سلطات "جبل طارق" تمدد توقيف الناقلة الإيرانية 14 يوما

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وافقت المحكمة العليا في جبل طارق، الجمعة، علىأن تمدد لـ 14 يوما احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها، الخميس، حتى19 تموز/ يوليو، وفق ما أفاد المدعي العام في المنطقة التابعة لبريطانيا.

وجددت إيران، الجمعة، التنديد باحتجاز السلطاتالبريطانية في منطقة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية الخميس.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، طالبتطهران لندن بـ"بالإفراج الفوري عن الناقلة، منددة بما سمتها "أعمالقرصنة".

ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيرانيمحسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج فيحال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

من جانبه، قال متحدث باسم حكومة جبل طارق اليومالجمعة: إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتجزت في جبل طارق، يخضعونللاستجواب كشهود، وليس كمجرمين، في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.



اقرأ أيضا: إيران تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة وبولتون يعلق

وذكر المتحدث أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فرداظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلتالشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحريةالملكية البريطانية غير متواجدين.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون،توقيف الناقلة نفط بأنه "نبأ ممتاز".

وكتب بولتون على حسابه في موقع تويتر"بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلىسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت سلطات جبل طارق الخميس، أنها احتجزتناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك"لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أناحتجاز ناقلة النفط، كان بطلب أمريكي من بريطانيا، فيما رحبت لندن"بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلةوقالت إن "الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبيأمر غير مقبول".

لاحقا، أكدت سلطات جبل طارق، الجمعة، أنهااحتجزت الناقلة للاشتباه بحملها النفط إلى سوريا منتهكة العقوبات، بقرار اتخذتهالحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى.

وقالت الحكومة: "تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقلتماما بسبب انتهاكات للقانون الحالي وليس استنادا إلى أي اعتبارات سياسية خارجية".




مزيد من التفاصيل