المفوضيةتضع 21 شرطا لعودة اللاجئين السوريين في الأردن

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وضعتالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 21 شرطا لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم منأبرزها، "ضمان الأمن والاستقرار، صدور العفو، والتعامل مع مسألة الفارين منالتجنيد، ومسألة الملكيات، إضافة إلى مسألة القانون رقم 10".

حيث أصدر النظام السوري العام الحالي القانونرقم 10، الذي يطالب مالكي العقارات بالمناطق التي شهدت مواجهات وتدميرا كبيرا"بتقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم إن رغبوا في إعادة البناء أو المطالبةبتعويضات".

وقالالناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد الحواري، لـ"عربي21" إن "منالمبكر البدء بالحديث عن العودة، لكن حاليا هناك تحضيرات لذلك، إذ تغير الوضع بشكلكبير في سوريا، ويجب العمل على هذه الأمور التحضيرية، لكن هنالك إشكاليات تواجهذلك منها إشكالية النازحين الذين نزحوا لأكثر من مرة ومن أكثر من منطقة، فضلا عنمشكلة الدمار الذي حل بالمنازل والبنى التحتية والخدمات وهي أمور ستؤثر حتما علىمسألة العودة".

"الوضع بجنوب غرب سوريا"ليس آمنا للعودة بعد". مضيفا، "نحن ننظر قدما لعودة الاستقرارلهذه المنطقة، وهناك مجموعة من الشروط يجب التأكد منها قبل أن نقول إن العودةممكنة".

تصريحاتالمفوضية تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أنبلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مشددا في حديث لفضائيةأردنية أن "المملكة تعمل مع شركائها من أجل إيجاد "البيئة" التيتسمح بـ"العودة الطوعية" لهؤلاء اللاجئين".

وحسبالحواري، عاد خلال عامي 2016 و2017 نحو 15 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم، الا ان العام الحالي شهد تراجعا في أعداد الراغبين فيالعودة بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع بجنوب غرب سوريا".

ويقولإن "غالبية الذين عادوا مؤخرا، ما نسبته 80% منهم، عادوا لأسباب تتعلق بلمالشمل مع عائلاتهم وثمة عوامل أخرى، فرغم كرم الاستضافة الأردنية للاجئين وإتاحةفرص التعليم والعمل فإن بعض اللاجئين لم يعودوا قادرين على التكيف مع الصعوباتالاقتصادية، ما دفعهم للعودة لبلادهم خصوصا مع عودة الأمن والاستقرار لبعض المناطقالسورية".

مبيناأن "60 % من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غرب سوريا عموما، وتماستعادة السيطرة عليها من قبل السلطات السورية، والناس يملكون خيارهم بالعودة منعدمها، من وجهة نظرنا فإن العودة للاجئين لديارهم هي الخيار الأنسب، لكن يجب أنتتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك".

مجلس عشائر سوريا..لا عودة دون ضمانات

رئيسمجلس العشائر السورية، إبراهيم الحريري، نصح بعدم العودة حتى لو طوعيا في الوقتالحالي، خصوصا من قبل الناشطين، بسبب الأخبار التي ترد من الجنوب السوري بوجود اعتقالاتوحالات تجنيد إلزامي في الجيش، بالاضافة إلى وجود تصفيات جسدية.

يقولالحريري، لـ"عربي21"، إن "أغلبية اللاجئين في الأردن متخوفون منالعودة، وبعضهم متخوف من وجود عودة قسرية إلى سوريا رغم تطمينات وتأكيدات الأردنبعدم نيتها إبعاد أي لاجئ قسرا".

وبالرغممن أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنالمملكة جددت في عام 2014 التوقيع على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المفوضية فيعام 1998، بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاصالمشمولين برعاية المفوضية.

وتضمنت المذكرة عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء إلى الأردن ضمنالأسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والأنظمة والتدابير في المملكة،وعدم قيام اللاجئين بأية أنشطة تخل بالأمن أو تسبب مشاكل بين الأردن والدولالأخرى.

ويحظر"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي"في كل الأحوال". ويعتبر حظر الإبعاد الجماعي شرطا من شروط الإجراءاتالقانونية الواجبة، أي أن ظروف كل شخص يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإبعاد، بغضالنظر عما إذا تم انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.


الناشطالحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، رياض صبح، يؤكدلـ"عربي21" أن "العودة للاجئين يجب أن تكون طوعية، وبشكل تدريجي،ويجب وتوفير كافة الضمانات من قبل السلطات السورية، وعدم ملاحقتهم، واستقرار الوضعفي سوريا و تحقيق الحريات وحقوق الانسان".

معتبراأن "إيقاف بعض الخدمات عن اللاجئين من قبل منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسفلا يقع ضمن العودة الطوعية للاجئين، اذ يجب أن تبقى هذه الخدمات تقدم للاجئين،وتعني العودة الطوعية أن يعود اللاجئ باختياره دون ضغوط إلى الأماكن التي يختارهافي بلده".

وبينصبح أنه في حال وقوع حالات انتهاكات بحق اللاجئين العائدين، يجب وقف تشجيع عودةاللاجئين فورا.

%40 من اللاجئين في الأردن مندرعا

ويستضيفالأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذينلجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 .

وحسبوثيقة حصلت عليها "عربي21"، فإن 40% من اللاجئين السوريين جاءوا منمنطقة درعا، تليها مدينة حمص بنسبة 15%، ريف دمشق 11%، حلب 10%، دمشق 7%، حماة 5%،الرقة 2%، ادلب 1%، دير الزور 1%، الحسكة 0.8%، القنيطرة 0.4%، السويداء 0.2%،اللاذقية 0.2%، و طرطوس 0.1%.








مزيد من التفاصيل