البديل الخامس: استقالة النواب العرب من الكنيست الإسرائيلي
ينطلق هذا الطرح من أن السنوات السابقة التي كان للنواب العرب خلالها حضور في الكنيست الإسرائيلي، لم تشهد أي تغييرات إيجابية فيما يتعلق بسن ومنع تشريع القوانين التي توصف بأنها عنصرية، وتضطهد الأقليات الفلسطينية داخل إسرائيل،[9] كما أنهم لم يضعوا بصمات إيجابية، ولم ينجحوا في الضغط من أجل سن قوانين تحمي حقوق الفلسطينيين، كما لم يفلح اعتراضهم على إقرار القوانين وامتناعهم عن التصويت في منع تشريعها.
ويستند هذا الطرح إلى الأفكار الإسرائيلية القائمة على أن وجود النواب العرب داخل مؤسستهم التشريعية، هو دليل كافٍ على ديمقراطية دولة إسرائيل، واحترامها لحقوق الأقليات العربية/ الفلسطينية.
محاكمة البديل الخامس
: ضعيفة، نظراً لوجود حالة جدلية حول استقالة النواب العرب من الكنيست، كونهم لم يضيفوا إلى العملية التشريعية أي جوانب إيجابية تخدم الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل. من جانب آخر، يعتبر فلسطينيون الوجود الفلسطيني داخل الكنيست الإسرائيلي، واستخدام حق التصويت، والانتخاب، من الآليات النضالية التي يجب عدم التنازل عنها، ويرى هؤلاء أنه يمكن العمل مع المعارضة الإسرائيلية من أجل انتزاع حقوق لصالح الفلسطينيين.
: يعود هذا البديل بمنفعة سياسية محدودة، حيث تكشف الاستقالة الجماعية للنواب العرب زيف ما تدعيه دولة إسرائيل من ديمقراطية، وتحرجها على الصعيد الدولي.
: قد يتسبب هذا البديل بخسارة للفلسطينيين تتمثل في إمكانية استقطاب المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى صفّهم، من خلال أموال أو أفكار مشتركة، تؤدي في النهاية إلى التوصل إلى حلول وقوانين منصفة للأقليات الفلسطينية.
البديل السادس: العصيان المدني للفلسطينيين داخل إسرائيل
يستند هذا البديل إلى المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، التي تنص على أن "الهدف من أي تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية والدائمة (...)"، كما يدعمه القانون الدولي الذي شرّع المقاومة السلمية بأشكالها كافة، ومن بينها العصيان المدني.
في حين أن هذا البديل يعتمد، بشكل أساسي، على إرادة الفلسطينيين داخل إسرائيل من أجل مواجهة "قانون القومية"، مهما كلّفهم ذلك الأمر من أثمان على الأصعدة الاجتماعية أو الاقتصادية أو المالية، إلى جانب وجود داعم لصمودهم من الخارج.
: يلقى هذا البديل مقبولية عالية في الأوساط الفلسطينية والإقليمية والدولية، كونه أداة نضال سلمية، مشرّعة دولياً، وقادرة على انتزاع الحقوق بشكل أكبر من الآليات النضالية الأخرى، وهذا ما أكّدته مسيرة الشعب الفلسطيني في المقاومة السلمية.
: يعود هذا البديل بمنفعة كبيرة على الفلسطينيين، بحيث يعيد طرح قضيتهم على الساحة الدولية بشكل قوي، ما يؤدي إلى استقطاب أنظار الدول الداعمة لهم، إلى جانب إمكانية تحقيق أهداف كبيرة في إطار مواجهة قانون القومية، فقد يثير العصيان المدني حفيظة المجتمع الدولي، ويتسبب بفرض بعض العقوبات على إسرائيل كتعليق عضويتها في مؤسسة دولية ما، ما يدفعها باتجاه إعادة النظر في القانون.
: قد تتسبب حالة العصيان المدني بالمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية والسياسات العنصرية بحق الأقليات العربية (الفلسطينية)، قد تصل إلى خسائر بشرية، أو مادية، لكن هذا الطرح يحتاج إلى سياسة "طول النفس"؛ كونها معيار النجاح.
البديل السابع: الملاحقة الجنائية والأممية لإسرائيل لتشريعها الاستيطان
ينطلق هذا البديل من تشكيل جسم تنسيقي بين مكون تمثيلي من فلسطينيي الـ48، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والشتات الفلسطيني، وممثلين عن مراكز الأبحاث والمؤسسات الحقوقية، على أن يكون الهدف إسقاط "قانون القومية"، وذلك من خلال إقامة أنشطة محلية ودولية منددة بالقانون، وتعمل على تعريته أمام الرأي العام العالمي، وكذلك عمل فريق الدبلوماسية عبر كشف القانون، وكسب التأييد للموقف الفلسطيني في دول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أن موقف الاتحاد ما زال رافضاً للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة العام 1967، إضافة إلى تكوين فريق وطني قانوني لمساعدة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين.
في أيار 2018، قدمت دولة فلسطين طلب الإحالة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لإجراء تحقيقات في انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبعد إصدار قانون أساس "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، يمكن الاستناد على ما احتوى عليه هذا القانون من مخالفات للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، بل مخالفات إسرائيل حتى لشروط قبولها في الأمم المتحدة كأول قبول شرطي لدولة عضو، وهو الوحيد حتى الآن، حيث جعلت هذه العضوية مرهونة باحترام الدولة الصهيونية لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم، وبحق العودة للشعب الفلسطيني المهجر، والتعويض عليه.
غير أن إسرائيل التي التزمت رسمياً باحترام هذه القرارات، لم تفِ بالتزاماتها، وبموجب "قانون القومية" الجديد، يتم تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ومن الواضح أن الشعب الفلسطيني وتجمعاته السكنية هو من يدفع ثمن جرائم إسرائيل التي ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبعد انكشاف الكراهية والعنصرية الصهيونية بإصدار هذا القانون، صار لزاماً على أن تقوم الخارجية الفلسطينية بتقديم إحاطة خاصة بالاستيطان فقط إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مدعومةً بنصوص هذا القانون، وملفات التوثيقات للممارسات الإسرائيلية بالتهجير القسري للفلسطينيين، وازدياد معدلات البناء، وخرائطه.
محاكمة البديل السابع
: يحظى هذا البديل بمقبولية، لأنه اتضح أننا بحاجة إلى زيادة أشكال التنسيق، وبناء الجهود المشتركة، وذلك بعد سنوات من سياسات إسرائيل المناطقية مع الفلسطينيين. هذه المرة تأتي إسرائيل بقانون واضح يعبر عن عنصريتها، وتسقط ورقة التوت عن ديمقراطيتها، وتستهدف الكل الفلسطيني، إن لم يكن الأراضي العربية أيضاً كالجولان ... وغيرها. في مقابل ذلك، يجب على الفلسطينيين أن يخلقوا وقائع على الأرض وينظموا تحركاً شعبياً لمواجهة عنصرية هذا الاحتلال، فضلاً عن التوجه إلى محكمة الجنايات كواجب وطني فلسطيني، وتقديم ملف الاستيطان وسياساته وممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين التي ترتقي في بعض التجمعات الفلسطينية إلى مستوى الإبادة الجماعية، فوفقاً للمادتين 121 و123 من نظام روما الأساسي، اللتين تعرّفان جريمة العدوان، وتضعان الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، التي منها الإبادة الجماعية: أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، حتى ولو بصفة قتل أفراد الجماعة، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي آلياً أو جزئياً، كفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، وهو هذا ما تفعله إسرائيل على أرض الواقع، عبر محاربة استقرار الفلسطينيين لحرمانهم من حياة طبيعية سوية.
: يعود هذا البديل بمنفعة كبيرة على القضية الفلسطينية، وقد يعيد إلى القضية وحدتها بين أبناء الشعب الواحد، ويعمل على فضح المنظومة القانونية والقضائية للاحتلال، وكذلك يكشف عن زيف الديمقراطية الإسرائيلية، ويعمل على محاصرته في العالم.
: لا يعتقد بوجود خسائر لهذا البديل تفوق ما يحدث حالياً؛ لأن المجتمع الدولي يعتبر قانون القومية قانوناً عنصرياً تمييزياً.
المفاضلة بين البدائل
حملت البدائل المطروحة تصورات وآليات عمل لمواجهة قانون القومية العنصري، وقد تحقق هذه البدائل مكاسب فلسطينية داخلية وخارجية، حيث تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي، وبخاصة للفصائل الرافضة لاتفاقية أوسلو، كما أنها ستعمل على حشر إسرائيل في الزاوية، من خلال الملاحقة القانونية والسياسية لها نتيجة إقرارها قانون وصفه العالم بأنه عنصري.
وتعتمد البدائل السبعة المذكورة على التكاملية فيما بينها، حيث من الأهمية بمكان البدء بتنفيذها بشكل متوازٍ وفق استراتيجية فلسطينية قائمة على مراكمة الإنجازات، وعدم تفويت الفرصة لإسرائيل لتسجيل المزيد من الأهداف في المرمى الفلسطيني.
كما أن تنفيذ هذه البدائل سيعزز من الوحدة الوطنية؛ كونها محل إجماع وطني، وقد سبق للفصائل والمؤسسات الوطنية أن طالبت ببعض منها، ولكن تحتاج هذه البدائل إلى تنشيط مؤسسات الشعب الفلسطيني كافة، وضمان عدم التخبط أو التراجع، حتى تعيد القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح كقضية تحرر وطني، تسعى إلى الحرية، والعودة، وتقرير المصير، رافضة كل الإجراءات الإسرائيلية.
ولكن على الرغم من تكامل البدائل المطروحة، فإن المعطيات تفيد بضرورة البدء باستخدام البديل الثالث، الذي يطرح منطقية سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وتعليق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في الوقت الحالي، كونه البديل الأكثر أهمية من بين البدائل المقدّمة، ومن ثم اللجوء إلى البديل الأول الذي يقترح تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وصولاً إلى البديل السادس الذي يطرح تنفيذ العصيان المدني للعرب داخل إسرائيل كأداة نضالية سلمية للاعتراض على سن القانون، والدفع باتجاه إلغائه.
المراجع
- إقرار بالقراءة النهائية: "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، 19/7/2018: https://goo.gl/oMq7YP.
- السهلي، نبيل. "فلسطينيو 48 والقوانين الإسرائيلية العنصرية"، موقع الجزيرة نت: https://goo.gl/7d8P6i.
- "القمع الإسرائيلي لحشد من الفلسطينيين في الخان الأحمر تجمعوا رفضاً لهدم التجمّع"، قيس أبو سمرة، الأناضول، 4/7/2018: https://goo.gl/GfNMdW.
- "قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية""، موقع الجزيرة نت، 29/11/2016: https://goo.gl/KZju3G.
- "تعرف على كافة القرارات الأممية بشأن القدس"، موقع العربية نت، 7/12/2017: https://goo.gl/jsL2N9.
- "بطلان عضوية الكيان العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" في الأمم المتحدة"، موقع تورس، 08/04/2010: https://bit.ly/2vOXHFP.
المقابلات:
- مقابلة شخصية مع رازي النابلسي، باحث في مركز مسارات 2018.
- مقابلة مع الشيخ كمال الخطيب، القيادي العربي داخل الأراضي المحتلة، 22/7/2018.
[1] إقرار بالقراءة النهائية: "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" 19/7/2018: https://goo.gl/oMq7YP
[2] المرجع السابق.
[3] السهلي، نبيل. "فلسطينيو 48 والقوانين الإسرائيلية العنصرية"، موقع الجزيرة نت: https://goo.gl/7d8P6i.
[4] "القمع الإسرائيلي لحشد من الفلسطينيين في الخان الأحمر تجمعوا رفضاً لهدم التجمّع، قيس أبو سمرة"، الأناضول، 4/7/2018: https://goo.gl/GfNMdW.
[5] "قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية""، موقع الجزيرة نت، 29/11/2016: https://goo.gl/KZju3G.
[6] "تعرف على كافة القرارات الأممية بشأن القدس"، موقع العربية نت، 7/12/2017: https://goo.gl/jsL2N9.
[7] "بطلان عضوية الكيان العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" في الأمم المتحدة"، موقع تورس، 08/04/2010: https://bit.ly/2vOXHFP
[8] مقابلة شخصية مع رازى النابلسى، باحث في مركز مسارات 2018.
[9] مقابلة مع الشيخ كمال الخطيب، القيادي العربي داخل الأراضي المحتلة، 22/7/2018.
Copyright © 2018 masarat, All rights reserved.
you are receiving this email because you are opted in at our website.
Our mailing address is:
masarat
albireh
karakrah Building
Ram Allah 98700
Palestine
.........."
د. يحي ألشاعر