من كتاب يحي الشاعر "الوجه الآخر للميدالية" وأسرار حرب السويس 1956

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

من كتاب يحي الشاعر "الوجه الآخر للميدالية" وأسرار حرب السويس 1956

فى أوائل سنة 1953 كلف مجلس قيادة الثورة الدكتور مصطفى الحفناوى رسميا بإنشاء مكتب لشئون قناة السويس يكون تابعا لرئاسة الوزراء، وقد أوضح التكليف أن مهمة المكتب هى إعداد دراسات قانونية هدفها -تصفية شركة قناة السويس- كما يقول الدكتور الحفناوى فى مذكراته. وقد طلب السيد مجدى حسنين، الذى نقل هذا التكليف إلى الدكتور الحفناوي، أن يكون مقر المكتب إما رئاسة مجلس الوزراء أو مبنى مجلس الشيوخ.

شرع الدكتور الحفناوى فى إنشاء المكتب فى مبنى مجلس الشيوخ وكان أول عمل له هو الطلب من رئاسة الوزراء أن تأمر بوضع محفوظات قصر عابدين الخاصة بقناة السويس بما فيها الأوراق التى خلفها الخديو إسماعيل باللغة التركية لترجمتها رسميا، وذلك توطئة لإنشاء دار محفوظات رسمية خاصة بقناة السويس، وقد استجابت رئاسة مجلس الوزراء لطلب الدكتور الحفناوي، طلبت من المهندس محمود يونس، الذى كان يعمل آنذاك حارسا على القصور الملكية ومستشارا فنيا بمجلس الوزراء، أن ينفذ هذا الطلب وقد تولى مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس الأمر فيما بعد.

بيد أن الدكتور الحفناوى لم يتابع مهام المكتب المذكور، ويبدو أن عبدالناصر قد قرر، كجزء من عملية الخداع التكتيكى للشركة، التضحية بمكتب شئون قناة السويس وبعلاقته بالدكتور الحفناوى مؤقتا، لأنه كان معروفا بأنه العدو الأول للشركة فى مصر. فالدكتور الحفناوى كان يقود بجانب رئاسته لمكتب قناة السويس حركة دعائية واسعة ضد شركة قناة السويس، وأنشأ جريدة خاصة للدعاية ضد الشركة. وقد بلغت قوة الحملة أن كافري، السفير الأمريكى فى القاهرة، اتصل بالمسئولين بالحكومة المصرية ليشكو من الحركة الدعائية التى يقودها الدكتور الحفناوي، وليؤكد أن هذه الحركة تهدد رؤوس الأموال الأجنبية فى مصر، ويطلب باسم حكومته، وضع حد لتلك الحملة. كذلك اتصل شارل رو رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس بالمسئولين، وطلب إنهاء نشاط الدكتور الحفناوي.

يبدو أن خطة عبدالناصر فى التضحية بعلاقته بالدكتور الحفناوى من أجل خداع الشركة نجحت. فبعد التأميم تبين من وثائق الشركة أن أحد مخبريها قد أخطرها أن الحكومة المصرية تجمع الأوراق الخاصة بالشركة من المصالح المختلفة، وأن شيئا ما يجهز ضد الشركة، وقد رد المسئولون بالشركة بأن أية دراسة لن تكون شيئا بجانب الجهود التى بذلها الحفناوي، وأنه قد تم إخماد حركته الدعائية.

بيد أن عبدالناصر ظل يستشير الدكتور الحفناوى فى شئون شركة قناة السويس ويتلقى منه التقارير بصفة غير دورية، ففى 28 يونيو سنة 1954 قدم الدكتور الحفناوى إلى عبدالناصر تقريرا يتضمن تحليلا لمساعى شركة القناة لمد امتيازها بعد سنة 1968، وأوضح فى التقرير أن الشركة تسعى لتشكيل لجنة دولية تتولى الإشراف على القناة بعد انتهاء الامتياز، واقترح مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإحباط مساعى الشركة. ويضيف الدكتور الحفناوى أنه كان يعقد لقاءات شخصية مع عبدالناصر فى منزل عبدالناصر بمنشية البكري. وفى منزل محمود عبداللطيف عبدالجواد المستشار بإدارة قضايا الحكومة آنذاك، فيقول إنه فى يوليو سنة 1955 التقى معه فى منزل محمود عبداللطيف تحت ستار حضور حفل أقامه الأخير تكريما لوالد عبدالناصر بمناسبة عودته من الحج. وأن عبدالناصر قد أوضح له أنه رتب هذا اللقاء لكى يتحدث معه فى موضوع قناة السويس، وأنه قد سأله عمن يمول حملته الدعائية ضد شركة قناة السويس، وأنهى الحديث قائلا -سوف أؤممها سنة1960 إن شاء الله، وحتى هذا التاريخ لا تفعل شيئا. وحينما يجيء الوقت المناسب سنجلس معا ونقوم بواجبنا فى هذا الخصوص- وأضاف عبدالناصر -إنك يا مصطفى يا حفناوى تسبب لنا أزمات-، مشيرا بذلك إلى حملته الدعائية ضد الشركة.

وعندما شرع عبدالناصر فى اتخاذ قرار تأميم شركة قناة السويس استدعى الدكتور الحفناوى للتشاور حول القرار، ثم عينه عضوا فى أول مجلس إدارة لهيئة قناة السويس فى يوليو سنة 1956، وبعد ذلك عينه عضوا فى وفد المباحثات الذى تكون فى سنة 1958 برئاسة الدكتور عبدالجليل العمرى للتفاوض مع إدارة الشركة حول التعويضات.

وابتداء من منتصف سنة 1955 كلف عبدالناصر المخابرات الحربية بالحصول على معلومات عن شركة قناة السويس، ففى أغسطس سنة 1955 كلف اللواء طه فتح الدين قائد منطقة القناة وشرق الدلتا، بالحصول على معلومات عن الدخل الحقيقى للشركة. وقد اتضح من تلك المعلومات أن الدخل الحقيقى للشركة يزيد كثيرا على دخلها المعلن.

فى مايو سنة 1956 طلب عبدالناصر من الصاغ فؤاد هلال، قائد مخابرات القناة آنذاك، إعداد تقرير عن الاحتمالات التى ستنشأ إذا تم تأميم قناة السويس، وفى نفس الشهر طلب من ثروت عكاشة بصفته نائبا لمدير المخابرات العامة آنذاك، إعداد دراسات عن شركة قناة السويس.

وقد تم تكليف إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية بجمع معلومات عن شركة قناة السويس، وعلاقاتها الدولية، وكانت إدارة الأبحاث بإشراف السفير إبراهيم صبرى تعمل بالتنسيق مع مكتب قناة السويس برئاسة مجلس الوزراء، وقد قامت الإدارة بأبحاث سياسية وقانونية عن شركة قناة السويس.

وكانت وزارة التجارة والصناعة تضم قسما يسمى -مصلحة الشركات-، ويختص هذا القسم بالتعامل مع الشركات المصرية ويتابع أنشطتها. ونظرا لأهمية الشركة العالمية لقناة السويس أنشئ قسم فرعى فى إطار مصلحة الشركات يسمى -إدارة قناة السويس- وكان هذا القسم يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين الحكومة المصرية والشركة ويقوم بالتفتيش على أنشطتها وكان يرأس هذا القسم برهان سعيد الذى تولى منصب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس فيما بعد، وقد قام هذا المكتب بالعديد من المهام الرقابية على الشركة، وذلك بالتنسيق مع مكتب مندوب الحكومة، فقد قام بمتابعة اتفاق مصر مع الشركة سنة 1949 بشأن تمصير وظائف الشركة، وأوضح مدى تلاعب الشركة فى تنفيذ الاتفاق، وأعد تقارير عديدة فى هذا الصدد رفعت إلى الأجهزة العليا المختصة. وابتداء من أواخر سنة 1954 طلب عبدالناصر من اللواء أنور الشريف مدير عام إدارة التعبئة بالقوات المسلحة جمع معلومات عن شركة قناة السويس، مع التركيز على امكانياتها الفنية ونوعيات العاملين فيها. على أن يكون ذلك تحت إشراف مكتب قناة السويس برئاسة مجلس الوزراء.

عندما شرعت الإدارة فى جمع المعلومات عن العاملين بالشركة وعن امكانيات ورشها الفنية رفضت الشركة الإدلاء بتلك المعلومات لأنه لا يوجد ما يلزمها. نتيجة لذلك تم إصدار قانون التعبئة سنة 1955 والذى يلزم كل الشركات العاملة فى مصر بإعطاء إدارة التعبئة المعلومات التى تطلبها، وكان الهدف من هذا القانون فى الواقع موجها إلى شركة قناة السويس، كما يقول على صبرى وفيما بعد تم إنشاء جهاز التعبئة العامة والإحصاء تحت ستار تجميع الاحصاءات العامة للدولة لكن محمد فائق يقول إن الهدف الحقيقى منه كان جمع معلومات عن شركة قناة السويس. نتيجة لذلك قامت إدارة التعبئة بجمع معلومات كاملة عن القدرات الفنية لشركة قناة السويس، والعاملين فيها بحيث توفر لدى مكتب قناة السويس بالرئاسة معلومات كاملة عن الورش الفنية للشركة.

وقد لخصت إدارة التعبئة نتائج أعمالها فى شكل ملف بعنوان -مذكرة عن الشركة العالمية لقناة السويس-، وكانت المذكرة تتكون من 55 صفحة موقعة من اللواء الشريف، وأعدها الصاغ البحرى قاسم سلطان بناء على بيانات مشروع الحصر الصناعى الذى أجرته إدارة التعبئة والمعاينات التى قام بها الضابط المذكور، وقد أوضحت المذكرة أن الهدف من إعدادها هو الاستعداد لتسلم المرفق ومعداته بحالة جيدة وإدارته بكفاءة تامة بواسطة الحكومة. واستعرضت المذكرة كل أقسام الشركة وأماكنها الحساسة، وأوضحت أن الشركة تتجه إلى استهلاك معداتها قبل انتهاء عقد الامتياز سنة 1968 وإلى الإضرار بمصالح مصر عن طريق تخفيض رسوم العبور. وأشارت المذكرة إلى ضرورة التحضير لتسلم المرفق بحالة جيدة، وفى حالة رفض الشركة، فإنه يجب الاستيلاء على المرفق ومعداته وتشغيله بواسطة إدارة مصرية وحددت المذكرة الأماكن المهمة التى يجب أن تتجه الجهود إلى وضع اليد عليها بسرعة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المذكرة هى التى سلمها عبدالناصر إلى المهندس محمود يونس عندما أخطره فى 24 يوليو بعزمه على تأميم الشركة وكلفه بالتنفيذ، وأن المهندس يونس قد استند إليها إلى حد كبير فى تنفيذ عملية التأميم.


..............."



د. يحي ألشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

حرب 56 واختلال ميزان القوى وتنوع القوات

اتسمت حرب 56 باختلال ميزان القوى وتنوع القوات ،ففى حين لم يكن فى الجانب العربى من مسرح الحرب سوى الجيش المصرى ، كان على الجانب الاخر قوات دولتين عظميين بالاضافة الى اسرائيل.


1- مصر

لم تكن مصر قد استكملت تدريب قواتها على الاسلحة السوفيتية الجديدة (صفقة الاسلحة التشيكية) حينما بدأ العدوان الثلاثى ،وكان الجيش المصرى يتألف من 2 فرقة مشاة (الثانية والثالثة) وفرقة مدرعة(الرابعة) ،فضلا عن 4 الوية مشاة مستقلة و3 كتائب مدرعة مستقلة ووحدات دفاع جوى وحرس حدود وحولى لواء من القوات الفلسطينية، ووحدات شبه نظامية قليلة القيمة من الناحية العسكرية من الحرس الوطنى وجيش التحرير الوطنى!.

وفى الجملة كانت القوات البرية المصرية تتألف من 12 لواء مشاة منها لواء مشاة ميكانيكى موزع على الكتائب المدرعة، و4 الوية احتياط و3 مجموعات مدرعة بخلاف الكتائب المدرعة الثلاثة المستقلة وبعض وحدات الاستطلاع ، وكان لدى مصر فى الجملة 300دبابة و776 مدفع وهاون.

وكانت القوات الجوية المصرية تضم 7 اسراب من المقاتلات وسرب قاذفات مقاتلة وسربى قاذفات (اليوشن) و3اسراب نقل جوى وسرب امداد جوى واتصال .

وكانت القوات البحرية المصرية تضم مدمرتين و7 فرقاطات و24 زورق طوربيد و40 سفينة اخرى ، وكان هناك 3غواصات لم يتم التدرب عليهم بعد!.


2-اسرائيل

ما ان انتهت حرب 48 حتى اخذت اسرائيل تعيد بناء قواتها وتزويدها بالاسلحة الحديثة كما ونوعا ووجدت تعاطف من الولايات المتحدة التى عقدت معها اتفاق فى 23/7/1952 يحق لها بموجبه شراءالاسلحة الامريكية كما كانت شحنات السلاح تتدفق على اسرائيل من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وكانت اتفاقياتها من فرنسا عام54/56 تتضمن احدث الاسلحة من دبابات AMX وشيرمان وحوالى 72 طائرة ميستير واسلحة ومعدات اخرىوبدأت تلك الاسلحة فى الوصول فى 24 يوليو1956.

بدأت اسرائيل فى 25/اكتوبر/1956التعبئة السرية لقوات الاحتياط وبلغت قواتها عشية الحرب 18لواء ويتألفون من 3 الوية مدرعة ولواء مظلات وقد ضمت 250 دبابة و990 مدفع وهاون .

واكنت قواتها الجوية 9اسراب مقاتلة و7اسراب قاذفة/ مقاتلة و4اسراب قاذفات و3اسراب استطلاع و2 سرب امداد واتصال واشتملت هلى 249طائرة مقاتلة و3 قاذفات ثقيلة و33 طائرة نقل.

وضمت قواتها البحرية فى ذلك الوقت مدمرتين و5 فرقاطات و22 زورق طوربيد و17 زورق انزال و3 سفن حراسة بالاضافة الى زوراق ساحلية.


3-بريطانيا

عبأت بريطانيا نحو 125الف جندى من قوات الاحتياط واعادت تدريبهم ارسلت وحدات منهم الى قبرص ومالطا وجبل طارق ، كما استولت البحرية البريطانية على عدد من السفن التجارية لاستخدامها فى النقل البحرى، وجهزت حاملات طائراتها بمزيد من الاسراب القاذفة المقاتلة ، واعدت قواعدها البحرية والجوية فى قبرص ومالطا لاستقبال قوات الغزو البريطانى/الفرنسى لبورسعيد ، وحشدت فيها 35 سربا من الطائرات الحربية، بالاضافة الى 13 سرب من القاذفات المقاتلة والتى ستعمل من خلال حاملات الطائرات.

واستكملت استعداها للحرب باعداد الفرقة المدرعة العاشرة فى ليبيا واللواء المظلى 16 فى قبرص واللواء 3 للغموير البحريين والكتيبة المدرعة 6 فى مالطا حيث تم تدريبها على عمليات الغزو البحرى.

واجريت عدة مشروعات للتدريب المشترك بين المظليين البريطانيين والفرنسيين وتم تجهيز سفينة قيادة بحرية لتكون مقرا عائما للعمليات المشتركةواعد مركز قيادة برى مشترك فى قبرص وزودت بمحطة اذاعة قوية لشن حرب نفسية على المصريين .

وبلغ حجم القوات البرطانية المحتشدة فى قبرص ومالطا وليبيا وعدن للاشتراك فى العمليات العسكرية بشكل مباشر او كاحتياطى استراتيجى مامجموعه 12 لواء و400 دبابة و1300 مدفع وهاون ، و10 اسراب مقاتلة و15 سرب قاذفات مقاتلة و19 سرب قاذفات و7 اسراب نقل جوى و3 اسراب استطلاع وسرب امداد جوى واتصال فضلا عن قوة بحرية ضمت خمس حاملات طائرات و6 طرادات و14 مدمرة و7 فرقاطات و7 غواصات و94 قطعة بحرية متنوعة!.


4- فرنسا

حيث اعلنت فرنسا التعبئة الجزئية لقواتها واستدعت نحو 50 الف من الاحتياط وخصصت بعض القطع البحرية لتدعم البحرية الاسرائيلية وتقديم الدعم النارى الساحلى للقوات البرية الاسرائيلية فى رفح.

كما ارسلت الجناح الجوى الاول من المقاتلات (F84) من قاعدته الجوية فى فرنسا الى مطار اللد فى اسرائيل والجناح الثانى من المقاتلات (ميستير 4-A) من قاعدته الى حيفا وذلك لتوفير الحماية الجوية للاجواء الاسرائيلية .

وحشدت اضافة الى ذلك الطائرات التى كانت موجودة فى قواعد قبرص وفوق حاملتى طائرات كانت ضمن قواتها البحرية المشتركة فى الغزو.

وبلغت جملة قواتها الجوية التى حشدت للعميات العسكرية 6اسراب مقاتلات فى اللد وحيفا و3 اسراب نقل جوى و3 اسراب مقاتلات فى قبرص و3 اسراب استطلاع جوى و6 اسراب نقل جوى فى قبرص و3 اسراب قاذفات مقاتلة من فوق حاملات الطائرات المشتركة فى الغزو الى مامجموعه 24 سرب اضافة الى الطائرات التى امدتها لاسرائيل والبالغ عددها 36 طائرة (ميستير 4-a)وبلغ حجم القوات الفرنسية البرية المعدة للاشتراك فى غزو بورسعيد 5 الوية و100 دبابة و220 مدفع وهاون كما ضمت قواتها البحرية بارجة وحاملتى طائرات و4 طرادات و4 مدمرات و8 فرقاطات و2 غواصة و14 قطعة بحرية اخرى .
..................

ويمكن ايجاز ميزان القوى وقوات العدوان الثلاثى كالتالى:

لواء مشاة ومدرع/ ..35

• مصر 13-

دبابات /قوات العدوان الثلاثى ... 750

• مصر 300-

مدافع وهاون/ قوات العدوان الثلاثى.... 2510

• مصر 776-

اسراب الطائرات /قوات العدوان الثلاثى.... 109

• مصر 13-

القطع البحرية/ قوات العدوان الثلاثى.... 221

• مصر 68-

انتشار القوات المتحاربة

مصر

على أثر تأميم قناة السويس ، بدأت التحركات العسكرية المعادية لمصر من جانب يريطانيا مع عدم اتضاح ثبات تواطئهما مع اسرائيل، فأجرت القيادة المصرية عدة تغييرات فى حشد وتوزيع قواتها بحيث تكون قادرة على مواجهة احتمالات وقوع غزو بحرى وجوى لمنطقة القناة بصفة اساسية ولمنطقة الاسكندرية بصفة ثانوية.

ولذلك تم تخفيف قوات سيناء بحيث اصبحت تضم فرقة المشاة الثالثة اضافة الى وحدات خفيفة اخرى ، فى حين تمركزت الفرقة المشاة الثانية والمجموعة المدرعة الاولى فى منطقة القناة كما الفت قوة احتياط استراتيجى عام تمركزت حول القاهرة، لتكون قادرة على التحرك نحو الاسكندرية او منطقة القناة وفقا لاتجاه الضربة الرئيسة المعادية.

وقد تألفت قوة الاحتياطى الاستراتيجى من من المجموعتين المدرعتين الثانية والثالثة ووحدات مدرعة ومشاة اخرى ومظليين وخخصصت للدفاع عن القاهرة قوات مختلطة من الصف الثانى ضمت لواءى مشاة احتياطيين و8 كتائب حرس وطنى و7 الوية من جيش التحرير الوطنى وكتيبة حرس جمهورى وكتيبة مدفعية متوسطة و25 كتيبة من مدراس التدريب (تجمع عند اللزوم) و175 كتيبة مقاومة شعبية تضم 35 الف متطوع .

وخصص للدفاع عن الاسكندرية وغربى الدلتا والصحراء الغربية لواء مشاة وكتيبة مشاة مستقلة وسرية دبابات وسرية خفيفة ولواء مدفعية ساحلية وبعض وحدات حرس الحدود ولواء من جيش التحرير الوطنى و180 كتيبة مقاومة شعبية تضم 36 الف متطوع، بالاضافة الى القوت البحرية وقوات الدفاع الجوى وحرس السوحل .

اما مناطق وسط الدلتا وشرقها وشمالها فكانت تدافع عنها وحدات الحرس الوطنى وجيش التحرير والمقاومة الشعبية، واكن الدفاع الجوى ملقى على عاتق المدفعية المضادة للطائرات (م/ط) وتركز حول المطارات ومناطق القناة فى القاهرة والاسكندرية ولم تكن كمية المدافع المتوفرة تكفل تحقيق كثافة الدفاع المطلوبة فى وجه الطائرات المعادية.

وكانت القوات الجوية موزعة على قواعد منطقة القناة(ابوصوير/ الدفرسوار/ كبريت/ فايد) وحول القاهرة( الماظة / غرب القاهرة/ انشاص)، ولم يكن سلاح الجو المصرى قد استوعب فى العام 56 جميع الطائرات الحديثة (MIG 15/17) والتى كانت تزيد عن 100طائرة فى حين لم يتم تدريب سوى 30 طيارا عليها.


ووزعت القوات البحرية على القواعد البحرية فى الاسكندرية وبورسعيد والسويس وشرم الشيخ .
وكانت القوات المصرية مكونة من 90 الف جندى وذلك دون النظر الى قوات الحرس الوطنى وحرس الحدود وجيش التحرير الوطنى والمقاومة الشعبية والحرس الجمهورى ، وما الى ذلك لان هذه القوات ضعيفة التدريب والتسليح وينقصها الضباط الاكفاء لذلك يمكن اعتبارها قوات رديفة مساعدة ولايمكن حسابها ضمن القوات المسلحة المقاتلة الاساسية.

توزع القسم الاعظم من القوات المصرية من سيناء على مواقع دفاعية ثابتة فى الشمال الشرقى من المثلث المؤلف من العريش ورفح وابو عجيلة وكذلك فى شرم الشيخ اما فى قطاع غزة فقد كانت تتمركز قوات من جيش التحرير الفلسطينى والحرس الوطنى المصرى وهى قوات ضعيفة التدريب والتسليح.

وعلى الضفة الغربية لقناة السويس كانت تحتشد القوة الضاربة الرئيسة للجيش المصرى وهى مؤلفة من 2 فرقة مشاة وفرقة مدرعة لتكون القوة الاحتياطية الرئيسة للقيادة العامة.


اسرائيل

فى حين اكملت اسرائيل ليلة 28/10/1956 تعبئة قوات 18 لواء وخصصت 12 لواء منها للجبهة الجنوبية (عملية قادش فى سيناء) ، اما الالوية الست الاخرى فقد احتفظ بها كاحتياطى استراتيجى عام ولمواجهة اى تحرك سورى او اردنى على الجبهتين الشرقية او الشمالية.

وتألفت القوات الاسرائيلية من 190 الف جندى، منهم 100 الف هم التشكيلات المقاتلة ، وقد حشدت منهم 45 الف جندى للجبهة الجنوبية موزعين لى 6 الوية مشاة و3 الوية مدرعة وكتيبية مدرعة مستقلة ولواء مظلى ، وقد تـألفت تلك القوات من 4 مجموعات قتال احداهما احتياطية والاخرى تتحرك كل منها على محور فى الشمال والوسط والجنوب.



د. يحي الشاعر