الجيش الجزائري: لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

الجيش الجزائري: لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة

المصدر: روسيا اليوم
الثلاثاء 02 نيسان 2019



عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان.

وأصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.

وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.

وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أظهره الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.

وعبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، إذ الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.

كما ذكّر قايد بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات.

وصرح الفريق قايد صالح بأن الشعب الجزائري استحسن ورحب بمبادرة القوات الجزائرية والتي رأى فيها بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، مضيفا "لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ
على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".

وشدد على أن طموح الجيش الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنها بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري.

وبخصوص "عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية" قال رئيس الأركان الجزائري إن "هذه العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة"، مبينا أنها "تحاول هذه الأيام
تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".

وتابع قائلا إنه قد تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، إلى حين التحقيق معهم، كما فعلت الهيئات المخولة في وزارة النقل إجراءات منع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة في جميع مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.

وبخصوص البيان الصادر والمنسوب إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد الفريق أحمد قايد صالح أنه وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر الاستجابة لمطالبه، أصدرت الرئاسة الجزائرية يوم 1 أبريل بيانا منسوبا للرئيس يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن البيان في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.

كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر".


...................."


د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

تحت ضغط الشعب والجيش... بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر

المصدر: سبوتنيك
الثلاثاء 02 نيسان 2019

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأنّ الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة أخبر رئيس المجلس الدستوري باستقالته.

وكان عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان.

وأصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.

وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.


...................."


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

بالصورة: نص الرسالة الكامل لاستقالة بوتفليقة من منصبه

المصدر: روسيا اليوم
الثلاثاء 02 نيسان 2019

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وبلّغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا قرار إنهاء عهدته بصفة رئيسا للجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري وذلك اعتبارا من تاريخ 2 نيسان 2019، بحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:.

"دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 نيسان 2019
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.

لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.

إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.

لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.

أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".




...................."


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تفاصيل ليلة التنحي في الجزائر ... هكذا انتهى زمن بوتفليقة

المصدر: سكاي نيوز عربية
الاربعاء 03 نيسان 2019

سارعت التطورات في الجزائر على نحو كبير خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن تتمخض في غضون أقل من 48 ساعة عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد عقدين في سدة الحكم.

وبدت استقالة الرئيس الجزائري، الثلاثاء، نتيجة حتمية "للشد والجذب"، الذي ظهر بعضه للعلن، بين مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة العسكرية في البلاد بقيادة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وجاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعات قليلة جدا من تصريحات أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيها بلغة حاسمة إنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت".

وشدد صالح على وجوب "التطبيق الفوري للحل الدستوري وتفعيل المواد السابعة والثامنة و102"، قائلا: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه".

ولم يكتف صالح بذلك، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنها "عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة".

وترددت أصداء كلام صالح في أروقة المؤسس الرئاسية سريعا، إذ لم تمض سويعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس الجزائري التقليدي على التلفزيون الجزائري وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري.

وعرض التلفزيون الجزائري، بوتفليقة وهو يتوسط رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات، بحسب الدستور.

وكان من اللافت تأكيد رسالة استقالة بوتفليقة على أن قراره جاء "حرصا على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن"، في إشارة لا تخلو من حالة "الشد والجذب" بين الجيش والرئاسة.

وعلى وقع هذه الأحداث المتسارعة، كانت لا تزال تتردد في الخلفية أصداء بيان بوتفليقة، الاثنين الماضي، الذي وعد فيه بأنه سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل.

إلا أن هذا الخطوة اعتبرها الشارع الجزائري "مناورة" لا تلبي مطالبه برحيل كل الوجوه السياسية الحالية، وهو ما دفع رئيس أركان الجيش للخروج عن صمته من جديد والتحذير من هذا المسعى.

وبإعلان الرئيس بوتفليقة استقالته من الرئاسة، يكون الشارع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة باتجاه تحقيق مطالبه، في وقت لم يبلور الحراك بعد قيادة تتصدى لمرحلة الانتقال السياسي المقبلة.

أما المعارضة الجزائرية التقليدية ممثلة في الأحزاب، فلا تزال مشغولة بانقساماتها الداخلية في ظل مخاض تشوبه الفوضى قبل أن يخمد من جديد.

https://www.facebook.com/plugins/vid...xt=0&width=560

https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos

...................."


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

بعد تنحي بوتفليقة.. ماذا ينص الدستور الجزائري؟

المصدر: سكاي نيوز عربية
الثلاثاء 02 نيسان 2019

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، تثار التساؤلات حول مصير المنصب الشاغر، وهو ما تجيب عليه المادة 102 من الدستور.

ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الشغور.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

كما تنص المادة على أن "رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قد أوضحت الثلاثاء أن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت في بيان، الاثنين:" بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 آذار 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة".

وأضاف البيان: "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 نيسان 2019".

وجاءت استقالة بوتفليقة الرسمية، الثلاثاء، بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن بيان الرئيس "صادر عن جهات غير دستورية"، وإنه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".



...................."


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

جدل حول رجل المرحلة الانتقالية بالجزائر بسبب "جنسيته"

المصدر: سكاي نيوز عربية
الاربعاء 03 نيسان 2019

يُعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة والذي ينص الدستور على أن يضطلع بمهام رئيس الدولة بالنيابة بعد استقالة رئيس الجمهورية أو في حال عزله بسبب المرض أو وفاته، من نتاج نظام عبد العزيز بوتفليقة.

وبن صالح من مواليد 24 تشرين الثاني 1941 بقرية في تلمسان القريبة من الحدود المغربية، وهو منذ شبابه عنصر من النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني.

وقد كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989.

التحق بن صالح بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي 1954-1962، وهو في عمر 18 سنة، وكانت الدعاية السياسية من بين مهامه.

لدى استقلال البلاد في 1962، غادر الجيش ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، قبل عودته إلى الجزائر في 1967 للعمل صحافيّاً في يوميّة الشعب في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام.

وبعد مسيرة في الصحافة الحكومية، تخلّلتها فترة أقل من سنتين كمراسل في الخارج، انتُخب بن صالح نائبا في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977. ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة عشر سنوات.

في 1989، غادر البرلمان ليبدأ مسيرة دبلوماسية قصيرة، إذ عيّن سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية ثم مديرًا للإعلام وناطقًا رسميًا باسم وزارة الشؤون الخارجية في 1993.
لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط الاتي
https://bit.ly/2VdSdA8



...................."


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

انتفاضة الجزائر تشكل معضلة للكتلة السعودية-الإماراتية المضادة للربيع العربي

إبراهيم درويش


يرى مدير مركز “غالف ستيتس أنالتيكس” في واشنطن الإضطرابات الجزائرية ستثير قلق التكتل السعودي- الإماراتي.

وقال جيورجيو كافيرو إن الشرق الأوسط عاش وشمال أفريقيا عاشا فترة من التفاؤل وأن ما أطلق عليها ثورات الربيع العربي ستؤدي إلى تحول ديمقراطي في المنطقة. وخلافا لهذا التفاؤل شهدت المنطقة خلال الثماني سنوات الماضية تحولا متزايدا نحو الديكتاتورية.

ففي مصر يحاول رئيسها هذا العام تأمين بقائه في السلطة مدى الحياة فيما يقوم الرئيس السوداني بقمع المتظاهرين. أما ملكيات الخليج فقد تحولت إلى مزيد من الإستبداد. ويتقبل العالم العربي عودة سوريا إلى العباءة الدبلوماسية العربية.

وتخشى القيادة السعودية وبقية الدول الأخرى الداعمة “للحفاظ على الوضع القائم” من تغير في بنية النظام تبدأ من القاع إلى القمة في كل من الجزائر والسودان وتنتشر خارج حدودهما.

وبعبارات الباحث مارك لينتش فكتلة الثورة المضادة “أعادت ترتيب المنطقة بالكامل لمنع ربيع عربي جديد”.

كما أن فكرة “موت” الربيع العربي كانت مريحة لقادة دول الخليج الذين ارتجفوا لفكرة النشاط الثوري. ويرى الكاتب أن المسؤولين في دول الخليج مصممين على منع تكرار ما حدث في عام 2011.

ويناقش المحلل السابق في “سي آي إيه” والزميل في معهد بروكينغز بروس ريدل، أن المسؤولين السعوديين يراقبون الأحداث في الجزائر و “هم خائفون من آثار الإطاحة بزعيم مشلول وعاجز عبر تظاهرات شعبية والمطالبة بنظام سياسي أكثر انفتاحا-وهو ما تعتبره الملكية السعودية المطلقة من المحرمات”. ويرى الكاتب أن التقارير الأخيرة من العراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس تقترح أن الشارع العربي “يستعيد صوته في عام 2019”. وتأمل القيادة السعودية ببقاء “الدولة العميقة” في الجزائر في مكانها.

وفي النهاية فلن تتعلم الأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي من أحداث عام 2011 والتي تعتقد الآن أن القمع هو السبيل الوحيد لتحقيق الإستقرار في المنطقة. وتبني النخبة الجزائرية الحاكمة لهذا التفكير سيكون خيارا سيئا.

https://elw3yalarabi.org/elw3y/2019/0...7%D9%84%D8%B3/
...................."


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

بعد تنحي بوتفليقة... الجزائريون يتظاهرون ضد "الباءات الثلاث"
عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي

المصدر: سكاي نيوز عربية
الجمعة 05 نيسان 2019

بعد 3 أيام على تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يستعد الجزائريون للتظاهر للجمعة السابعة على التوالي حتى السقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية.

وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجدداً الجمعة بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة.

ويذكر معارضو "الباءات الثلاث" بأنّ هؤلاء الثلاثة خدموا دوماً بوتفليقة وبوفاء. ...................."


د. يحي الشاعر