها الجنوب لتوفير الطريق الصالح للعمل طوال العام، وخفض مسيرة الرحلة النيلية من ملكال الى جوبا، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وتسهيلات الصرف في المناطق التي تغمرها الفيضانات، بالاضافة الى قيام مشروع ري زراعى مساحته 200 ألف فدان لانتاج المحاصيل الغذائية والنقدية .

ولاشك أن هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع والتى يمكن التغلب عليها الآن اذا ما تم احلال السلام في جنوب السودان، خاصة وأن الظروف تغيرت عن ذى قبل. مثل مشكلة الطاقة ، حيث أن اكتشاف البترول مؤخرا في 'بنتيو' وما حولها سيتيح إقامة معمل تكرير لسد حاجة الإقليم الجنوبي من ناحية وتوفير الطاقة لماكينات الحفر بتكلفة قليلة، ويكون في هذا إرضاء وترضية للجنوبيين ، في ظل صعوبات النقل.

وفيما يتعلق بمشكلة الأيدى العاملة، فعندما نشبت الحرب الأهلية ، تحرك كثير من النيلين ، وخاصة الشباب، إما للالتحاق بالانيانيا، أوالهجرة نحو الشمال للابتعاد عن مصادر العنف، والبحث عن عمل وذلك لتعويض خسارتهم في الماشية، وقد وجدوا أنفسهم في بيئة جديدة في الشمال ، وعمل عدد كبير منهم في أعمال البناء، وفى مشروعات سد الرصيرى والمناجل، فاكتسبوا خبرة جديدة ، وانفتحوا على العالم الخارجى. وعندما حل السلام في جنوب السودان -1972 - 1983- رجع كثير من هؤلاء المهاجرين الى ديارهم ، وهم يحملون رؤى جديدة عن العالم الخارجى ، واصبحوا يطلبون الخدمات الصحية والتعليمية والبيطرية والمواصلات الجيدة، وتعودوا الانفصال عن ذويهم والاقامة قرب المشروعات ، باختصار .. عايشوا رؤيا جديدة، وعناصر تحديث غطت على القوالب القديمة.. وربما يكون هذا خطوة للأمام في اتجاه دعم إحياء مشروع قناة جونجلى.

 

 

[biopasha]

جهات سيادية تبحث أسلوب التعامل مع «سد إثيوبيا» واجتماع طارئ لوضع التفاصيل أمام «مبارك»

كتب متولى سالم وجمعة حمدالله


قالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن إعلان إثيوبيا، أمس الأول، افتتاح سد «تانا بليز» لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، يهدف إلى استفزاز مصر وجرها إلى سلوك دبلوماسى متسرع يساعد على قلب الرأى العام العالمى لصالح دول المنبع، بدلا عن الاعتماد على الشرعية الدولية لاتفاقيتى المياه السابقتين عامى ١٩٢٩، وعام ١٩٥٩.
وأوضحت المصادر أن جهات سيادية وسياسية مسؤولة عن ملف النيل اجتمعت أمس لبحث أسلوب التعامل مع التطور الجديد، وطلبت معلومات تفصيلية عن السد، تمهيدا لتقديمها إلى الرئيس مبارك، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة عن سد «تانا بليز» تؤكد أنه يضم «توربين» واحداً تصله المياه عن طريق نفق، وأنه ليس سداً بالمعنى العلمى لذلك، وتوقعت المصادر صدور بيان صحفى تفصيلى من وزارة الموارد المائية والرى حول «السد» وموقف مصر منه.
وقال الدكتور حمو العمرانى، الخبير الدولى للمياه، مدير المكتب الإقليمى لمركز البحوث للتنمية الدولية الكندى، إن التصريحات الإثيوبية حول افتتاح سد جديد للمياه والكهرباء يهدف لجر مصر إلى الإسراع بطلب تأجيل المشروعات المائية المزمع إقامتها على نهر النيل بدلا من طلب إعادة المفاوضات إلى طاولة المحادثات مرة أخرى، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا.
وأضاف العمرانى أن ردود الفعل المصرية الهادئة خلال الفترة الأخيرة وراء محاولة إثيوبيا استفزاز مصر، بما ينعكس على قلب أوضاع التأييد الدولى لصالحها بدلا من تأييد وجهة النظر المصرية، مطالبا بالتمهل فى التعامل مع هذه التصريحات، والحوار مع الأطراف الأخرى العقلانية فى إدارة هذا الملف.
من جانبه، أجرى أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، مباحثات أمس مع نظيره البلجيكى ستيفن فانا كير، تناولت التطورات الأخيرة فى موضوع الخلافات فى وجهات النظر بين مصر والسودان من ناحية ودول المنبع فى حوض النيل من ناحية أخرى

https://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=255347

 

 

[brain]

كينيا توقع علي تعديل اتفاقية مياه النيل

نيروبي ـ رويترز‏:‏

في تطور جديد لتعديل اتفاقية مياه النيل‏,‏ التي شاركت‏4‏ دول في توقيعها يوم الجمعة الماضي بأوغندا‏,‏ انضمت أمس كينيا إلي الاتفاقية‏,‏ ليصل بذلك عدد الدول إلي‏5‏ من بين الدول الـ‏9‏ المعروفة بدول حوض النيل‏.‏
وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي بجيلو خلال مؤتمر صحفي‏,‏ إن اتفاقية‏1929‏ لتوزيع مياه النيل قديمة‏,‏ ولا يوجد شيء يمكنه منعنا من استخدام المياه كما نريد‏,‏ وأشارت إلي أنه حان الوقت لمصر أن تنضم لطاولة المفاوضات‏.‏
وأضافت أن الاتفاق الجديد‏,‏ الذي ينشيء لجنة دائمة لإدارة مياه النيل‏,‏ سيضمن لجميع الدول المشاركة في الحوض الاستخدام العادل للموارد المائية‏.‏
وقالت الوزيرة الكينية ـ في لهجة تحد ـ‏:‏ دولتان لايمكنهما منعنا من تطبيق اتفاق التعاون هذا‏,‏ مشيرة إلي أن موضوع النيل لن يكون علي أجندة رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا‏,‏ خلال زيارته الرسمية للقاهرة الأسبوع المقبل‏,‏ مشيرة إلي أن الحكومة الكينية ملتزمة بجهودها لجذب التمويل لتنفيذ استثمارات كبري تتطلب تمويلا دوليا مثل السدود‏.‏
وأشارت بجيلو إلي أنه من المنتظر أن توقع بوروندي والكونجو الديمقراطية علي الاتفاق قريبا‏.‏

https://www.ahram.org.eg/172/2010/05/20/25/21122.aspx

 

 

[الكبير]

أنا شايف ان مفيش مشكلة ولا حاجة ، بالنسبة لمية الشرب مش لازم مية نيل ممكن نشرب كولا زيرو أو حتى ببس ، والزرع ممكن نسقيه ميه معدنية أو نستخدم سياسة الري بالتقسيط ،
فكرتونى بحرب العراق قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية واستفادة بوش منها لمد فترة رئاسية جديدة وربنا يستر و يجعله عامر

 

 

[ana_3enady]

دعوه لموضوعي

RobertInole

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة brain كينيا توقع علي تعديل اتفاقية مياه النيل نيروبي ـ رويترز‏:‏ في تطور جديد لتعديل اتفاقية مياه النيل‏,‏ التي شاركت‏4‏ دول في توقيعها يوم الجمعة الماضي بأوغندا‏,‏ انضمت أمس كينيا إلي الاتفاقية‏,‏ ليصل بذلك عدد الدول إلي‏5‏ من بين الدول الـ‏9‏ المعروفة بدول حوض النيل‏.‏ وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي بجيلو خلال مؤتمر صحفي‏,‏ إن اتفاقية‏1929‏ لتوزيع مياه النيل قديمة‏,‏ ولا يوجد شيء يمكنه منعنا من استخدام المياه كما نريد‏,‏ وأشارت إلي أنه حان الوقت لمصر أن تنضم لطاولة المفاوضات‏.‏ وأضافت أن الاتفاق الجديد‏,‏ الذي ينشيء لجنة دائمة لإدارة مياه النيل‏,‏ سيضمن لجميع الدول المشاركة في الحوض الاستخدام العادل للموارد المائية‏.‏ وقالت الوزيرة الكينية ـ في لهجة تحد ـ‏:‏ دولتان لايمكنهما منعنا من تطبيق اتفاق التعاون هذا‏,‏ مشيرة إلي أن موضوع النيل لن يكون علي أجندة رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا‏,‏ خلال زيارته الرسمية للقاهرة الأسبوع المقبل‏,‏ مشيرة إلي أن الحكومة الكينية ملتزمة بجهودها لجذب التمويل لتنفيذ استثمارات كبري تتطلب تمويلا دوليا مثل السدود‏.‏ وأشارت بجيلو إلي أنه من المنتظر أن توقع بوروندي والكونجو الديمقراطية علي الاتفاق قريبا‏.‏ https://www.ahram.org.eg/172/2010/05/20/25/21122.aspx

الشيك ما كانش لسة وصل

 

 

[brain]

تحاول مصر التي تشعر بالقلق من فقدانها ما تعتبره "حقوقها التاريخية" في مياه النيل، كسر عزلتها المتنامية في دول حوض النهر التي وقعت اتفاقاً جديداً حول استخدام مياهه، والذي يرى فيه المصريون "حكماً بالإعدام" عليهم.

وظلت مصر واثقة لسنوات طويلة من أن اتفاقيتي العام 1929 و1959 اللتين تحصل بموجبهما على نصيب الأسد من مياه النيل، تضمنان حقها.

غير أنه بات عليها أن تواجه الآن تمرد خمس دول أفريقية وقعت أخيراً اتفاقية جديدة تحقق لها مزايا أكبر، هي: أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا.
وكتب الأستاذ في جامعة القاهرة نادر نور الدين في افتتاحية عكست القلق الشعبي والرسمي المتنامي أن "الإعلان (عن إبرام هذا الاتفاق الجديد) يعتبر من قبل غالبية المصريين كحكم بالإعدام على بلد طالما وصف بأنه هبة النيل".

وتحصل مصر على قرابة 90% من احتياجاتها من المياه من هذا النهر.

وتؤكد القاهرة أنه حتى مع احتفاظها بحصتها من مياه النيل التي تكفلها الاتفاقات الحالية فإنها لن تستطيع أن تلبي احتياجات سكانها المائية بحلول العام 2017.

وإزاء هذا المأزق، بدأت مصر حملة دبلوماسية واسعة.

وتطرقت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأربعاء في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إلى ملف مياه النيل، فيما أكدت الصحف المصرية أن شركات إيطالية تمول مشروعات على نهر النيل في أثيوبيا.

وقال برلوسكوني في مؤتمر صحافي مع مبارك "لقد تعهدنا بالقيام بعمل دبلوماسي مع بعض الدول، أولها أثيوبيا التي ما زالت توجد مشكلات (بينها وبين مصر) حول استخدام مياه النيل".

وتسعى مصر كذلك لتثبيت تحالفها مع السودان، وهي ثاني مستفيد من اتفاقيتي 1959 و1929.

لكن انفصال جنوب السودان المحتمل عقب الاستفتاء المقرر إجراؤه مطلع 2011 يهدد بإضعاف محور القاهرة الخرطوم لصالح دول منابع النيل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضاً، يصل رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا إلى القاهرة السبت بعد بضعة أيام من توقيع بلاده بشكل منفرد الاتفاقية الجديدة.

كما تستقبل القاهرة نهاية مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا ورئيس بوروندي بيار نكورونزيزا، وهما دولتان من حوض النيل وما زالتا تقاومان الانضمام إلى الجبهة المناهضة لمصر.

وستقوم كذلك وفود وزارية مصرية بزيارات إلى أثيوبيا وأوغندا، وهما الدولتان اللتان تنشطان بشكل كبير من أجل تقاسم جديد لمياه النيل.

غير أن رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي أغلق الباب أمام أي عودة للوضع القائم منذ العام 1959.

وقال زيناوي الأربعاء إن "البعض في مصر لديهم أفكار بالية ويعتقدون أن النيل ملك لمصر. الظروف تغيرت (الآن) وإلى الأبد".

وأضاف أن "الاتفاقية الجديدة تهدف إلى مراجعة اتفاقيتي 1929 و1959" اللتين تحصل مصر بموجبهما على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتعادل حصتا مصر والسودان قرابة 87% من مياه النهر.

وتعطي الاتفاقات الحالية لمصر كذلك حق تعطيل أي مشروعات في منابع النيل قد تعتبرها مضرة بمصالحها.

وأضاف "لا ينبغي أن تحاول مصر إيقاف ما لا يمكن إيقافه. لتحقيق تقدم لا بد من الوصول إلى اتفاق يربح فيه الجميع عن طريق الجهود الدبلوماسية".

وفضلاً عن وضعها الصعب على الصعيد الدبلوماسي، باتت الحكومة المصرية تواجه انتقادات داخلية متزايدة بسبب إدارتها لملف مياه النيل.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي أن "ما يحدث حالياً هو نتيجة تخلي مصر عن دورها في أفريقيا".

ويضيف "خلال الأربعين سنة الأخيرة اعتقدت مصر أن علاقاتها مع الشمال تكفيها وأنها لا ينبغي أن تحتفظ بأوراق في دول الجنوب".

وأكد هاني رسلان الخبير المتخصص في الشؤون الأفريقية في المركز نفسه أن "الاتفاقية الجديدة توشك أن تصبح امراً واقعاً، فكينيا وقعت ويرجح أن توقع الكونغو وبوروندي قريباً".

لكنه أضاف أن هذه الاتفاقية "لن تؤثر في المدى المنظور، أي على مدى العشرين عاماً المقبلة على الأقل على حصة مصر من مياه النيل".

وتابع أن "المشكلة سياسية بالأساس"، مشيراً إلى أن "الدول الأفريقية تعتبر أن مصر متعالية عليها وأن لها تاريخاً استعمارياً في القارة وتريد الهيمنة ولا بد من جهد لتبديد هذه القناعة".

https://www.alarabiya.net/articles/20...20/109155.html

 

 

[brain]

في ستينات القرن الماضي
كانت افريقيا تعتبر من اولويات الامن القومي في مصر
و كان لمصر في كل مدينه في افريقيا
من يعلم جيدا مكانتها
و هو ما مكن مصر من ان تقوم بتفجير الحفار الاسرائيلي الشهير في ساحل العاج
و كانت هناك 3 فرق اخرى على استعداد لتدمير هذا الحفار في 3 مدن افريقيه اخرى
في ذلك الوقت كانت هناك مصر التي نعرفها جميعا
الان غير موجوده

 

 

[مدى]

اقتباس امتحان النصوص... قال عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا....ويشرب غيرنا كدرا وطينا.... استخرج من هذا البيت ما يدل على أن عمرو بن كلثوم كان أثيوبيا..!

امتحان سهل أعتقد..!!