نجل سلمان العودة: والدي دعا إلى الإصلاح في السعودية والآن يواجه الموت

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كتب نجل الداعية السعودي سلمان العودة، عبدالله، مقالاً في صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الثلاثاء، سلّط فيه الضوء على قضية والده المعتقل في السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017، بعد تغريدة شجّع فيها بلاده على إنهاء المواجهة الدبلوماسية مع قطر، مشيراً إلى أنّ والده يواجه احتمال إعدامه بتهم تشمل نشر الفساد عبر الدعوة إلى الملكية الدستورية، إثارة الفتنة العامة، التحريض، و"الاستهزاء بإنجازات الحكومة".

وفي مقال بعنوان: "والدي دعا إلى الإصلاح في السعودية والآن يواجه الموت"، حذر العودة من أنّ إعدام والده "سيكون بمثابة جريمة قتل من قِبل الدولة، ولا يمكن السماح للمسؤولين بالنجاة منها"، مذكّراً بأنّ السلطات السعودية لجأت إلى أساليب قتل تتخطى النظام القضائي، وعلى الأخصّ "القتل الشنيع" الذي طاول الصحافي جمال خاشقجي.

وإذ لفت إلى أنّ الطريق الذي تقرّه المحكمة لا يزال الأكثر شعبية، تخوّف من أنّ ما تمّ فعله لخاشقجي، من خارج نطاق القضاء، هو ما يواجهه والده، قضائياً.

وأوضح العودة، وهو باحث قانوني في جامعة "جورج تاون" في واشنطن، أنّه، منذ تولّي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة في السعودية عام 2017، هناك زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام.

وأشار إلى أنّه في عام 2010، كانت هناك 27 حالة مؤكدة، في حين تمّ إعدام 158 شخصاً في عام 2015، معظمهم ممن شاركوا في تظاهرات الربيع العربي قبل سنوات. أمّا هذا العام، يقول العودة، فهناك بالفعل 134 ضحيّة، مع وجود 24 آخرين عرضة لخطر الإعدام الوشيك، بمن فيهم والده.



ورأى الباحث السعودي أنّ هذا الفائض في الأرقام جزء من جهود متضافرة للسلطات السعودية لقمع المعارضة، وإسكات الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال: "صحيح أنّنا غاضبون، لكنّ الأحداث الأخيرة أظهرت أنّ الغضب الدولي ليس كافياً".

وأشار العودة إلى تقرير للمحامية البريطانية هيلينا كينيدي، أوصى بأن يذهب فريق مستقلّ إلى السعودية للتحقيق في حقيقة الأمر، وأنّه "علينا الضغط" من أجل هذا الموضوع، كما أوصت بأنّه يحق لكلّ من ينتظر عقوبة الإعدام بأن تُنشر أسباب عقوبته فوراً.

وقال العودة إنّ العديد من المحتجزين، مثل والده، قالوا أشياء بريئة وغير عدوانية، "ومن الواضح أنّ هذه حكومة ضعيفة لا يمكنها التعامل حتى مع أصغر الاقتراحات، ناهيك بالنقد".



ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية بأمر من بن سلمان، دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، انطلقت محاكمة العودة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وطالبت النيابة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضده بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وفق ما ذكره نجله عبد الله، وتقارير صحافية آنذاك.

وعبّرت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة "العفو" الدولية لين معلوف، في يوليو/ تموز الماضي عن بالغ القلق "من احتمال الحكم على العودة بالإعدام، وتنفيذ حكم الإعدام بحقه".

وقالت إنّه "منذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، مرّ الشيخ العودة بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لأشهر، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة - وكلّها تُعدّ انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة".

وتابعت: "تستمر السلطات السعودية في الادعاء بأنّها تحارب (الإرهاب)، بينما تجري هذه المحاكمة، وكذلك محاكمة الناشطين الآخرين، ومن بينهم الرجال الـ37 الذين أُعدموا في إبريل/ نيسان الماضي، بدوافع سياسية بشكل واضح، وتهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة في البلاد".









مزيد من التفاصيل