مطالبات بإلغاء قرار تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات*الفلسطينية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت كتل نقابية فلسطينية، الأحد، بوقفة جدية من أجل إلغاء القرار الرئاسي بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بإرجاع الصلاحيات إلى ذوي الشأن للتقرير بخصوص مؤسساتهم.

وقال بيان وقعت عليه كتل العهد، وتجمع المحامين الديمقراطيين، والعدالة والقانون، والمستقلين، والتجمع الديمقراطي للمحامين، إنها تداعت إلى لقاء طارئ لمعارضة إصدار القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية الصادر في 5 مارس/آذار، مؤكدة أن تلك الوقفة الجدية مطلوبة لإصدار مذكرات قانونية تبين المواطن المعيبة في هذا القرار بقانون، واللجوء إلى الطرق القانونية من أجل إلغائه، والتفكير بالطرق البديلة للالتفاف عليه وتفريغه من مضمونه.

وأوضح البيان أن "الكتل النقابية، وبتحالفها مع المستقلين، بدأت دراسة إجراءات جدية للتوحد، والوقوف تحت عنوان واحد وكلمة واحدة من أجل تصحيح المسار الديمقراطي، ووقف التغول، والعمل على حماية الحقوق والحريات العامة"، مطالبا بـ"إجراءات منسقة تحت مظلة نقابة المحامين لانتزاع الحقوق، وعدم السماح بالاعتداء عليها، وأن تتخذ النقابة إجراءات ترتقي لمستوى الحدث، مع إبقاء اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين قائماً في موعده، وعقده تحت كل الظروف".

واعتبر البيان أن "ما صدر من قرار بقانون من الرئيس محمود عباس يأتي ضمن سلسلة من القرارات بقانون التي تهدم الحياة السياسية والنقابية، وتشكل اعتداءً على الحريات العامة بشكل يتناقض مع صدور مرسوم الحريات العامة من الرئاسة خلال الشهر الماضي"، كما أنه "لا يوجد مبرر طارئ لتلك القوانين وفق ما يشترطه القانون الأساسي الذي أصبح يستخدم دون ضوابط، ودون حد أدنى من المعايير القانونية، مما شكل إرباكًا في منظومة العدالة، وكان آخرها المعركة القائمة بخصوص التعديلات على قانون السلطة القضائية".

وشددت الكتل النقابية على أن "ممارسة العمل النقابي، ومنها الحق بالانتخاب، وممارسة العملية الديمقراطية داخل النقابات، هو حق دستوري كفله القانون الأساسي، وما ذكر في القرار المعيب غير الدستوري من التذرع بحالة الطوارئ، فإنه يخالف القانون الأساسي، والذي ينص على أنه: لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ".

وقال البيان إن "انتخاب ممثلين للنقابات لا يؤثر على الحالة الوبائية، خاصة أن انتخابات قد أجريت، ومؤتمرات شعبية تمت، كما أن جعل الحالة الوبائية شماعة لتأجيل انتخاب ممثلي النقابات يناقض ما هو معلن لانتخاب ممثلي السلطة التشريعية في الشهر الخامس من هذا العام. حق الانتخاب لا يمكن مصادرته تحت عناوين وهمية، وجعل مفاصل الحياة الأساسية والنقابية والاجتماعية بيد الطبقة السياسية الحاكمة يضرب أعمدة الحياة".

ومنذ عام، تسود فلسطين حالة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا، ويسمح القانون بإعلان الطوارئ لمدة 30 يومًا، وتمدد 30 يومًا أخرى، لكنه يجري تكرار تمديدها، وهو ما رأت فيه جهات حقوقية مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني "الدستور".






مزيد من التفاصيل