"محتجزوالثلاجة" مصطلح ابتكرته سلطات الأمن المصرية، للزج بالمواطنين عشوائيًا فيقضية لا أحراز فيها ولا أدلة ثبوت ولا علاقة بين المتهمين فيها، ليتم احتجازهموتجديد حبسهم احتياطيا لما يزيد عن العامين.
القضية تم إنشاؤهافي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، حيث بدأ انتشار مصطلح "ثلاجة المباحث"في أوساط مواطني الأحياء الشعبية وبين العاملين بمجال القانون في مصر.
وقتها بدأ الحديثعن غرفة احتجاز غير رسمية في أقسام الشرطة، موازية للحجز الرسمي، يتم وضعالمواطنين فيهان والذين يجمعهم ضباط المباحث من المقاهي أو من الشوارع أثناءتفقدهم للمناطق التابعة لقسم الشرطة الذي يعملون فيه.
أبرز المحتجزين فيهذه القضية هو الصيدلي والمناضل الاشتراكي جمال عبدالفتاح البالغ من العمر 72عاما، والذي تم تجديد حبسه إحتياطيًا لمدة 15 يومًا أمس الاثنين.
الدكتور جمال عبدالفتاح 72 سنة بيتجدد له للشهر الرابع في قضية كانوا بيسموها القضية التلاجة لانها مفتوحة من 2018 وكل ما يقبضوا علي شوية في أحداث عشوائية يحطوا المتهمين فيها.. قضية بلا احراز وبلا منطق وبلا ادلة ثبوت بس فيها تبديد لعمر الناس وقهرة وكرب..هون عليهم الزنازين كلهم!
— رشا عزب (@RashaPress) May 27, 2019
وقالت زوجته فيمداخلة هاتفية سابقة: "جمال لديه العديد من الأمراض والأمن رفض إدخال أيةأدوية له سواء عن طريق النيابة أو السجن".
وأضافت:"النظام يرسل رسائل للشعب، هنمسك المعارضين والعاديين والكبير والصغيرونساء ورجال وأطفال، هذه رسالة للناس أن اصمتوا، أي تكميم للأفواه، فهو لم يقبضعلى جمال كي يتركه، النظام يريد تكميم الأفواه كي يتفرغ لما يفعله، من يتم اعتقالهأو احتجازه لا ولن يتم تركه".
الشبكة العربيةلمعلومات حقوق الإنسان تحدثت سابقًا في تقرير لها خلال عام 2017 عن تلك القضية،وأوضحت أن أغلب المتهمين في تلك القضية هم: "محتجزون دون وجه حق، لكن شاءحظهم التعس أن يصادف وجودهم في المقهى أو الشارع أثناء مرور معاون المباحث، حيثيطلب منهم إبراز بطاقاتهم، وعادة بطريقة متعالية مقرونة بالإهانة".
وأضافت الشبكة:"الثلاجة هذه المرة لا تضم محتجزين خارج القانون، بل بقرارات من النيابةالعامة بالحبس الاحتياطي على ذمة قضية، لكنهم محتجزون دون دليل، وخارج العقلوالمنطق والعدالة، خصوصا أنهم ينتمون إلى تيارات سياسية وإيديولوجية متباينة، ولايجمع بينهم سوى أنهم يكتبون على وسائل التواصل ا?جتماعي أو يشاركون فيالتظاهرات".
وقد عُرفت القضيةإعلاميًا في وقت لاحق بـ "مكملين 2" حيث "ساق جهاز الأمن الوطنيعددا من المبررات غير المقبولة عن مشاركة المتهمين في اللجان الإعلاميةوالإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، والتواصل مع المنابر الإعلامية الإخوانية،وتصوير أخبار وتقارير صحافية مفبركة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية فيالبلاد، والغضب الجماهيري تجاه الحكومة ومؤسسات الحكم لخلق حالة من الإحباط وتكديرالسلم العام، حتى باتت القضية تشتهر باسم (مكملين 2)".
ووفقا للشبكةالحقوقية، فإن "ظروف اعتقال المتهمين وأسبابها ليست واحدة، فمن مصور صحفي،إلى مغرد ساخر، إلى متظاهر من أجل عروبة القدس".
وقالت إن"اعتقال الشباب بناءً على تحريات الأمن الوطني فقط واستمرار حبسهم احتياطيا علىذمة قضية تفتقر للدليل أو المنطق، هو عقوبة مقنعة تطبقها الأجهزة البوليسية ليسفقط ضد الأصوات الناقدة أو المعارضة للسلطة من قبل نشطاء مواقع التواصل ا?جتماعي،بل ضد مواطنين لا علاقة لهم بالسياسة، كأوضح ما يكون على إهدار حقوق وحرياتالمواطنين وسياسة الإفلات من العقاب".
جدير بالذكر أنهناك العديد من المعتقلين الذين جاوز عمرهم السبعون عامًا بينهم، المستشار محمودالخضيري ( 79 عاما)، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع (75 عاما) ،والاشتراكي جمال عبد الفتاح (72 عامًا)، و عبد المنعم أبو الفتوح (67 عاما)،والرئيس محمد مرسي (67 عاما)، بالإضافة إلى أغلب قيادات المعارضين لنظام الانقلابالمحتجزين في السجون.
المستشار الخضيري
و الدكتور جمال عبد الفتاح
و الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
و الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل مواطنين مصريين بلغوا من العمر ارذله و يعانون من امراض الشيخوخة في زنازنين تفتقر للحد الادني من الادمية الا يستحق هؤلاء العفو عنهم رحمةً و رأفة بهم #أرحموا_من_الارض??
— Alia Ghonem (@ghonem_alia) May 28, 2019
"أدّى كمان فى استمرار لهم المجد وليك العار "
نيابة أمن الدولة طوارئ
تقرر استمرار حبس جمال عبد الفتاح ورفاقه ..
والجدير بالذكر أن جمال وخالد محمود امتنعا اليوم عن التوقيع على محضر التجديد ..
عشاقك يامصر فى سجون العسكر واللى باعوك يبرطعون فى ربوعك ..#الحرية_حق#مصر_المحتلة
منقول pic.twitter.com/0LqR2ub9Ma
— الصياد (@TQPX8xMK3gPbWWU) May 28, 2019
مزيد من التفاصيل