قيس سعيد يرتّب قصره واستقالات لفريق ديوان السبسي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شرع الرئيس التونسي قيس سعيد، في ترتيب البيت الداخلي لقصر قرطاج. فبعدما تواترت طلبات الاستقالة من قبل فريق ديوان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، طلبت مؤسسة الرئاسة رسمياً من رئاسة الحكومة إجراء تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لرئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الفاعلون السياسيون أن يقوم الرئيس الجديد بتعيين فريق عمله وأعضاء ديوانه، ولا سيما ما خلقه الوضع الحالي من ارتباك وكثرة الأخبار الزائفة حول الشخصيات التي ستعمل مع سعيد خلال المرحلة المقبلة، لم ينتظر فريق الراحل قائد السبسي أن تتم إقالته وإنهاء مهامه من قبل الرئيس الجديد، نظراً لكونه من الطبيعي أن يعمل سعيد مع فريق يختاره.
ووردت أولى الاستقالات من قبل المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الحبيب الصيد، والتي قُدّمت للرئيس السابق محمد الناصر، وتم تفعيلها من قبله ونشرها في الجريدة الرسمية ساعات قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني. وقبل أن يغادر الناصر أيضاً، تلقّى طلباً لمغادرة القصر الرئاسي وإنهاء المهام من قبل المستشار الأول المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومجلس النواب نور الدين بن تيشة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل يوم من أداء سعيد لمهامه الدستورية.

بدورها، قدّمت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش للرئيس الجديد طلباً رسمياً بإعفائها من مهامها، مساء أمس الثلاثاء، وفق ما صرحت به لوسائل إعلام محلية، وأكدت قبول طلبها من قبله، على أن تفعّل الاستقالة بداية من أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لتعقبها وفي اليوم نفسه، استقالة الأميرال كمال العكروت، المستشار المكلف بالأمن القومي. ومن المرجح أيضاً أن تتوالى الاستقالات من قبل أعضاء الديوان وتفعّل جميعها في أوائل نوفمبر، باستثناء من طلب منهم سعيد مواصلة مهامهم.

وباستثناء مستشار السبسي المكلف بالشؤون الخارجية عبد الكريم الهرمي الذي ما زال يمارس مهامه ويرافق سعيد في لقاءاته بالوفود الأجنبية وآخرها لقاؤه برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، مساء أمس الثلاثاء، فإنّ كل تحركات الرئيس الجديد ولقاءاته لم تسجّل حضور الطاقم الاستشاري القديم أو الجديد، ما عدا الحضور الملفت لعبد الرؤوف بالطبيب مدير ديوانه الذي لم يعين رسمياً بعد في مهمته.



بالإضافة إلى ذلك، تناقلت وسائل إعلام محلية تلقي رئاسة الحكومة دعوة رسمية من قبل رئاسة الجمهورية، للقيام بتدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها، ومن المنتظر أن تحيل رئاسة الحكومة هذا الطلب إلى الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية ولمصالح التفقد المختصة، من أجل إجراء جرد مفصّل للحسابات التابعة للمؤسسات الراجعة لرئاسة الجمهورية، ولم توضح رئاسة الحكومة بعد الفترة الزمنية التي سيشملها التدقيق.
وأثار هذا الطلب ردود فعل متباينة لدى متابعي الشأن السياسي، بين من يعتبرها خطوة إيجابية في اتجاه المحاسبة ومكافحة الفساد، وبين من قيّمها كإجراء يضع في خانة الاتهام الرؤساء الذين سبقوا سعيد وفرق عملهم.







مزيد من التفاصيل