صحيفة: هذا مسار عملية إصلاح قوانين الأسلحة في نيوزيلندا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تحدثت صحيفة نيوزيلندية الجمعة، عن مسار العمليةالمرتقبة لإصلاح قوانين الأسلحة في البلد، الذي وقع فيه أبشع هجوم إرهابي علىمسجدين وأودى بحياة 50 مسلما وإصابة 50 آخرين.


وقالت صحيفة "نيوز روم" النيوزيلندية فيمقال نشرته للكاتبة لورا والترز وترجمته "عربي21"، إن "مسألة تغييرقوانين الأسلحة تطلبت مأساة حتى تتحقق سريعا"، مشيرة إلى أن "الحكومةحظرت فعليا جميع الأسلحة شبه الآلية، بعد أقل من أسبوع على هجوم كرايستتشيرش".


ولفتت إلى أن "منفذ الهجوم الإرهابي حصل علىسلاح نصف آلي وقام بتعديله بشكل غير قانوني"، مستدركة بقولها:"التغييرات التي أعلنت عنها الحكومة، لا يمكن أن تكون هي النهاية، فهذه فرصةلجعل قانون الأسلحة مناسبا للغرض".


ورأت أن "تاريخ نيوزيلندا في 15 آذار/ مارس تغيرإلى الأبد"، موضحة أن مسار عملية إصلاح قانون الأسلحة، سيتضمن "حظرالأجزاء ذات الصلة المستخدمة لتحويل الأسلحة، مثل تلك المستخدمة في عملية إطلاقالنار الأخيرة".


وأشارت إلى أنه "سيتم وضع عفو عن تسليمالأسلحة، إلى جانب تطوير خطة لإعادة الشراء، التي من المتوقع أن تتكلف حاليا مابين 100- 200 مليون دولار"، مضيفة أن "بعض الخبراء يعتقد أن تكلفة إعادةالشراء قد تكون أعلى نظرا لعدم معرفة عدد البنادق المتداولة".



اقرأ أيضا: تأبين ضحايا مجزرة نيوزيلندا بالصلاة والحجاب ورفع الأذان (شاهد)


وذكرت الصحيفة أن رئيسة وزراء نيوزيلاندا أكدت أنهمهما كانت تكلفة الشراء، فإنها "على استعداد لدفع الثمن، لإخراج هذه الأنواعمن الأسلحة من الساحة العامة".


وتوقعت الصحيفة النيوزيلندية أن "يتم إدخالتغييرات على قانون الأسلحة بحلول 11 نيسان/ أبريل المقبل، وسيتم نقلها عبر مجلسالنواب بدعم من الأحزاب، وإجراء عملية تشاور مع لجنة مختصة لمدة أسبوع".


وأفادت بأنه "من أجل وقف تخزين الأسلحة، أعادتالحكومة تصنيف جميع الأسلحة، والبنادق الهجومية"، موضحة أن "الذين لديهمترخيص خاص، يمكنهم شراء الأسلحة، ويبلغ عددهم تقريبا 7500 شخص".


ونوهت إلى أن "الذين يحملون تراخيص الأسلحةالنارية في الوقت الحالي يصل عددهم 245 ألف شخص"، مؤكدة أن "التقديراتتؤكد أن هناك ما لا يقل عن 1.2 مليون سلاح في نيوزيلندا، مع تقدير بعض الخبراء أنالرقم الأعلى قد يصل إلى ثلاثة ملايين".


ولفتت إلى أن عملية إصلاح قوانين الأسلحة، ستركز علىتشديد العقوبات ونظام الترخيص المتعلق بالسلاح، مؤكدة أن "التغييرات فيالسنوات الـ26 الماضية على قانون الأسلحة، كانت أشبه بتعديلات فقط".



اقرأ أيضا: هكذا تضامن النيوزيلنديون مع الجالية المسلمة في بلادهم


وأوضحت الصحيفة أن "بعض المعارضين لعملية إصلاحقانون الأسلحة في نيوزيلندا، يرون أن هذه الخطوة كانت بمنزلة رد فعل غيرطبيعي"، مضيفة أن هذه الفئة تقول إن "المشكلة تكمن في الناس الذينيستخدمون الأسلحة، وليس الأسلحة نفسها".


ورجحت الصحيفة أن تنقسم عملية إصلاح قوانين الأسلحةإلى مرحلتين، الأولى تركز على الثغرات التي تم استغلالها لقتل 50 شخصا، وفيالمرحلة الثانية سيكون هناك حاجة إلى مراجعة كاملة لقانون الأسلحة، معتقدة أن"قرارات الحكومة لن تتناول مسألة الأسلحة النارية المملوكة بشكل غيرقانوني".


واستبعدت أن "يقوم الأشخاص الذين يحملون هذهالأنواع من الأسلحة بتسليمها إلى الشرطة، حتى مع العفو الحالي"، متابعةبقولها: "من غير المرجح أن تشجع العقوبات المتزايدة أعضاء العصابات على تسليمأسلحتهم".


وكان وزير الشرطة النيوزلندي ستيوارت ناش أعلنالخميس خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيسة الوزراء النيوزيلندية، أنه من المنتظر بدءالتنفيذ الإلزامي لقانون حظر الأسلحة في البلاد بحلول 11 نيسان/ أبريل المقبل.


وأوضح ناش أن حظر الأسلحة من البلاد "خطوةحاسمة"، ومن المحتمل أن يصبح التشريع الخاص بها ساري المفعول بحلول 11 أبريل،مشددا على أن إجراء حظر الأسلحة من البلاد "سيجعل نيوزيلندا أكثر أمانا".


وأوضح ناش أن الشرطة تعمل حاليا على "منع تداولالأسلحة في البلاد" كإجراء أولي قبل التنفيذ الإلزامي للقانون، مضيفا أن"القانون سيتضمن إعفاءات محدودة تشمل الاستخدامات التجارية، وآلية مكافحةالآفات بشكل احترافي".



اقرأ أيضا: أرديرن تقرأ حديثا للنبي محمد في تأبين ضحايا المسجدين (شاهد)


وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنالحكومة، وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابيالمروع، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.


وقالت: "الآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرناحيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية مثل M16 وM4".


ودخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ الخميسبإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا، وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغالشرطة ببيانات أسلحتهم، ومن لا يتقدمون بالبلاغ ويسلمون أسلحتهم خلال المهلةالمحددة (قبل 11 أبريل)، قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصلإلى 4 آلاف دولار.


وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاحلمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عاما، ولديهم سبب مقبول لاقتناءالسلاح.


والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا في أثناء تأديتهم الصلاة،وأصيب 50 آخرون، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتونهاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتلالعمد.




مزيد من التفاصيل