عام على تولي الرزاز الحكومة الأردنية.. جردة حساب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مضى عام على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الأردني،عمر الرزاز، والتي حملت معها وعودات، وشعارات، بمشروع نهضة للاردنيين يخرجهم منضيقتهم الاقتصادية، ويمنحهم إصلاحا سياسيا يقود إلى انتخاب الشعب لحكوماته.

"حالم ورومانسي"، هكذا يصفه خصومه،بعد أن أغرق الرئيس المواطنين بوعود وآمال بإيقاد الشموع، وإضاءة المستقبل من خلالكسر حلقة الاقتراض والدخول في حلقة الإنتاج، والتخلص من نهج صندوق النقد والضرائب.

إقرأ أيضا: "شموع الرزاز" هل تضيء مستقبلالأردنيين؟


إلا أن الرئيس، سرعان ما دخل في حلقة الاقتراضالتي انتقدها سابقا، وحصل في كانون ثاني\يناير الماضي على أكبر قرض في تاريخه منصندوق النقد الدولي (1.2 مليار دولار) ليدخل الرئيس في مسار النهج اقتصادي القائمعلى الاقتراض وترتب الفوائد، ثم فرض الضرائب لسداد تلك الفوائد.

خصومة الرزاز، جزء منها جاء من طبقة"البيروقراط" و "المحافظين"، وقال عنه نائب رئيس الوزراءالأسبق ممدوح العبادي، إنه "شخص حالم وشاعر، ولم يكن ناجحا حسب استطلاعاتالرأي".

الرزاز،(المحسوب على تيار الدولة المدنية) جاءعلى خلفية احتجاجات عمت المملكة في شباط/فبراير 2018 استمرت لأسابيع ضد رفع الدعمعن الخبز، وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابقهاني الملقي في موازنة عام 2018 وصادق عليها مجلس النواب الأردني.

وأطاحت هذه الاحتجاجات بالملقي، ليؤدي الرزاز،اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في 14 من يونيو/حزيران الماضي، بعدأسبوع من إقالة الملقي حاملا في جعبته وعودا بالإصلاح السياسي والاقتصادي وقيادةمشروع أطلق عليه اسم "النهضة".

إقرأ أيضا: هل سيعبر الرزاز بطائرته إلى بر الإصلاحاتالسياسية بالأردن؟


النائب في البرلمان الأردني،خالد رمضان، لا يرىأن حكومة الرزاز تمثل الشارع أو "محتجي الدوار الرابع"، يقول لـ"عربي21"،الجميعيتذكر المناخ الذي تم به تشكيل حكومة الرزاز، وهي أكثر مرحلة جرى فيها تزييف الوعيفي رمضان 2018 عندما الناس خرجت من جوعها وفقرها للاحتجاج بعد ذلك تدخلت مراكز قوىوإعادة إنتاج المشهد، ورجت أن الحكومة التي ستأتي ستكون ممثلة للحراك".

وحسب رمضان "هذه الحكومة لا تمثل الحراكالشعبي، وليست حكومة الدوار الرابع، إنما جاءت على ظهر الدوار الرابع، فهي من مررتقانون الضريبة وقانون الموازنة مع الدولة العميقة في مجلس النواب".

شعبية الرزاز سرعان ما تراجعت، بعد إقرار قانونضريبة مماثل للذي سنه الملقي، واعادة 15 وزيرا من الحكومة المقالة، واستقبله الأردنيونباحتجاجات شعبية، وأطلق ناشطون أردنيون اسم "الشماغات الحمر" في محيطالدوار الرابع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وسط اعتقالات في صفوف ناشطين.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصاديةوالمعلوماتية، أحمد عوض، يرى أن لا تغييرات جوهرية حدثت على السياسات الاقتصاديةفي عهد الرزاز، معتقدا أن الملف الاقتصادي في الأردن لا يدار من قبل الحكومة وحدها.

وقال لـ"عربي21" إن "السياساتالاقتصادية التي أدت إلى خروج الأردنيين إلى الشارع في 2018 كانت تتطلب تغييرهاوتغيير الخيارات الاقتصادية، واعترفت الحكومة بالخلل بالنظام الضريبي لكن عمليا لمتقم إلا بخطوات خجولة، كما أن سياسات العمل تراجعت، كما لم تعمل الحكومة على إصلاحملف الطاقة بشكل جوهري، وبقيت أسعار المحروقات في الأردن هي الأعلى في العالم".

منتقدا واقع الحريات في حكومة الرزاز منالتضييق على نشاطات المجتمع المدني، واعتقال ناشطين، معتبرا أن هذا الملف قد بيدجهات اخرى غير الحكومة.

وكانت رسالة المحتجين الأردنيين واضحة بأنه"لا ملقي ولا رزاز بدنا نغير هالبرواز"، في إشارة إلى تغيير النهجالسياسي والاقتصادي، الذي أثقل كاهل المواطن من خلال جباية لم تنعكس على الخدماتالأساسية المترهلة.

إقرأ أيضا: الأردنيون محبطون.. ويريدون تغيير"البرواز" لا "الصورة"


أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، أعربعن اعتقاده أن الحكومة فشلت في تطبيق ما جاء في كتاب الملك لها من إصلاح سياسيوتوفير الخدمات للمواطنين مقابل الضرائب التي تتقاضاها من الشعب.

وقال الشناق لـ"عربي21"، "كتابالتكليف السامي، وجه الرزاز لتحسين الخدمات بما يوازي ما يدفعه الأردنيون منضرائب، وإجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي بما يحقق العدالة بين الأغنياءوالفقراء، كما كلفت دستوريا من الملك ومن خلال حصولها على ثقة البرلمان بإجراءمراجعة شاملة للقوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانوني الأحزابوالانتخاب وإجراء حوار وطني،وتمكين الأحزاب للوصول الى البرلمان، وحتى اللحظة فشلتفي تطبيق ذلك ولم تعطي حتى لو اشارة لفتح ملف الإصلاح السياسي."

واعتبر الشناق أن تصريحات الحكومة حول الإصلاحالسياسي كلام في الهواء، رغم إجراؤها ثلاثة تعديلات حكومية الا انها لم تنفذ ماجاء في كتاب التكليف السامي.

الرزاز، رد على استفسارات الصحفيين في مؤتمرصحفي في كانون أول\ديسمبر حول عدم نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب، قائلا:"الحكومة تولي ملف الإصلاح السياسي أهمية كبرى من خلال العمل على إيلاءالتشريعات الناظمة للامركزية والأحزاب، وصولا لقانون الانتخاب، الأهمية الكبرى؛لضمان مشاركة واسعة، وتمكين الشباب"، لافتا إلى أن "الأمر يحتاج وقتالإعادة بناء جسور الثقة وممارسة المواطن لحقه بشكل كامل".

وأكد أن "العملية بدأت، ونحتاج لإشراكالناس في هذه العملية، وانخراط المواطنين بالمواطنة الفاعلة التي وجه بها الملك،ليس هناك وصفة سحرية تنقلنا من موقع لآخر".

ملفات تنفجر في حضن الحكومة

الحكومة ومن يومها الاول، تفجرت في حضنها ملفاتصعبة أمنيا، واقتصاديا، وسياسيا، ففي تموز/ يوليو 2018 وضعت حكومة الرزاز في أولاختبار لها بعد هروب 160 ألف لاجئ سوري على الحدود الشمالية، للتمسك بعد ادخالاللاجئين واغاثتهم في الأراضي السورية، قبل أن يدخل الأردن في مفاوضات أفضت بتسليمالمعارضة السورية أسلحتها.

وما كاد الرزاز يخرج من هذا الشهر حتى اثيرت ماعرف "بقضية تهريب وتصنيع الدخان" وأعلنت الحكومة الأردنية منع سفر أشخاصيشتبه بتورّطهم في القضيّة بعد أيام على فرار المتهم الرئيسي رجل الأعمال عونيمطيع الذي جلب لاحقا بتعاون تركي.

لكن شهر تموز يأبى الرحيل دون وضع الرزاز فياختبار جديد، فقد عاد التحدي الأمني من جديد إلى المملكة بعدما قامت خلية متشددةبتفجير مركبة تابعة للأمن العام في مدينة الفحيص أودى بحياة رجال أمن واصابةآخرين، عقب العملية داهمت قوات الأمن واشتباكات بالأسلحة مع خلية في مدينة السلطأسفرت عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة 24 شخصا.

وتفجرت في حضن الحكومة حادثة سيول البحر الميتفي تشرين أول/ أكتوبر تسببت بمقتل 21 شخصا وإصابة 35 آخرين أغلبهم طلاب بعد انجرافرحلة مدرسية جراء السيول، وأعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثارالأردنيان استقالتهما، بعد أسبوع من الحادثة.



إقرأ أيضا: التعديل الوزاري بالأردن يستقطب رجال الملك وأصدقاء الرزاز


ولم يطل صبر الأردنيين على الرزاز كثيرا، ليخرجمحتجون كانون أول/ ديسمبر باحتجاج أطلق عليه اسم "الشماغات الحمر" فيمحيط الدوار الرابع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وسط اعتقالات في صفوفناشطين.

لينفجر في حضن الحكومة ملف آخر، ففيشباط\فبراير الماضي وفي خطوة احتجاجية غير مألوفة، بدأ مئات الشباب الأردنيينالعاطلين عن العمل من المحافظات بالزحف نحو الديوان الملكي في العاصمة عمان؛للمطالبة بفرص عمل، والاحتجاج على النهج الاقتصادي.

وما زاد من غضب المتعطلين تسريب وثائق رسميةتكشف عن تعيينات في القطاع الحكومي خارج إطار قانون ديوان الخدمة المدنية لاشقاءنواب مما دفع الحكومة لوقف تلك التعيينات، إلا أن الرزاز أثار الجدل مؤخرا عندماعدل حكومته للمرة الثالثة وجاء بأصدقاء له من الخارج لتولي حقائب وزارية.

تحديات داخلية كبيرة، واخرى خارجية تتمثل فيصفقة القرن وتداعياتها تقف أمامها حكومة الرزاز، وسط مطالبات شعبية للحكومة بتغييرالنهج السياسي والاقتصادي، وعدم إلقاء الوعود جزافا في الهواء.




مزيد من التفاصيل