بعض الفصول في دليل الاستملاك الصهيوني للقدس وفلسطين

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

بعض الفصول في دليل الاستملاك الصهيوني للقدس وفلسطين

(1- 3)

أنطـوان شلحـت

تاريخ النشر: 13/12/2010 - ساعة النشر: 15:08

[نصّ ورقة جرى تقديمها إلى المؤتمر الدولي للقدس الذي عقد بدعوة من وزارة الثقافة الأردنية- عمان، في أواخر 2009، وقد نُشرت أيضًا في مجلة "قضايا إسرائيلية" الفصلية الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، رام الله]

توطئــة

(*) إن أول ملاحظة تتبادر إلى الذهن، لدى مقاربة موضوع النظرة اليهودية إلى القدس وإلى فلسطين عمومًا، والتي جاءت كي تخدم غاية استملاكهما صهيونيًا، وذلك من خلال القراءة في مجموعة من المصادر الإسرائيلية المعاصرة- وهذه الورقة تستند بصورة رئيسة إلى مثل هذه القراءة- هي الملاحظة التالية: في الوقت الذي تبدي هذه المصادر، في معظمها، "حرصًا كبيرًا" على إبراز الرابطة اليهودية التاريخية، الدينية والقومية، بمدينة القدس وفلسطين فإنها "تحرص" في موازاة ذلك، وربما بصورة أكبر، على التقليل من أهمية وقيمة الرابطة الإسلامية- العربية التاريخية، الدينية والقومية، بالمدينة والبلد.

وقبل الدخول في التفصيلات المطلوبة، لا بُدّ من الإشارة إلى ما يلي:
أولاً- إن هذا "الحرص" يعكس مسعى مؤدلجًا بالفكر الصهيوني، ومحاولة لتبرير الممارسات الميدانية، التي جرى تطبيقها لترسيخ أقدام هذا الفكر؛

ثانيًا- إن مقاربة الفكر الصهيوني إزاء عروبة القدس وفلسطين وإزاء تاريخهما الإسلامي تأسست ولا تزال على مبدأ ثابت، هو تجاهل الرواية التاريخية العربية والفلسطينية. وعندما أشدّد على تجاهل، فعن وعي كامل بالفارق الكبير والجوهري بين دلالات هذا المصطلح وبين الدلالات، التي ينطوي عليها مصطلح آخر لتوصيف هذه المقاربة، عادة ما يتم استعماله من طرف الباحثين الإسرائيليين بمن فيهم معظم الباحثين النقديين، وهو مصطلح الجهل. ففي إطار هذه المصطلح الأخير جرى تحرير محاولات كثيرة لاختزال المقاربة الصهيونية العامة إزاء فلسطين والقدس بالقول إنها نجمت عن مجرّد جهل الحركة الصهيونية واقع وجود شعب عربي في فلسطين، وخصوصًا عندما قررت أن تقيم "وطنًا قوميًا لليهود" فيه؛

ثالثًا- إن تجاهل عروبة القدس وفلسطين، من طرف الحركة الصهيونية، استند أكثر من أي شيء آخر إلى تجاهل ماضيهما الإسلامي. وفي هذا ما يفسّر عمليات الهدم والتدمير الواسعة، التي قامت بها القوات الصهيونية في العام 1948 وما بعدها بحق المساجد والمواقع الدينية والأثرية الإسلامية على نحو خاص، وذلك سعيًا وراء إخفاء المعالم التي من شأنها أن تفضح هذا التجاهل أو تحجّمه.

دلالات تدمير
المساجد

لقد عمل دافيد بن غوريون، وهو القائد الأقوى نفوذًا في الحركة الصهيونية منذ أربعينيات القرن العشرين الفائت، وأول رئيس للحكومة الإسرائيلية، في العام 1948 وبعده، بصورة منهجية، على محو كل ما كان قائمًا في فلسطين من شواهد عربية، وأساسًا عمل على محو الماضي الإسلامـي.

في تموز 2007 ظهر تحقيق صحافي في جريدة هآرتس الإسرائيلية (1) أشير في سياقه إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي اتبعت "سياسة مقصودة كانت تهدف إلى تدمير المساجد"، وذلك في نطاق سياسة محو القرى والبلدات العربية، التي بقيت فارغة في إثر نكبة العام 1948 وما رافقها من عمليات تطهير عرقية. وبناء على ذلك فإنه من بين مائة وستين مسجدًا كانت قائمة في القرى الفلسطينية، التي شملها اتفاق الهدنة وبقيت تحت سيطرة إسرائيل، لم يظل سوى أقل من أربعين مسجدًا، وفقًا لادعاء هذا التقرير، علمًا بأن الأرقام الحقيقية للمساجد التي تمّ تدميرها أكبر كثيرًا. غير أن الأمر الأهم من هذه الأرقام، على أهميتها الفائقة، بالنسبة لما نحاول سبر غوره، هو أن ذلك كله ترافق مع انعدام أي توثيق إسرائيلي لعمليات التدمير الواسعة هذه، اللهم باستثناء توثيق يتيم لعملية تفجير طاولت "مشهد النبيّ حسين" في مدينة المجدل، التي تقع بالقرب من مدينة إسرائيلية تسمى "أشكلون" في الوقت الحالي، وهي عملية جرى تنفيذها في تموز 1950. ويؤكد هذا التوثيق الإسرائيليّ أن تفجير "المشهد المقدّس" كان عبارة عن عمل مقصود، وجزءًا من عملية أوسع في تلك المنطقة على وجه التحديد، شملت تدمير مسجدين آخرين على الأقل، واحد في يبنا والآخر في اسدود. كما يتبين أن المسؤول المباشر عن عمليات التدمير هذه هو موشيه دايان، الذي كان يشغل منصب قائد الجبهة العسكرية الإسرائيلية الجنوبية في ذلك الوقت.

في واقع الأمر، فإن هذا التوثيق شكّل انحرافًا عن النهج الإسرائيلي العام، الذي اتبع في ذلك الوقت وفقًا لتعليمات صارمة صادرة من قيادة الجيش الإسرائيلي. وقد نجم (التوثيق) عن عملية تبادل رسائل بين رئيس "دائرة الآثار الإسرائيلية"، وهي أول صيغة لما يسمى حاليًا بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية"، ويدعى شموئيل يافين، الذي يصفه التحقيق الصحافي بأنه "رجل علم" أكثر من كونه "نصيرًا لحقوق العرب"، وبين قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن مصير الموقع المذكور. وكانت إحدى هذه الرسائل متعلقة بما حدث في المجدل على وجه التحديد، وتضمنت احتجاجًا إداريًا على تفجير الموقع المقدّس، وأرسلت إلى رئيس دائرة المهمات الخاصة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأرسلت نسخ عنها إلى رئيس هيئة الأركان العامة حينذاك، يغئال يادين، وإلى عدد من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين.

ويظهر من المراجعة التي أجراها كاتب التحقيق في أرشيف الجيش الإسرائيلي أن يادين، الذي غدا لاحقاً كبير علماء الآثار فيإسرائيل، لم يتأثر من الرسالة قطّ. كما أن داياننفسه لم يتأثر بها. ففي رسالته الجوابية التي بعث بها إلى ديوان رئيس هيئة الأركان العامة، في العاشر منآب 1950 كما يبدو (لأن التاريخ غير واضح)، وتحت عنوان "هدم مكان مقدس"، كتب دايان ما يلي: "
1ـإنني أطلب الردّ على هذه الرسالة شفوياً لرئيس هيئة الأركان العامة.
2ـ التفجير تمّ على يديلواء الساحل وبناء على أوامري".
والكلمات في النقطة الثانية مشطوبة بخط، لكن رسالةأخرى أرسلت بتاريخ 30 آب من العام نفسه تبدّد أي شكّ في هذا الشأن، فقد ردّ دايان فيها على رسالة تتعلق بـ "المسّ بالآثار فيمنطقة أشكلون" بالقول: "لقد توجه رئيس هيئة الأركان العامة في هذا الخصوص إليّ، وأبلغته شروحي.. إن العملية تمتوفقًا لأوامر مني".

ومع أن قضية تدمير المساجد لا تشغل حيزًا خاصًا في الكتاب الذي أعده راز كليتـر، وهو عالم آثار إسرائيلي عمل في سلطة الآثار على مدار عشرين عامًا متواصلة، بعنوان "هل هو ماض فقط؟ تكوّن علم الآثار الإسرائيلي"، والذي صدر في بريطانيا العام 2006 (2)، إلا إنجوهر تاريخ علم الآثار الإسرائيلي يظهر في كتابه على أنه تاريخ متصل من التدمير:تدمير من الأساس لمدن وقرى، تدمير لثقافة كاملة، تدمير لحاضرها وماضيها. ويتبين من الشهادات المقتبسة في الكتاب أن هذاالتدمير قد تم، في جزء بسيط جداً منه، في خضم المعارك العسكرية، غير أن الجزء الأكبر منه تم في وقتلاحق، أي عقب انتهاء المعارك العسكرية، وحتى بعد توقيع اتفاقيات الهدنة في العام 1949، وذلك لأن بقايا الماضي العربي كانت "مصدر إزعاج" إزاء المشهد الجديد، وتعيد التذكير بالواقع الحقيقي الذي كان الجميع يحاول طمسه.

وقد كتب موظف إسرائيلي رفيع المستوى، اسمه أ. دوتان، وهو من دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في آب 1957، في سياق رسالة مقتبسة في كتاب كليتر بأن "خرائب القرى القريبة والأحياء العربية، أوكتل المباني المهجورة منذ العام 1948، تثير مشاعر صعبة وتتسبب بضرر سياسيكبير. وخلال الأعوام التسعة الأخيرة تم إخلاء الكثير من هذه الخرائب... غير أن ما تبقى منها برز بشكل أوضح مغايرًا للمشهد الجديد. ولذا يجدر بنا إخلاء هذه الخرائب التي لا يمكن إصلاحها والتي تفتقر إلى أي قيمة أركيولوجية". ونوّه دوتان بأن الرسالة كتبت "بحسب أوامر وزيرة الخارجية"، والتي كانت في ذلك الوقت غولدا مئير.

ويكشف كليتر في كتابه حقائق أخرى تتعلق برئيس "دائرة الآثار الإسرائيلية"، شموئيل يافين، وبرجال وحدة الآثار، فحواها أنهم حاولوا مرة تلو مرة إيقاف عمليات التدمير هذه. غير أن هذه المحاولات لم تكن بصورة دائمة، كما أنها لم تُبذل لا بشكل مثابر، ولا لأسباب أخلاقية أو لأسباب أخرى تحيل إلى منطلق احترام بني البشر (العرب) الذين عاشوا طوال مئات الأعوام في هذه القرى أو الأحياء، وإنما كانت اعتبارات أصحابها بمنزلة اعتبارات علمية محض، وكليتر مقتنع بأن هذه المقاربة كانت نابعة مما يسميه "خلفياتهم المهنية".
وهو يقول في هذا الصدد إن "يافين لم يكن أكبر عالم آثار في العالم، غير أنه كان يتحلى باستقامة شخصية، والتي بحسب معاييره التي اكتسبها من بريطانيا تُعتبر الميزة الأهم. بيد أن هذا الميراث المهني لم يتوافق مع النزعة القومية المتطرفة الإسرائيلية في الخمسينيات،لأن بن غوريون أراد محو كل ما كان قائمًا، وخصوصًا أراد محو الماضي الإسلامي".وفي نظر بنغوريون، فإن كل ما كان موجودًا قبل "تجديد" أو "بعث" الاستيطان اليهودي هو أرض قاحلة، وهذا هو ما عناه عندما قال في مؤتمر خُصص لأبحاث أرض إسرائيل عقد في العام 1950 إن "محتلين أجانب قد جعلوا من بلدنا صحراء"!. ومن هنا يمكن فهم الفشل الذي مني به يافين ورجال من أمثاله في محاولة المحافظة على شيء، ولو يسير، من هذا الماضي.
ويمكن بوضوح تكوين الانطباع من كتاب كليتر هذا بأن التدمير لم يكن عرضيًا، وأنالذي نفذه كان يعي مغزاه الحقيقي. فالبرنامج الفكري لهذا التدمير كان مفصلاً في رسالة وزارةالخارجية في آب 1957 بناء على طلب غولدا مئير، والمذكورة آنفًا. فبعد أن طلب المسؤول في هذه الوزارة، أ.دوتان ذاته، من المدير العام لوزارة العمل "إخلاء الخرائب"، قام بتصنيفها إلى "أربعةأنواع" من "الخرائب" وفق التبريرات التالية:

"أولاً يجب التخلص من الخرائب وسط المستوطنات اليهودية، في المراكز المهمة أو على طرق المواصلات المركزية؛ المعالجة السريعة لخرائب القرى التي بقي سكانها في البلد...؛ المناطق التي تجري فيها عمليات تطوير كما هي الحال على طول خط سكة الحديدمن القدس إلى بار- غيورا، فلدينا انطباع محبط بأن أرض الثقافة تتنفس؛ كذلك يجبالانتباه إلى الخرائب في مناطق السياحة الواضحة... وبناء عليه فإن المطلوب هو أن تتولى وزارة العمل أمر إخلاء الدمار... ويجدر الأخذ بالحسبان أن التعاون مع جهات غير حكومية يتطلب إبداءالحذر، لأنه من الناحية السياسية يفضل إتمام ذلك من دون أن يقف أحد على أهميتهالسياسية".

ويقول كليتر إنه فوجئ باكتشاف حجم التدمير، ولكن بقدر معين فإنه يتفهم رغبة القائمين على التدمير. ومع ذلك، فإنه يعترف أن كتابه هو أيضًا "كتاب عن الخسارة، عما كان يمكن أن يكون هنا ولم يعدموجودًا. إنه خسارة لعلم آثار بدأ مع تقاليد علمية ولم يستمر فيها، خسارة معلوماتتاريخية هائلة، خسارة مشهد القرى". ويضيف: "أنا لا أعتقد أن مشهد القرى ذاك يعود لنا، بل هويعود إلى أناس أقاموا هنا، ومع ذلك ثمة توق إلى المشهد الضائع هذا. ليس في إمكاننا استعادته، ولكن على الأقل يجدر بنا أن نقر بالحقيقة وأن لا نكذب على أنفسنا" (3).

يتبع..........

 

[أسامة الكباريتي]

دلالة التدمير

الثقافي

إن تدمير الماضي العربي الإسلامي لفلسطين لم يقتصر على الجانب الماديّ فحسب، وإنما شمل أيضًا الجانب الثقافي (كي تكف الأرض عن تنفس الثقافة، كما لُمّح أعلاه) وذلك في إطار أوسع هو سعي الحركة الصهيونية إلى اغتيال الهوية الفلسطينية، التي هي هوية ثقافية أساسًا.



وفي هذا الصدد من الجدير الإشارة إلى أن باحثًا إسرائيليًا يدعى غيش عميت، يتميّز بالتوجه النقدي، قام مؤخرًا بنشر مقالة أعرب فيها عن بعض الهواجس التي انتابته في سياق إعداده بحثًا لنيل شهادة الدكتوراة في قسم الأدب العبري في "جامعة بن غوريون" في بئر السبع، ويتمحور حول عملية النهب المبرمجة لكتب الفلسطينيين ومكتباتهم العامرة في العام 1948 وما تلاه، وحول دلالة "تأثيث" بعض أجنحة "المكتبة القومية الصهيونية" بـ "غنائم" عملية النهب هذه (4).



ومما كتبه في هذا المجال أنه في الأعوام القليلة الفائتة كتبت في إسرائيل دراسات نقدية ليست قليلة عن النتائج الهدّامة، على الأقل بالنسبة لـ "المهزومين"، المترتبة على حرب العام 1948. وهكذا بات كثيرون يعرفون، الآن، مزيدا من المعلومات عن اللاجئين (الفلسطينيين) وعن الكيفية التي منعت إسرائيل بواسطتها، عمدًا وبمنهجية بالغة، عودتهم إلى بيوتهم. كما بات هؤلاء يعرفون أن الصيغة الشعبية- الأخلاقية- البطولية لـ "حرب الاستقلال" (وهو الاسم الرسمي لنكبة 1948 في القاموس الإسرائيلي)، حسبما غدت ثابتة في عمق الروح الصهيونية، هي صيغة مزيفة ومحرّفة في أقل تعديل. بل ويعرفون بعض الأشياء عن نطاق ملكية اللاجئين وعن نهب الأملاك والأراضي والمصانع، وعن مصادرتها وبيعها، بدايةً للجيش الإسرائيلي، ومن ثمّ لكل من يدفع أكثر. مع ذلك فقد بقي الإسرائيليون أميين تقريبًا فيما يتعلق بالكارثة التي ألحقتها تلك الحرب بالثقافة الفلسطينية (5).



وقد نشر الباحث، في إطار مقالته الأولية هذه، عددًا من الوثائق المتعلقة بنهب الكتب والمكتبات العائدة إلى الفلسطينيين في القدس الغربية.



ومن هذه الوثائق رسالة، يؤكد الباحث عدم معرفة هوية كاتبها، أرسلت إلى د. كورت وورمان، مدير "دار الكتب الوطنية الإسرائيلية"، في 26 تموز 1948، بعد ثلاثة أشهر من احتلال حيّ القطمون في القدس، وبعد بضعة أسابيع من تعيين دوف يوسيف حاكمًا عسكريًا لـ "مدينة القدس الغربية".



ومما ورد في هذه الرسالة:


"بحسب تقديري فقد تمّ حتى الآن جمع حوالي اثني عشر ألف كتاب، وربما أكثر. قسم كبير من مكتبات الكتاب والمتعلمين العرب موجود الآن في مكان آمن. كما توجد في حيازتنا بضعة أكياس من المخطوطات التي لم تتضح قيمتها بعد. إن غالبية الكتب مصدرها من القطمون، ولكن أيضًا وصلنا إلى حيّ الألمانية والبقعة والمصرارة. لقد وجدنا بضع مكتبات عربية فاخرة في المصرارة. وأخرجنا من المصرارة أيضًا قسمًا من مكتبة المدرسة السويدية. لم تهدأ النفوس بعد في ذلك المحيط، لكن آمل بأن يكون في وسعنا مواصلة العمل هناك في غضون الأيام القريبة القادمة... قبل عدة أيام وضعت الجامعة (المقصود الجامعة العبرية في القدس) تحت تصرّف هذه العملية 2- 3 عمال من مستخدميها. وقد أدى هذا إلى تحسن كبير في العمل الذي اقتصر عدد المشتغلين فيه خلال الفترة الأخيرة على ثلاثة أشخاص فقط، هم غولدمان، إلياهو وأنا. وهؤلاء لم يعملوا فيه يوميّا وإنما على فترات متقطعة".



ويشير الباحث إلى أنه حتى أوائل العام 1949 تم جمع ثمانية عشر ألف كتاب آخر، وبذلك فقد تسلمت "دار الكتب الوطنيّة" المذكورة حوالي ثلاثين ألف كتاب من العرب سكان القدس الغربية فقط، هذا من دون حساب عدد الكتب التي جرى نهبها في مناطق أخرى، وأساسًا في المدن الفلسطينية الكبرى مثل حيفا ويافا.



وبعد ذلك يؤكد أن ثمة أمرين يستحقان الإشارة، في معرض توضيح كنه مغزى هذا النهب:


(*) أولاً- إن هذا النهب يجعل المطلعين عليه شهودًا على لحظة تجسّد، بالملموس، الشكل الذي تنبثق فيه ثقافة ما من رماد ثقافة أخرى، بعد أن تبيدها عن بكرة أبيها. فإن لحظة تخريب الثقافة الفلسطينية هي اللحظة نفسها لميلاد وعي إسرائيلي جديد، مؤسّس ليس فقط على محو وجود العرب، وإنما مؤسس أيضًا على تدمير ثقافتهم. وبعد تخريب الثقافة يمكن إعادة إنتاج الإدعاء الذي نقول بموجبه إن هذه الثقافة لم تكن قائمة هنا مطلقًا. وبطبيعة الحال ليس في وسع أي شيء أن يناقض هذا المفهوم أو يفنّده.



(*) ثانيًا- إن عملية السيطرة هذه تؤشر إلى سيرورة مسخ ثقافة حيّة وديناميكية، كانت مزدهرة في الوسط الحميم لبني البشر، إلى غرض متحفيّ. وذلك بأنه لن يمر وقت طويل حتى تجد غالبية الكتب العربية (المنهوبة) مكانها في محراب الكتب الإسرائيلي، محنطة فوق الرفوف وفي متناول الأيدي، لكنها فاقدة للحياة أو إلى ما يشي للحياة، بصورة مطلقة.



كذلك يتطرّق الباحث إلى مذكرة نشرها، بتزامن معين مع نشر الرسالة السالفة، د. شتراوس، وهو مدير قسم العلوم الشرقية في "دار الكتب الوطنية"، عنوانها "إعداد الكتب العربية من المناطق المحتلة". وقد كان شتراوس هذا، بحكم وظيفته، المسؤول المباشر عن تلقي الكتب المنهوبة وأرشفتها وحفظها. وتدل مذكرته تلك، ضمن أمور أخرى، على تأثره من تدفق الكتب على أبواب مكتبته، وكذلك تدلّ على قدر من البلبلة والضائقة في إحكام السيطرة على هذا الكم الكبير، ما حدا به إلى توجيه نداء من أجل تلقي مساعدة وتخصيص موظفين آخرين للقيام بهذه المهمة.



كما يورد هذا الباحث قائمة جزئية من لائحة بأسماء عشرات أصحاب الكتب والأحياء التي كانوا يسكنون فيها، وهي تظهر في تقرير جرى رفعه إلى مديرية "دار الكتب الوطنيّة" في آذار 1949 وتم حفظه في أرشيف الدولة. وتضم قائمة الباحث الأسماء التالية (طبقًا لنشرها في الأصل العبري): عجاج نويهض- البقعة؛ حنا سويدة- القطمون؛ خليل بيدس- البقعة؛ جورج سعيد- البقعة؛ ميخائيل قطان- البقعة؛ سليمان سعد- البقعة؛ عارف حكمت النشاشيبي- شارع سانت بول؛ جورج خماس- القطمون؛ خليل السكاكيني- القطمون؛ هنري قطان- البقعة؛ المحامي صايغ- المصرارة؛ يوسف هيكل- القطمون؛ توفيق الطيبي- القطمون؛ فرنسيس خياط- المصرارة؛ هاغوب مليكيان- الطالبية؛ أميليا صلاح- الحي الألماني؛ ص. ت. دجاني- حي السكة الحديد؛ س. أ. عواد- القطمون؛ فؤاد أبو رحمة- القطمون؛ ترجمان- شارع سانت بول؛ نيكولاس فرج- المصرارة؛ م. حنوش- الطالبية.



الصهيونية والمدينة


الفلسطينية



يمكن القول إن هذا البحث، لدى استكماله، من شأنه أن يشكل دليلاً إسرائيليًا مهمًا آخر على حقيقة ليست جديدة.



ومؤدى هذه الحقيقة هو أنّ غياب المدينة الفلسطينية كان فعلاً ناجمًا، في الأساس، عن عملية تغييب مخططة، منهجية ومدروسة، تعرضت لها هذه المدينة من طرف المشروع الاستعماري الصهيوني.



ولدى استرجاعنا بعضًا من وقائع التاريخ نجد أن نكبة العام 1948 أدّت، من ضمن بضعة أشياء، إلى تدمير القاعدة الحضرية/ المدينية للفلسطينيين. ولا تزال الدراسات، التي تناولت بالرصد والتحليل مواقف الحركة الصهيونية واستعمارها الإحلالي إزاء المدينة الفلسطينية، قليلةً بعض الشيء. مع ذلك فنحن نعرف من خلال هذه الدراسات أنه عندما بدأ المشروع الصهيوني الإحلالي كان الشعب العربي الفلسطيني في خضم عملية تبلوره كشعب حديث في وطنه. صحيح أن المجتمع الفلسطيني في غالبيته كان مجتمعًا زراعيًا، لكن أنماط الاستثمار والتوظيف والمشاريع العامة، التي أدخلتها سلطات الانتداب البريطانية، ساهمت في تهيئة الأوضاع للتمايز الاجتماعي. كما أنها ساهمت في نشوء طبقات اجتماعية جديدة، على أساس نمط العلاقات الرأسمالية.



في بداية الانتداب البريطاني كانت المدن الفلسطينية تحتضن حوالي ربع السكان الفلسطينيين. وهذه النسبة زادت إلى حوالي 34 بالمئة لدى انتهاء فترة الانتداب. وبالمقارنة مع أقطار أخرى في الشرق الأوسط، فإن نسبة التمدين في أوساط المجتمع الفلسطيني كانت مرتفعة بشكل خاص. وأيضًا من الناحية التكنولوجية كانت فلسطين تعدّ من الأقطار المتقدمة في الشرق الأوسط (وهذا ما تدل عليه الإحصاءات أيضًا). والمدن الفلسطينية الكبرى (يافا وحيفا والقدس مثلاً) شهدت حركتها العامة تطورًا ليس فقط للتجارة والبنوك والصناعات الخفيفة والمواصلات والحركة النقابية، وإنما شهدت أيضًا تطورًا ملحوظًا للحياة الثقافية والاجتماعية المتنوعة. وهذا ما تمثل عليه مجموعة كبيرة من "المؤسسات الثقافية" الفاعلة، ومن بينها المسارح والفرق الفنية الأخرى.



وإذا ما وضعنا حتى هذه "المعطيات الباردة" أمامنا نستطيع أن ندرك أسباب عداء الحركة الصهيونية للمدينة الفلسطينية على وجه التحديد. هذا العداء تمّت ترجمته إلى تعبيرات نافذة في "حرب التقسيم". فإنّ المدن الفلسطينية احتلت وجرى "تطهيرها" قبل 15 أيار 1948- التاريخ الرسمي لاندلاع حرب فلسطين. والجماهير الفلسطينية المدينية طردت في نيسان 1948. وعند انتهاء المعارك بقي في جميع المدن الفلسطينية أقل من نسبة خمسة بالمئة مما كان فيها من السكان. وهؤلاء كان القسم الأكبر منهم لاجئين من قرى المنطقة.



هكذا تتراءى أمام ناظرنا الصورة المزدوجة التالية، المتصلة مبنىً ومعنىً:


من جهة واحدة تم القضاء أو الإجهاز على المدينة الفلسطينية، بوصفها عاملاً مثورًا ونهضويًا متقدمًا، من الناحية القومية والثقافية كذلك.


ومن جهة أخرى جرت عملية ترييف- بالمفهوم الثقافي والاجتماعي- للمدن الفلسطينية الباقية داخل تخوم "الخط الأخضر" (وهذا ما يمثّل عليه، بشكل ساطع، نموذج مدينة الناصرة في الوقت الراهن).



ومع هذين الأمرين تمّ فرض حكم عسكري مشدّد على المجتمع الفلسطيني الباقي في حدود دولة إسرائيل، والذي أعيد القهقرى عدة أجيال.


وما ارتكبته السلطات الصهيونية بإزاء المدينة الفلسطينية، على مستوى الدلالات الثقافية، ارتكبته لاحقًا سلطات الدولة الإسرائيلية بإزاء المدن في الضفة الغربية بعد عدوان حزيران 1967، وفي الأساس تدمير البنية الحضرية للمدينة (إن القدس هي مثل واحد على ما أقصد).



بناء على ذلك فإن تغييب المدينة الفلسطينية أريد من ورائه تسديد طعنة نجلاء إلى بدايات مشروع الحداثة الفلسطينية.



[للبحث صلــة]



الهوامش:



1- ميرون رابابورت: عملية تفجير المساجد، هآرتس، 6 تموز 2007


2Raz Kletter: Just Past? The Making of Israeli Archaeology, Equinox – London, 2006, 362 pp.


3- المصدر السابق.


4- غيش عميت: "جمعت دار الكتب القومية خلال الحرب عشرات آلاف الكتب المهجورة. إننا نشكر أفراد الجيش على المودة والتفاهم اللذين يبدونهما في هذا الشأن"، مجلة ميتاعم، عدد 8، كانون الأول 2006


5- يقصد هذا الباحث، على نحو خاص، الدراسات التي أنجزها عدد من الباحثين الإسرائيليين المعدودين على تيار تاريخي نقدي أطلق على المنضوين تحت كنفه اسم "المؤرخين الجدد".

 

 

[أسامة الكباريتي]

النظام رفض التعديل رغم في النص السابق هرولتي

 

 

[أسامة الكباريتي]

بعض الفصول في دليل الاستملاك الصهيوني للقدس وفلسطين

(2/3)

أنطـوان شلحـت

تاريخ النشر: 18/12/2010 - ساعة النشر: 12:57

(*) تجدر الإشارة إلى أن الباحثة الفلسطينية د.منار حسن أنجزت مؤخرًا أطروحة دكتوراة عنوانها "في حضرة المغيبات: الحاضرة (المدينة) الفلسطينيةونساؤها والحرب على الذاكرة".

ومما أكدته هذه الأطروحة أن المدينة الفلسطينية قد غيبت فيحيزين: الحيز الجغرافي وحيز الذاكرة. وأشارت إلىأنه من بين إحدى عشرة مدينة فلسطينية، بينها ثلاث مدن مركزية، لم يبق في إثر نكبة 1948 إلا مدينة واحدة (الناصرة). وبعدتدمير المدن تمت عملية الترييف، الأمر الذي استأصل المدينة وأثر على النسيج الاجتماعي. وفقط في العقد الأخير من القرن العشرين الفائت،ونتيجة لتراكمات معينة، بدأت تظهر في داخل مناطق 1948 شرائح مدينية على هامش المدينة اليهودية، وأدت إلى حدوث تحولات اجتماعية، لكن هذه التحولات لا تلغي الحالة الوجودية المترتبة على غياب المدينة، وهي تشكل حالة فريدة في التاريخ الحديث.

من ناحية أخرى أكدت الأطروحة ذاتها أن المدينة هي عامل مهم في حدوثالتغييرات، ففيها يتمّ نشوء القومية، وفيها تبدأ تحولات العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن ازدهار ظواهر ثقافية أخرى كالفن التشكيلي والرواية.

وخلال عرضها لبعض جوانب المدينة الفلسطينية قبل 1948أشارت حسن، مثلا، إلى أن مجمل الصحف التي صدرت في فلسطين آنذاك كانت مئتين وست صحف، بالإضافة إلى دورالسينما والمسارح والنوادي الثقافية، وداري إذاعة ومقاه ومراقص وحدائق عامة وكذلكنقابات عمالية وتنظيمات نسوية، وكل هذه اختفت تمامًا. كما أشارت إلى أناستحضار المدينة مهم لأن الحيز المديني برأيها هو عامل مؤسس للعديد من الظواهر الاجتماعية التي لا قبل للحيز الريفي بإنتاجها، وهذا ما يفسر كون وضع فلسطينيي 1948 متدنيا أكثرمن العالم العربي أو المناطق الفلسطينية التي احتلت العام 1967 ولم تهدم مدنها بالكامل. وقالتأيضا إنه بسبب غياب المدينة فإن جزءًا من فلسطينيي 1948 تبنى كثيرا من الأساطير بشأن "تمدنه" بفضل إسرائيل (6).

وفيما يتعلق بالقدس، تحديدًا، فلعلّ أول ما يطالعنا، لدى الغوص على السيرورة السوسيولوجية لهذه المدينة من ناحية تاريخية تتوسل ضمن أمور أخرى بالوقائع ذاتها، هو أنها في بداية القرن العشرين وحتى العقد الثالث منه تظهر لنا، كمدينة، في إطار مختلف تمامًا عن ذلك المعهود لنا اليوم... تظهر لنا مدينة يطغى عليها الحراك الاجتماعي والتعددية الثقافية والتباينات الطائفية، مدينة تعيش نهاية عصر ما قبل الحداثة مع ظهور بعض العلائم التي تشير إلى بداية حبوها نحو الحداثة... مدينة حيّة، متصارعة، تتمايز بأحيائها وحاراتها وطوائفها، وتجمع بين سكانها في النهاية "انتماءات مشتركة إلى المدينة الدنيوية"، وفقًا لتعريفات عالم الاجتماع الفلسطيني د. سليم تماري (7). بينما المصير اللاحق للقدس، بتأثير الممارسات الصهيونية، سرعان ما قسمها إلى مدينتين، شرقية وغربية، عربية ويهودية، منقسمة قوميًا وموحدة عسكريًا.

وطغت على المدينة آنذاك ثقافة كوزموبوليتانية، ومثل هذه الثقافة نجدها، لا على سبيل الحصر، في العالم الفكري للكاتب والمفكر المقدسي خليل السكاكيني. كما نجدها في الكثير من الكتابات لمؤلفين عرب ويهود وإنكليز عايشوا حقبة الانتداب البريطانية أو استرجعوا طفولتهم فيها.

إن كل هذه الأمور شلّها "الجدل القومي"- الصهيوني تحديدًا- حول الهوية الدينية للمدينة وحول جغرافيتها المقدسة.
والتعبير الرائج اليوم حول "القدس الغربية" و"القدس الشرقية" هو تعبير إشكالي للغاية، إذ إنه يشير- حين يكون بالذات مخصوصًا بـ "القدس الغربية"- إلى حيّز جغرافي تكوّن فقط كنتيجة لرسم "خطوط الهدنة" في العام 1949. ولم يكن له وجود اجتماعي قبل ذلك. أما الأحياء العربية، التي أنشئت غربي المدينة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الفائت، فإنها كما هي الحال بالنسبة إلى امتدادات قرى "عين كارم" و"لفتا" و"المالحة"، لم تتبلور كجسم اجتماعي أو إداري مستقل خارج علاقتها الإدارية بالبناء الحضري للمدينة ككل، وخارج شبكة العلاقات الاقتصادية التي ربطت القدس بمدينتي حيفا ويافا.
وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه قبل تكوين "القدس الغربية"، عملت المؤسسات الصهيونية على تقطيع أوصال المدينة:

(*) أولاً- كما حدث في مدن وقرى الساحل الفلسطيني قامت القوات اليهودية، في العام 1948، بإجلاء كل السكان العرب عن الضواحي الغربية والقرى وطردتهم شرقًا. وفي الجانب الآخر، وضمن عملية اقتصرت على بضع مئات من السكان اليهود، تم إجلاء القاطنين في الحي اليهودي إلى الجانب الإسرائيلي. بعد ذلك أصبحت "خطوط الهدنة"، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث لمدينة القدس، هي الحدود الفاصلة بين التجمعات الإثنية- حدود العرب واليهود.

(*) ثانيًا- في صلب هذا الصراع الإقليمي على القدس كانت تقف دائمًا قضية تنظيم الأراضي وترسيم حدود البلدية في فترة الانتداب البريطاني. وبينما شكل الفلسطينيون العرب، من مسلمين ومسيحيين، أغلبية في لواء القدس كوحدة تشمل القرى والبلدات المحيطة بالمدينة، استطاع اليهود أن يصبحوا أغلبية السكان داخل حدود البلدية (في العام 1947 بلغ عدد السكان: 99.4 ألف يهودي في مقابل 65.1 ألف عربي).

لكن أحد المؤرخين البريطانيين (مايكل دمبر) راجع الأدبيات الديموغرافية لفترة الانتداب، وتوصل إلى تفسيرين لهذا التمايز في نسب السكان:
التفسير الأول- أن الإحصاءات الانتدابية اعتادت احتساب المهاجرين اليهود، الذين وصلوا إلى القدس قبل العام 1946 ثم انتقلوا بعدها إلى تل أبيب ومناطق أخرى، كما لو أنهم باقون في القدس.

التفسير الثاني: أن هذه الإحصاءات استثنت من سكان القدس (داخل الحدود البلدية) سكان الأرياف المحيطة بالقدس، الذين يعملون في المدينة بينما احتسبت، في الوقت ذاته، السكان اليهود الذين يسكنون خارج حدود البلدية على أنهم من سكان المدينة. وهي عملية التفافية مشوهّة يسميها دمبر "الإحصاء الديموغرافي الهيكلي" (8)!

غير أن عملية الدمج والاستثناء الانتقائية للأحياء لم تكن العامل الحاسم في التمييز بين تنظيم الحارات اليهودية والعربية في فترة الانتداب. والعنصر الأهم نجده في طريقة تنظيم الأحياء. فمؤسسات الييشوف اليهودي (المجتمع اليهودي في فلسطين في إبان فترة الانتداب) كانت حريصة على تنظيم الأحياء اليهودية الجديدة داخل حدود البلدية في المنطقة الغربية والشمالية الغربية للمدينة. وكانت تخطط لهذه الأحياء مسبقًا عن طريق مخططات هيكلية مدروسة قبل تطبيقها، وهذا في مقابل أنماط البناء غير المنظم والمقام بمبادرات فردية وعائلية في الأحياء العربية الحديثة.

القدس في مرآة اليهودية والصهيونية

ترى أحدث الدراسات الإسرائيلية عن القدس (9)أنها "المركز السياسي- الديني الأهم للشعب اليهودي، على مرّ التاريخ". وبناء على ذلك فإن اشتقاق اسم "الحركة الصهيونية" (التي تعني في قراءة هذه الدراسات "حركة تجديد الانبعاث القومي" لهذا الشعب) من صهيون، وهو اسم آخر للقدس في المراجع الدينية اليهودية، لم يكن من قبيل المصادفة.

وما يمكن استشفافه من هذه الدراسات ومن غيرها، فيما يتعلق بـ "الأهمية الدينية اليهودية" للقدس، هو ما يلي:
أولاً- أن الحرم القدسي الشريف، والذي تطلق عليه هذه الدراسات اسم "جبل الهيكل"، هو "الموقع اليهودي الأكثر قداسة" في القدس؛
ثانيًا- أن الصلة اليهودية بالقدس ليست مقتصرة على "جبل الهيكل"، وإنما تنسحب أيضًا على المدينة القديمـة برمتها.

من ناحية مقابلة، ومضادة، فإن هذه الدراسات تحاول أن تعزو إلى الإسلام "نظرة انتقائية" إزاء القدس تتميز باعتبارها "مدينة هامشية" من الناحية الدينية، وبأن المكانة الخاصة للقدس في الإسلام مرتبطة، أكثر شيء، بعلاقتها مع الأنبياء والرسل الذين سبقوا الدين الإسلامي، وورد ذكرهم في القرآن الكريم، مثل داود وسليمان وعيسى.

أمّا البراهين الأساسية والأكثر تداولاً، التي توردها هذه الدراسات، لإثبات المكانة الهامشية للقدس في الإسلام فهي:
أولاً- أن القيود الشديدة في الشريعة الإسلامية، التي تنطبق على أي منطقة تعتبر حرمًا، على غرار الأراضي الحجازية المقدسة، لا تنطبق على القدس. ومن هذه القيود مثلاً أنه لا يجوز لغير المسلمين زيارة مكة المكرمة، لكن يُسمح لهؤلاء بزيارة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس؛
ثانيًا- أن ركن الحجّ، باعتباره أحد الأركان الخمسة في الإسلام، ينطبق على مكة المكرمة فقط ولا ينطبق على القدس. أمّا المصطلح المتداول المتعلق بالذهاب إلى القدس لأداء الشعائر الدينية فهو "الزيارة"؛
ثالثًا- أن الصلوات الإسلامية اليومية لا تتضمن أي ذكر للقدس، كما أن صلوات العيد خالية من ذكر القدس.

(افتح هنا قوسًا كي أشير إلى أن الغاية الرئيسة لهذه الورقة هي إيراد الادعاءات الإسرائيلية والإحالة إلى دلالاتها، أكثر من الاستغراق في تفنيدهـا، الذي يستلزم تبحرًا في الإسلام وشريعته ليس في إمكاني أن أزعمـه).

من ناحية أخرى فإن بعض هذه الدراسات (دراسة دوري غولد مثلاً) تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وتؤكد أن مكانة القدس الدينية الخاصة أو المركزية في الإسلام كان مصدرها مرجعيات إسلامية قريبة منها جغرافيًا وحسب. ومن هذه المرجعيات، على سبيل المثال، الخلافة الأموية، التي اتخذت من دمشق مركزًا لها، وأولت القدس اهتمامًا دينيًا خاصًا بسبب المنافسة التي كانت قائمة بينها وبين مكة، بل إن بعض الخلفاء الأمويين اعتبر القدس بمثابة محجّ رئيسي بالتزامن مع اختيار عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين، خلافًا لرغبة الخلافة الأموية، وقيامه بالسيطرة على مكة في سنة 683 م. وتشير هذه الدراسات إلى أنه من الناحية العملية فإن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (685- 705 م) هو الذي شيّد، في سنة 691 م، قبة الصخرة، وأعلن أنها بديل من الكعبة المشرّفة في مكة، غير أن إعلانه هذا ألغي بعد عام واحد في إثر سيطرة الأمويين على مكة. كما أن الكاتب نفسه يدعي أن القدس لم تكن في صلب الوعي الديني الإسلامي على نحو دائم، وخصوصًا في فترة الخلافة العباسية، التي اتخذت من بغداد مركزًا لها، والتي حلت محل الخلافة الأموية، بدءًا من سنة 750 م. فضلاً عن ذلك فإن الخليفة العباسيّ الأشهر هارون الرشيد، الذي درج على الحجّ إلى مكة مرة كل عامين، لم يقم بزيارة القدس مطلقًا، على الرغم من وصوله إلى سورية لخوض حروب مع البيزنطيين. كذلك فإن خليفته المأمون وسائر الخلفاء العباسيين لم يزوروا القدس على الإطلاق (10).

أمّا الرواية التاريخية بشأن القدس منذ نشوء "الحركة الصهيونية" وحتى الآن، فإنها تبدأ في هذه الدراسات، كما سبق التنويه بذلك، من إيلاء أهمية كبيرة إلى تسمية تلك الحركة بأحد أسماء القدس- صهيون، وتستمر على النحو التالي:

يتبع....................

 

 

[أسامة الكباريتي]

حتى قيام دولة إسرائيل أقامت في القدس مجموعة سكانية يهودية وأقيمت فيها مؤسسات قومية والجامعة العبرية ونشط فيها أدباء ورجال فكر كثيرون. وفي العام 1947 كانت تعيش في القدس أكثرية يهودية تعدادها نحو مئة ألف نسمة. وفي أعقاب ضغوط سياسية دولية وكذلك الرغبة في تسريع إنشاء الدولة اليهودية، قررت قيادة الحركة الصهيونية الموافقة على مشروع التقسيم الذي طرحته الأمم المتحدة (القرار رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني 1947)، على الرغم من أن هذا القرار أبقى القدس خارج حدود الدولة اليهودية، وهيأها لتكون كيانا منفصلا تحت إشراف دولي. غير أن الحرب التي بدأ الفلسطينيون والدول العربية بشنها، والتي كانت تهدف من وجهة نظر الصهيونية إلى منع تطبيق قرار التقسيم، وصلت حتى القدس. وقد احتل الجيش الأردني الشطر الشرقي فيما احتلت القوات اليهودية الشطر الغربي. وفي الخامس من كانون الأول 1949 قرر الكنيست الإسرائيلي، رغم الانتقادات الدولية الكثيرة، أن تكون القدس عاصمة إسرائيل. وانتقلت مكاتب الحكومة والكنيست نفسه إلى القدس، التي كانت في حينه مدينة حدودية. وقال أول رئيس لحكومة إسرائيل دافيد بن غوريون في خطاب الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل:

"نرى لزامًا علينا أن نعلن أن القدس اليهودية هي جزء عضوي ولا يتجزأ من دولة إسرائيل- مثلما هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الإسرائيلي، ومن إيمان إسرائيل ومن روح شعبنا. إن القدس هي قلب دولة إسرائيل. إننا فخورون بأن القدس مقدسة لدى الديانات الأخرى، وبرغبة ونفس عازمة فإننا سنضمن جميع الترتيبات والتسهيلات اللازمة ليتمكن جميع أبناء الديانات الأخرى من التزود باحتياجاتهم الدينية في القدس، وسنقدم من جانبنا كل المساعدة إلى الأمم المتحدة لضمان هذه الترتيبات".

وبعد تسعة عشر عاما، كانت القدس خلالها مقسمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، احتل الجيش الإسرائيلي، خلال "حرب الأيام الستة" (5 - 10 حزيران 1967) القدس العربية (6/6/1967)، سوية مع بقية مناطق الضفة الغربية. وبعد يوم واحد من انتهاء تلك الحرب قررت الحكومة الإسرائيلية مبدئيا توحيد شرق المدينة مع غربها. وكان المعنى الفعلي لذلك هو ضم القدس الشرقية إلى دولة إسرائيل. وفي 18 حزيران أقرت الحكومة الحدود الجديدة في شمال المدينة وجنوبها وشرقها، ووسعت بموجب أمر خاص سريان مفعول القانون الإسرائيلي ليشمل شرق المدينة. وفي 27 حزيران صادقت الهيئة العامة للكنيست على توسيع حدود المدينة. وفي 28 حزيران تمّت إزالة الحواجز بين شطري المدينة.

وقدامتدت مساحة القدس حتى ذلك الحين على ثمانية وثلاثين كيلومترًا مربعًا. وبعد توحيدها، تمت إضافة حوالي ستة كيلومترات مربعة شكلت مساحة القدس الشرقية، بالإضافة إلى أربعة وستين كيلومترًا مربعًا شملت بلدات وقرى تحدّ القدس. وهكذا نشأت منطقة النفوذ الموسعة للقدس. وفي ذلك الوقت اعتبر معظم مواطني إسرائيل اليهود أن توحيد شطري المدينة هو "عملية طبيعية وعادلة".

وأضيفت إلى التسويغات التاريخية والدينية والحسية تسويغات استندت إلى القانون الدولي؛ بداية، ادعت إسرائيل أن "السيطرة الأردنية" على القدس كانت تفتقر إلى أساس قانوني. وكما هو مذكور أعلاه، فإنه بموجب قرار الأمم المتحدة من شهر تشرين الثاني 1947 كان يفترض أن تكون القدس مدينة تحت إشراف الأمم المتحدة يعيش فيها جنبا إلى جنب اليهود والعرب وأبناء جميع الديانات. وفقط العدوان العربي في العام 1948 أدى إلى أن يحتل الجيش الإسرائيلي قسما من القدس وأن يحتل الأردن القسم الآخر. هذا العدوان- الذي شارك فيه عرب فلسطين أيضًا- لم يجعل الجانب العربي يتمتع بمكانة قانونية في القدس. من جهة أخرى، حسبما يضيف الادعاء الإسرائيلي، فقد ألغى العدوان العربي سريان مفعول قرار الأمم المتحدة بإنشاء نظام دولي خاضع لها في القدس، وهو أصلا كان توصية فحسب، ولم ينفذ المجتمع الدولي أي خطوة لتطبيق القرار. بكلمات أخرى: السيطرة الأردنية على المنطقة لم تكن قانونية ولم يعترف المجتمع الدولي بها، وفقد الأردن مكانته في هذه المنطقة بفعل الاحتلال في 1948، وذلك من جراء عدوانيته في 1967.

ثمة ادعاء إسرائيلي آخر، هو أن الأردن هدم جميع الكنس في القدس القديمة وطرد اليهود الذي عاشوا في المدينة (كما أن الجالية المسيحية في القدس تقلصت إلى أقل من النصف خلال الحكم الأردني)، الأمر الذي يثبت أن "المسلمين لا يملكون القدرة ولا الحق في أن يكونوا حكاما على المدينة المقدسة". من جهة أخرى أكدت إسرائيل على أنها تمنح حرية العبادة للسكان المسيحيين والمسلمين في المدينة، وتحافظ على أماكنهم المقدسة. وتمثل الاستنتاج الإسرائيلي من كل ما قيل أعلاه في أن "إسرائيل هي الوحيدة القادرة والمستعدة للحفاظ على القدس كمدينة مفتوحة من الناحيتين الدينية والثقافية"!.

أمّا المفهوم السياسي الذي يرى في القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل فقد تم إرساؤه في القانون، الذي سنّه الكنيست في العام 1980، عندما كان مناحيم بيغن رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وهو "قانون أساس: القدس". وينص البند الأول لهذا القانون على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل". وينص البند الثاني للقانون على أن مؤسسات الحكم التابعة للدولة تكون في المدينة. ويعود البند الثالث ليشدّد على حرية التوجه وحرية العبادة لأبناء جميع الديانات في القدس. ويقضي بند خاص أضيف إلى القانون في العام 2000 بأنه لا يجوز نقل صلاحيات سلطوية في المدينة- بحدودها الموسعة التي تم رسمها بعد 1967 - إلى أي جهة أجنبية من دون أن يسن الكنيست قانونا جديدا. وكان الهدف من وراء هذه الإضافة هو تقليص حيّز نشاط الطواقم الإسرائيلية، التي تفاوضت في تلك الفترة مع الفلسطينيين.

[للبحث صلــة]

الهوامش:

6- يمكن الاطلاع على فصل من هذه الأطروحة في مجلة "نظرية ونقد" الفصلية الإسرائيلية الصادرة عن "معهد فان لير للدراسات" في القدس، عدد 27، خريف 2005

7- سليم تماري: "القدس 1948- المدينة المهجرة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد 10، عدد 38، ربيع 1999

8- مايكل دمبر: "الاستيطان اليهودي في القدس القديمة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد 2، عدد 8، خريف 1991. وقد صدر لهذا الباحث، في العام 2002، كتاب بعنوان "في سياسة المقدسات: القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط". وكانت صدرت له عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، في العام 1992، ترجمة عربية لكتابه "سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين (1948- 1988)". ويعرض دمبر في الفصل الثالث من الكتاب الأول لنشوء المجتمع اليهودي في القدس وتطوره، ففي منتصف القرن التاسع عشر كان هناك مجتمع يهودي صغير يجري تصريف الكثير من شؤونه بواسطة المحكمة الشرعية الإسلامية، ويعتمد في حياته على الدعم والتبرعات القادمة من الخارج، حيث لم يكن يعمل من يهود القدس سوى نحو عشرة بالمائة بينما يعتمد الباقون على التبرعات التي سرعان ما تحولت مع تزايد المهاجرين اليهود إلى مصدر شقاق وخلاف بين اليهود الشرقيين والغربيين، وبينما كان اليهود الشرقيون مواطنين في الدولة العثمانية لهم وضع قانوني مختلف عن الوافدين ويحظون بتمثيل رسمي أمام أجهزة الدولة فإن اليهود الغربيين حاولوا الاستعاضة عن ذلك بالحصول على دعم من قناصل الدول الأجنبية. واستمر نمو عدد اليهود في القدس حتى وصل مع نهاية القرن التاسع عشر إلى نحو نصف عدد سكان المدينة القديمة، ولكن بسبب عدم ميلهم للعمل والإنتاج كانوا يعيشون على أقل من سدس المدينة. ومع بدايات القرن العشرين زاد ميلهم للعيش في أحياء المسلمين لحل مشكلة الاكتظاظ، ولكن ذلك الاتجاه سرعان ما انتهى مع مواجهات حائط البراق العام 1929. مع حرب العام 1948 سكن العديد من اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما من سكان القدس الغربية أصلا التي أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي، في بيوت حارة اليهود التي انتقل سكانها بدورهم للقدس الغربية. وبعد العام 1967 أزال اليهود عدة حارات في القدس القديمة مثل حارة المغاربة وحارة أبو السعود القريبة من الحائط الغربي للحرم الشريف، ووسعت حارة اليهود على حساب مصادرة أملاك العرب فأصبحت نحو سبعمائة مبنى، ولم يكن اليهود قبل العام 1948 يمتلكون سوى نحو مائة وخمسة مبان منها. (كامبردج بوك ريفيوز: القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط، موقع الجزيرة نت، 3/10/2004).

9- منها مثلاً: د. دوري غولد: "المعركة السياسية على القدس"، إصدار يديعوت أحرونوت، 2008؛ د. هيلل كوهين: "ساحة السوق خالية- صعود القدس العربية وسقوطها 1967- 2007"، إصدار معهد القدس للدراسات الإسرائيلية، 2007

10- د. دوري غولد، المصدر السابق.

 

 

[أسامة الكباريتي]

بعض الفصول في دليل الاستملاك الصهيوني للقدس وفلسطين

(3/3)

أنطـوان شلحـت

تاريخ النشر: 21/12/2010 - ساعة النشر: 21:17

مرحلة أوسلو وما بعدهـا

في المرحلة الأولى من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أي مرحلة اتفاقيات أوسلو (إعلان المبادئ، 1993)، اتفق الجانبان على إرجاء البحث في مسألة مكانة القدس، مثلما حصل في مسائل جوهرية أخرى، إلى مرحلة المباحثات على الحل الدائم بين الجانبين. وتقرر في هذه الأثناء ألا تكون للسلطة الفلسطينية أي صلاحيات في القدس الشرقية، رغم أنه سيكون في إمكان سكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية. ومنذ ذلك الوقت عملت الجهات الأمنية الإسرائيلية ضد أي تدخل لجهات رسمية من السلطة الفلسطينية في المدينة، إذ إن هذا الأمر كان منافيا للاتفاقيات. من جهة ثانية، فإن المصادر الإسرائيلية تدعي أن موافقة إسرائيل على مشاركة سكان المدينة الفلسطينيين في الانتخابات البلدية تعتبر "دليلاً على أن إسرائيل تعي الحاجة إلى منح السكان العرب في المدينة منفذًا للتعبير السياسي- الوطني، وأنها تعترف بارتباطهم بالسلطة الفلسطينية"!.

وفي ذروة انتفاضة الأقصى، التي بدأت في خريف 2000، قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة جدار فاصل بين الأراضي الإسرائيلية ومناطق الضفة الغربية الآهلة بالفلسطينيين. وتم بناء القسم الأكبر من الجدار داخل مناطق الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر. وهذا ما حدث في القدس أيضا؛ فقد تم بناء سور مرتفع داخل قسم من الأحياء العربية (التي ضُمت في العام 1967)، أدى إلى عزل أبناء العائلة الواحدة عن بعضهم البعض، وإلى عزل المزارعين عن أراضيهم، وإلى وضع عراقيل كبيرة أمام عبور الفلسطينيين من المدينة وإليها.

وبطبيعة الحال فإن هذه الدراسات كلها تتعاطى مع السؤال: هل يمكن التوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها بشأن مسألة القدس؟!
إن الذين يعتقدون بأنه يمكن التوصل إلى تسوية (هيلل كوهين مثلاً) يقولون إن الحدود الحالية للقدس هي حدود مصطنعة، وعمليا يمكن تقليص منطقة نفوذ البلدية وإبقاء الأحياء اليهودية فقط في يدي إسرائيل. وهذا التوجه شبيه من ناحية مبدئية بالاقتراحات التي طرحها رئيس الولايات المتحدة الأسبق، بيل كلينتون، خلال المفاوضات في كامب ديفيد في نهاية العام 2000. ويؤيد هذا التوجه قسم من الجمهور الإسرائيلي بسبب ما يوصف بـ "الخطر الديموغرافي"؛ فهؤلاء يعتقدون أنه يتعين على إسرائيل تقليص السيطرة على السكان الفلسطينيين من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية كبيرة في الدولة. وبحسب هذا المنطق، يجب على إسرائيل التنازل، إن كان ذلك في إطار مفاوضات أو حتى بصورة أحادية الجانب، عن تلك المناطق في المدينة التي توجد فيها تجمعات سكانية عربية كبيرة، مثل مخيم اللاجئين شعفاط وضاحية بيت حنينا في شمال المدينة، أو صور باهر وأم طوبا في جنوبها.

لكن هؤلاء يؤكدون أنه حتى لو تم التوصل إلى تسوية تتعلق بمسألة الأحياء العربية في شرق المدينة، فإن قضية البلدة القديمة ستبقى ماثلة بقوة، أو على وجه الدقة قضية ما يُسمى بـ "الحوض المقدس" (the holy basin) الذي يشمل أيضا محيط ما يسمى بـ "مدينة داود" (سلوان) وجبل الزيتون. هذه المنطقة تتجمع فيها الأماكن المقدسة للديانات الثلاث وتعارض أجزاء كبيرة من الجمهور اليهودي التنازل عن سيادة إسرائيل فيها. وهناك معارضة مماثلة في الجانب الفلسطيني.

ويعكف "معهد القدس للدراسات الإسرائيلية" منذ العام 1988 على بحث ودراسة بدائل متنوعة لحل مسألة القدس. وقد عرضت البروفسور روت لبيدوت، وهي خبيرة في مجال القانون الدولي، وتقف على رأس طاقم باحثين، وثيقة اشتملت على سلسلة بدائل لحلول في موضوع الحوض التاريخي للمدينة وعلى تقويم لأفضليات ونواقص كل واحد منها (في إطار "مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي"، في كانون الثاني 2006). ويستخدم هذا الطاقم مصطلح "الحوض التاريخي" بدلاً من "الحوض المقدس" لأن المنطقة قيد البحث تشمل مواقع تاريخية أيضا.
وهذه البدائل هي:

· سيادة وسيطرة لإسرائيل بصورة كاملة على كل أنحاء الحوض التاريخي، مع إمكان منح حكم ذاتي في مجالات معينة للسكان العرب، ومنح مكانة خاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويمكن الافتراض بأن الفلسطينيين والمجتمع الدولي لن يوافقا على هذا الحل.
· سيادة وسيطرة للفلسطينيين بصورة كاملة على كل أنحاء الحوض التاريخي، مع إمكان منح حكم ذاتي في مجالات مختلفة للسكان اليهود، ومنح مكانة خاصة للأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية. ويمكن الافتراض بأن إسرائيل سترفض هذا الحل.
· تقسيم إقليمي للحوض بين الجانبين وإشراف دولي من جانب جهة ثالثة تساعد في مراقبة (monitoring) النزاعات وتسويتها.
· إدارة مشتركة، تقسيم الصلاحيات بين الجانبين ودعم دولي. وإذا فشل الجانبان في الإدارة المشتركة، تنتقل الإدارة إلى يدي هيئة دولية يتم تفويضها أيضا بتسوية النزاعات.
· إدارة الحوض التاريخي من قبل هيئة دولية ومنح صلاحيات لكلا الجانبين في مجالات معينة.

وفي رأي الباحثين فإن البديل الأخير هو الأكثر واقعية من بين جميع البدائل، خصوصا إذا ما تم عرض فترة إدارة الهيئة الدولية على أنها فترة مرحلية. وبهذه الطريقة يمكن للطرفين الادعاء بأنهما لم يتنازلا عن سيادتهما على "جبل الهيكل" (الحرم القدسي الشريف) و"حائط المبكى" (حائط البراق) ويواصلان عمليا إدارة كلا الموقعين وفقا للنظم التي تبلورت منذ العام 1967.

ما هو جوهر الفرضيات
الإسرائيلية وراء "اتفاق أوسلو"؟

في أيلول 2009 صادفت ذكرى مرور ستة عشر عامًا على توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبهذه المناسبة اعترف الوزير وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، الذي كان بمنزلة المهندس الرئيس لهذا الاتفاق، في سياق مقابلة أدلى بها إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن هذا الاتفاق قد غيّر مجرى التاريخ في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأتاح إمكان عقد اتفاقية السلام مع الأردن، وأوجد عنوانًا جديدًا لتمثيل الشعب الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية، وأدى إلى ازدهار اقتصادي غير مسبوق في إسرائيل، وحسّن صورة الدولة العبرية داخل نادي الأسرة الدولية، وفتح أمامها مجالاً كبيرًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع دول كثيرة بما فيها دول عربية، وأدى إلى نشوء خريطة سياسية- حزبية جديدة في إسرائيل (من أبرز مظاهرها تعزّز ما يسمى بـ "تيار الوسط")، لكنه وعلى الرغم من ذلك كله أخفق في تحقيق غايته الأصلية، وهي إحراز سلام إسرائيلي- فلسطيني دائم، على حدّ تعبيره.

بيد أن اعتراف بيلين الأهم في المقابلة نفسها يبقى من نصيب حقيقة أخرى ليست غائبة عن الأذهان مطلقًا، هي توكيده أن اتفاق أوسلو لم يكن اتفاقية سلام إسرائيلية- فلسطينية على الإطلاق، وإنما مجرّد اتفاق مبادئ عامة تتعلق بهذا السلام الدائم، وذلك في إثر بدء أول مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين استمرت أقل من سبعة أشهر (في إطار مفاوضات مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد في خريف 1991) من دون أن تسفر عن أي نتائج حقيقية، وكان الهدف الأساسي منه، على الأقل من وجهة نظر إسرائيل، هو إجراء محادثات مباشرة من وراء الكواليس، كي يكون في إمكان عملية مدريد أن تستمر بعد أن وصلت إلى ما يشبه الطريق المسدودة. إن هذا الاعتراف يعني، في أقل تعديل، أن إحراز السلام الدائم ظلّ رهن المحادثات، التي استمرت عقب أوسلو، والتي لا تزال حتى الآن عالقة وعاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي تترتب عليه نتائج قوية تؤسّس لهذا السلام.

ومع أهمية هذا الاعتراف، الذي لا يمكن إغفال صحتـه، فإن هناك اعترافًا آخر لا يقل أهمية انطوت تصريحات بيلين عليه، ويحيل إلى "الظروف الخاصة"، التي مهّدت لأول اتفاق مباشر بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. مهما تكن هذه الظروف فلا بُدّ من أن نشير إلى سعي رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، إسحاق رابين، إلى أن ينجز تفاهمات مع السوريين والفلسطينيين، من شأنها أن تضمن تحييدهمـا في سياق المواجهة مع العراق وإيران، عبر الاستفادة القصوى من انهيار الاتحاد السوفييتي واستفراد الولايات المتحدة بزعامة الحلبة الدولية، ومن عزلة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات في ضوء تأييدهما نظام صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى في العام 1991.
وفضلاً عن ذلك يلمح بيلين إلى أن المظاهر الاحتفالية، التي رافقت توقيع اتفاق أوسلو، في حدائق البيت الأبيض الأميركي، كوّنت انطباعًا وهميًا قويًا بأنه اتفاقية سلام، بينما لم يكن أكثر من خطوة أولى بسيطة للغاية على طريق التوصل إلى اتفاقية كهذه.

في واقع الأمر فإن وجهة النظر الإسرائيلية إزاء اتفاق أوسلو ومسارات العملية السياسية التي أطلقها كانت محكومة بفرضيات كثيرة ترتبط، أكثر من أي شيء آخر، بدفع المصالح الإسرائيلية الإقليمية والعالمية قدمًا. وقد بدأت ملامحها تتضح، رويدًا رويدًا، مع كل جولة مفاوضات بين الجانبين جرت في وقت لاحق، بدءًا من مفاوضات القاهرة في إثر عملية أوسلو مباشرة، وانتهاءً بآخر جولة مفاوضات عُقدت بين الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت (أنهت ولايتها في 31 آذار 2009) وبين السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، والتي انطلقت في إثر مؤتمر أنابوليس المنعقد في تشرين الثاني 2007، وتوقفت في أواخر العام 2008 بالتزامن مع شنّ الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة.

ويمكن أن نستقطر من هذه الفرضيات الكثيرة فرضيتين اثنتين تبدوان في حكم الأبرز، وذلك استنادًا إلى رصد عمودي لمختلف التصريحات والتحليلات الإسرائيلية المتعلقة بسيرورة المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، منذ اتفاق أوسلو وصولاً إلى الآن:

· الفرضية الأولى- أن السلطة الفلسطينية، التي أصبحت العنوان الجديد لتمثيل الشعب العربي الفلسطيني في عُرف إسرائيل، كما لمّح بيلين أعلاه، ستعمل على تطبيق حق تقرير المصير لهذا الشعب بواسطة إقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلتها إسرائيل في إبان حرب حزيران 1967، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، فقط.

· الفرضية الثانية- أن السلطة الفلسطينية ستتطلع إلى تلك الغاية في نطاق الاستعداد الأشمل للتوصل إلى تسوية تاريخية، تشمل تسوية جغرافية (إقليمية)، مع دولة إسرائيل والحركة الصهيونية.

ولا شكّ في أن مصطلح "تسوية تاريخية- جغرافية" هو مصطلح بلا ضفاف وإشكاليّ للغاية، لكن يمكن القول إن العناصر، التي تشتمل عليها تسوية من هذا القبيل تعتبر موضع إجماع واسع من وجهة النظر الإسرائيلية، تتمثل في ما يلي: إقامة دولة فلسطينية على مناطق تعادل نسبة 22 بالمئة من مساحة فلسطين الانتدابية؛ تقسيم شرقي القدس؛ تسوية خاصة لما يسمى بـ "منطقة الحوض المقدّس" في البلدة القديمة من القدس؛ حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنأى عن حق العودة. ويؤكد بيلين أن مثل هذه التسوية كانت مدرجة في جدول الأعمال الإسرائيلي منذ اتفاق أوسلو.

إن ما نعنيه بقولنا إن مصطلح "تسوية تاريخية- جغرافية" إشكاليّ للغاية، هو أن التسوية السالفة التي تبدو، في الظاهر، مقبولة إسرائيليًا ليست مقبولة فلسطينيًا بتاتًا، وهذا ما أثبتته، على الأقل، جولتان من المفاوضات اعتبرتا حاسمتين: الأولى في كامب ديفيد في صيف 2000، والتي أدى فشلها إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والثانية جولة المفاوضات التي أعقبت مؤتمر أنابوليس.

ولا بُدّ من التوقف هنا عند الرواية، التي يتم تداولها في الإعلام الإسرائيلي، بشأن عناصر "الاتفاق الدائم" المتعلقة بالقضايا الجوهرية للصراع (الحدود والقدس واللاجئون)، والتي عرضها أولمرت على عباس خلال المفاوضات بينهما عندما شارفت ولاية الأول على الانتهاء. وفي 22 حزيران 2009 عرض أولمرت بلسانه هذه العناصر، في سياق مقابلة أدلى بها إلى صحيفة "نيوزويك" الأميركية، موضحًا أنها شملت ما يلي:
- استعداد إسرائيل للانسحاب من 93.5- 93.7 بالمئة من أراضي الضفة الغربية (بدون منطقة القدس والأغوار) وتسليمها إلى السلطة الفلسطينية (وضم المنطقة المتبقية إلى إسرائيل). بالإضافة إلى ذلك يحصل الفلسطينيون على نسبة 5.8 بالمائة من الأراضي في إطار ما يسمى بـ "تبادل الأراضي".
- يحصل الفلسطينيون على "ممر آمن" بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تجنب أولمرت الحديث عن مسألة السيادة والسيطرة على هذا الممر.
- ترفض إسرائيل مبدأ حق العودة أساسًا لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. مع ذلك فهي تبدي استعدادها، في إطار تقديم "مبادرة حسن نية إنسانية"، لعودة عدد من اللاجئين (إلى تخوم إسرائيل). ولم يدل أولمرت بأي تفصيلات تتعلق بهذا العدد، لكنه حرص على تأكيد أنه عدد محدود للغاية.
- فيما يتعلق بموضوع القدس عرض أولمرت أن لا تخضع منطقة "الحوض المقدّس" إلى سيادة أي من الجانبين، وأن تُدار بصورة مشتركة من طرف إسرائيل والأردن والفلسطينيين والسعودية والولايات المتحدة.

ووفقًا لما يقوله ألوف بـن، المحلل السياسي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن اقتراح أولمرت الداعي إلى "تدويل الحوض المقدّس" في القدس القديمة يعتبر اقتراحًا غير مسبوق، من ناحية إسرائيل، لأنه يعني التنازل عن السيادة الإسرائيلية "على حائط المبكى (البراق) والحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وجبل الزيتون وربما مدينة داود (سلوان)، ولم يسبق أن أبدى أي زعيم إسرائيلي، قبله، استعدادًا لتدويل القدس أو جزء منها. وحتى في مبادرة جنيف، التي توصل إليها يوسي بيلين من الجانب الإسرائيلي، لم يتم الحديث على تسليمها إلى هيئة دولية وإنما على تقاسم السيادة عليها بين إسرائيل والدولة الفلسطينية" التي ستقوم (11).

وفي الوقت الحالي ثمة قناعة إسرائيلية كبيرة بأن رفض الجانب الفلسطيني اقتراح أولمرت هذا يعني أنه غير معني بـ "تسوية تاريخية- جغرافية" مع إسرائيل، ما يسقط فرضية مهمة، إن لم تكن الأهم، من الفرضيات التي وقفت وراء اتفاق أوسلو.

يتبع..............

 

 

[أسامة الكباريتي]

حملة تهويد القدس
في ذروتهـا

من نافل القول إن "اقتراح أولمرت" يبقى "حبرًا على ورق". أمّا ما جرى ميدانيًا، في الآونة الأخيرة، فهو أمر مختلف تمامًا، ولا يتماشى مع هذا "الاستعداد" الإسرائيلي المعلن لتسوية المسائل الجوهرية للصراع.

وفيما يتعلق بالقدس، تحديدًا، فإن السكان الفلسطينيين يقبعون تحت الحصار المشدّد منذ العام 2000. ومنذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية (في نيسان 2009)، ومنذ انتخاب نير بركات رئيسًا لبلدية القدس (في تشرين الثاني 2008)، تفاقم الشعوربالحصار أضعافًا مضاعفة، فكلاهما من أتباع اليمين المتطرف، وكلاهما شريك في السياسات التيتؤدي إلى تطهير القدس عرقيًا.

يتجسد هذا الأمر، بادئ ذي بدء، في إقامة الأحياء اليهودية في وسط الأحياءالعربية في القدس الشرقية المضمومة إلى إسرائيل بشكل منهجي. إن الذي يدير هذهالحملة هي جمعية استيطانية تابعة إلى اليمين المتطرف باسم "عطيرت كوهانيم"، بتمويل من الثري اليهودي الأميركيإيروين موسكوفيتش. وبعد النجاح الكبير الذي حققوه في تجريد جبل أبو غنيم وإقامة حيكبير محصن مكانه (هار حوماه)، فإنهم أخذوا يقيمون الآن أحياء يهودية في وسط أحياء الشيخ جراح،سلوان، راس العمود وأبو ديس، ناهيك عن الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة ذاتها. كما تجري محاولة منهجية، في الوقت ذاته، للبناء في ما يعرف بـ "منطقة إي 1"، بهدف وصل القدس معالمستوطنة الضخمة معاليه أدوميم.

ويؤكد الصحافي الإسرائيلي أوري أفنيري، رئيس "كتلة السلام" المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والمؤيدة لتسوية سياسية على أساس "دولتين لشعبين"، أن جميع هذه العمليات المتفرقة تبدو، للوهلة الأولى، بمثابة مبادرة من مليارديراتباحثين عن المجد ومن مستوطنين أدمنوا القوة حتى الثمالة. ولكن هذا هو مجرّد خداع بصري، لأن الذي يقف من وراء هذهالسيرورة هو مخطط حكومي مبلور، له غاية إستراتيجية واضحة، ويكفي النظر إلى الخريطة كي يتم فهم غايته، وهي تطويق الأحياء العربية وعزلها عن الضفة الغربية. والأكثر من ذلك، توسيعالقدس نحو الشرق حتى مدخل أريحا، وهكذا يتم تجزئة الضفة الغربية إلى جزأين، بينمايكون الجزء الشمالي (رام الله، نابلس، جنين، طولكرم) معزولا عن الجزء الجنوبي (الخليل وبيت لحم). وبطبيعة الحال، فإن هناك غاية أخرى هي تحويل حياة السكان العرب في القدس إلى جحيم، حتى يتركوا "بمحضإرادتهم" مدينة "القدس التي تم توحيدها في حرب حزيران، عاصمة إسرائيل إلى أبدالآبدين" (12).

وفي مجرى تنفيذ هذه الخطة، فإن "علم الآثار اليهودي" يؤدي دورا مميزا.
وكما هو معروف فإن علم الآثار اليهودي يحاول منذ مئة عام، عبثا، إيجاد إثباتات على وجود "مملكة داود"، لإثبات حق اليهود التاريخي على القدس بشكل نهائي. وحتى الآن لا يوجد أي إثبات على أن الملك داودكان موجودًا إطلاقا، وأنه كان حاكم مملكة كبيرة من الحدود المصرية وحتى حماة فيسورية. وليس هناك أي إثبات أيضًا على الخروج من مصر، وعلى احتلال بلاد كنعان، أو أي إثباتعلى وجود الملك داود وابنه الملك سليمان. على العكس من ذلك، هناك العديد من الإثباتاتالتي تدحض وجودهما، وخاصة في الوثائق المصرية (13).

ويشير بعض علماء الآثار في إسرائيل إلى أنه من أجل هذا التفتيش البائس تمت إزالة جميع طبقات تاريخ البلد خلال القرون السابقة - حقبة البيزنطيين، الفتوحات الإسلامية، عهد المماليك وعهد العثمانيين (14)، كما أن الذي يتولى الحفريات في القدس في الآونة الأخيرة هو جمعية استيطانية يمينية متطرفة تسمى "إلعـاد" (الأحرف الأولى من عبارة "إلى مدينة داود" باللغة العبرية). ومن بين الاتهامات التي يوجهها هؤلاء إلى الحفريات يمكن ذكر ما يلي:

أولاً- أن منجزي الحفريات يعملون بشكل غير مهني على الإطلاق، فالعمل يجري بسرعة ليست علمية، ولا يشملالوقت الكافي من أجل فحص الموجودات بشكل دقيق، والهدف الوحيد منه هو الكشف في أسرع وقت ممكن عن مكتشفات تدعم الملكية اليهودية على "جبل الهيكل". وعادة يتم، من ناحية علمية، الحفر في الميدان لمدة شهرين في السنة وتُخصص العشرة أشهر الباقية للعمل المكتبي، بحيث يتم تحليل وتفسير المكتشفات الأثرية، لكن في القدس تجري الحفريات على مدار أيام السنة؛

ثانيًا- طريقة الحفر المتبعة في كل مكان في العالم هي طريقة عامودية، أي من أعلى إلى أسفل، لكن في سلوان وغيرها يتم الحفر بطريقة أفقية؛

ثالثًا- تشترط جمعية "إلعاد" على الذين يعملون معها التركيز فقط على "الطبقات اليهودية التوراتية" وإزالة كل الطبقات التي تعود إلى فترات تاريخية متأخرة، وحتى أنه في حال أن مكتشفا ما لم يتلاءم مع روايتها، فإنها تتجاهل ذلك في كل الأحوال وتروي القصة التي تريدها، مثل الادعاء أن مكتشفا ما يعود إلى قصر داود والادعاء أن هناك مدينة من فترة سليمان وغيرهما.

رابعًا- إلى كل ما تقدّم يضيف عالم الآثار د. رافي غرينبرغ، الأستاذ في جامعة تل أبيب، أن التوراة هي المرجع الأساس لجمعية "إلعاد" في التفسيرات التي تقدمها بخصوص سلوان، وهذا يشكل عامل جذب بالنسبة للسياح والطلاب، إلا إن ذلك غير مهني بتاتاً. وقال إنه من السخف التجول مع التوراة والادعاء أن بالإمكان الاستعانة بها كدليل لشرح موقع أثري، كما أن الاعتماد عليها كدليل للحفر ولتحليل المكتشفات الأثرية يعد تنازلا عن القدرات الذاتية في التحليل وتنازلا عن المجال الأكاديمي. وفي نفس السياق قال إنه "كلما رجعنا إلى الوراء من حيث الزمان فإن العلاقة بين النصوص التوراتية وما يتم اكتشافه في الحفريات تضعف أكثر فأكثر، حتى نصل إلى نقطة لا يوجد فيها مكتشفات تدعم ما ورد في التوراة بخصوص مملكة إسرائيل، فتقريباً ليس هناك أي مكتشف أثري يروي قصة هذه الفترة، وحتى أن المكتشفات القليلة جداً المتوفرة لا تنطوي على قصة قطّ، ولكن كي يتم ملء هذا الفراغ يجري الاستعانة بالنصوص التوراتية". وتابع أنه يعتقد بأن عالم الآثار الذي يتحلى بقدر، ولو يسير، من النزاهة لا بُدّ من أن يعترف أن هناك فجوة بين ما يتوقع اكتشافه في الحفريات وفق وصف داود وسليمان وبين ما تم إيجاده فعلاً في الميدان، فليست هناك مكتشفات يمكن ربطها يقينًا بداود وسليمان أو بهذه الحقبة من المملكة الإسرائيلية. وليس هناك أي مكتشف يدل على أنه كانت هنا مدينة كبيرة وعاصمة لمملكة مجيدة تمتد على مساحات كبيرة جداً كما وصف في النصوص التوراتية، وإن ما تظهره الحفريات هو فقط بلدة صغيرة جدًا (15).
كما أن ما يجري بجوار المسجد الأقصى هو جزء من هذه الحملة الاستيطانية التهويدية.

وطبقًا لما يقوله هيلل كوهين فإن هدف إسرائيل الأكبر في القدس كان ولا يزال هو تغيير الطابع العربي للقدس الشرقية، وتحويل العرب إلى أقلية فيها. ويؤكد الكاتب أن المشروع الاستيطاني الكبير للغاية في القدس الشرقية، والذي يتم تنفيذه على مراحل، يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف لم تكن خافية عن أنظار الفلسطينيين. وهذه الأهداف هي "ضمان أكثرية يهودية ليس في القدس الموحدة فحسب وإنما أيضًا في شرقي المدينة؛ تقطيع أوصال الحيّز العربي في المدينة؛ عزل الأحياء العربية في المدينة عن القرى المجاورة لها الواقعة في أراضي الضفة الغربية". ولم تتوقف إسرائيل عن فرض وقائع على الأرض لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة حتى بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق المخططات والمؤامرات الإسرائيلية الصهيونية ضد الفلسطينيين في القدس وبهدف ترحيلهم عن المدينة، أقامت "دائرة أراضي إسرائيل"، في أواسط السبعينيات من القرن الفائت، وحدة أطلقت عليها اسم "إيغـوم". وتم تكليفها بالعمل على تفكيك "النواة السكنية" الإسلامية في البلدة القديمة وتشجيع "هجرة سكان" إلى خارج مناطق المدينة وحتى إلى خارج البلد. وكتب كوهين في هذا الشأن: "على الرغم من أن نشاط إيغـوم استمر لسنوات قليلة إلا إن السياسة الإسرائيلية لم تتغير بشكل جوهري حتى بعد تفكيك هذه الوحدة". وتوجد اليوم الكثير من البؤر الاستيطانية في الحي الإسلامي في البلدة القديمة فيما نزح سكانه الفلسطينيون الأصليون إلى السكن في ضواحي المدينة للحصول على شروط سكن أفضل. لكن يبدو أن لسيرورة الحياة طبيعتها التي يصعب قهرها أحيانا حتى من خلال المخططات الصهيونية. فقد أشار كوهين إلى أنه تمت موازنة الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة بواسطة دخول عائلات فلسطينية فقيرة كثيرة للسكن في البلدة القديمة بسبب تكلفة السكن المنخفضة، من جهة، ومن أجل الحصول على "الامتيازات" الإسرائيلية، المتمثلة في مخصصات الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها المقدسيون، من جهة أخرى. ويخلص في هذا السياق إلى أنه "عندما يدعي الفلسطينيون بأن إسرائيل تحاول ترحيلهم إلى خارج حدود المدينة، فإن ثمة أساسًا مكينًا يمكن لهذا الادعاء الاستناد إليه" (16).

[انتهــى]


الهوامش:

11- صحيفة هآرتس، 26 حزيران 2009

12- أوري أفنيري: "الوجه الآخر لإسرائيل"، 10/10/2009، موقع كتلة السلام الإسرائيلية على شبكة الانترنت.

13- يمكن في هذا الشأن مراجعة البحث المتميز: "القدس- تاريخ مختطف وآثار مزورة"، تأليف د. عصام سخنيني، منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس، عمان، 2009

14- أوري أفنيري، مصدر سبق ذكره؛ د. رافي غرينبرغ: "علم الآثار في القدس، 1967- 2008"، المصدر: شبكة الانترنت.

15- عالما آثار إسرائيليان لـ "المشهد الإسرائيلي": سلطة الآثار الإسرائيلية تحولت إلى أداة في يدي جمعية "إلعـاد" الاستيطانية!، "المشهد الإسرائيلي"، ملحق نصف شهري يصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، رام الله، عدد 14/7/2009.

16- د. هيلل كوهين، مصدر سبق ذكره.

 

 

[أسامة الكباريتي]

موضوع يستحق -في نظري- التثبيت