Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 06:33 AM

النخب المصرية والديمقراطية

(١ــ٢)

عمرو حمزاوي | نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2013 - 8:00 ص

فبينما دللت قطاعات شعبية واسعة منذ ٢٠١١ على جهوزيتها للمشاركة فى التجربة الديمقراطية، أثار خطاب وممارسة النخب المصرية الكثير من علامات الاستفهام والشكوك بشأن جهوزيتها للديمقراطية. أخفقت نخبة السياسة فى بناء توافق وطنى داعم للتحول الديمقراطى منذ ثورة يناير. فى البدء كان تحالف جماعة الإخوان مع المجلس العسكرى ودفع مصر باتجاه مسار «التعديلات الدستورية» التلفيقى وتجاهل كافة مبادرات الإصلاح الضرورية من العدالة الانتقالية إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. فى البدء كان أيضا الخوف المستمر للقوى الليبرالية واليسارية من صندوق الاستفتاء والانتخاب واستعلائها على اختيارات المواطنات والمواطنين وضعف وجودها بين الناس.

ثم كانت رئاسة الدكتور محمد مرسى، والتى جاءت عبر الانتخاب بكل تأكيد وصاحبها فى بدايتها الأمل فى إنجاح مسار التحول الديمقراطى. إلا أنها، وتحت ضغط جماعة الإخوان وحلفائها، فى أن تصبح رئاسة لكل المصريات والمصريين واعتدت على سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، وتجاهلت بالكامل صناعة التوافق الوطنى وهمشت مصالح مصيرية ذات ارتباط بالأمن القومى كمواجهة الخلايا الإرهابية فى سيناء وأزمة حوض النيل، واستعدت عليها الكثير من القطاعات الحيوية فى المجتمع دون أن يرتبط ذلك بمبادرات جادة للإصلاح الديمقراطى أو بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.

ثم كانت الطامة الكبرى للقوى الليبرالية واليسارية، والتى تمثلت فى الإصرار على استدعاء الجيش إلى الحياة السياسية مجددا والاستعداد للتحالف معه ومع عموم المكون العسكرى ــ الأمنى فى الدولة المصرية للإطاحة غير الديمقراطية وبعيدا عن صندوق الانتخابات بالإخوان وحلفائهم. بالقطع، وكرد فعل لخطايا الإخوان، تبلورت ارادة شعبية رافضة لهم وباحثة عن التغيير، عبرت عن نفسها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، إلا أن القوى الليبرالية واليسارية وبخطاب رموزها المطالب بتدخل الجيش والمتخلى عن الديمقراطية وعن علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية الطابع كانت قد مهدت لدفع مصر إلى وضعيتها الراهنة وإلى عزل رئيس منتخب دون آلية انتخابية.

وكما سجلت فى مقالات سابقة، ورطت رموز القوى الليبرالية واليسارية، من يشارك منها اليوم فى السلطة التنفيذية ومن يستعد للمشاركة فى الانتخابات حين تنظم، الأفكار الليبرالية واليسارية فى مصر فى أزمة عميقة وفقدت هى وبغير رجعة مصداقيتها الديمقراطية ولم يعد لها أبدا أن تتحدث باسم الحريات وحقوق الإنسان.

ثم كانت، بالمقاييس الديمقراطية، كارثة عودة القوى السياسية لنظام ما قبل ثورة يناير إلى الواجهة بتحالفها التقليدى مع الأجهزة الأمنية وشبكات المصالح المرتبطة بمؤسسات وأجهزة الدولة وشبكات المصالح الاقتصادية والإعلامية.

تمارس قوى ما قبل ثورة يناير تصفية منظمة للأصوات المدافعة عن الديمقراطية والرافضة لتدخل الجيش فى السياسة ولانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بعدالة انتقالية ومصالحة وطنية. بل وتهاجم أيضا الأصوات المحسوبة على الثورة وأهدافها التى قبلت التخلى عن المبادئ الديمقراطية وتحالفت مع ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو مستغلة فقدانها للمصداقية الديمقراطية وللحصانة الضميرية والأخلاقية التى تقدمها، وعاملة بوضوح على إعادة عقارب الساعة فى مصر إلى الوراء بفاشية الصوت الواحد (اليوم لا صوت يعلو فوق صوت فض اعتصامات الإخوان وحلفائهم) وعنف مدعى احتكار الحديث باسم المصلحة الوطنية (اليوم لا مصلحة وطنية فى الحديث عن حقوق الإنسان وضماناتها).

أخفقت نخبة السياسة فى مصر فى الاختبار الديمقراطى، وعمق من التداعيات الخطيرة لإخفاقها هذا كون نخب المال والأعمال والإعلام لم تبتعد هى الأخرى عن الإخفاق والتخلى عن أو المساومة على أمل المصريات والمصريين فى التحول الديمقراطى وسيادة القانون أو فى الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 06:46 AM

النخب المصرية والديمقراطية

(٢ ــ ٢)

عمرو حمزاوي | نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2013 - 8:00 ص

إذا كانت نخبة السياسة قد أخفقت فى اختبار الديمقراطية خلال العامين ونصف الماضيين، فإن نخب المال والأعمال وأذرعها الإعلامية قد سقطت أيضا فى ذات الاختبار سقوطا مروعا.
باستثناءات محدودة، حافظت نخب المال والأعمال فى مصر على تحالفها التقليدى مع النظام الحاكم قبل ثورة يناير ٢٠١١ وارتبطت عضويا بإدارته المشوهة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وأفادت منها فى ظل احتكارات واسعة (حكومية وغير حكومية) وتركز متصاعد للثروة فى يد القلة وتداخل واضح بين مواقع السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية الكبرى.

وعلى هوامش التحالف التقليدى هذا، تبلورت نخبة مال وأعمال إخوانية ساهمت فى تمويل أنشطة الجماعة المجتمعية ومشاركتها فى الحياة السياسية ولم تعدم الروابط مع النظام الحاكم الذى تقلب إزاءها بين البحث عن المنافع المتبادلة وبين التعقب والقمع الصريح.

صبيحة يناير ٢٠١١، كانت مصر بمعية نخبتين للمال والأعمال؛ واحدة متحالفة مع نظام الاستبداد والفساد الحاكم ويتعارض التحول الديمقراطى بمرتكزاته المتمثلة فى الشفافية والمحاسبة ومواجهة الفساد واقتصاد السوق المسئول اجتماعيا مع مصالحها، وأخرى تعبر عن مصالح جماعة الإخوان وأهدافها ولا تمانع فى استبدال احتكار باحتكار وسيطرة اقتصادية ومالية وإعلامية بغيرها إن وصلت جماعتها إلى الحكم. لم تكن مصر، إذن، إزاء نخب مال وأعمال مؤيدة للديمقراطية، أو مستعدة للتعاطف مع مطالب الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والإسهام فى إنجاح تجربة التحول الديمقراطى.

خلال العامين والنصف الماضيين، بحثت نخب المال والأعمال التى كانت متحالفة مع النظام الحاكم قبل ثورة يناير عن تحالفات جديدة وسعت للتأسيس لشبكات بديلة تتداخل بها مواقع السلطة السياسية مع المصالح الاقتصادية والمالية. ركض البعض باتجاه جماعة الإخوان ونخبتها وطوع أدوات نفوذه الإعلامى لخدمة أهداف الجماعة فى عام رئاسة الدكتور محمد مرسى، وسرعان ما انقلب عليها وعليه بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

بحث البعض الآخر عن علاقات تحالف مع خليط من القوى المرتبطة بنظام الرئيس مبارك وبعض القوى المتعاطفة مع ثورة يناير والرافعة للافتات الدولة المدنية ومول (دون شفافية حقيقية) تأسيس أحزاب ليبرالية ويسارية وأنفق على حملاتها الانتخابية (أيضا دون شفافية حقيقية) وحملات بعض المرشحين للرئاسة فى ٢٠١٢ (كذلك دون شفافية حقيقية).

وحين فاز اليمين الدينى بصناديق الاستفتاء والانتخاب على التوالى وظف هؤلاء أدوات نفوذهم الإعلامية لمعارضة الرئيس المنتخب ولتهيئة الرأى العام المصرى لتدخل الجيش ولتمويل حملات الضغط الشعبى كتمرد، وسرعان ما انقلبوا على الدولة المدنية والديمقراطية والليبرالية التى تشدقوا بها منذ ٢٠١١ وأيدوا ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ التى تتناقض جذريا مع المدنية والديمقراطية.

أما نخبة المال والأعمال الإخوانية، فلم تقف طويلا أمام مبادئ الديمقراطية ومضامين الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وشرعت فى استبدال احتكار باحتكار وسيطرة اقتصادية ومالية وإعلامية بأخرى وتداخل بين السلطة والثروة بتداخل بديل.

هنا أيضا، ودون شفافية حقيقية، مول تأسيس أحزاب اليمين الدينى وحملاتها الانتخابية وحملات المرشحين للرئاسة المحسوبين عليها.

هنا أيضا وبعد وصول الدكتور محمد مرسى إلى الرئاسة وفى تشابه بنيوى مع نظام الرئيس مبارك، استمر التشوه فى إدارة الشئون الاقتصادية والمالية فى ظل احتكارات لم تغب وبانحياز لمصالح القلة وبتجاهل لمتطلبات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

هنا أيضا، وظفت أدوات النفوذ الإعلامية لتشويه القوى المعارضة لليمين الدينى بل وتخوينها ولم يختلف أبدا أداء الإعلام المحسوب على الإخوان عن الإعلام المناوئ لهم، ذات المهنية والموضوعية الغائبتين وذات الرسائل التحريضية والعبث بوعى المصريات والمصريين.

واليوم، ومع ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو تنتظر نخبة المال والأعمال الإخوانية من الحكام الجدد عودة ثنائية نظام الرئيس مبارك، بعض المنافع المتبادلة وبعض التعقب والقمع.

والحال أن مصر، مع نخب سياسة ومال وأعمال وإعلام كهذه سقطت فى اختبار الديمقراطية سقوطا مروعا، فشلت فى إدارة التحول الديمقراطى خلال العامين ونصف الماضيين. ليس عموم المصريات والمصريين هم غير المؤهلين للديمقراطية، آليات وممارسة، بل النخب المصرية هى غير الجاهزة لكلفة الديمقراطية والمستعدة دوما للتخلى عنها والانقلاب عليها دفاعا عن مصالحها الضيقة. لا تبحثوا عن أسباب فشل التحول الديمقراطى بين القطاعات الشعبية، فوعى هؤلاء الحضارى مبهر وما أصابه خلال العامين ونصف الماضيين هو من فعل عبث النخب وإهدارها لكل قيم ومبادئ المدنية والديمقراطية. ففى البدء كانت مسئولية النخب غير الملتزمة بالديمقراطية، وفى المنتهى كان إخفاقها الذى دفع بمصر إلى الفشل الراهن والأزمة المركبة الناتجة عنه.

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 06:52 AM

هامش للديمقراطية.. تجريم ومواجهة الطائفية

عمرو حمزاوي | نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2013 - 8:00 ص

نعود إلى البدايات: لا سبيل للحفاظ على السلم الأهلى وقيم المواطنة والعيش المشترك، وهذه مقومات أساسية للديمقراطية، دون تجريم صريح للطائفية المقيتة ولتوظيفها الاجتماعى والسياسى ودون مواجهة واضحة للأفكار ولأنماط الإدراك الخاطئة المرتبطة بها.

الأصل فى الدول الحديثة ومجتمعات المواطنة هو المساواة الكاملة فى الحريات والحقوق والواجبات وفرص الحياة دون تمييز، لا على أساس النوع أو المكانة الاجتماعية أو العرق ولا على أساس الدين أو المذهب.

ويندرج تحت عدم جواز التمييز على أساس الدين أو المذهب وهو مسبب الطائفية المقيتة،

أولا، ضرورة إقرار حريات دينية ومذهبية متساوية لجميع المواطنات والمواطنين بمعزل عن الواقع العددى (الأغلبية والأقلية) ووضع قواعد قانونية عادلة وملزمة لبناء دور العبادة والممارسة العلنية والآمنة للشعائر الدينية.

ويندرج تحت هذا، ثانيا، حتمية تجريم جميع أشكال التمييز بشأن فرص الحياة والتى تشمل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية والترقى الاجتماعى والتعبير الحر عن الرأى فى إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية ومنظومة تابعة للكفاءة.

ويندرج تحت هذا، ثالثا، المواجهة الأخلاقية والمجتمعية للأفكار والمقولات المبررة للتمييز الدينى والمذهبى ولأنماط الإدراك العنصرية المرتبطة باستعلاء الأغلبية على الأقلية وخطابات الكراهية عبر صياغة ونشر قيم المساواة بين البشر (القيمة الإنسانية) وبين المواطنات والمواطنين (مواطنة الحقوق المتساوية) وغرسها عبر وسائط التربية والتنشئة والتعليم والإعلام.

ويندرج تحت هذا، رابعا، مسئولية الدولة ومؤسساتها لجهة محاسبة المتورطين فى التمييز، أفرادا كانوا أو كيانات سياسية واجتماعية، ومنعهم فى سياق سيادة القانون والعدالة الناجزة من إفساد السلم الأهلى والعيش المشترك عبر التحريض على التمييز والطائفية المقيتة أو ممارسته كفعل مادى.

ويعنى هذا فى واقعنا المصرى، الذى لم يبرأ ومنذ السبعينيات على أقل تقدير من الطائفية المقيتة، ضرورة إعادة النظر فى الأطر الدستورية والقانونية بغية إقرار حريات دينية متساوية وقواعد عادلة لبناء دور العبادة ولممارسة الشعائر الدينية. وخلال العامين ونصف الماضيين، اجتهدت مع آخرين دون نجاح كبير لتعديل الأطر الدستورية والقانونية هذه عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان (كنت عضوا به بعد ثورة يناير مباشرة وقبل سيطرة اليمين الدينى عليه) وفى مجلس شعب ٢٠١٢ وبالنقاش السياسى والإعلامى لمواد دستور ٢٠١٢ من خارج الجمعية التأسيسية التى قاطعتها.

ويعنى تجريم جميع أشكال التمييز بشأن فرص الحياة إدخال تعديلات قانونية بعضها ذو أهمية رمزية كإسقاط خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية، وتشجيع تكوين مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل كمراصد لمراقبة التمييز وكشفه والعمل على التخلص منه، سواء فى قطاع التعليم أو سوق العمل (الحكومى والخاص) أو فى مجالات المجتمع الحيوية الأخرى.

وتعنى المواجهة الأخلاقية والمجتمعية للأفكار والمقولات الطائفية وأنماط الإدراك العنصرية المرتبطة بها تفنيد التوظيف الزائف للدين للتمييز بين الناس، ودفع المؤسسات الدينية الحكومية وغير الحكومية إلى إنتاج خطاب مساواتى واضح المعالم دون لبس. وتعنى غرس قيم المواطنة والمساواة فى مناهج التعليم ووسائط التنشئة المختلفة وفى الإعلام وتشجيع الاختلاط الطبيعى والصحى بين المواطنات والمواطنين على نحو يتجاوز حواجز الدين والمذهب ويدمجهم فى الحياة السياسية والعامة.

وتعنى مسئولية الدولة بشأن تجريم التمييز والمتورطين فى التحريض والممارسات الطائفية المحاسبة القانونية الناجزة والمنضبطة بضمانات الحريات والحقوق لمروجى الطائفية المقيتة فى الإعلام وللأفراد والجماعات المتورطة فى الاعتداء على دور عبادة الأقباط أو مصالح اقتصادية وتجارية لهم أو لغيرهم، على النحو الكريه الذى تابعناه خلال الأيام الماضية وقبلها فى حوادث الاعتداء على الشيعة المصريين وتعقب البهائيين. وتعنى مسئولية الدولة أيضا ضرورة وضع إطار قانونى يمنع الأحزاب ككيانات سياسية وجميع أشكال التنظيم الاجتماعى (جماعات ومنظمات ومؤسسات غير حكومية وغيرها) من الترويج للطائفية وللتمييز أو الإفادة منها سياسيا أو مجتمعيا. وعلى الدولة هنا أن تجرم بوضوح، وبعين على العدالة الناجزة والتطبيق النافذ للقانون، الترويج للطائفية والتمييز وتنفتح على صنوف مختلفة من العقوبات على الكيانات السياسية والاجتماعية من الغرامات المالية إلى المنع من ممارسة النشاط السياسى والاجتماعى.

بالغد هامش جديد للديمقراطية فى مصر.

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 06:55 AM

هامش للديمقراطية ـــــ الدولة الوطنية

عمرو حمزاوي | نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2013 - 8:00 ص

نعود إلى البدايات: ليس للديمقراطية، معرفة بسيادة القانون وتداول السلطة عبر صندوق الانتخابات الدورى وضمانات للحريات وللحقوق مستندة إلى المواطنة والمساواة، أن تتشكل مؤسساتها وتستقر إجراءاتها إلا فى إطار الدولة الوطنية ذات الإقليم الجغرافى المتماسك وأدوات إدارة المجتمع وتنظيم شئونه من تحديد قواعد المواطنة والملكية الخاصة والعامة وجمع الضرائب إلى فرض القوانين وتمثيل المواطن فى السياسة.

تاريخيا وعلى اختلاف تجارب المجتمعات البشرية، لم تتطور ممارسات ديمقراطية مكتملة دون الدولة الوطنية. وظل دوما حديث بعض الفلاسفة والمفكرين عن الديمقراطية العالمية مثاليا، واعترى النقصان مساعى بعض الدول الوطنية المتجاورة لإنتاج أطر إقليمية ديمقراطية تتجاوز حدود الدول تدريجيا وتلغيها على المدى الطويل.

الدولة الوطنية، إذن، هى المقوم الأساس للديمقراطية. إلا أنها، وكما تدلل تجارب المجتمعات البشرية، تحتاج لالتزام مبدئى بسمتين كبريتين لكى توفر البيئة الملائمة للديمقراطية ولتشكل مؤسساتها واستقرار إجراءاتها.

السمة الأولى هى الحياد تجاه تمايزات المجتمع المرتبطة عادة بالنوع والعرق والدين والمذهب والمكانة الاجتماعية والآراء الفكرية والسياسية.

يعنى حياد الدولة امتناعها عن التمييز فى قوانينها وممارساتها بين مواطناتها ومواطنيها، وكفالتها المساواة الكاملة بينهم وحمايتها إزاء النزوع الطبيعى للأغلبيات العددية لاستتباع الأقليات وللأقوياء (تقليديا الذكور وأصحاب النفوذ السياسى أو العسكرى أو الأمنى أو الاقتصادى والمالى) للهيمنة على الضعفاء وإخضاعهم. منادتنا بمبادئ الحريات والحقوق المتساوية، بتجريم التمييز ومواجهة العنصرية والطائفية والمذهبية، بفرص حياة متكافئة (تعليم وعمل ورعاية صحية وترقى) للمواطنات وللمواطنين فى سياق عدالة اجتماعية أو عدالة الحد الأدنى تستند جميعها إلى سمة حياد الدولة الوطنية.

السمة الثانية هى احتكار الدولة الوطنية لحق الاستخدام المشروع للقوة الجبرية لفرض القانون وتنفيذه بفاعلية على امتداد المجتمع. للقوة الجبرية مكونات أمنية وعسكرية وقضائية تحتاج الدولة لاحتكارها جميعا وعدم السماح لمجموعات أو لأفراد بتحدى هذا الاحتكار، إن بصيغ تقليدية كنزوع البعض فى المجتمع لفرض قوانينه وتنفيذ عدالته بيديه (شريعة الغاب) أو بصيغ حديثة كممارسة البعض للعنف وللإرهاب ضد الدولة ومؤسساتها أو ضد المجتمع أو ضد بعض قطاعاته.

فبدون احتكار الدولة الوطنية لحق الاستخدام المشروع للقوة الجبرية ومواجهتها لعنف المجموعات أو الأفراد لا سلم أهلى ولا عيش مشترك ولا سيادة قانون ولا استقرار وبالتبعية لا ديمقراطية ولا تداول للسلطة ولا انتخابات حقيقية. إلا أن احتكار الدولة الوطنية هذا يقتضى، لكى لا يتعارض مع الديمقراطية وينقلب إلى منشئ للاستبداد ومبرر لعنف الدولة وإجرام مؤسساتها، التزامها الكامل بالعدالة وبحماية حريات وحقوق المواطنات والمواطنين والامتناع عن انتهاكها دون تمييز. ويقتضى أيضا الابتعاد عن الاستخدام المفرط أو غير المسئول للقوة الجبرية وقبول مبدأ مساءلة الدولة ومؤسساتها وشخوص المسيطرين عليها حين حدوث ما يتناقض مع العدالة. ليس فى احتكار الدولة الوطنية لحق الاستخدام المشروع للقوة الجبرية رخصة لعنفها أو لانتهاك حريات وحقوق المواطنات والمواطنين أو حماية دائمة للمسئولين من المحاسبة القانونية حين تورطهم فى عكس ذلك. هذا بالقطع، إن أردنا التأسيس للديمقراطية.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 07:10 AM

Amr Hamzawy Official - عمرو حمزاوي ·

17 August at 20:34 ·

نقطة بداية

شهادة لضمير الوطن الذي لن يغيب

عمرو حمزاوي

و شهادتي تنقسم إلى ستة مقدمات تؤسس لأربعة نتائج مترابطة

المقدمة الأولى: قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وطوال الأسابيع الماضية، عبر الكتابة الصحفية والقليل من المشاركات التليفزيونية بعد أن رتب علاج والدتي (شفاها الله) بالخارج تواجدي بعيدا عن مصر حتى يوم الخميس الماضي، سجلت رفضي الصريح لاستدعاء الجيش إلى الحياة السياسية الذي روجت له الأحزاب والتيارات صاحبة يافطات الديمقراطية والمدنية والمواطنة والليبرالية واعتبرته تخليا كارثيا عن مسار التحول الديمقراطي وتنشيط لخلايا مرض "عسكرة السياسة" الذي لم تبرأ مصر منه بعد.

المقدمة الثانية: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت معارضتي لتدخل الجيش لعزل الدكتور محمد مرسي الذي طالبت بعد تورطه في الاستبداد وإخفاقاته المتتالية وخطايا الإخوان الكارثية بتغييره عبر الآلية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبتعويل على قدرة الضغط الشعبي الرافض لرئاسة الدكتور مرسي المنتخبة في فرض الانتخابات المبكرة وإجبار الإخوان على قبولها بمواصلة التظاهر والاعتصام بعد ٣٠ يونيو وتطويرهما نوعيا باتجاه العصيان المدني ودون تدخل من الجيش. وحين
حدث تدخل الجيش وصفته، مختلفا مع جبهة الإنقاذ الوطني التي أسهمت في تأسيسها في مواجهة استبداد الدكتور مرسي ومثلت بها حزب مصر الحرية، بالانقلاب العسكري الناعم أو بالانقلاب الذي سبقته موجة شعبية طلبت التغيير ولا يمكن إنكارها، وعبرت مجددا عن تخوفي الشديد من إعادة عسكرة السياسة المصرية وطغيان المكون العسكري والأمني عليها ورفضت ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو.

المقدمة الثالثة: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت معارضتي لتقييد الحريات ولانتهاكات حقوق الإنسان وللإجراءات الاستثنائية التي بدأت بإغلاق قنوات فضائية محسوبة على اليمين الديني وبحملة اعتقالات واسعة وبسيطرة خطاب فاشي وظلامي على الإعلام الرسمي والخاص عمد إلى تخوين كل المنتمين إلى مساحة اليمين الديني وإخراجهم من دائرة الوطنية المصرية والى نزع الوطنية أيضا عن أصوات كصوتي رفضت تدخل الجيش إيمانا بالديمقراطية وعارضت انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان لليمين الديني الذي نختلف معه فكريا وسياسيا ومجتمعيا. وحين بدأت الآلة الأمنية مصحوبة بالخطاب الفاشي في الإعلام في إحداث مفاعيلهما في المواجهات أمام دار الحرس الجمهوري وفي طريق النصر وفي فض اعتصامي رابعة والنهضة، أدنت إراقة الدماء وسقوط الضحايا وطالبت بتحقيقات قضائية مستقلة لتبين الحقيقة ومحاسبة المسئولين. فما كان من مؤيدي ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو ومن أبواق الآلة الأمنية الذين عادوا إلى الواجهة إلا تخويني وتصنيفي زورا وبهتانا كخلية إخوانية نائمة وطابور خامس للإخوان وللغرب.

المقدمة الرابعة: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت إدانتي الكاملة لكافة ممارسات العنف وأشكال التحريض عليه التي تورطت بها قيادات إخوانية وغير إخوانية في مساحة اليمين الديني وطالبت بمحاسبتهم في إطار منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية ينبغي أن تمتد لتغطي الفترة من ١٩٨١ إلى اليوم ولا تميز بين حكم الرئيس مبارك والمجلس العسكري وعام الدكتور مرسي والإدارة الحالية. لم أغمض العين عن العنف على هوامش اعتصامات ومسيرات الإخوان وحلفائهم، إلا إنني لم أقبل لا تعميم الإتهام بالعنف على الجميع ولا توظيف ذلك لتجاهل معايير الحريات وحقوق الإنسان في التعامل معهم. لم أغمض العين عن عنف اليمين الديني الذي ظهر بوضوح خلال الساعات الماضية، إلا إنني لم أكن مستعدا لا لنزع الإنسانية عن الجميع والتهليل لإراقة الدماء وسقوط الضحايا والصمت عن ضرورة التحقيقات القضائية المستقلة لمحاسبة المسئولين ولا لقبول "تفويض شعبي" للمؤسسات العسكرية والأمنية بمواجهة الإرهاب والعنف بعيدا عن الإطار الدستوري والقانوني.

المقدمة الخامسة: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت، متحملا تشويه أبواق الآلة الأمنية وأصحاب المعايير المزدوجة والمصالح السياسية والاقتصادية والمالية الراغبة في تصفية الجوهر الديمقراطي لثورة يناير ٢٠١١، ضرورة ابتعاد حكام ما بعد ٣٠ يونيو والإخوان وحلفائهم في اليمين الديني عن المعادلات الصفرية واختيارات الإلغاء. بعد المكاشفة والمحاسبة القانونية الناجزة لكل المتورطين في الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، هكذا كتبت، لا بديل عن مصالحة وطنية تعيد مصر إلى مسار تحول ديمقراطي وتنقذ سياستها من العسكرة وطغيان الآلة الأمنية وتؤكد على المدنية ومواطنة الحقوق المتساوية وعدم جواز الزج بالدين في السياسة.
مصالحة وطنية تعيدنا إلى سيادة القانون، وإلى صندوق الانتخابات، وإلى المنافسة السياسية بين أحزاب وتيارات وليس بينها وبين جماعات دينية ودعوية. مصالحة وطنية تدفع مصر إلى سياسة لا تستدعى بها المرجعية الدينية إلا في إطار التزام كامل بقيم المواطنة وسيادة القانون الذي ينبغي أن ينص صراحة على عدم جواز قيام أحزاب على أساس ديني ويجرم تدخل الجماعات الدينية في الشأن السياسي، وتدفعنا إلى مجتمع به جماعات دينية ودعوية يرخص لها قانونيا لممارسة أنشطتها وتخضع لرقابة اليد العامة أي مؤسسات
الدولة. قدمت رؤية أولية للمصالحة الوطنية وفقا لهذه المحددات، فأقامت أبواق الآلة الأمنية ومعها من رغب في ركوب الموجة الفاشية الراهنة الدنيا هجوما وتشويها ورفضا لأي طرح يعطي أولوية للسياسة على المواجهة الأمنية ولا يتنازل عن ضرورة المحاسبة وسيادة القانون وتطبيق العدالة الناجزة إزاء كل فرد أو جماعة أو مؤسسة يثبت تورطهم في الاستبداد أو الفساد أو
انتهاك حقوق الإنسان.

المقدمة السادسة: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت شعوري بالغربة عن عموم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية الرافعة ليافطات الديمقراطية والمدنية والليبرالية والعدالة الاجتماعية والتي روجت لاستدعاء الجيش إلى السياسة وقبلت المشاركة في ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو غير الديمقراطية وساندت بقوة المواجهة الأمنية الحالية ولم تقف طويلا أمام انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان. سجلت هذا مؤكدا على تبرأي كديمقراطي مصري من تنصل المحسوبين على الفكرة الديمقراطية من مبادئها وقيمها، وكليبرالي مصري من مساومة المنتسبين إلى الفكرة الليبرالية على الحريات وحقوق الإنسان. دخلت الديمقراطية في نفق مظلم والليبرالية في أزمة عميقة، وفقد من قبل التعاون مع ترتيبات غير ديمقراطية مصداقية الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (وعلى المدى المنظور لن يغير في هذا من شيء، بما في ذلك انتفاض الدكتور البرادعي أخيرا واستقالته من موقعه كنائب
للرئيس المؤقت).

تأسيسا على هذه المقدمات الستة، ولأن اللحظة الراهنة لا تحتمل المواقف الغائمة ولإعادة التأكيد على مواقفي التي باتت الكتابة الصحفية هي مساحتها الرئيسية، أسجل ما يلي:

١. رفضي لفض الأجهزة الرسمية لاعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، ولممارسات العنف المضاد التي تورطت بها جماعة الإخوان وعناصرها وحلفائها في اليمين الديني. الطرفان انتهكا حرمة الدم وكرامة الإنسان وحقه الأصيل في الحياة، ولا بديل عن التحقيقات القضائية المستقلة والمحاسبة القانونية المنضبطة والناجزة لجميع المتورطين في أحداث الساعات الأخيرة وأحداث الأسابيع الماضية.

٢. رفضي للاعتداءات الإجرامية المنظمة على دور عبادة الأقباط ومنازلهم ومصالحهم، تماما كما أرفض كل اعتداء على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وقطع الطرق وترويع المواطنات والمواطنين. الزج بالورقة الطائفية المقيتة إلى أتون الصراع الراهن جريمة، والاعتداء على الممتلكات والترويع يفتح أبواب جهنم الاحتراب الأهلي وغياب الأمن والاستقرار، ولا بديل هنا عن الحماية والمحاسبة والعدالة الناجزة.

٣. إزاء فاشية الإقصاء والتهليل للمواجهة الأمنية الرسمية ولإراقة الدماء ولانتهاكات حقوق الإنسان من جهة والتورط الإخواني في العنف الأهلي المنظم وتبريره واستخدام السلاح وتقويض دعائم السلم الأهلي والدولة من جهة أخرى، لا إمكانية لحل سياسي ولا إمكانية للسياسة التي تموت اليوم في مصر إلا بوقف شامل للعنف الرسمي والإخواني وتهدئة الشارع لفترة تمكن من التقاط الأنفاس والبحث عن مخارج.

٤. لا سياسة اليوم في مصر، ولا دور لي إلا في إطار الدفاع المبدئي عن الحريات وحقوق الإنسان والاجتهاد مع "آخرين" للبحث عن مخارج ممكنة تباعد بين مجتمعنا وبين الاحتراب الأهلي، وتحمي السلم والعيش المشترك وتماسك مؤسسات الدولة، وتنقذ بقايا مسار التحول الديمقراطي بعدالة انتقالية وسيادة قانون وعودة إلى صندوق الانتخابات. وأولئك "الآخرون" هم اليوم ليسوا في المساحة التقليدية للأحزاب الليبرالية واليسارية وربما ليسوا في المساحة السياسية في الأساس، وهم وأنا نصارع ضد إسكات أصواتنا في سياق مجتمعي وسياسي وإعلامي يعاني من الجنون الجماعي ومن الفاشية متنوعة الوجهات. هذه هي مسئوليتنا أمام ضمير الوطن، الضمير الجماعي للمصريات وللمصريين، الذي أبدا لن يغيب.

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 07:36 AM

Amr Hamzawy ‏@HamzawyAmr 19 Aug

كل الدم حرام، حادثة رفح إرهاب منظم لا بديل عن مواجهته، ولا بديل عن التحقيق الفوري والشفاف في حادثة أبو زعبل وكافة أحداث العنف الأخرى

Amr Hamzawy ‏@HamzawyAmr 18 Aug

الخبر المتداول عن اعتزالي العمل السياسي غير صحيح، مواقفي تحملها مقالاتي اليومية في الشروق المصرية والتغريدات التي أدونها على حسابي على تويتر

----------------------------------------------------

نقطة بداية..

هامش للديمقراطية التعددية وقبول الرأى الآخر

الجمعة 23 أغسطس 2013 - 9:10 ص

نعود إلى البدايات: يمثل تمكين الدولة والمجتمع والمواطن من ممارسة التعددية أساسا وهدفا للديمقراطية. ويندرج تحت ممارسة التعددية ضمان وحماية كل من:

١ـ حرية التنظيم السياسى، أى تكوين الأحزاب السياسية وتنافسهالتداول السلطة عبر انتخابات نزيهة ودورية.
٢ـ حرية التنظيم الاجتماعى، أى تكوين المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية دون قيود.
٣ـ حرية التعبير الفردى والجماعى عن الرأى، أى قدرة المواطنات والمواطنين على الاهتمام بشئون الدولة والمجتمع والتعبير عن قناعاتهم دون خوف من تعقب أواضطهاد.
٤ـ إلزام مؤسسات الدولة وكيانات كالأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بقبول الرأى الآخر والابتعاد عن إقصائه أو استبعاده وكذلك الترويج الإيجابى فى المجتمع لثقافة الاختلاف عبر وسائطالتعليم والتنشئة والتوعية المتنوعة.
وتمارس الدول والمجتمعات الديمقراطية حريات التنظيم السياسى والاجتماعى والتعبير الفردى والجماعى عن الرأى فى إطار قواعد دستورية وقانونية تضمنها وتحميها وتحول فى الممارسة الفعلية دون العصف بها إن بسبب تغول مؤسسات الدولة (والتغول هذا خطر راسخ فى جميع الدول، ديمقراطية أو غيرديمقراطية) أو بسبب توحش نخب الحكم أو لرغبة قوى سياسية بعينها أو فصائل
مجتمعية فى الهيمنة.

ويعنى هذا أن القواعد الدستورية والقانونية الحامية للتعددية عادة ما تحوى اشتراطات عادلة كعدم جواز تقييد الدولة للحريات ومحاسبة المسئولين حال حدوثه، وتجريم تلاعب نخب الحكم بالحريات هذه بغية الدفاع عن مصالحها وبقائها فى مواقعها (وأبواب التلاعب هذا متصلة دوما بالنظم الانتخابية)، ومواجهة هدم التعددية والتناقض مع مضامينها بحظر تأسيس أحزاب سياسية أو تكوين منظمات غير حكومية على أسس تمييزية كالنوع والعرق والدين والمذهب والحيلولة دون تورط الأحزاب والمنظمات فى ممارسات تمييزية ومعاقبتها إن فعلت (طائفة متنوعة من العقوبات تعتمدها هنا الدول والمجتمعات الديمقراطية من الغرامات المالية إلى المنع والاستبعاد المؤقت أوالدائم).

وبالإسقاط على واقعنا المصرى الراهن وللمواطنات وللمواطنين الذين لم يتخلوا عن الديمقراطية كوجهة لتطور الدولة والمجتمع، ثمة حاجة موضوعية تتجاوز مجرد المنع اللازم (والذى أطالب به منذ سنوات) لتكوين أحزاب سياسية على أساس دينى. نحتاج لمراجعة وتعديل بعض القواعد الدستورية والقانونية لحماية حريات التنظيم السياسى والاجتماعى والتعبير عن الرأى لكى تغل يد مؤسسات الدولة عن تقييدها إن بقوانين استثنائية أو ممارسات غير ديمقراطية نتابع الكثير منها اليوم، ولكى تمنع الأحزاب والكيانات الأخرى وبفاعلية من هدم التعددية إن بالانقلاب عليها بعد الوصول إلى الحكم عبر صندوق الانتخابات كما دلل عام رئاسة الدكتور محمد مرسى أو عبر التورط فى ممارسات تمييزية كما حدث من قبل الكثير من أحزاب اليمين الدينى خلال العامين ونصف الماضيين.

أخيرا، ولكى نمكن الدولة والمجتمع والمواطن من ممارسة التعددية كأساس وهدف للديمقراطية يتعين علينا فى مصر بلورة منظومة متكاملة من القواعد الدستورية والقانونية لضمان إلزام مؤسسات الدولة بالتعددية من شاكلة الفصل القاطع بشأن المنصب العام بين المناصب السياسية التى تحسمها الانتخابات والمناصب الإدارية التى تشغل بالكفاءة وإجبار الدولة على التزام الحياد وسيادة القانون تجاه المواطنات والمواطنين فى جميع ممارستها ومحاسبة المسئولين الناجزة والشفافة حين مخالفة ذلك.
يتعين علينا أيضا التفكير فى تطوير قواعد قانونية ملزمة لمنع الأحزاب والمنظمات غير الحكومية من إقصاء واستبعاد الرأى الآخر والترويج لفاشية «من ليس معنا فهو ضدنا» إن زيفا باسم المصلحة الوطنية أو تأسيا مجنونا بحرب بوش على الإرهاب وبخطابها الأحادى وبتعويلها الذى لم ينجح على الحلول الأمنية.

ثم يأتى دور الإعلام فى مصر وبجميع وسائله فى الامتناع عن التكفير والتخوين والتعريض حين الاختلاف فى الرأى وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة باسم نخبة الحكم أو مؤسسات الدولة. وكذلك الابتعاد عن الترويج لمفاهيم كارثية، ليس فقط من منظور التعددية والديمقراطية بل أيضا فى تداعياتها على السلم الأهلى وإنسانية المجتمع، كنعت المخالفين لتوجه الحكام بالخونة
والعملاء وأفراد الطابور الخامس إلى آخر الرطانة التى تطالعنا بها يوميا وجوه وأصوات الجهل المناصرة للدولة الأمنية.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 07:52 AM

Amr Hamzawy ‏@HamzawyAmr 23 Aug
للتوضيح:
١. لست بممتنع عن الظهور التليفزيوني، بل المساحة الإعلامية المتاحة لي ولغيري من المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان هي التي ضاقت بشدة
٢. أصوات الدولة الأمنية في كل مكان، والتشويه الزائف المعتاد لكل مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان برطانة الجهل كخائن وعميل وطابور خامس يتصاعد

وبعد..
فإن ما استحثني إلى فتح هذا الموضوع وإفراده للطروحات التي طلع بها علينا السيد عمرو حمزاوي هذ ذلك البند رقم1 في تغريدته التي أضعها فوق مداخلتي ..
فقد شعرت معه بانه قد بات مستبعدا من الحوارات بشكل غير طبيعي ..
فهو ممن تمسكوا بقناعاتهم ورفضوا الانزلاق فيما فعله معظم من كانوا بجواره او على يساره ..

قلت في نفسي والأحداث تتدافع من سئ إلى أسوأ..
هل اطلع أحد غيري في المطاريد على ما يطرحه هذا الرجل؟
لم لا أبادر بوضع مادته على سفرتنا عل بعضنا يستفيد بشئ من طروحاته؟

على الرغم من اختلافي مع كثير من مبادئ الرجل من الناحية الفكرية والعقدية ..
إلا أنني ألتقي أيضا مع كثير من تحليلاته وأتجاوب مع كثير أيضا من اقتراحاته من أجل الوطن..

أسامة الكباريتي · 27th August 2013, 02:33 PM

هامش للديمقراطية كارثة المعايير المزدوجة

https://www.shorouknews.com/columns/v...a-d2d28fbdf1b4

هامش للديمقراطية ــ أولوية اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية

https://www.shorouknews.com/columns/v...a-0fbb9f6147c8

هامش للديمقراطية.. حق المواطن فى المعرفة

https://www.shorouknews.com/columns/v...d-76c47b368ca8

تابع 1 و 2

Amr Hamzawy ‏@HamzawyAmr 23 Aug

٤. ولهذا سأسعى دائما إلى المشاركة التليفزيونية الجادة، إن لم يضيق عليها بالكامل، وإلى توظيف كافة أدوات التواصل العلني والحوار الموضوعي

Amr Hamzawy ‏@HamzawyAmr 23 Aug

٣. على الرغم من ذلك لست من المنسحبين أو الصامتين انتظارا، أريد نقل آرائي التي أسجلها يوميا على صفحات الشروق المصرية إلى قطاعات أوسع من الناس

خالة عواصف · 23rd April 2014, 09:41 PM

ياديمقراطية قولى لحشودك ... خزاين بلادنا جوا كروشك .
ياديمقراطية لمى احبابك ... واكلين خيرنا وعاشقين حالك .
ياديمقراطية قولى لاحبابك ... يخرب بيتك واللى جابك .
يا ديمقراطية قولى لحبايبك ... يسيبوا بلادنا يروحوا لقرايبك .
يا ديمقراطية قولى لجيوشك ... عبيتى جنودك جوا نعوشك .
يا ديمقراطية اتلمى اتلمى ... جايبة السيسى يسيح دمى .
يا ديمقراطية يانظام سيسى ... انسى فى يوم تختارى رئيسى .

خالة عواصف · 23rd April 2014, 09:46 PM

يا ديمقراطية انتى ذنوبنا ... خلاص منك فوقنا وتوبنا .
جاية تعربدى جوا بلادنا ... وتسلميها للى نهبنا .
جاية لبلادنا شر واذية ... فاكرة ولادنا مالهم دية

مواقع هامة وإعلانات نصية
البحث فى القرآن الكريم	القرآن الكريم - الشيخ البنا	الصحف المصرية والعربية	المصحف المرتل المنشاوي	تلاوات نادرة لمشاهير القراء	Pass Medical Exams

Latest Threads By This Member
Thread	Forum	Last Poster	Replies	Views	Last Post
أطيز طبخة ريحتها نتنة: مرة أخرى.. فلسطين الثمن...	فلسطين أرض الرباط	أسامة الكباريتي	0	4286	29th March 2017 11:06 AM
لولولولولويييي بدء تطوير وتوسيع معبر رفح من...	فلسطين أرض الرباط	أسامة الكباريتي	0	2286	24th March 2017 09:26 PM
اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء القيادي في حماس	فلسطين أرض الرباط	أسامة الكباريتي	9	6718	24th March 2017 09:15 PM
"حماس" تنشغل بالتحضير لإطلاق وثيقتها...	فلسطين أرض الرباط	أسامة الكباريتي	0	2093	20th March 2017 08:53 AM
تل أبيب التي لنا! تدوينة	فلسطين أرض الرباط	أسامة الكباريتي	0	2238	20th March 2017 08:04 AM

Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

Egypt and Middle East Politics, History and Economy

Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

شؤون مصر الداخلية

عمرو حمزاوي يكتب في الديموقراطية