الحقوقي المصري جمال عيد يعلن تعرضه لتهديدات أمنية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعرب المحامي الحقوقي المصري، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عن قلقه المتزايد إثر تهديدات يتعرض لها منذ يومين، محملًا وزارة الداخلية والنائب العام المصريين، المسؤولية كاملة.

وكشف عيد، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، عن التهديدات قائلاً: "ليس ادعاء ولا افتئات، منذ أمس وهناك أشخاص يحملون لاسلكي وأسلحة يحومون حول المنزل، إذ حدث لي شيء؛ فإن وزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة، في كل الأحوال سواء بشكل مباشر، أو باعتبارها تسمح لعصابات بالتجول مع أسلحة ولاسلكي للاعتداء على المواطنين أو خطفهم".

وتابع عيد: "هذا حدث أكثر من مرة، فإما هي الفاعلة -الداخلية- أو فاشلة في القيام بدورها، فشلاً ذريعاً تسبب في الاعتداء علي عدة مرات. إذا حصل لي أي شيء، فوزارة الداخلية مسؤولة والنيابة تغمض عينها".



يُشار إلى أن التهديدات التي أشار إليها جمال عيد، سبق أن تحولت من كونها مجرد تهديدات إلى واقعة ضرب واعتداء صريح. ففي الأيام الأخيرة من عام 2019، أعلن عيد عن وقوع اعتداء بوليسي عليه، من ضباط وأفراد أمن تربصوا به بجوار منزله، واعتدوا عليه بالضرب وإغراقه بـ"البويه" مواد طلاء.

ونشر حينها صورته بعد واقعة الاعتداء عبر حسابه على "فيسبوك" مع تعليق: "سيارات ملاكي بدون أرقام وضباط بالمسدسات واعتداء وإغراق بالبويه، بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة، تسقط الدولة البوليسية".

وقبلها بنحو شهرين تقريباً، وتحديداً في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن جهازاً أمنياً قام بتحطيم سيارة محامية بالشبكة العربية فجراً، بعد أيام من الاعتداء الوحشي على مدير الشبكة العربية، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي عمرو إمام.

وأضافت الشبكة في بيانها، أن "جهازاً أمنياً قد سرق السيارة التي يستخدمها مدير الشبكة العربية، جمال عيد، منذ بضعة أسابيع، كرسالة تهديد ليصمت، وحين استمر عمل الشبكة العربية في فضح الانتهاكات الحادة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية؛ قاموا بالاعتداء البدني عليه مما تسبب في كسر ضلوعه".

وكان عيد قد أعلن في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عبر حسابه على "فيسبوك" عن مهاجمة شاب ضخم له وسرقة هاتفه المحمول، وضربه بكعب مسدس على يده التي يشدها على حقيبة أوراقه، ثم ادعاء شباب آخرين أنهم ضباط في قسم شرطة البساتين، حاولوا استدراجه لركوب سيارة "مكروباص" لتحرير محضر.

ثم تبين لعيد، بعدما توجه لقسم الشرطة الذي أجل تحرير محضر بالواقعة، أن هؤلاء لم يكونوا ضباطاً، والهدف من السرقة لم يكن الهاتف فقط، بل كان هناك إصرار على سرقة حقيبة الأوراق.

وعلق جمال عيد مدير الشبكة العربية: "لم أنشر عن السيارة التي سرقها هذا الجهاز الأمني، حيث إنها ليست سيارتي وأقوم باستعارتها من أصحابها بين وقت وآخر لإنجاز بعض أعمالي، وتلقيت تهديدات عبر هاتف محمول قال فيه المتحدث (إتلم بقى يا عم جمال)، وقمت بالرد عليه أنا لا أخاف من العصابات، وقام بالاتصال بي أحد عشر مرة فلم أرد عليه، وبعدها مباشرة تم تحطيم وتكسير سيارة زميلتي التي استعرتها منها".

وحينها اعتبر مدير الشبكة العربية، أن "ما يقوم به هذا الجهاز الأمني هو عمل عصابات إجرامية، وما دمت لا أخالف القانون، وعمل الشبكة العربية هو مساندة وتقديم الدعم لضحايا هذه العصابات الإجرامية، ورداً على هذه الممارسات، نكرر، لن نتوقف عن عملنا الإنساني والقانوني، ولن نسكت عن انتهاكاتكم المجرمة".

وكانت المفاجأة بعد تعرض عيد، للاعتداء قبل عامين، أن النيابة حفظت التحقيق دون سؤاله أو أخذ أقواله ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين، لتنتهي الواقعة عند مجرد سردها، وتوثيقها في محضر الشرطة.




مزيد من التفاصيل