Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 11:59 AM

صندوق هيئة قناة السويس

نظرا ، لما يسود في مدن ومناطق وأراضي منطقة قناة ألسويس ، من تطورات معمارية ، يثير عدد منهم للتساؤلات ، ألتي تصل إلي حد ألتشكك في قانونيتهم ،

ونظرا للصمت الرسمي ، ألذي يسود علي ما يحدث علي تلك الأراضي من تطورات ( وعلي سبيل ألمثال أرض متحف بورسعيد ألقومي ، ألذي تريد شركة إنشاء عمارات سكنية فاخرة عليه ، بدلا من إعادة بناء متحف بورسعيد ألقومي ، وأيضا مبني إدارة ملاحة قناة السويس ( ألتاريخي ) ومنطقته ، بتحويله إلي فندق فــاخـر وإنشاء ميناء يخوت فــاخر علي أرض منطقته ، رغم وجود نادي وميناء يخوت في بورسعيد / بورفؤاد

يتحتم ألتطرق إلي قرار رئيس مجلس الوزراء ألمصري ، بألقانون ، ألذي ينشيء علي أساس صندوق هيئة قناة السويس ، وهو ألقانون ألذي لم يحصل علي ألموافقة ألنهائية للبرلمان ألمصري ، ولا زال يسبب ألعديد من ردود ألفعل ألمتعددة وهو مشروع قانون إنشاء صندوق استثماري لقناة السويس يثير جدلا واسعًا.. وتر الحكومةعل إنتقاداته وألتحفظات علي بعض من بنوده

اقتباس

كل ما تريد معرفته عن صندوق هيئة قناة السويس
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:00 م

كتب هانى الحوتى

تعتزم هيئة قناة السويس، تأسيس صندوق استثمار؛ لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويقدم اليوم السابع أبرز الأسئلة وأجوبتها عن الصندوق.

س - بدايةً ما هى أسباب إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس؟

ج- اتجهت هيئة قناة السويس لتعديل قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، هذا بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

س - وما هو الهدف من إنشاء الصندوق؟

ج- تستهدف هيئة قناة السويس من إنشاء صندوق مملوك لها، إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

كما يهدف الصندوق إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق سيستثمر في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

س- ما الذي تضمن مواد مشروع قانون هيئة قناة السويس، وهل انتهى البرلمان من الموافقة على تعديله؟

ج- يضم مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ووافق البرلمان على مشروع القانون بمجموع مواده، ويتبقى الموافقة النهائية بالجلسة العامة المقبلة.

س- هل يتضمن القانون تفريط في أصول هيئة قناة السويس؟
ج- تلتزم هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ظ¤ظ£ من الدستور المصري؛ لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزًا.

س- ومن سيدير صندوق هيئة قناة السويس، ومن سيراقبه؟

ج- ستتولى إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، كما سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة أنشطته وتعاملاته.

س- وما هي موارد الصندوق، وهل ستؤثر على إيرادات القناة لصالح الموازنة؟

ج- تأتي موارد الصندوق من عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

ويؤكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزارة المالية.

س- وما هو الوضع الحالي لأداء هيئة قناة السويس؟

ج- حققت هيئة قناة السويس إيرادات 7.9 مليار دولار بزيادة 25 % عن عام 2021، وبلغت عدد السفن المارة 23 ألف و800 سفينة بزيادة 15.3%.

ألمصدر
https://www.youm7.com/story/2022/12/...%D8%B3/6020282

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 12:01 PM

اقتباس


	مصر: مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري لقناة السويس يثير جدلا واسعًا.. والحكومة ترد اقتصاد نشر الثلاثاء، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022 مصر.. مشروع قانون لإنشاء صندوق لقناة السويس يثير جدلا واسعًا.. والحكومة ترد دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع لتعديل قانون هيئة قناة السويس جدلًا حول ما تضمنه من إنشاء صندوق استثماري برأس مال 10 مليارات جنيه (404.9 مليون دولار)، إذ اعترض عليه بعض النواب خلال الجلسة العامة لمناقشته. كما سرت مخاوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أصول القناة والعائد من إنشاء الصندوق، فيما رد رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، بأن القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس. في بيان أصدرته الثلاثاء، نفت الحكومة ما أثير حول عزمها "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة"، قائلة إن "قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين". ووافق مجلس النواب مبدئيًا على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، المقدم من الحكومة، وذلك من أجل السماح للهيئة بإنشاء صندوق استثمار مملوك لها بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره. كانت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من بين البرلمانيين الرافضين لمشروع القانون عند مناقشته بمجلس النواب، الإثنين. أرجعت عبدالناصر رفضها إلى عدم تأييدها إنشاء الجهات الحكومية لصناديق خاصة؛ لأنها غير خاضعة لرقابة البرلمان، كما تؤثر سلبًا على حصيلة إيرادات الموازنة العامة، إضافة عدم الرقابة على تعيينات الوظائف المسؤولة عن الصندوق. وتعمل وزارة المالية على حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة؛ لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام، وفقًا لبيان رسمي للدكتور محمد معيط وزير المالية. وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قناة السويس تعد إحدى الهيئات الاقتصادية التي يتاح لها الاستثمار في المشروعات لتحسين إيراداتها، مع كونها تشكل ثاني أهم دخل للموازنة العامة بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا. وبحسب بيانات هيئة قناة السويس، بلغ إجمالي إيرادات الهيئة 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بإجمالي حمول صافية 1.32 مليار طن، لتحقق الهيئة أعلى إيرادات في تاريخها، وكذلك أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي. أشارت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس لم يحدد نسبة من فائض صندوق الاستثمار التي سيتم تحصيلها للموازنة العامة للدولة، كما لم يحدد أوجه صرف الصندوق أو العوائد منه، مما يؤثر على إيرادات الموازنة، وبالتالي يؤثر سلبًا على مصروفات الدولة. وحددت المادة 15 مكرر "د" من مشروع قانون هيئة قناة السويس، موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء. وحول تأثير القانون على أصول قناة السويس، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن مشروع القانون لم يتطرق إلى أصول الهيئة من قريب أو بعيد، وكل ما تضمنه هو تمكين صندوق الاستثمار من تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، مضيفة أن مشروع القانون تم الموافقة عليه بصفة مبدئية خلال الجلسة العامة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة عامة أخرى. من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد سليمان، إن هناك لغطًا بشأن مشروع القانون نتيجة عدم التفرقة بين الكيانات الثلاثة، وهي: مرفق قناة السويس، وهي ملكية عامة للدولة ومكفول حمايته بموجب الدستور، وهيئة قناة السويس التي تدير المرفق ولا تمتلكه، والتي ستتولى إنشاء صندوق استثمار؛ لمواجهة مخاطر التدفقات النقدية المستقبلية، وفي الوقت نفسه توفير موارد للتنمية المستدامة لمرفق القناة. وسبق أن أكد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة، الثلاثاء، أن مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة - وفق المادة 43 من الدستور - بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها. وأضاف "سليمان"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن صندوق الاستثمار المزمع إنشائه سيكون مملوك بالكامل لهيئة قناة السويس، وليس هناك شركاء آخرين في الصندوق حتى يتم الحديث عن التفريط في الأصول، مشيرًا إلى أن قانون الهيئة يتيح لها حق إقامة استثمارات بالأساس، والصندوق إحدى هذه الآليات الاستثمارية لتحقيق عوائد تنعكس على تطوير مرفق القناة. وتضمنت مذكرة مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس، أسباب التعديل بأنها ترتبط بـ"الظروف الراهنة التي يشهدها العالم ويواجهها مرفق قناة السويس، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، وبناء على ذلك بات من الأهمية ضرورة تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية". في حين يعتقد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن إنشاء صندوق استثماري لهيئة قناة السويس من شأنه تحقيق عوائد تسهم في تطوير القناة وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى أن المخاوف من الرقابة على أداء الصندوق يمكن تبديدها من خلال تطبيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في ترشيد أوجه الإنفاق، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مرونة الصندوق في تنويع الاستثمارات. وعلّق "نافع"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، على الحديث عن تأثير إنشاء الصندوق على إيرادات الموازنة العامة، قائلا إن موارد الصندوق ستتم من خلال جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس وبعد الاتفاق مع وزير المالية، وبالتالي ليس هناك تأثير على إيرادات الدولة، وفي الوقت نفسه سيتم استغلال الأصول لتدر عائد وليس بيعها، حسب قوله. https://arabic.cnn.com/business/arti...uez-canal-bill

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 12:12 PM

اقتباس


	صندوق لبيع قناة السويس.. البرلمان يكشف حقيقة قانون أرعب المصريين رئيس البرلمان أكد أن مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس لا يتضمن أية أحكام تمس القناة القاهرة - أشرف عبد الحميد نشر في: 20 ديسمبر ,2022: 02:00 م GST آخر تحديث: 20 ديسمبر ,2022: 03:06 م GST شائعة انطلقت بكثافة، أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، دفعت رئيس البرلمان لإلقاء كلمة صباح اليوم الثلاثاء، يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه. وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أوضح فيها ملابسات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدا أن الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية من الصحة. وقال رئيس برلمان مصر: لقد هالني ما رأيته وسمعته أمس الاثنين من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس، مضيفا أنه وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل القانونية في المجتمع فإنه يجد لزاما ضرورة توضيح الأمر. لا مساس بقناة السويس وكشف رئيس البرلمان أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أنه ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور-بحمايتها وتنميتها- والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزا. وأضاف أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه. ومن جانبه كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة. وتابع في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض مشيرا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن. وكشف أن القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة و الترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة. يذكر أنه ووفق أرقام رسمية فإن عوائد القناة العام الماضى بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجارى إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، فيما تتوقع الحكومة المصرية تحقيق أكثر من 8 مليارات دولار عوائد من القناة العام المقبل. المصدر https://www.alarabiya.net/arab-and-w...A%D9%8A%D9%86-

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 12:19 PM

أول تصريح من السيسي حول طرح أصول قناة السويس في البورصة

اقتباس


	أول تصريح من السيسي حول طرح أصول قناة السويس في البورصة حصيلة إيرادات قناة السويس بلغت 220 مليار دولار منذ عام 1975 دبي - العربية.نت نشر في: 26 ديسمبر ,2022: 03:32 م GST آخر تحديث: 26 ديسمبر ,2022: 04:46 م GST قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أي طرح لقناة السويس في البورصة سيكون مخصصاً للمصريين فقط، مؤكدا أن الطرح سيكون جاذباً بشكل كبير. وأضاف السيسي أن حصيلة إيرادات قناة السويس بلغت 220 مليار دولار منذ عام 1975، مشيراً إلى أنه لو تم الاحتفاظ بنسبة 10% فقط من هذا المبلغ في صندوق استثماري لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن. ألمصدر https://www.alarabiya.net/aswaq/vide...1%D9%82%D8%B7-

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 12:23 PM

أهداف إنشاء صندوق لـ"قناة السويس" أبرزها تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 02:00 ص

اقتباس

يقضى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة في المجموع عليه.

وبحسب تأكيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فإن فلسفة الصندوق تتمثل في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة أي طوارئ، مشيرا إلى الأزمات الثلاثة التي كادت أن تعصف بعائد الهيئة لولا فضل الله ثم الجهود المبذولة من جانب الإدارة والعاملين والموظفين، أولها جائحة فيروس كورونا عام 2020 والتي تسببت بدورها في توقف حركة الملاحة في كثير من الدول، لكننا تمكنا من العبور بسلام منها بفضل السياسات المرنة التي اتخذتها الهيئة، بما يمكنها من تحقيق العائدات، حتى تلقينا إشادات دولية علي النجاح المصري في هذا الصدد.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، لتتمثل اختصاصاته في:

- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

- يمكّن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

- تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ألمصدر
https://www.youm7.com/story/2022/12/...%D9%86/6016510

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 12:33 PM

قرار من مجلس الوزراء بشأن القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس

اقتباس

قرار من مجلس الوزراء بشأن القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 03:43

محمد إبراهيم شارك

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل مصر، ويصدرالنظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أوسوء في الأحوال الاقتصادية.

ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسًا، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسي دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي.

المصدر
https://www.dostor.org/4135352

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 12:40 PM

قانون رقم 30 لسنة 1975قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس

اقتباس


	قانون رقم 30 لسنة 1975قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس https://lawyers-blog.online/blog/article/301975-b534

د. يحي ألشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 01:22 PM

ملفات خاصةالحقيقة الكاملة..

أسامة ربيع: أصول قناة السويس وشركاتها ملك للشعب لا يجوز بيعها

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 08:24 م

اقتباس

رئيس الهيئة أكد أن الصندوق ستكون له أصول وممتلكات ومشروعات.. وكلمة بيع الأصول تعود عليه

نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد من أقاويل خلال الأيام الماضية، حول كون مشروع قانون الصندوق الاستثمارى المملوك للهيئة، المطروح بمجلس النواب، يمهد لبيع مرفق قناة السويس أو دخول مستثمرين أجانب فى إدارته، مؤكدًا أن أصول القناة ملك للشعب وحق سيادى لا يجوز التفريط فيه.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، فى مؤتمر صحفى، عن تفاصيل الصندوق الاستثمارى المزمع إنشائه، وملكيته وفلسفته وطبيعته الاستثمارية وأوجه صرف عوائده، مستعرضًا تطورات مشروع قناة السويس الجديدة، الذى وصفه بأنه «إنجاز غير مسبوق تم بأيادٍ مصرية»، وما تحقق فى المجرى الملاحى وهيئة القناة من إنجازات فى السنوات الأخيرة، تمثلت فى زيادة الإيرادات بصورة قياسية مع ارتفاع تصنيف القناة عالميًا.

القناة يحميها الدستور ولا يمكن أن نفرط فى السيادة عليها

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تم إنجازه فى السنوات الماضية من مشروعات لتطوير مرفق قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، واصفًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بحفر قناة السويس الجديدة فى عام ٢٠١٤ بـ«القرار التاريخى»، لما له من أهمية كبرى فى رفع تصنيف القناة عالميًا وجذب السفن العملاقة التى كانت تمر من طريق «رأس الرجاء الصالح».

وقال، فى مؤتمر صحفى أمس، للحديث عن مشروع الصندوق الاستثمارى لهيئة القناة، إن قرار الرئيس السيسى فى عام ٢٠٢١ بتطوير القطاع الجنوبى للممر الملاحى الذى شهد حادث السفينة «إيفر جيفن»، وتكليفه بزيادة عرض القناة ٤٠ مترًا جهة الشرق، والتعميق من ٦٦ قدمًا إلى ٧٢ قدمًا، مع إضافة ١٠ كيلومترات لقناة السويس الجديدة فى البحيرات المُرة الصغرى عبر تنفيذ ازدواج فى تلك البحيرات- يثبت السيادة لمصر وللشعب المصرى عليها.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير لم تتوقف بعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى عام ٢٠١٥، بل تم افتتاح عدد آخر من المشروعات المهمة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تضم ٥٧ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ٥ كبارى عائمة و٥ أنفاق جديدة ومزارع أسماك، مع تطوير الأسطول البحرى من الكراكات والقاطرات والإنشاءات.

ولفت إلى أنه- نتيجة عمل الرئيس السيسى خلال السنوات الثمانى الماضية، وبعد كل المجهود الذى بُذل فى قناة السويس- تم خلال العام الجارى، فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر ٢٠٢٢، عبور ٢٣ ألفًا و٨٠٠ سفينة من المجرى الملاحى للقناة، مقابل ٢٠ ألفًا و٦٠٠ سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة نسبتها ١٥.٣٪، مع تحقيق مليار و٤١٠ ملايين طن حمولات صافية، مقابل مليار و٢٧٠ طن خلال العام الماضى، بزيادة ١٠.٥٪.

وأضاف: «ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن تكون القناة- التى لا بديل لها- محط أنظار العالم»، لافتًا إلى أن العائد بالدولار، خلال العام الجارى، بلغ ٧ مليارات و٩٢٣ مليونًا، مقابل ٦ مليارات و٣٠٠ مليون فى العام الماضى، بنسبة زيادة ٢٥٪.

ونوه إلى أنه خلال أزمة كورونا فى عام ٢٠٢٠ حققت القناة زيادة فى أعداد السفن بنسبة ٨٪، وكانت مثل العام السابق عليه، كما تم حل أزمة سفينة «إيفر جيفن» وتعويمها فى ٦ أيام فى عام ٢٠٢١، بفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسى.

وشدد على أن كل ما تحقق كان نتيجة جهود العاملين بالقناة، واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع، والاستمرار فى التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التى تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر، أيضًا، المادة ٤٣ من الدستور، التى تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا».

وأوضح أن الهدف من عرض كل تلك الإحصاءات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريون، أو أن يتم التفريط فى سيادة قناة السويس أو فى أصل من أصولها أو التعامل معها بشكل شخصى، لأن الدستور والشعب هما من يحميها.

ليس للصندوق علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها

عن مشروع صندوق هيئة قناة السويس المطروح أمام مجلس النواب، أوضح الفريق أسامة ربيع أن الصندوق يستهدف استثمار جزء من موارده فى تطوير الهيئة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع والخير عليها وعلى الشعب المصرى، إلى جانب مجابهة الأزمات والطوارئ التى يمكن أن تحدث، خاصة أن العالم يشهد حاليًا العديد من الأزمات.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة سيكون مراقبًا من الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة من ذوى الخبرة، من المختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون، وستجرى مراجعة حساباته سنويًا.

وأكد أن الصندوق ليست له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين الصندوق ومرفق القناة، وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة، وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وأضاف: «لن يتم اقتطاع أى أموال من موازنة الدولة من أجل وضعها فى الصندوق، وموازنته تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم فى لجنة الموازنة فى مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها».

وأشار إلى أن ميزانية الهيئة يتم تحديد الجزء الأكبر منها للدولة، وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يُحدد جزءٌ آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود وكل ما تستخدمه بأرقام محددة، ثم توضع الميزانية أمام مجلس النواب للمصادقة عليها، لذا لا يمكن الاقتراب من الجزء المحدد للدولة، أو المشروعات الاستثمارية أو التشغيل والوقود.

وتابع: «بعد كل كذلك يجمع المتبقى فى آخر العام، وتتم المحاسبة عليه ورده للدولة، وهو غير الميزانية المحددة».

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، ردًا على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى، على أن الصندوق الاستثمارى سيدعم مشروعات الهيئة بدلًا من الحصول على الأموال من الدولة، وسيكون مصدرًا للأموال اللازمة للمشروعات، مثل بناء السفن وأحواض الترسانات والطوارئ.

وبيّن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة، على سبيل المثال، سيتكلف حوالى ٩ مليارات جنيه، لذا بدلًا من الحصول على تلك المليارات من الدولة سيتكفل بها الصندوق، الذى تقوم فلسفته على تنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية وإضافة العائد والقيمة للهيئة، بدلًا من الاعتماد على المجرى الملاحى فقط.

مشروع القانون لن يسمح بوجود أجانب فى إدارة الصندوق ولن يتم تغيير هوية القناة

حول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب فى إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع أنه تمت دراسة مشروع قانون الصندوق جيدًا، سواء فى الهيئة أو وزارة المالية أو من خلال المستشارين فى رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، مشددًا على أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، وأن كل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريون، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية وأن يكون لمستثمر أجنبى السيطرة على إدارة القناة.

وأضاف: «نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية، والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبى، فليس من حق أى مستثمر أجنبى أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تمامًا».

وأشار إلى أن القانون الجديد قد يفتح بابًا للمستثمر الأجنبى، ولكن لن تكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.

وردًا على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التى تتردد بين الحين والآخر عن وجود مشاريع أو ممرات عالمية سيتم إنشاؤها لمنافسة القناة، أوضح الفريق أسامة ربيع أن إدارة التخطيط فى الهيئة تضع هذه الأنباء فى الاعتبار، وتقوم بدراسة المشاريع المنافسة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافسة لقناة السويس.

وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، لكن عقب افتتاحها وزيادة العمق إلى ٦٦ قدمًا أصبح لدى مصر قناتان، فضلًا عن تقليل زمن عبور السفن إلى ١١ ساعة بدلًا من ٢٢ ساعة، لذا أصبحت قناة السويس هى البديل الأول للجميع.

وأكد أن مشروعات الهيئة لم تتوقف، ويجرى العمل حاليًا على مشروع تطوير القطاع الجنوبى، الذى تم البدء فيه منذ عام ٢٠٢١ وسيجرى الانتهاء منه العام المقبل، وتتم زيادة العمق ليصل إلى ٧٢ قدمًا استعدادًا للمستقبل، لذا فالهيئة فى حركة دائمة سواء فى التطوير أو التعميق أو تلبية احتياجات العملاء لإغلاق الأبواب أمام أى منافس للقناة.

وحول مسألة شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة للهيئة، قال «ربيع» إن أصول مرفق قناة السويس وشركاته حق سيادى يكفله الدستور، وهو ملك للشعب، ولا يجوز التفريط فيه أو بيعه أو الاقتراب منه.

وأكد أن الصندوق سيكون له أصول وممتلكات ومشروعات، وبالتالى يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق وليس أصول الهيئة نفسها، لذا يجب الفصل بين أصول الصندوق والهيئة.

وأضاف: «سيصبح لدينا الآن صندوق مقامة به مشروعات استثمارية وأصول وأسس، فكلمة بيع الأصول والأجزاء تعود كلها على الصندوق وليست على الهيئة».

وشدد على أن الهدف الرئيسى من وراء إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو الاستثمار المستدام ومواجهة كل التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة التى يواجهها العالم أجمع، مضيفًا:

«لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس أو أصولها بأى عمل أو شىء لأنها مجرى ملاحى وشريان حياة للعالم أجمع».

ولفت إلى أنه، وحتى الآن، لم يتم إقرار مشروع قانون الصندوق الاستثمارى، وبالتالى فإنه لم تتقرر بعد المشروعات التى ستنفذ من خلاله، مؤكدًا أن سمعة قناة السويس غنية عن التعريف، وصندوق القناة سيكون عملاقًا وجبارًا ويتم من خلاله تنفيذ مشروعات عملاقة.

وأكد ربيع أن الرئيس السيسى رجل وطنى من مؤسسة عسكرية يخاف على بلده وشعبه، ونفذ مشروعات فى ٨ سنوات كانت تحتاج أكثر من ٥٠ عامًا لتنفيذها، مشددًا فى ختام حديثه على أن قناة السويس لا تمس ولا قطرة من مياهها ولا حبة رمل ولا أصل من أصول القناة، وهى للمصريين ولا يملك أحد التفريط فيها.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 9th August 2023, 01:33 PM

قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس..

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد المشروع

اقتباس

قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس.. مجلس النواب يوافق على مجموع مواد المشروع

الاثنين 19 ديسمبر 2022 | 02:38 مساءً

01:24 / 01:24
Logo
كتب : حسن عبدالظاهر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، على أن يتم التصويت نهائيا في جلسة لاحقة.

جانب من جلسة النواب

ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة، لتعود للانعقاد غدا، في جلسة مواجهة مع وزير الزراعة، السيد القصير.

هيئة قناة السويس حققت طفرات في 2022
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهائة السنة المالية 2022/2023.

وأوضح فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.

إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

مجابهة الأزمات والحالات الطارئة
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

استغلال الأصول الثابتة
- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع قانون قناة السويس يستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

يتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون
(المادة الأولى):

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:

مادة (15 مكررًا):

تضمنت هذه المادة إنشاء 'صندوق هيئة قناة السويس'، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا'أ'):

تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.

مادة (15 مكررًا 'ب'):

تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكررًا 'ج'):

حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

تحديد موارد الصندوق
مادة (15 مكررًا 'د'):

حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا 'هـ'):

قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

مادة (15 مكررًا 'و'):

نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.

كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (15 مكررا 'ز'):

حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.

إقرأ أيضاً

رفض تعديلات قانون قناة السويس.. نواب: الصناديق الخاصة مغارة علي بابا.. والحكومة لبستنا في الحيط

قانون تنظيم هيئة قناة السويس.. مجلس النواب يوافق على تعديلات من حيث المبدأ

صندوق قناة السويس.. وزير شئون المجالس النيابية: الصندوق يهدف لتعظيم الاستفادة من الإيرادات

المصدر

https://ahlmasrnews.com/news/egypt-n...88%D9%8A%D8%B3

مواقع هامة وإعلانات نصية
البحث فى القرآن الكريم	القرآن الكريم - الشيخ البنا	الصحف المصرية والعربية	المصحف المرتل المنشاوي	تلاوات نادرة لمشاهير القراء	Pass Medical Exams

Latest Threads By This Member
Thread	Forum	Last Poster	Replies	Views	Last Post
بالأرقام.. هذا ما خلفته ستة أشهر من الحرب على غزة	غزة العزة	د. يحي الشاعر	0	178	6th April 2024 09:41 AM
فيديو عن ناتنياهو يستحق ألتمعن	غزة العزة	د. يحي الشاعر	1	1609	9th March 2024 11:11 AM
حرب الاستنزاف .. ارقام وحقائق	حرب الإستنزاف 1956-1970	د. يحي الشاعر	1	773	25th February 2024 01:03 PM
ستبقي غــزة حـــرة إن شــاء ألله	غزة العزة	د. يحي الشاعر	1	343	7th February 2024 06:27 AM
من هم المسؤولون عن "ملفات حرب غزة" في إدارة...	غزة العزة	د. يحي الشاعر	0	262	29th January 2024 01:31 PM

Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

Egypt and Middle East Politics, History and Economy

Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

شهود على العصر

صندوق هيئة قناة السويس