موظفو غوغل المحتجون على عقدها الإسرائيلي يتهمونها بمخالفة القانون

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تقدّم موظفون سابقون في غوغل Google التابعة لشركة ألفابت Alphabet Inc بشكوى لدى مجلس العمل الأميركي يتهمون فيها شركة التكنولوجيا بطرد نحو 50 عاملاً بطريقة مخالفة للقانون بسبب احتجاجهم على عقد السحابة الموقع مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوردت "رويترز" أن الشكوى المكونة من صفحة واحدة والتي قدمها الموظفون المسرّحون إلى "المجلس الوطني لعلاقات العمل" NLRB الأميركي في وقت متأخر أمس الاثنين، أنه عبر طرد العمال، تدخلت غوغل في حقوقهم بموجب قانون العمل الأميركي التي تمنحهم حق المطالبة بظروف عمل أفضل، فيما لم تجب الشركة على طلب "رويترز" للتعليق على ما ورد في الشكوى.

وكانت غوغل قد طردت في إبريل/نيسان الجاري، 28 موظفاً اعتبرت أنهم عطّلوا العمل في مواقع مكاتب غير محددة أثناء احتجاجهم على "مشروع نيمبوس" Project Nimbus، وهو عبارة عن عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار منحه الاحتلال الإسرائيلي لشركتي غوغل وأمازون لتزويد حكومة تل أبيب بالخدمات السحابية. كما أشارت الشركة الأسبوع الماضي، إلى أنها فصلت نحو 20 عاملاً آخرين بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.

ويؤكد العمال أن المشروع يدعم تطوير إسرائيل الأدوات العسكرية التي تمارس فيها عمليات القتل والعدوان بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ترى غوغل، في المقابل، أن عقد مشروع نيمبوس "ليس موجهاً إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات"، حسبما نقلت "رويترز" اليوم الثلاثاء، عن بيان سابق صادر عن الشركة.

وفي هذا الصدد، قالت زيلدا مونتيس، الموظفة السابقة في غوغل والتي ألقي القبض عليها خلال احتجاج على مشروع نيمبوس، إن الشركة طردت العمال لقمع مبدأ تنظيم صفوفهم وإرسال رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنها لن تتسامح مع المعارضة في داخلها. وقالت مونتيس في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" No Tech For Apartheid، وهي مجموعة منظمة تابعة لبعض العمال المفصولين، إن غوغل "تحاول غرس الخوف في نفوس الموظفين".

هذا ويسعى العمال من خلال الشكوى المقدمة إلى "المجلس الوطني لعلاقات العمل" إلى إعادة الموظفين المفصولين إلى مراكز عملهم بمفعول رجعي للأجور وإعلان غوغل صراحة أنها لن تنتهك حقوق العمال في تنظيم صفوفهم. والآن، بحسب "رويترز"، ينظر المستشار العام للمجلس وهو يمارس عمله كمدّع عام، في الشكوى ويحاول تسوية المطالبات التي يرى أنها تستحقها. لكن إذا أخفق في إنجاز المهمة، فيمكن للمستشار العام متابعة القضايا أمام قضاة إداريين ومجلس إدارة مكوّن من خمسة أعضاء يعيّنه الرئيس الأميركي.

(رويترز، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل