تجديد حبس 14 معارضاً مصرياً في "قضية الأمل"

[المستشار الصحفى]

جددت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حبس 14 معارضاً من المنتمين للتيارين الليبرالي واليساري لمدة 45 يوماً، في مقدمتهم عضو مجلس الشعب السابق زياد العليمي، والمتحدث السابق باسم "التيار الشعبي" حسام مؤنس، على ذمة التحقيقات معهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر ا?من دولة)، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية الا?مل"، على خلفية شروعهم في تشكيل تحالف حزبي معارض لخوض الانتخابات البرلمانية.

ويواجه المتهمون، وجميعهم من قيادات وأعضاء الأحزاب الشرعية في البلاد، اتهامات مزعومة بـ"ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".

ومن أبرز المتهمين في القضية الصحافي الناشط في ملف العمال هشام فؤاد عبد الحليم، والناشط المصري من أصل فلسطيني رامي شعث، والداعية الإسلامي خالد أبو شادي، زوج ابنة القيادي في جماعة "الإخوان" خيرت الشاطر، والناشطان السياسيان أحمد تمام، وحسن بربري، فضلاً عن ثلاثة من العاملين في مكتب عضو مجلس النواب الحالي أحمد الطنطاوي، والذين سبق إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية في مصر قد نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت رموزاً من المعارضة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان" بهدف ضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وحسب المزاعم الواردة في التحريات الأمنية، فإنّ قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ هذا المخطط، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة "الإخوان" محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة علي بطيخ، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان في قناتي "الشرق"، و"مكملين"، معتز مطر، ومحمد ناصر.




مزيد من التفاصيل