البرلمان العراقي يستعد لتمرير قانون يحل أزمة رواتب الموظفين

[المستشار الصحفى]

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة حق الاقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين المتأخرة.

وبينما يؤكد نواب توفر النية لتمرير القانون، فإنهم يشيرون إلى وجود رغبة برلمانية بتخفيض المبالغ التي طلبتها الحكومة.

وأدرجت رئاسة البرلمان فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال جلسة اليوم، بحسب مصادر برلمانية أكدت لـ "العربي الجديد" أن أغلب النواب يؤيدون حسم القانون من خلال التصويت عليه في الجلسة المقررة شريطة تخفيض مبلغ الاقتراض الذي طلبته الحكومة إلى النصف أو أقل من ذلك.

ولفتت المصادر إلى تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه بأعضاء في اللجنة المالية البرلمانية، يوم الاثنين الماضي، بالبدء في صرف رواتب الموظفين فور تمرير البرلمان لقانون "تمويل العجز المالي".

وكانت الحكومة قد طلبت من خلال مشروع قانون "تمويل العجز المالي" السماح لها باقتراض 41 تريليون دينار (ما يعادل 33 مليار دولار) لتأمين رواتب الموظفين، إلا أن الجنة المالية في البرلمان اعترضت على ذلك، معتبرة أن المبلغ كبير، واشترطت تخفيضه قبل الموافقة على تمرير القانون في مجلس النواب.

وتوقع عضو اللجنة المالية البرلمانية، فيصل العيساوي، أن يتم تخفيض مبلغ الاقتراض إلى 15 تريليون دينار، مبينا في مقابلة متلفزة أن الحكومة ستباشر بدفع الرواتب اعتبارا من يوم الأحد المقبل في حال تمرير قانون "تمويل العجز المالي" في جلسة اليوم.

وقال عضو مجلس النواب، محمد كريم، إن قانون "تمويل العجز المالي" سيمرر داخل البرلمان وفقا لما تراه اللجنة المالية البرلمانية مناسبا، مبينا في تصريح صحافي أن مجلس النواب مستغرب من تصرفات الحكومة المالية.

وأشار كريم إلى وجود إجماع على تمرير القانون شريطة اقتصاره على نغطية الرواتب والاحتياجات الضرورية الأخرى.

وأمس الثلاثاء، أكد الكاظمي أن اجتماعه مع اللجنة المالية في البرلمان كان إيجابياً، وسيسهم في إطلاق الرواتب بعد التصويت على القانون، الذي يتيح الاقتراض، داعيا خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، وزارة المالية وبقية الوزارات إلى الإسراع في إكمال موازنة 2021 بسبب أهميتها في تسيير أمور البلاد.

كما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، إن قانون "تمويل العجز المالي" سيؤدي إلى توفير الرواتب للأشهر المقبلة في توقيتاتها المحددة، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى أن "الحكومة وإجراءاتها ليست سبباً في تأخر الرواتب، وإنما السبب يكمن في تراكمات السنوات السابقة، من سوء أداء اقتصادي وسياسي".

وأضاف أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع اللجنة المالية في البرلمان بهذا الشأن، مؤكدا أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تمرير القانون. وتابع "في حال تم التصويت على القانون في جلسة الأربعاء، فإن الحكومة ستبدأ بإطلاق رواتب الموظفين يوم الخميس".




مزيد من التفاصيل