العسكري: أنا خط أحمر.... وسأظل سيد قراري

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

"إحنا شعب وأنتوا شعب" تلك الكلمات العنصرية المستعلية التي أثارت حفيظة الكثير من المصريين، وراحوا ليبحثوا عن الشعب الآخر الذي يعيش وسطهم وينظرلهم تلك النظر الدونية، وذهب الكثير للقول بأن كل أركان الانقلاب من عسكر وليبرالين ومؤسسات دينية باركت الانقلاب هم ذلك الشعب، حتى ظهر فيديو لقاءوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية، ليأتي بالكلام الفصل. فاحتوى حديث الظابط مع السيسي على كثير من الألفاظ الاستعلائية ، ومصطلحات مثل "التطاول على المؤسسة العسكرية"، و"تجزر وسائل الإعلام"، و"المساس بالخطوط الحمراء "، وكأن المؤسسة العسكرية بقياداتها أكبر من أي كيان في الدولة، ومن رئيس الدولة ذاتها لكي لا يمسها أحد بسوء ومكروه، أو يحاسبها أحد على طريقة عملها، على الرغم من أن رئيس الدولة في ذلك الوقت كأن مرتع للشائعات والسخرية من كل من كبرت قامته أو صغرت، وحتى تظل أيضًا جماعة محظور على الجميع معرفة أنشطتها وتحركاتها، وأوجه الانفاق والصرف. وملامح تلك العقلية العسكرية التي بدأت تتجلى وتفصح عن ذاتها لتكشف السبب وراء وقوف المؤسسة العسكرية بقوة أمام محاولات الرقابة على ميزانيتها، وموافقتها على تمرير الدستور2012 ، بوادر أزمة الرئيس محمد مؤسي مع القوي السياسية التي كانت محرك المؤسسة العسكرية لمساندة الشعب في 30 يونيه كما أدعي السيسي، لما يحتويه من الحفاظ على حقها في عدم مناقشة ميزانيتها أمام مجلس الشعب مثلها كباقي دول العالم، وأن تظل المناقشة داخل أروقة مجلس الدفاع الوطني ذات الغالبية العسكرية. "وفي ثنايا تلك الكلام فأننا نتذكر كلام اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، في مؤتمر صحفي له في مارس 2012 عن دور الجيش في دعم الاقتصاد المصري منذ فبراير بـ12.199 مليار جنيه ، وقرض تصل قمته2.352 مليار جنيه، لأجهزة الدولة، وعن قتال الجيش حفاظًا عن "عرقه" ومشروعاته الاقتصادية بعيدًا عن الدولة بإعتبارها جزء من الأمن القومي للبلاد، وإلى أخره من الكلمات التي تؤكد قناعة الجيش بأنه دولة محكمة داخل دولة لها مدخراتها التي تأخذها من الدولة الآخري، وامتيازاتها التي تجعلها تسخر أي جزء في الدولة، من أفراد وأراضي، لصالح مشروعتها لتجني الأرباح لوحدها وتقرض الدولة الآخري بشعبها الفقير، في ديناميكية مستمرة دون محاسبة أو رقابة. ويبدو أن مبادىء العيش والحرية والكرامة الإنسانية التي نادت بها ثورة يناير لم تكن لتصطدم بمصالح رجال أعمال مبارك، ودولته العميقة فقط، بل ساهمت في إرباك وضع المؤسسة العسكرية الثابت، والخفي عن اعين الناس لعقود، وهو ما يؤكدعلى تحالف الطرفين معًا في حشد الحماهير في 30 يونيه، في محاولة من الثاني لتجنب مغبة الكشف عن المستور، في حال استمرار بوابة الحريات مفتوحة على مصراعيها أمام الجميع للحديث. كما أن ذلك يوضح ان أي شخصية عسكرية، ممن عملت في تلك الأجواء الخفية لعقود، ستمسك بزمام الحكم فانها ستقف حجرة عثرة أمام مبادىء الديمقراطية والشفافية بحكم المنشأ والقناعات التي تولدت بداخل عقليتها، و جعلتنا نسمع تلك العبارات الاستعلائية السامية .

مزيد من التفاصيل