إسرائيل تحشد العالم لاعتراف دولى بيهود مصر والدول العربية كـ "لاجئين".. والتعويضات

[د. يحي الشاعر]

بالصور.. إسرائيل تحصر ممتلكات اليهود فى مصر لإثارة القضية بـ"الأمم المتحدة".. ومزاعم حول تعرضهم لمذابح واضطهاد وتأميم ممتلكات بمئات المليارات

الإثنين، 10 سبتمبر 2012 - 19:12

يوسى كلمرو مواطنة اسرائيلية من اصل مصرى
كتب محمود محيى

كشف موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى عن بدء وزارة الخارجية الإسرائيلية بحصر جميع ممتلكات اليهود المصريين الذين تركوا البلاد خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى لمطالبة السلطات المصرية بتعويضات كبيرة، مضيفاً أن تل أبيب تنوى إثارة تلك القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل فى نيويورك.

وقررت الخارجية الإسرائيلية عقد مؤتمر دولى اليوم، الاثنين، بمدينة القدس المحتلة لمناقشة أوضاع وأملاك اليهود فى مصر والعالم العربى كخطوة أولى للدخول فى مفاوضات دولية لاستعادة أملاك اليهود التى جرى تأميمها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وأجرى الموقع الإسرائيلى مقابلة تليفزيونية لمدة 3 دقائق و14 ثانية مع مواطنة إسرائيلية من أصل مصرى مقيمة حالياً فى تل أبيب تدعى "لوسى كالامارى" زعمت بأنها تم طرد عائلتها من مصر من قبل نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد تعرضهم للتعذيب والاضطهاد بسبب قيام إسرائيل عام 1948.

وزعمت كالامارى خلال المقابلة أنها "لاجئة فى إسرائيل" منذ الخمسينيات من القرن الماضى، وأنها ليست مواطنة وأنها لا تزال مصرية ولن تتنازل عن جميع حقوقها وأملاك عائلتها، متعهدة بأنها سترفع دعاوى دولية لاستعادة تلك الممتلكات، على حد زعمها.

وأكد الموقع الإسرائيلى أن وزارة الخارجية فى القدس المحتلة تعمل على رفع مستوى الوعى لدى اليهود من ذوى الأصول المصرية والعربية من أجل استعادة أملاكهم من مصر وغيرها من الدول العربية التى تم مصادرتها للمطالبة بتعويضات ضخمة.

وسردت كالامارى ما حدث لعائلاتها اليهودية فى مصر أثناء عهد عبد الناصر زاعمة: "فى نوفمبر عام 1965، وتحديداً فى الصباح الباكر، وقف اثنين من رجال الشرطة وضابط كبير أمام متجر والدى، حيث كان من أثرياء التجار فى القاهرة، وبعد أن كسروا باب منزلنا أعطوه أمراً بإخلاء المكان على الفور"، مضيفة بأن الجيران هللوا وسعدوا لخروجنا من البلد.

وقالت كالامارى "والدى كان أكبر تاجر فى مصر، فقد كنا نعيش حياة الملوك وحتى قبل سبع سنوات من تهجيرنا من مصر لم يكن مهتماً أبداً بموضوع قيام إسرائيل أو الهجرة إليها"، مضيفة أنها حصلت من محفظة والدها القديمة قبل أن يفروا من مصر على وثائق موقعة من الحكومة المصرية تؤكد صحة جميع الممتلكات التى أخذت من والدها من بينها منازل وسيارات وأموال وسلع.

وأضافت كالامارى، أنها تركت القاهرة وعمرها 21 عاماً، زاعمة أنه تم تأميم ممتلكات عائلتها وأنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل والخطف إذا لم يتركوا البلاد على الفور والرحيل إلى إسرائيل.

وزعمت السيدة اليهودية، أن أعمال العنف من جانب المصريين والشرطة المصرية كانت متكررة وأنهم عانوا من الاضطهاد ومضايقات من جانب الحكومة المصرية فى عهد كل من الرئيس محمد نجيب والرئيس جمال عبد الناصر، متهمة إياهم بسرقة الجالية اليهودية المصرية، على حد قولها.

واستطردت كالامارى مزاعمها قائلة: "بمجرد شن الهجوم الثلاثى على مصر عام 1956، غير عبد الناصر سياسيته كليا تجاه اليهود المصريين بصورة جذرية، وأنه بعد ذلك الحين تعرض اليهود لتمييز واضح ولم يفرق بين اليهود والصهاينة".

وقالت كالامارى: "لقد تم اعتقالى مرات عديدة وتم استجوابى لأكثر من مرة بطرق مهينة لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، وأنه كانت تتم مراقبتنا بصورة دقيقة فى كل شوارع القاهرة"، على حد زعمها.

وزعم الموقع الإخبارى الإسرائيلى، أن قصة كالامارى تعتبر جزء صغير من قصة أكبر بكثير من تاريخ دولة إسرائيل، مضيفاً أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت مطالبات بالحصول على الحقوق اليهودية بالدول العربية خلال تلك الحقبة السياسية فى مصر.

وزعم "والا" أن هناك أكثر من 850 ألف لاجئ يهودى طردوا بالعنف والقسوة من مصر والدول العربية التى كانوا يقيمون فيها بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وأضاف الموقع الإسرائيلى، أن الجاليات اليهودية التى جاءت من جميع أنحاء الشرق الأوسط على رأسها مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر وتونس وغيرها عانوا من المذابح والاضطهاد السياسى والقوانين الصارمة ومصادرة مساحة كبيرة من أراضيهم وتأميم ممتلكاتهم، التى قدرت أصولها بمليارات الدولارات، على حد زعمه.

وقالت كالامارى: "لا أحد يعلم أن قصص اليهود السفارديم - اليهود من أصول شرقية - كانت تخجل لها الجبين، وأن مصطلح للاجئين كان بمثابة لعنة لأبى بعد أن تم تجريده من كل ممتلكاته فى مصر قبل ترحيله قصرا لإسرائيل".

وأضافت كالامارى فى نهاية حديثها المصور بلغة عربية "أنا أعلن بكل بفخر على عكس والدى بأننى لاجئة مصرية.. أنا لاجئة .. أنا لاجئة".

وقال الموقع الإخبارى الإسرائيلى، إن قصة كالامارى تأتى فى سياق الحملة الجديدة التى بدأتها فى الأسابيع الأخيرة وزارة الخارجية الإسرائيلية لتعزيز الاعتراف الدولى بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية.

وزعم الموقع الإسرائيلى خلال تقريره المطول أن كالامارى مثلها مثل أى أسرة أخرى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، تمت مصادرة ممتلكاتهم بعد إنشاء إسرائيل.

وقال "والا"، إن يهود مصر هم أحفاد من مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين يشكلون حالياً نصف السكان اليهود فى إسرائيل، مضيفًا أن ما تعرض له يهود مصر لا يقل بشاعة مما تعرض له اليهود فى مذابح الزعيم الألمانى أدولف هتلر وقوانين "نورمبرج" القاسية ضد يهود ألمانيا.

وزعم الموقع الإخبارى الإسرائيلى، أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت فى عام 1957 أن يهود الدول العربية الذين هجروا إلى إسرائيل هم لاجئون، مضيفاً أنه بالرغم من ذلك فإن الأمم المتحدة لم تتوصل حتى الآن لحل لقضيتهم.

وقال الموقع الإسرائيلى، إن معاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1979 يوجد بها جملة صريحة، وهى إنشاء لجنة لمناقشة دعاوى الملكية المتبادلة، لكن لم تنشئ هذه اللجنة حتى الآن.

وكشف الموقع الإسرائيلى أن رئيس الولايات المتحدة الأسبق بيل كلينتون اعترف بحقوق اللاجئين اليهود المصريين استنادًا لمفاوضات "كامب ديفيد"، وأنه أوصى بإنشاء صندوق دولى لتعويض اللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء.

وقال الموقع الإخبارى الإسرائيلى، إن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً مضنية الآن لتعزيز هذه القضية دولياً من أجل عودة أصول اليهود المفقودة فى مصر والتى تقدر الآن بالمليارات الدولارات، على حد زعمه.

وأضاف موقع "والا" الإسرائيلى أن السبب الرئيسى لعدم إثارة تلك القضية فى السابق هو خوف المسئولين الإسرائيليين الكبار ومسئولى وزارة الخارجية بسبب الحساسيات السياسية الناجمة عن وعود الإدارة الأمريكية بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون، يتحمل المسئولية الكبيرة بشأن هذه القضية، حيث بدأ العام الماضى بقيادة حملة دبلوماسية بالسفارات الإسرائيلية فى جميع أنحاء العالم لزيادة الوعى فى العواصم الأوروبية والأجنبية حول العالم بموضوع حقوق اليهود المصريين والعرب، وذلك ضمن فريق عمل يضم قانونيين وخبراء ويشارك ضمن فريق العمل أيضاً الرئيس الأمريكى بيل كلينتون.

وكانت قد زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية خلال تقرير سابق لها أن 865 ألف يهودى كانوا يسكنون مصر وبعض الدول العربية قبل قيام دولة إسرائيل، وقد هاجر منهم نحو 600 ألف يهودى إلى إسرائيل بعد إعلان قيام الدولة اليهودية فى حين هاجر 260 ألف يهودى إلى أوروبا وأمريكا وتبقى المئات فى مصر وبعض الدول العربية حيث رفضوا الهجرة والرحيل.


جدير بالذكر أن الحملة الإسرائيلية التى أطلقتها مؤخراً تهدف إلى اعتبار اليهود فى مصر والدول العربية كلاجئين سياسيين يتمتعون بكافة حقوقهم السياسية على أن يتم وضع هذا الهدف فى مقابل أى مطالب بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.


















د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر أكيد ، عندما تراجع تاريخ مصر حتي عهد الملك فاروق .. بل أيضا حتي تأميم القناة 26 يوليو 1956 ثم "العدوان الثلاثي الأنجلو- فرنسي- إسرائيلي 29 أكتوبر 1956) .. ستجد أن مصر كانت تستعين أيضا بوزراء من العقيدة اليهودية و الإخوة المسيحيين والأقباط ... وكانت أهم إختصتصاتهم .. كوزراء أو "مستشارين" .. هي النواحي الإقتصادية والمالية ... وعندما تراجع لائحة الوزراء خلال عهد "الخدواء" و "الملك فؤاد" وأيضا "الملك فاروق" ستجد أسماء عدد من الوزراء اليهود ... كانت مصر ، حتي أكتوبر 1956 ... بعلاقات عادية وطيبة مع "اليهود" ويعيشون معهم في مودة ..ز بل إن كثير من النهضة الصناعية والتجارية الأولي في مصر ، اساسها "اصحاب أعمال يهود" ... حيث أنهم "يعبدون الله سبحانه وتعالي ، ولا يشركون) .... ولقد بدأت العلاقات تتوتر بعد عام 1947 وإعلان بلفور وتقسمة فلسطين وإعلان إنشاء دولة إسرائيل .. والحروب والمعارك مع الصهيونيين يكفي أن تنظر إلي أشهر أسماء المحلات التجارية .. ولعدد من أسماء الشوارع في مدن مصر .. بل أيضا .. لحقيقة وجود عدد من "المعابد اليهودية" في وسط مصر .. وأقربهم شارع عدلي ( ويمكنك مراجعة موضوعي هنا ، بالصور عن اليهود والمعبد اليهودي في القاهرة وفي مصر ) شيكوريل .. صيدناوي .. عمر أفندي ... أوروزدي باك ... الفنادق الكبري في مصر ، ومنهم شيبرد و غيرهوكثير من المباني الضخمة ( القديمة في مصر) مثلا عمارة الإيموبيليا .. ولا ننسي جروبي .. والإميريكين وغيرهما وغير ذلك من المحلات والمصانع .. أصحابهم يهود مصريين ... حتي قهوة ريش .. المشهورة .. صاحبها يهودي بل كان عدد من الممثلين والمثلات والفنانين والفنانات من المعتقد اليهودي ، وأشهرهن المغنية المعروفة بإسم ليلي مراد ... وممثلة أخري ، راقية إيراهيم كانت تعمل جاسوسة وكشف أمرها، وقد إشتركت في مقتل عالمة الذرة المصرية د. سميرة موسى

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الخارجية: سنرد على مزاعم إسرائيل عن ممتلكات اليهود بالأمم المتحدة

السبت، 22 سبتمبر 2012 - 14:58

وزير الخارجية محمد كامل عمرو
كتبت أميرة عبد السلام

كشفت مصارد دبلوماسية بوزارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حتى الآن إمكانية الرد على مزاعم إسرائيل، والتى تروج لها خلال الفترة الماضية، حول مصير ممتلكات اليهود فى العالم العربى، وعلى رأسها مصر، بالإضافة إلى الدفع بمفهوم التعامل مع يهود الدول العربية الذين رحلوا إلى إسرائيل على أنهم لاجئون.

كما كشفت وزارة الخارجية، عن أنه لم تصل مصر أى صيغة رسمية عن تلك القضية حتى الآن، مؤكداً أن كلا من إسرائيل والأمم المتحدة لم توجه لمصر أى استفسار رسمى حول هذه الممتلكات، مكتفية بالتقارير الصحفية، والتى تروج لها الصحافة الإسرائيلية منذ فترة.

كما أكدت وزارة الخارجية أنها تدرس الرد على هذه المزاعم الإسرائيلية إذا تم إثارتها فى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من الشهر الحالى، والمقرر مشاركة مصر فيها.







د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

بعد الإعلان عن طرح الملف فى الأمم المتحدة..

خبراء: إثارة إسرائيل لقضية ممتلكات اليهود فى مصر مساومة رخيصة.. وعلى سالم: طردهم تجنى وأدعوهم للعودة.. وعاصم الدسوقى: خرجوا برغبتهم والتأميم طبق على الجميع.. وأبو شقة: يمكن معالجة القضية دبلوماسياً

الجمعة، 14 سبتمبر 2012 - 10:48

د. عاصم الدسوقى
تحقيق ماهر عبد الواحد

أجمع الخبراء وأساتذة التاريخ والمثقفون المصريون على أن يهود مصر لم يتعرضوا للاضطهاد أو الطرد أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بعد حرب 48 و67، وأن خروجهم من مصر كان بإرادتهم من أجل العيش فى إسرائيل، الوطن الحلم، وأن ما تنويه الخارجية الإسرائيلية بطرح هذا قضية للمطالبة باسترداد أملاك اليهود المصريين فى الأمم المتحدة – حسب مواقع إخبارية إسرائيلية- أو الحصول على تعويض هى "مماحكات" واستغلال سياسى غير أخلاقى لهذا الملف، خاصة أن حقبة الخمسينيات والستينيات شهدت تغييرات اجتماعية عنيفة بسبب قوانين التأميم والإصلاح الزراعى والتى طبقت على المصريين جميعاً بكافة دياناتهم، ولم يستثن منها أتباع أى ديانة ولم تكن قاصرة فقط على اليهود.

لكن رغم اليقين بأن اليهود ليسوا أصحاب حق إلا أن الالتجاء للقانون وإثبات أى حقوق لليهود فى مصر يظل خياراً قائماً، خاصة أن القانون المصرى أنصف الكثير منهم فى عصر جمال عبد الناصر وأعاد لهم ممتلكاتهم، لكن هذا لا يقلل من القضية خاصة أن الكيان الصهيونى يجيد طرح قضاياه على المحافل الدولية ويجيد لعبة الابتزاز السياسى، كما حدث مع ألمانيا، وأن استعداد الخارجية الإسرائيلية إثارة القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل فى نيويورك يتطلب استعداد الخارجية المصرية لتقديم الرد المناسب.

المؤرخ عاصم الدسوقى يقول، إن أى مصرى سواء كان يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً خضع لقانون الإصلاح الزراعى أو لقانون التأميم ليس من حقه المطالبة بتعويض أو استرداد لأى ممتلكات، لأن هذه القوانين طبقت على جميع المصريين دون النظر إلى انتماءاتهم العرقية أو الدينية وقتها، أما اذا كانت الممتلكات اليهودية تمت مصادرتها بشكل يشوبه انحراف قانونى وطالب أصحابها باستردادها فهو أمر مقبول، وأن الكثير من الممتلكات تم النظر فيها وتمت تصفيتها وعادت لأصحابها وكان من بينهم يهود، ومثل هذه التسويات القانونية تمت فى عهد جمال عبد الناصر نفسه، واستكملت فى عهد السادات، وقال الدسوقى، إن بعض الملاك الكبار الذين خضعوا للإصلاح الزراعى أرادوا تحويل أراضيهم لأرض مصادره حتى يستعيدوها مرة أخرى، ونجحوا فى الحصول على مستندات مزورة تثبت أنها أراضٍ مصادرة، لكن تم اكتشاف هذا الأمر، وكانت بعض هذه الأراضى فى المنوفية والبحيرة.

وأضاف أن اليهود الذين خرجوا من مصر برغبتهم وقاموا بتصفية ممتلكاتهم وبيعها أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كان هتلر منتصراً فى بداية الحرب، وقيل وقتها إن هتلر سيدخل مصر، فهرب اليهود إلى جنوب أفريقيا، وبعضهم قام بعمل مبايعات لأملاكهم، وإثارة الملف الآن هو محاولة لاستغلال مناخ ثورة 25 يناير، وفى ظل وجود نظام وحكومة معاديين لثورة 23 يوليو، لذلك تم انتهاز الفرصة لرفع مثل هذه القضايا وإثارتها فى المؤسسات الدولية.
واعتبر الدسوقى أن إقدام إسرائيل على مثل هذا الإجراء سيكون خطأ ترتكبه فى حق الشعب المصرى، واندهش المؤرخ المصرى من المنطق الإسرائيلى الذى يطالب باستعادة الممتلكات المزعومة، وقال ساخراً، بهذا المنطق علينا أن نعيد أملاك أسرة محمد على للعائلة المالكة.

واتفق مع الدسوقى الدكتور قاسم عبده قاسم أستاذ التاريخ بقوله، إن حديث إسرائيل عن قيام مصر بطرد اليهود والاستيلاء على ممتلكاتهم المزعومة جزء من مسلسل الأكاذيب التى يروج لها الكيان الصهيونى والتى يمكن وصفها بـ"المماحكات"، فالثابت تاريخيا أن اليهود هم الذين نهبوا مصر واستولوا على الكثير من الأموال، وأن الممتلكات التى تم تأميمها تم التعويض عنها، وإسرائيل تهدف من فتح هذا الملف إلى إلهائنا، يضاف لذلك حالة التقاعس الرسمى عن المطالبة بتعويضات عن استغلال ثروات سيناء طوال سنوات الاحتلال، وكذلك عمليات قتل الأسرى المصريين بدم بارد فى حرب 67.

وقال قاسم لا يوجد شىء اسمه تعويضات أو ممتلكات لليهود، فعمر أفندى مثلاً كان مجرد محل واحد والقطاع العام قام بتطويره وافتتاح فروع له فى جميع المحافظات، أى أنها كانت محلات صغيرة ولم تكن تمثل ثروات ضخمة، لكن اليهود يحترفون الابتزاز.

وطالب قاسم الحكومة المصرية بأن تستعد لهذه القضية بإعداد فريق قانونى متخصص تكون لديه المستندات التى تؤكد كذب وبهتان الروايات الإسرائيلية، كما حمل الآداء الدبلوماسى لنظام الرئيس المخلوع حسن مبارك مسئولية منح الفرصة لإسرائيل لإثارة هذه القضايا بالتقاعس عن المطالبة بتعويضات عن عمليات قتل الأسرى المصريين وكذلك المطالبة بتعويضات عن الأوقاف والممتلكات المصرية فى القدس وكذلك مدينة أم الرشراش التى لا تزال تسيطر عليها إسرائيل.

وعن التفسير والرأى القانونى للقضية قال الفقيه الدستورى أحمد كمال أبو المجد، إن هذا الملف قديم وسبق أن تم طرحه، وتجدد الحديث عنه الآن يبدو مريباً، خاصة أن الكثير من اليهود المصريين حصلوا على حقوقهم بأحكام قضائية وإذا كان لدى بعضهم أسانيد قانونية تثبت وجود أملاك لهم فى مصر باعتبارنا دولة قانون سوف ندفع لهم التعويضات المناسبة بلا تردد إذا ثبتت الملكية بالدليل القاطع.

وأضاف أبو المجد، لا يخفى على أحد أن الملف يثار ويستخدم بشكل سياسى غير أخلاقى بالمرة، أما فى حالة بحثه يجب الإطلاع أولاً على عريضة الدعوى إذا تقدمت إسرائيل بها لإحدى المؤسسات الدولية، وأن توضح أسماء أصحاب الممتلكات وهل يمتلكون مستندات تثبت أملاكهم أم لا.

وعن الربط بين ملف ممتلكات اليهود فى مصر والمطالبة باستعادتها أو الحصول على تعويضات وبين ملف المطالبة بتعويضات عن ثروات سيناء التى استغلتها إسرائيل، قال أبو المجد "ده كلام فارغ" ولا يجوز الربط بين الأمرين، وأن الحقوق ترد لأصحابها حين تثبت.

كما رفض أبو المجد الربط بين حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى بيوتهم وبين حق عودة اليهود واستعادة أملاكهم فى مصر.

الكاتب على سالم، اختلف تماماً مع ما طرحه سابقوه، وقال إن المعالجة لكل القضايا دائما تكون بالاتصال المباشر بين أطراف المشكلة، وقبل كل ذلك علينا التخلص من الخوف والكراهية، لأن قضية ممتلكات اليهود فى مصر هى قضية حقيقية علينا أن نواجهها تماما مثل القضية الفلسطينية، فهى قضية خاصة بالقانون الدولى وحقوق الإنسان، واليهود يتحدثون منذ فترة طويلة عن تعويضات للمهجرين اليهود، إذا طالبنها عن تعويضات للمهجرين العرب من فلسطين.

ووصف سالم إثارة الملف بأنه جزء من الصراع السياسى بين إسرائيل والعرب ومصر بشكل خاص، وأنه فى حال التوصل إلى حل للصراع العربى الإسرائيلى سيكون من السهل حل مثل هذه القضايا، وأضاف سالم أقترح عمل مؤتمر لليهود المصريين يتم تنظيمه فى مصر تحت شعار"ماذا تريدون من مصر" فهم مصريون حتى النخاغ، وتساءل هل من الممكن أن يعود اليهود إلى مصر مرة أخرى؟ قائلاً، لماذا لا، فطردهم كان نوعاً من التجنى.

وأكد سالم، لقد أخطأنا فى حق اليهود المصريين كثيراً وإرضاءً لهم يجب أن ندعوهم للعودة لمصر، لنؤكد أن مصريتنا هى التى تجمعنا وليس الأديان، كما أن تلك الخطوة ستمكن مصر من الاستفادة من أبنائها من رجال الأعمال اليهود وفى الفن والسياحة وكافة المجالات، إلا إذا كانت الكراهية تمنعنا، فمصر الآن تحتاج لكل المصريين القادرين على تقديم العون، ويهود مصر هم الأولى.

السفير السابق رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، قال إن فتح إسرائيل لهذا الموضوع يدفعنا لضروة فتح ملف الثروات المصرية التى استولت عليها إسرائيل فى شبة جزيرة سيناء طوال سنوات احتلالها وكذلك الممتلكات الفلسطينية داخل الخط الأخضر فى الأراضى المحتلة التى صادرتها إسرائيل.

وقال رخا، الملف به تفاصيل كثيرة تتعلق بتقييم هذه الممتلكات وقت تركها وقيام بعض اليهود ببيعها أو الحصول على تعويض أو أنهم تركوها لبعض الأشخاص بمقابل تم دفعه بالتراضى، فهناك أملاك يهودية تم التصرف فيها بشكل شخص من قبل اليهود، فعلى سبيل المثال، منزل السفير المكسيكى فى المعادى كان ملكاً لأحد اليهود وبالتالى فالحكومة المصرية ليست لها علاقة بهذا الموضوع، وهناك عائلات يهودية حصلت على ممتلكاتها فى الإسماعيلية باللجوء للمحاكم المصرية.

أما إدارة الملف بالطريقة التى تطرحها إسرائيل يتطلب تقديم مستندات تثبت الملكية، لأنه فى حال لجوء إسرائيل للمؤسسات الدولية فإنها سترجع للحكومة المصرية لطلب الرد، كما أن هذا النوع من القضايا يستغرق عشرات السنين، وأضاف رخا، بعض اليهود ممن تورطوا فى أعمال جاسوسية لصالح إسرائيل صودرت ممتلكاتهم بناء على أحكام قضائية، وبالتالى المطالبة بها غير منطقى.

الشاعر رفعت سلام، قال، إن ما يحدث هو لعبة إسرائيلية يلعبونها بين الحين والآخر، فالحقيقة أن هؤلاء اليهود كانوا مصريين ولم يكونوا تابعين لأى دولة، وأن إسرائيل تهدف للضغط على مصر بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بالنظام القديم، وأنها تريد إلزام النظام الجديد بانتهاج نفس سياسات الرئيس المخلوع، وإسرائيل تستخدم الضغوط الأمريكية المنحازة لها دائما فى هذا الاتجاه وهذا تجلى بوضوح أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أعلن كل المرشحين بما فيهم محمد مرسى الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتأكيد على هذا المحور كان أساسياً فى خطابات المرشحين، وأضاف سلام فى الأيام الأخيرة مارست أمريكا ضغوطها على مصر لسحب معداتها الثقيلة من سيناء، وبالفعل تمت الاستجابة لهذه الضغوط وتم سحب المعدات.

وطالب رفعت الخارجية المصرية التعامل مع هذه القضية باعتبارها ضغوطا سياسية وليست قانونية تتعلق بحقوق خاصة، والأمر يمكن تفسيره على أنه مقايضة سياسية لمصر بألا تثير قضية التعويضات للثروات المصرية التى نهبت فى سنوات احتلال سيناء أو عودة اللاجئين الفلسطينين، وهى القضية التى تتبناها الخارجية المصرية.

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بهاء أبو شقة، قال يجب فى البداية معرفة الأساس القانونى الذى ترتكن إليه إسرائيل فى هذه المطالبة، لأن القانون هو الأساس رغم تأكدنا أن حقيقة هذا الطرح "مساومة سياسية"، وإذا كان لدى إسرائيل سواء سند قانونى أو دولى فمن الأولى أن تعيد أراضى الدولة الفلسطينية وهو حدث لاحق على خروج اليهود من مصر.

قال أبو شقة طبيعة الفكر والسوابق الإسرائيلية تؤكد لنا أن المقصود من إثارة هذا الملف ليس الحصول على تعويضات أو استرداد ممتلكات ولكن هناك أهدافا أخرى غير معلنة، قد يكون منها الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى "الترابين" المعتقل فى السجون المصرية.
ووصف القيادى الوفدى الملف بأنه قانونى صرف والذى سيفصل فيه هو القضاء الدولى فى حال الالتجاء إليه، والرد حينئذ سيكون، إذا كنتم تريدون تطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه فلتعيدوا حق الشعب الفلسطينى الذى يستلب منذ عام 48 حتى الآن.

الدكتور عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد قال إن الموضوع سياسى، وليس له أى معنى، واليهود الذين خرجوا من مصر ليس لهم أى حقوق لأنهم استخدموا حقهم فى حرية السفر والانتقال لدولة أخرى، وبالتالى ليس من حقهم المطالبة بأى حقوق، والمؤكد والثابت تاريخياً أن اليهود لم يطردوا من مصر، وإذا كان أى يهودى من أصول مصرية يرى أن له حقوقا أو ممتلكات فليلجأ للقضاء المصرى.

الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، طالب بضرورة توحد الإعلام لمقاومة مثل هذه الفرقعات التى ينتجها الكيان الصهيونى، وإذا كان اليهود يطالبون بممتلكات لهم فى مصر فهناك ما يقرب من 6 ملايين فلسطينى يعيشون فى الشتات، على إسرائيل أن تعيدهم إلى ديارهم وأرضهم ونحن نوافق على عودة اليهود المصريين.

الخراط قال بعض الآثار والممتلكات اليهودية فى مصر عليها حراسة ومؤمنة بشكل جيد، بينما المقدسات الإسلامية فى الأراضى المحتلة تهان بشكل يومى، كما أن التاريخ يؤكد أن اليهود المصريين لم يضطروا ولم يجبروا على ترك ممتلكاتهم لكنهم باعوها لبعض المصريين وقاموا بتهريب أموالهم، والسؤال الذى يفرض نفسه هل تعويضات اليهود المصريين إذا ثبت بالمستندات تساوى ثروات مصر الطبيعية التى نهبتها إسرائيل أثناء احتلال سيناء، أو الثروات والأموال التى هربوها قبل خروجهم من مصر.

نجيب أبادير عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، قال موقفنا من هذه الدعاوى هو الاحتكام للقانون وأياً كان حكم المحكمة فنحن نحترمه، طالما أن مصر تسعى لتكون دولة قانون، وإذا أثبتت التحقيقات أن أى طرف ظلم أثناء خروجه يجب أن ترجع له ممتلكاته حتى لا تكون لنا سوابق تاريخية فى اضطهاد الأقليات أو نزع الملكيات، والقضاء المصرى أنصف الكثيرين ممن نزعت أملاكهم بشكل غير قانونى، واليهود المصريون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات إذا اختاروا العودة إلى مصر، وليس حقيقياً أنهم لاجئون سياسيون فى إسرائيل، لكن المؤكد والثابت تاريخياً أن الفلسطينيين طردوا من بيوتهم واستلبت أراضيهم ولهم الحق التاريخى فى استعادتها وفى إنشاء وطن ودولة له شرعيتها، وأضاف أبادير، إذا ثبت أن أصحاب المطالب ليس لهم حقوق، فلنعتبر أنها مطالب سياسية، لكن المستغرب أن هذه المطالب أعلنت بشكل مباشر الآن ولم تعلن أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.

وطالب أبادير الدبلوماسية المصرية بأن تلعب دوراً مقابلاً لما تطالب به إسرائيل، بفتح ملف التعويضات عن ثروات مصر فى سيناء التى استغلتها إسرائيل والقانون الدولى يعطينا هذا الحق.

الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام حمد، قال علينا أن نناقش المعالجة الحقيقية لهذا الملف وأن نتعامل بنفس درجة الجدية التى تتعامل بها إسرائيل، فإذا كان اليهود ينوون عرض الملف فى الأمم المتحدة فيجب أن تستعد مصر بملف مماثل للرد أيضا فى المؤسسة الدولية.
وقال سيف الإسلام علينا التعامل مع القضية بدون توتر، وأن نحتكم للقانون الدولى، وإذا كان لبعض اليهود المصريين حقوق فليأخذوها، لكن المؤكد أن الطرح هو سياسى بدرجة كبيرة، ومع ذلك إذا استطاع اليهود إثبات وجود حقوق أو ممتلكات لهم فليأتوا ليأخذوها.

وفسر سيف الإسلام توقيت طرح إسرائيل للقضية بأنها استشعرت أن الثورة المصرية سوف تترك أثارا سلبية على مصالحها فى مصر رغم أن النظام الحالى غير مسئول عن أى ممارسات تمت ضد اليهود ولا يتحمل المسئولية الأخلاقية، لكنه يتحمل المسئولية السياسية، والموضوع برمته مطروح للمساومة السياسية من جانب إسرائيل لدفع مصر للمشاركة فى حصار غزة من جديد.


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

إسرائيل تسلم الأمم المتحدة ملفا بممتلكات اليهود فى الجزائر

الأحد، 23 سبتمبر 2012 - 14:52

نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون
الجزائر (أ. ش. أ)

تسلمت الأمم المتحدة ملفا من وزارة الخارجية الإسرائيلية بالممتلكات اليهودية فى عدد من الدول العربية من بينها الجزائر.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة (الشروق) الجزائرية بعد ظهر اليوم الأحد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تزعم فى أوراق الملف أن 865 ألف يهودى كانوا يسكنون فى الجزائر والدول العربية بين نوفمبر 1947 وحتى عام 1968، قبل أن يهاجروا إلى إسرائيل تاركين أملاك تقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت خطة من مرحلتين لاستعادة أملاك اليهود فى الدول العربية تشمل المرحلة الأولى إبلاغ الأمم المتحدة بهذه الممتلكات، والمرحلة الثانية للشروع فى مفاوضات مع بعض الدول العربية للحصول على تعويضات عن الأملاك التى أممتها السلطات، وتقدر بمليارات الدولارات.

وأشارت إلى أن حملة ملف إعادة ممتلكات اليهود فى الدول العربية يقودها الرجل الثانى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية دانى إيالون .. لافتة إلى أن بدء إطلاق الحملة جاء من السفارات الإسرائيلية فى مختلف دول العالم ورافقتها حملة على شبكة التواصل الاجتماعى أطلق عليها تسمية (أنا لاجئ)، تحضيرا لإدراجها فى ملف التفاوض مع الدول العربية بشأن ملف التسوية العالق مع الطرف الفلسطينى، وشارك فى الحملة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، ومشرعون أمريكيون وقانونيون يهود.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد رفضت فى شهر يونيو عام 2010 طلبا تقدمت به جمعيات يهودية من جنسيات فرنسية، لزيارة قبر الحاخام اليهودى إفرام ألان قاوة بمدينة تلمسان الواقعة على بعد 750 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية والذى عاش فى المنطقة بالقرن الثالث عشر الميلادى.



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

قلق فلسطينى من تبنى الأمم المتحدة لمؤتمر "اللاجئين اليهود من الدول العربية"

السبت، 22 سبتمبر 2012 - 15:51

نائب وزير الخارجية الإسرائيلية دانى أيالون

غزة (أ.ش.أ)

أعرب الدكتور عصام عدوان مدير دائرة شئون اللاجئين فى حركة حماس عن قلقه من تبعات الاجتماع الذى عقد بالأمم المتحدة حول "اللاجئين اليهود من الدول العربية" والتى قد تؤدى إلى تغييب قضية اللاجئين الفلسطينية الحقيقة.

وقال الدكتور عصام عدوان "إننا ننظر بقلق لمثل هذا الاجتماع، وهؤلاء اليهود ليسوا لاجئين كما يزعمون، بل هم مسئولون عن تهجير الشعب الفلسطينى، وهؤلاء هاجروا فى عمليات سرية من بعض البلاد العربية ووصلوا إلى أرض فلسطين ليقوموا مع غيرهم من يهود العالم بتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه وبناء دولة يهودية على حسابه".

وأضاف عدوان، أن عقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع سابقة خطيرة تسهم فى تزوير التاريخ، معربا عن تخوفه من أن تؤدى خطوة منظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية كعضو مراقب إلى التأثير سلبا على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى الحملة التى تبناها نائب وزير الخارجية الإسرائيلية دانى أيالون واستبقت المؤتمر بعنوان "أنا لاجئ يهودى"، وقامت حسبما أعلن على مساعدة الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى فلسطين من الدول العربية لنشر شهادات توثيقية على شبكة الإنترنت تتحدث عن ادعاءات من قبيل كيف تم سلب أموالهم وممتلكاتهم فى بلدانهم الأصلية ومن ثم طردهم معدمين لمجرد كونهم يهودا.



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يديعوت تزعم: فشل مصر فى منع مؤتمر "اللاجئين اليهود" بالأمم المتحدة



السبت، 22 سبتمبر 2012 - 14:52

نائب وزير الخارجية الإسرائيلية دانى أيالون
كتب محمود محيى

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الضغط المصرى والعربى الشديد على الأمم المتحدة فشل فى منع عقد مؤتمر "اللاجئين اليهود من الدول العربية"، الذى سعت إسرائيل لإقامته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه افتتح الاجتماع مساء أمس، الجمعة، فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المطلب العربى بإلغاء الاجتماع رفض، وأنه فى أعقاب ذلك توجهت الدول العربية إلى سكرتارية الأمم المتحدة بطلب وضع طاولة على مدخل قاعة الاجتماع لتوزيع بيانات للصحافة، إلا أن هذا المطلب رفض أيضا.

وبحسب يديعوت، فقد تم ترتيب الاجتماع من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية بوفد إسرائيلى خاص إلى الأمم المتحدة، وتم بثه بشكل مباشر فى قناة الأمم المتحدة تحت عنوان "الرواية التى لم ترو بعد عن الشرق الأوسط.. العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية"، موضحة أنه قد شارك فيه كبار المسئولين فى الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.

واعتبر نائب وزير الخارجية الإسرائيلية دانى أيالون الحدث على أنه "تاريخى"، زاعمًا بأنه يعمل على تحقيق العدالة فى الأمم المتحدة للاجئين اليهود الذين عذبوا وطوردوا وصودرت حقوقهم سواء من مصر أو بقية الدول العربية"، على حد تعبيره.

وأشار أيالون إلى أن قرار مجلس الأمن 242 يتحدث عن العدالة للاجئين فى الشرق الأوسط، وذلك بفضل حقيقة أن مندوب الولايات المتحدة فى حينه أرثور جولدبيرج رفض مطلب السوفييت إضافة "اللاجئين العرب" إلى نص القرار.

وعلمت يديعوت، من خلال مراسلها بالولايات المتحدة، أن مندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة رون بوسور ألقى كلمة فى الاجتماع، طالب فيها الأمم المتحدة بإقامة مركز لتوثيق ودراسة موضوع "اللاجئين اليهود".

وطلب بروسور أن تقوم الأمم المتحدة باستدعاء لاجئين يهود لتقديم شهاداتهم، وجمع أدلة حول ماضيهم، والاعتراف بالمأساة الإنسانية التى عاشوها، زاعما أن "اللاجئين اليهود يستحقون العدالة وإسرائيل تطالب بذلك باسمهم".

وأشارت يديعوت إلى أن بروسور قد هاجم الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على التزام الصمت تجاه "قضية اللاجئين اليهود"، قائلا، "حان الوقت لمطالبة الدول العربية بتحمل المسئولية التاريخية والأخلاقية عن طرد ومعاناة ومصادرة ممتلكات نحو مليون لاجئ يهودى"، على حد قوله.

وعلمت الصحيفة العبرية أيضاً أنه تم استدعاء عدد من اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من الدول العربية للتحدث فى الاجتماع، إضافة إلى خبراء فى القانون.




د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

سفير إسرائيلى يهاجم المنظمة الدولية للأمم المتحدة لمساواة يهود مصر باللاجئين الفلسطينيين



السبت، 22 سبتمبر 2012 - 11:40

صورة أرشيفية
كتب محمود محيى

هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروش أور، المنظمة الدولية، قائلا: "إنه منذ قيام دولة إسرائيل أنفقت الأمم المتحدة ميزانيات طائلة على اللاجئين الفلسطينيين ولم تنفق مليمًا واحدًا على اليهود الذين تم طردهم من مصر وبقية الدول العربية، كما أصدرت 172 قرارًا عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولم تصدر قرارًا واحدًا عن اللاجئين اليهود"، على حد قوله.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن هذا الهجوم يأتى فى إطار الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى إثارة قضية ما يسمى بـ"اللاجئين اليهود فى الدول العربية"، فى المنظمات الدولية ومحاولة الحصول على دعم الرأى العام الدولى، وصرف الأنظار عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه قد عقد أمس الجمعة فى مقر الأمم المتحدة مؤتمر دعت إليه وزارة الخارجية الإسرائيلية لدراسة ما أسمته حقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية.

ودعا نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون، إلى طرح القضية على الجدول اليومى للمجتمع الدولى من أجل إيجاد حل لها، قائلا: "إن حكومة إسرائيل لن تهدأ حتى تتحقق العدالة للاجئين اليهود".

وكانت قد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال هذا الشهر، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزارة الخارجية قررا إدراج مشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربية فى المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين حول التسوية الدائمة.

وفى إطار هذا القرار، قاد دانى أيالون، حملة دبلوماسية مكثفة للسفارات الإسرائيلية فى العالم حول هذا الموضوع، وانتهى بطرحه فى اجتماع أمس، كما قاد أيالون حملة على شبكات التواصل الاجتماعى أطلق عليها "أنا لاجئ"



د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تل أبيب تتحدى القاهرة بالأمم المتحدة.. نائب ليبرمان سلم الجمعية العامة ملف أملاك اليهود المزعومة بمصر اليوم.. وينجح فى تنظيم فاعلية لاستعادة الأملاك.. وحملات إعلامية لكسب تضامن العالم

الجمعة، 21 سبتمبر 2012 - 20:42

ليبرمان

كتب محمود محيى

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون سلم الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة، ملف الأملاك اليهودية المزعومة فى مصر وعدد من الدول العربية ممن هاجروا فى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى لاستعادتها مرة أخرى.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعى الـ "فيس بوك" إنها نجحت فى تنظيم حدث خاص حول اللاجئين اليهود من مصر والدول العربية، خلال فعاليات جلسات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة التى ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى سياق الحملة الإسرائيلية المزعومة، نشرت الخارجية الإسرائيلية العديد من الصور لليهود المصريين والعرب الذين هاجروا ما بين عامى 1948 و1950، وكتبت عليها عبارات تزعم ترحيل اليهود من تلك الدول قصرا بعد أن تم سلب ممتلكاتهم، وذلك عبر وسائل الإعلام الغربية ومواقع التواص الاجتماعى لجذب أنظار العالم نحو تلك القضية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية، إن العديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر دمرت عمدا ممتلكات الجاليات اليهودية المزدهرة فى العقود التى تلت قيام دولة إسرائيل عام 1948، على حد زعمها.

وأضافت نائب أفيجادور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل على صفحته الرسمية أيضا أنه منذ ذلك الحين، تم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات عن طريق وكالات الأمم المتحدة على اللاجئين الفلسطينيين ولم تنفق أى شىء على اللاجئين اليهود من البلدان العربية.

وكان قد أوصى تقرير صادر من مجلس الأمن القومى الإسرائيلى حكومة بنيامين نتانياهو بالربط بين مصير اللاجئين اليهود من مصر وليبيا وغيرها من الدول العربية والفلسطينيين، وأن تتضمن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعويضا لليهود الذين هربوا من تلك الدول.

وتسعى تل أبيب بتعريف اليهود الذين تركوا العالم العربى بين نوفمبر 1947 وحتى عام 1968 بـ"اللاجئين"، زاعمة بأن هناك حوالى 800 ألف لاجئ يهودى مقارنة بحوالى 600 إلى 700 ألف لاجئ فلسطينى.

وكانت قد أطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة دولية واسعة النطاق منذ عدة أشهر للاعتراف بمكانة مئات الآلاف من يهود مصر والدول العربية الذين تركوا بيوتهم وهاجروا لإسرائيل من الدول العربية منذ إعلان قيام الدولة عام 1948 كلاجئين، ويشارك فى الحملة مشرعون أمريكيا وقانونيون يهود، كما سيشارك فيها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المرحلة التالية من الحملة ستكون محاولة الشروع فى مفاوضات مع بعض الدول العربية للحصول على تعويضات عن الأملاك التى أممتها السلطات وتقدر بمليارات الدولارات،على حد زعمهم

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن تل أبيب ستطلق الحملة فى الساحة الدولية اليوم بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بالتوازى مع بدء مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأضافت معاريف: "إن هناك 865 ألف يهودى كانوا يسكنون قبل قيام إسرائيل فى مصر والدول العربية، من المغرب فى الغرب وحتى العراق فى الشرق، هاجروا إلى إسرائيل فى فترة قيام الدولة بسبب الاضطهاد التى عانوا منها، وانعقدت الجامعة العربية فى حينه فى جلسة سرية وقررت دعوة كل الدول العربية إلى إزعاج اليهود ودفعهم إلى المغادرة".

وكان قد كشف موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى عن بدء وزارة الخارجية الإسرائيلية بحصر جميع ممتلكات اليهود المصريين الذين تركوا البلاد خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى لمطالبة السلطات المصرية بتعويضات كبيرة، خلال إثارة تلك القضية فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع فى نيويورك.





















د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تقرير إسرائيلى أوصى حكومة نتنياهو بربط قضية اللاجئين اليهود بنظرائهم الفلسطينيين

الجمعة، 14 سبتمبر 2012 - 11:23

بنيامين نتنياهو
كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "هآارتس" إن تقريرا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى أوصى حكومة بنيامين نتنياهو بالربط بين مصير اللاجئين اليهود والفلسطينيين، وأن تتضمن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعويضا لليهود الذين هربوا من الدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الصادر فى 24 مايو 2011، والذى تم الكشف عنه لأول مرة أوصى بإثارة قضية تعويض اللاجئين اليهود فى المفاوضات مع الفلسطينيين كجزء لا ينفصل عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبينما يجب أن تعترف إسرائيل بالفرق بين الجماعتين، وفقا للتقرير، فإن اليهود الذين تركوا الدول العربية يستوفون شروط التعريف القانونى للاجئين.

ويعرف التقرير اللاجئين اليهود باليهود الذين تركوا العالم العربى بين نوفمبر 1947 وحتى عام 1968. ووفقا لهذا التعريف، فإن هناك حوالى 800 ألف لاجئ يهودى مقارنة بحوالى 600 إلى 700 ألف لاجئ فلسطينى. ومعظم اللاجئين الفلسطينيين غادروا ما بين عامى 1947 و1949، فى حين فر الآخرون من الضفة الغربية إلى الأردن بعدما احتلت إسرائيل الضفة عام 1967.

وأوصى التقرير بأنه من مصلحة إسرائيل إنشاء صلة بين قضيتى اللاجئين اليهود والفلسطينيين، وبلذلك يجب أن تقدمهم إسرائيل كقضية منفصلة فى المفاوضات، وقال التقرير: "من الضرورى غرس ازدواجية مصطلح اللاجئ فى الخطاب الدولى، والربط بين هاتين القضيتين سيخدم إسرائيل فى المفاوضات".

وتوضح هآرتس إنه على مدى عقود امتنعت إسرائيل عن طرح قضية اللاجئين اليهود. إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت فى إثارة المسألة فى منتصف عام 2009 بعد قيام الأخير بزيارة واشنطن، حيث ألقى خطابا تحدث فيه ولأول مرة عن موافقته من حيث المبدأ على دولتين لشعبين. وأمر نتنياهو عوزى أراد، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، ببدء الإعداد للمفاوضات مع الفلسطينيين. وقرر أراد تشكيل فريق عمل يضم مسئولين حكوميين وأكاديميين لصياغة الموقف الإسرائيلى الرسمى حول قضية اليهود من الدول العربية.

ووافق نتنياهو، وعين أراد العقيد أورنا مزراحى لرئاسة المجموعة، التى ضمت ممثلين من وزارات الخارجية والعدل والمالية ومؤرخين وممثلين للمنظمات اليهودية الذين أعدوا هذا التقرير.





د. يحي الشاعر