تمثيلية الارجوز (أوباما يتفاعل مع خطاب أيمن نور)

[محمد أبوزيد]

الصحف المصرية والعربية

أوباما يتفاعل مع خطاب أيمن نور وينشره على موقع حملته الانتخابية


محيط : نشر الموقع الالكتروني للمرشح الديمقراطي باراك أوباما الخطاب الذي ارسله إليه أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض المسجون بتهمة تزوير توكيلات حزبه، في وقت يواجه فيه نور دعاوى قضائية بسبب هذا الخطاب، وهو ما ينذر بحسب المراقبين بتوتر العلاقات بين القاهرة والإدارة الأمريكية المرتقبة بقيادة أوباما حال فوزه في الانتخابات.

ووفقا لما جاء بجريدة " الجريدة " الكويتية أبرز موقع حملة أوباما بعض فقرات من الخطاب بخط كبير، منها قول : "إنني وجيلي من الإصلاحيين في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط لا نشاطرك المشاعر لأنك تنتمي لهذا الجيل - وأصبحت طليعة رائدة له - لكننا نشاطرك أيضاً الرأي في الكثير مما ذهبت إليه في حملتك الانتخابية " .

وكرد فعل لخطاب نور تقدم رئيس مركز العدالة للمحاماة سمير الششتاوي ببلاغ للنائب العام المصري عبدالمجيد محمود ضد أيمن نور المسجون خمس سنوات، على ذمة قضية تزوير توكيلات حزب الغد، مطالباً بالتحقيق فيما اسماه " الرسالة المشبوهة " من نور إلى باراك أوباما.

وكان نور قد أرسل رسالة إلى أوباما، نشرتها جريدة " المصري اليوم " ، قال فيها :" تهمتي الحقيقية منافستي الرئيس مبارك، وتهديدي حلمه بتوريث الحكم لنجله ".

وورد في البلاغ الذي تقدم به الششتاوي صاحب أشهر قضايا ضد معارضي الرئيس مبارك " أن أيمن نور يحشد في رسالته الاتهامات ويكيل الأباطيل لرئيس مصر وللقضاء والنيابة العامة وبصورة ممجوجة تفوح منها رائحة الكذب ومحاولة تشويه سمعة مصر في الخارج والاستقواء بالخارج ".

من جانبها أكدت جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور أن الاتهامات التي وجهها الششتاوي في بلاغه لنور ليست بجديدة، حيث ان هناك " اتهامات جاهزة ومعلبة " لدى الحكومة المصرية تطلقها ضد من يعارضها أهمها تشويه سمعة مصر والإساءة لرئيس مصر.

وأشارت جميلة إلى أن الهدف الأساسي مما يقوم به النظام ضد نور وغيره من معارضيه، ممن يتمتعون بجماهيرية وقبول لدى الشارع، هو "التمهيد لعملية توريث الحكم لجمال مبارك"، موضحة " أن الغرب يدافع عن أيمن نور باعتباره سجينا للرأي والأمر لا يتعلق ببوش أو أوباما وحده إذ هناك أصوات داخل أمريكا تنادي بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتطالب بالإفراج عن كل السجناء السياسيين ليس نور فقط ولكن سعد الدين إبراهيم وغيرهما من شرفاء البلد الوطنيين ".

يذكر أن خطاب ايمن نور جاء متزامنا مع خطابات وجهها أقباط متطرفون في المهجر للولايات المتحدة للتدخل في الشأن المصري وروجوا اشاعات عن اضطهادهم.

دنيا مصالح ولما العجل يقع تكتر سكاكينه الله يرحمك يا سادات

 

[محمد أبوزيد]

ومن جهة اخرى

حيثيات الحكم في قضية نور تؤكد تورطه في التزوير

محاميه يطلب الإفراج عنه

القاهرة: نجوى عبد العزيز وعصام فضل
في تطور جديد لقضية أيمن نور زعيم حزب الغد الذي يقضي عقوبة السجن خمس سنوات بسبب تزوير توكيلات خاصة بتأسيس حزبه، أعلنت أمس محكمة جنايات القاهرة رسميا حيثيات الحكم في القضية.
وقالت المحكمة في الحيثيات التي أودعتها في أكثر من 70 صفحة أن أوراق القضية وما حوته من تحقيقات كشفت مدى خطورة المتهمين وحرفية وسائلهم في تزوير المحررات الرسمية بتقليد الاختام الحكومية.

وذكرت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن ما تقدم من أدلة وأسانيد لإدانة المتهمين، وأوضحت المحكمة أنها لم تأخذ بإنكار المتهم الأول «نور» سواء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة معه أو خلال جلسات محاكمته مؤكدة أن الإنكار وسيلة المتهم للإفلات من العقاب بغير حق، موضحة أن سعي المتهم الأول (زعيم الغد) لتوصيف القضية بالسياسة أمر مفضوح يريد من خلاله التشبث بكبار مسؤولي الدولة ومؤسساتها للإفلات من المسائلة عما أرتكبه من جرائم.

وأكدت الحيثيات أن الدفع بأن التحقيقات بدأت قبل صدور قرار البرلمان برفع الحصانة فإن المحكمة تبين لها أن الثابت من مضبطة البرلمان يوم 29 يناير(كانون الثاني) أن تأشيرة رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور بالتصديق على قرار رفع الحصانة عن زعيم الغد كانت في الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا ثم حدث بعد ذلك تفتيش مسكنه ومكتبه والتحقيقات معه.

 

 

[محمد أبوزيد]

وفي محكمة النقض تم قبول النقض شكلا ورفضه موضوعا

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد سجن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، و٥ آخرين من ٥ إلي ٣ سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، وتقليد أختام شعار الجمهورية، جاءت أسباب الحكم في ٤٣ صفحة، تضمنت رد محكمة النقض علي الأسباب التي دفع بها الدفاع أمام محكمة النقض لإعادة محاكمة المتهمين.

ردت محكمة النقض علي ما أبداه الدفاع بشأن مخالفة رئيس محكة استئناف القاهرة في تحديد دائرة جنائية بعينها لنظر القضية، أكدت النقض أن حكم الجنايات صدر من دائرة جنائية شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة جنايات، وبذلك فإن الحكم يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة استئناف القاهرة قد اختصت بنظر الدعوي الماثلة، إذ إن توزيع العمل علي دوائر تلك المحكمة لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخري، ولا يترتب عليه البطلان.

وأضافت محكمة النقض أن دفاع الطاعن الأول ـ الدكتور أيمن نور ـ كان قد دفع بعدم دستورية المادة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة بعينها لنظر القضايا، وردت محكمة النقض أن القانون يتيح لها أن تتولي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة دفع أحد الطاعنين بعدم الدستورية، فإن محكمة الجنايات تؤجل نظر الدعوي، وتحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوي بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوي في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن، وهذا ما طبقته محكمة الجنايات التي نظرت القضية، ولا يجوز للدفاع أن يثيره أمام محكمة النقض.

وأكدت محكمة النقض أن وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية للمحامين قبل الشروع في التحقيق ضد محام بوقت كاف لا يعدو أن يكون اجراء تنظيميا لا يترتب علي مخالفته بطلان إجراءات التحقيق، وما أثاره الدفاع بهذا الصدد غير مقبول، وردت محكمة النقض علي ما أبداه الدفاع بشأن عدم إثبات ممثل النيابة في محضر الجلسات، بأن الثابت من محضر جلسة ١٧ أكتوبر ٢٠٠٥ حضور ممثل النيابة العامة ورده علي بعض ما أثير فيها وسؤاله بعض الشهود.

وأشارت محكمة النقض إلي عدم صحة ما أبداه الدفاع بعدم استجابة محكمة الجنايات لدفاع المتهم الأول بطلب الاستماع إلي بعض الشهود، حيث ثبت من أوراق محاضر الجلسات حضور الشاهدين يلدس رشاد وفايز عبدالمؤمن، واستغني الحاضر عن الطاعنين في سماع شهادتهما، وفيما يتعلق بعدم استجابة محكمة الجنايات لطلب دفاع أيمن نور بالاستماع لشهادة كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ووزراء العدل والداخلية وشؤون مجلسي الشعب والشوري وأمين عام مجلس الشوري ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، فقد ردت محكمة النقض أن محكمة الجنايات رأت أنه لا علاقة لهم بالجريمة الجنائية التي إقترفها المتهم الأول، ويهدف في طلبه هذا إعطاء القضية حجما مغايرا أكبر من حجمها القانوني، والانحراف بها إلي طريق دعائي يهدف من وراء طلبه إلي المماطلة لتعطيل الفصل في القضية، وأضافت محكمة النقض في حيثياتها أنه وإن كان يتعين علي محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم في أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متي كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.

وقررت المحكمة في حيثياتها أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا في القضية التي تؤدي الشهادة أمامها محلا لذلك، حيث إن أيمن نور كان قد طلب سماع شهادة المستشار سامح سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ولكن لمحكمة الموضوع الحق في عدم الاستجابة إذ أنها تأكدت من أن رئيس النيابة قام بمرافعة مطولة أمام المحكمة، ورد علي ما يريد الدفاع الاستنفار عنه، حيث أكد رئيس النيابة أنه ذهب إلي مقر لجنة الأحزاب السياسية لضبط التوكيلات وأنه تقابل مع الأمين العام لمجلس الشوري، وأفهمه مضمون مأموريته فكلف له أحد الموظفين الذي سلمه التوكيلات.

وكان دفاع نور قد طعن أمام محكمة النقض، وقال إن محكمة الجنايات لم تستجب لطلبه بشأن استجواب باقي المتهمين المعترفين في القضية، فردت محكمة النقض علي ذلك بأنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، ولا يصح إلا بناء علي طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدي المحكمة، ولا يجوز سماع شهادة أقوال المتهم إلا إذا زال عنه الاتهام نهائيا، وفي تلك الدعوي فقد ثبت من أوراق الدعوي أن المتهمين المعترفين قد أحجموا هم ودفاعهم عن طلب استجوابهم وهذا يحق لهم طبقا لنص المادة ٢٧٤ في قانون الإجراءات الجنائية، بذلك فإن طلب دفاع نور بهذا الشأن غير صحيح.

وأشارت محكمة النقض في حيثياتها إلي أنه يحق لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن الطلبات التي يتقدم بها دفاع المتهمين إذا لم يتمسكوا بطلباتهم إلي نهاية القضية.

وقد دفع محامي المتهم الثالث أمام النقض بأن محكمة الموضوع لم تستجب له بشأن طلبه برد هيئة المحكمة، وقالت محكمة النقض ردا علي ذلك بأنه سبق لأيمن نور أن قدم طلب رد وتم وقف سير الدعوي لحين الفصل في طلب الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، وانتهت بالرفض، وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تقدم متهم آخر في نفس القضية بطلب رد، فعليه أن يتخذ الإجراءات المتبعة أمام دائرة الاستئناف، ومن حق محكمة الموضوع ألا توقف نظر القضية، وهذا ما حدث في القضية، ويترتب علي ذلك عدم صحة ما أبداه دفاع المتهم الثالث.

وردت محكمة النقض علي الدفع الذي أبداه دفاع نور بعدم تمكينه من الإطلاع علي الأحراز، فقالت المحكمة إنه ثبت من الأوراق ومحضر الجلسات أن الأحراز كانت معروضة علي بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مقدرة أي منهم الاطلاع عليها، كما صرحت محكمة الجنايات للدفاع بالاطلاع علي ما تحويه تلك الأحراز بمبني نيابة أمن الدولة العليا، كما أنه ثابت في الأوراق أن أحد المحامين كان قد طلب بجلسة ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٥ التأجيل للاطلاع علي الأحراز، واستجابت له المحكمة وصرحت له باستكمال الاطلاع بقلم كتاب المحكمة واستأنف الدفاع القضية بالمرافعة دون أن يشير إلي عدم تمكينه من الاطلاع علي الأحراز.

كما جاء في الحيثيات أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم ٢٧١ أكد أن تنظيم سير الإجراءات بالجلسة المنعقدة لا يترتب علي مخالفته البطلان، حيث كان دفاع نور كان قد أكد في أسباب طعنه أن الجنايات خالفت قانون الإجراءات الجنائية بشأن تنظيم سير الجلسة، وردت المحكمة علي ما أبداه دفاع نور بشأن أن محكمة الجنايات قالت في حكمها ما نصه «وفي هذه الآونة تعيش التجربة الحزبية أزهي عصورها اتساعا وانفتاحا وممارسة»، وقرر الدفاع أمام النقض أن تلك الكلمات يتأكد منها أن رئيس محكمة الجنايات أبدي رأيا سياسيا وهو مناصرة الحزب الوطني الحاكم وحكومته ورجاله ضد حزب الغد الذي يرأسه الطاعن الأول، فردت النقض بأن تلك الكلمات لم تؤثر علي سير القضية، وليس لها أثر علي تفكير رئيس محكمة الجنايات، حيث إنه أقام قضاءه علي أدلة سائغة وكافية، وردت المحكمة علي الدفاع بأن محكمة الجنايات لم تتفحص القضية، وكونت حكمها مسبقا، مؤكدة أن الجنايات استعرضت أدلة الدعوة، ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
وأكدت الحثيثات أنه علي فرض تناقض أقوال الشهود ـ حسبما ادعي الدفاع ـ فإن ذلك لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه، وكما جاء في الحيثيات ردا علي ما أبداه الدفاع بشأن أن الجنايات لم تلتفت إلي التحقق من الاختلاف والتشابه في التوكيلات المزورة، بأنه لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين تشابه قد يسمح بالتعامل بها، كما لا يشترط في جريمة التقليد السالفة أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتما أو علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه.

وردت المحكمة علي بطلان التفتيش دون إذن مسبب والقبض والتحقيقات بأن المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية جاء بها أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمر أو إذن ارتأي تنفيذ الإجراء ومأمور مأذون له بالإنابة أو الإذن، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادرا لمأمور ضبط قضائي، والثابت في التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول ـ أيمن نور ـ قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك انطلاقا من مباشرتها التحقيق ولم تسند هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب.

وبشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث وعدوله عنه بالجلسات الجنائية، فمن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الصادر منه وليد لإكراه مادي ومعنوي ووعد ووعيد وتهديد وإهانة، وما إلي ذلك بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة، كما أنه ثابت بالتحقيقات وجميع أوراق القضية أن الاعتراف الصادر من المتهم بريء من كل شائبة، وظل المتهم المذكور متمسكا بهذا الاعتراف طوال مراحل التحقيق وبصحته ولم يدع تعرضه للإكراه أو الإيذاء أو الوعد أو الوعيد، بل تمسك باعترافه أمام قاضي المعارضات حين عرض عليه للنظر في أمر حبسه، وبذلك تكون الاعترافات مبرأة من صدورها تحت تأثير الإكراه بكل أنواعه.

كما أنه ثبت من التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة أمن الدولة العليا أنه قد مكن المتهم من الدفاع عن نفسه ومناقشته فيما يبديه من أقوال بعد أن أحاطه علماً بما هو منسوب إليه وحقيقة صفته وما إذا كان معه مدافع يحضر معه التحقيقات فأدلي المتهم بأقواله معترفا بالوقائع المسندة إليه.
وردت المحكمة علي ما أبداه دفاع المتهم الرابع ـ أحمد عبدالشافي ـ بأن محكمة الجنايات لم تقم بالتأكد من مدي سيطرة المتهم الأول ـ أيمن نور ـ علي شخصية موكله وعقليته، بأنه في أي مرحلة من مراحل الدعوي لم يطلب الدفاع من هيئة المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن، فليس للدفاع أن ينعي علي محكمة الجنايات قعودها عن تحقيق أمر لم يطلب تحقيقه، كما أن سيطرة المتهم الأول علي موكله لا تعفيه من العقوبة.

كما أن دفاع المتهمين المعترفين قد طلب إعفاء موكليه من العقوبة طبقا للمادة ٢١٠ من قانون العقوبات، إلا أن محكمة الجنايات أدانتهم بأحكام تراوحت بالسجن المشدد من ٣ إلي ٥ سنوات، فقد ردت محكمة النقض أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين، أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور، وكان من المقرر أنه ينبغي للإعفاء من العقوبة في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد المرتبطة بجريمة التزوير بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلي القبض علي سائر المساهمين في الجريمة، وهذا ما لم يفعله المتهمون إذ إنهم أدلوا باعترافاتهم بعد انكشافها، كما أن اعترافاتهم لم تفضي بمعلومات جدية تؤدي إلي القبض علي سائر المساهمين في الجريمة.

وردت فيما يتعلق بأن المتهمين المعترفين كان لديهم أعذار تحول دون الاعتراف في بداية القضية، بأن العذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة، والعذر الثاني أن المتهمين لم يكونوا علي علم بتورطهم في تلك الواقعة، وردت النقض علي ذلك بأن القانون لا يحمي المغفلين طالما لم يثبت بأدلة جدية علي هذا.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار صلاح البرجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين نير عثمان ومحمود مسعود وفتحي جودة وأحمد عبدالقوي ومحمد عبداللطيف، بحضور عماد محمد عبدالمجيد رئيس نيابة النقض وسكرتارية عادل عبدالمقصود ومحمود حماد.

 

 

[محمد أبوزيد]

سيرة ذاتيه عن ايمن نور

نور .. من صحفي مشاغب إلى مرشح للرئاسة المصريةأحمد الليثي

28-09-2005

برز النائب البرلماني المصري "أيمن نور" رئيس حزب الغد الليبرالي ـ حديث النشأة ـ في الآونة الأخيرة كمعارض قوي في مصر، وبخاصة عندما خاض أول انتخابات تعددية للرئاسة المصرية يوم 7 سبتمبر الماضي عن حزبه.
وعلى الرغم من صعوده السريع لسلم السياسة، وترشحه لشغل أهم منصب سياسي في البلاد ـ الرئاسة ـ إلا أن منتقديه يرون أنه كثيرًا ما يترك وراءه جدلا كبيرا في أغلب المناقشات التي يكون طرفا فيها، حتى وهو في نقاشٍ داخل حزبه الجديد نفسه.

ويرى مراقبون أن "نور" هو الفائز الحقيقي في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر؛ فقد خرج "نور" من هذه الانتخابات بالمركز الثاني بعد الرئيس المصري "حسني مبارك" ليتبوأ بذلك أكبر نسبة تأييد من بين المرشحين الثمانية الآخرين، ولذا عده المراقبون أكبر معارض في مصر.

وربما تتضح مدى إيجابية هذه النتيجة أكثر، ويكون لها حصاد آخر، حينما تجرى الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر 2005.
في نوفمبر 2005.

وعلى الرغم من الضربات المتتالية التي يتعرض لها حزب "الغد" الذي ينتمي إليه "نور"؛ سواء من خلال التشكيك بوجود عمليات تزوير شابت تأسيس حزبه ـ وهي قضية مازالت المحاكم المصرية تنظرها حتى الآن ـ أو ضربات من داخل حزبه نفسه، من خلال انشقاق بعض الأعضاء في الحزب على "نور"، على الرغم من كل ذلك إلا أنه يقلل من شأن هذه الأمور ويراهن على نجاحه في التغلب على كل هذه العقبات التي تقف في طريق حزبه واستمراره على الساحة السياسية في مصر.

وشخصية "نور" يدور حولها جدل كبير؛ إذ يعاديه كثيرون ويعجب به كثيرون، ويقول معارضوه إنه طموح، ولكنه بلا مبدأ، بينما يقول معجبوه: إنه جريء وقريب من الشعب.

ولد "نور" ـ واسمه الحقيقي "أيمن عبد العزيز نور" ـ في 10 أكتوبر 1964، تدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى تخرج في كلية الحقوق جامعة المنصورة، الواقعة إلى الشمال من العاصمة المصرية القاهرة بنحو 90 كيلومترا.

إلا أن حياته هي الأخرى أخذت نصيبا وافرًا من الجدل حولها؛ فوفقا لسيرته الذاتية التي ينشرها على موقعه الإلكتروني فوالدته ابنة لمحافظ سابق في بدايات الستينيات من القرن الماضي، لكن منتقديه يقولون: إنهم بحثوا في أسماء المحافظين السابقين لهذه المحافظة ـ وهي الدقهلية ـ فلم يجدوا الاسم الذي ذكره في سيرة حياته من بينهم.

وحتى شهادة الدكتوراه التي يؤكد "نور" أنه حصل عليها من معهد العالم العربي لم تسلم من الاتهام بأنها مزورة، وعندما أراد "نور" أن يبطل هذه الادعاءات، وضع على موقعه على الإنترنت صورة عادية لشهادة دكتوراه خالية من أية أسماء أو بيانات تدل على هوية صاحبها أو على الجهة التي منحت تلك الشهادة.

وقد عمل "أيمن نور" فور تخرجه محررًا في صحيفة "الوفد" الناطقة بلسان حال حزب "الوفد الجديد" المعارض منذ عام 1984، وتدرج فيها إلى أن تركها في مارس من عام 2001، وهو يشغل منصب نائب مدير تحريرها، لكن "نور" يؤكد في موقعه على الإنترنت أنه تولى رئاسة تحرير هذه الجريدة عدة سنوات.

وصنع "نور" شهرته في مجال الصحافة من معركته مع وزير داخلية مصري سابق، تسببت في إقالة الوزير، لكن زملاءه في العمل الصحفي أكدوا أن له تجاوزات صحفية كثيرة، لكن "نور" يرد على هذه الاتهامات بأن الهدف منها هو النيل من مصداقيته وتشويه صورته.

وتدرج "نور" في مناصب حزب الوفد إلى أن تم انتخابه عضوا في البرلمان المصري عام 1995 كأصغر نائب في البرلمان عن دائرة باب الشعرية والموسكي بوسط القاهرة، ثم أعيد انتخابه عام 2000.

وداخل البرلمان المصري نجح في لفت الأنظار إليه باستجواباته الساخنة التي كثيرًا ما كانت تسبب حرجًا للحكومة المصرية في أكثر من مناسبة، وجعلت منه لدى المواطن العادي النائب المدافع عن الحق.

لكن منتقدين كثيرين رأوا أن "أيمن نور" دائما ما كان يحاول من خلال هذه الاستجوابات البرلمانية جذب الأنظار إليه فقط، دون أدنى اهتمام من جانبه لمعرفة الحقيقة في الاستجوابات.

لكنه مع ذلك استطاع ـ على مدى السنوات العشر الماضية في مقعده بالبرلمان ـ أن يجمع وراءه حشدا قويا من الأنصار الأوفياء يأمل أن يكونوا نقطة انطلاق لمستقبله السياسي على المستوى الوطني.

تقول عنه "منى مكرم عبيد" ـ التي استقالت من حزب الغد في وقت سابق ـ في تصريحات صحفية: "أيمن سياسي ذكيّ وبرلماني لامع، ولكنه يجري بسرعة كبيرة جدًّا.. إنه مُندفع أكثر من اللازم".

ولم تكن ساحة حزب الغد هي الوحيدة بين معارك "نور" المثيرة للجدل لتأسيس حزب سياسي بعد انفصاله عن حزب "الوفد الجديد"، فلقد شهدت جولاته ميادين كثيرة أبرزها حزب مصر العربي الاشتراكي الذي شهد سجالاً بشأن أحقيته في رئاسته بعد وفاة رئيس الحزب، حيث ادعي "أيمن نور" أنه حصل على تفويض من رئيس الحزب قبل وفاته برئاسة الحزب، إلا أن شكوكا كبيرة أحيطت بهذا التفويض.

حزب الغد .. والتزوير
ولم يسلم حزب الغد ـ الذي وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تأسيسه بصورة مفاجئة في أكتوبر من عام 2004 ـ من قضايا التزوير العديدة التي اتهم فيها "أيمن نور"، فقد ألقت السلطات المصرية القبض عليه في أواخر يناير الماضي بعد رفع البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم الحصانة عنه في جلسة استغرقت 10 دقائق فقط، وذلك باتهامه بتزوير توكيلات قانونية بأسماء مؤسسي حزبه وتقديمها للجنة الأحزاب حصل بموجبها على ترخيص بمزاولة الحزب للنشاط السياسي.

لكن "نور" ردد ـ في جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت في يونيو الماضي أن "القضية مزورة وملفقة وشكل من أشكال الابتزاز السياسي"، في حين تؤكد السلطات المصرية على العكس أن قضية "أيمن نور" جنائية وليست سياسية.

مرشح رئاسي
وخلال توقف محاكمته في قضية التزوير لستة أسابيع، استطاع "نور" أن يحقق شعبية كبيرة؛ بسبب ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في سبتمبر بعد قرار الرئيس "مبارك" بتعديل الدستور لاختيار رئيس الجمهورية عبر اقتراع سري مباشر بين أكثر من مرشح لأول مرة.

ولم يفت "نور" أن يقدم نفسه للناخبين كسجين سياسي مضطهد، يسعى لممارسة حقه الدستوري بالترشح لانتخابات الرئاسة، فصدر العدد الأول من صحيفته "الغد" الناطقة بلسان حزبه يوم 9 مارس 2005 وعنوانها الرئيسي: "أيمن نور يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية من سجن طرة، ويتحدث من زنزانة تحت الأرض قضى فيها أول 72 ساعة من الاعتقال".

وخاض "نور" معركة انتخابية شرسة، قام خلالها بحمله دعائية وصفت بالجريئة في مواجهة الرئيس الحالي "حسني مبارك"، وطاف معظم المدن المصرية الكبرى، وختم جولاته بمؤتمر حاشد يُعد الأول من نوعه للمعارضة في ميدان التحرير الشهير بقلب العاصمة المصرية.

ونجح "نور" في أن يقدم نفسه على أنه المنافس الرئيسي للرئيس "مبارك" في الانتخابات.

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات التي نال فيها المركز الثاني؛ حيث حصل على نسبة 7.9% من أصوات الناخبين، بينما حصل "مبارك" على 88.6%، تقدم "نور" إلى اللجنة المنظمة لتلك الانتخابات بعدة طعون، ووصف نتائجها بأنها مزورة، وطلب إعادتها، وأعلن أنه في المرة القادمة لن يتحدى "مبارك" فقط، وإنما ستكون معركته المقبلة ضد نجله "جمال مبارك" الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يهيئ نفسه لخلافة والده.

وقالت "هالة مصطفى" رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية التي تصدر كل ثلاثة أشهر: إن "نور" أنعش المشهد السياسي، مضيفة لـ رويترز قولها: "إنه شيء جديد على الحياة السياسية في مصر، يعرف كيف يقدم نفسه، واستغل الوضع الراكد بذكاء".
أضافت: "قد لا يكون له ثقل أيديولوجي لكنه يعلم كيف يستغل نقاط ضعف منافسيه، ونجح في جذب المواطن العادي".

 

 

[محمد أبوزيد]

هل رشح نور نفسه لرئاسة الجمهورية قبل اتهامة بالتزوير ولا بعدها

الواضح انه رشح نفسه بعد اتهامة بالتزوير

يعني ليس تصفية حسابات ابدا لترشيح نفسه لان الاتهام جاء قبل ان يعلن ترشيح نفسه

السؤال الثاني هل هو لما رشح نفسه كان واثق انه سيفوز امام سيطرة الحزب الوطني على كافة الحياة السياسية المصرية

بالطبع لا واكيد عارف انه سوف يخسر

والسؤال الثالث ما الذي استفادة ايمن نور من كل هذ التلويش

الاجابة هو اظهار رموز الحكم المصري بالضحايا امام افاقين من المعارضة يريدون يقفزو على الحكم ويورطو البلد في مشاكل واضطرابات

وما هو الدليل

اولا ايمن نور كان من المويدين للرئيس مبارك في انتخابه في الفترات السابقة وتم نشر صور له وهو يحمل لافتات تأيد مبارك

ثانيا ايمن نور كان في حزب الوفد ويدعي انه وصل لمركز نائب رئيس الحزب وبعدها استقال وادعى انه رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ومع اختلاف الايديولجيات بينهم فهو استطاع ان يصل الى مراكز مرموقة في كلا يهما

ثالثا محاولة الاستقواء بالغرب باتخاذ اللون البرتقالي شعار له مثل مثل ما اتخذه الاكرانيين في قلب نظام حكمهم وبمساعدة الغرب

الان جميلة اسماعيل في نيويورك تبحث الحالة الصحية لايمن نور بتقارير طبية ربما تكون مزورة كا العادة وتطالب بالافراج عنه بالاستقواء ببوش والانسة جندا

ياترى تمثيلية ايمن نور ها تنتهي امتى ومين بيدفع ثمن هذا التهريج

الواضح انه هايظهر بالعميل لامريكا ويسخط عليه الشعب وانتقاما منه سوف يرشح جمال مبارك الراجل الشريف العفيف

 

 

[محمد أبوزيد]

بالبحث عن ماضي ايمن نور وجدت هذه المقالة في موقع ايجبت

أيمن نور يواجه الاتهام بالعمالة والتحرش الجنسي

- ماحقيقة اعتراف سكرتيرته المغربية حنان بالتحرش الجنسي بها وعرض أحد نواب الحزب فيلا بالإسكندرية باسمها

- ما حقيقة الادعاء بسرقة مقالات الكاتب الكبير مصطفى أمين وإعادة نشرها في الوفد باسمه


إن أكبر شئ أدين به لأعدائي هو نجاحي " هكذا كتب أيمن نور في صحيفة الغد الصادرة عن حزبه في أول مقال له بعد الإفراج عنه ، يفهم من هذا ان
خصوم نور السياسيين هم الذين صنعوه وهم الذين وفروا له بدون قصد هذا الصخب والجدل الإعلامي الشديد حوله حتىينتهز الفرصة ويعلن
ترشيح نفسه للرئاسة

إن أيمن نور شخص قد تتفق معه بعض الأحيان لكن لابد أن تختلف معه وعليه كثير من الوقت ، منذ بدايته كصحفي في الوفد حيث أطلق عليه هناك لقب المشاغب بعد صداماته الشهيرة مع زكي بدر وزير الداخلية السابق وبدا يلمع نجمه لكي ينتقل من منصب إلى آخر ومن مكان إلى آخر وفي كل مرة المكان أعلى من سابقه وأهم بكثير حتى وصل إلى قبة البرلمان التي نجح تحتها في لفت الأنظار إليه باستجواباته الساخنة وإذا كان زكي بدر هو أول من ساهم في صنع نجومية نور فإن حجب بعض استجواباته زادت من نجوميته وجعلت منه لدى المواطن العادي مدافعا عن الحق وهنا كان أول خصومه السياسيين الذين لمعوه وقدموه إلى الناس باعتباره واحدا منهم .
نحن هنا لسنا مع نور ضد أحد ولسنا مع أحد ضد نور لكن أثار انتباهنا بشكل كبير حجم الهجوم الذي شن على نور منذ فترة وهو ما ساهم بشكل كبير في سطوع نجمه وتقديمه كمعارض قوي ليس فقط على المستوى الداخلي لكن أيضا المستوى الدولي والأوروبي ..
ان اتهام نور بالتزوير وحبسه احتياطيا على ذمة القضية كان من أهم الموضوعات التي انتقدتها بشدة كونداليزارايس وزيرة الخارجية الأمريكية وهو أمر غريب لماذا نور بالذات وهناك العديد من السياسيين القدامى قبل نور تعرضوا لحالات مماثلة ؟


منع أيمن نور من السفر مؤخرا لبروكسل لإلقاء خطاب أمام الاتحاد الاوروبي
جعله ذائع الصيت ومن لم يسمع به من قبل سمع به بعد قرار منعه من السفر

إذن الهجوم على أيمن نور بكل صوره وأشكاله لا يزيده إلا دفعا للأمام واكتساب مساحة أوسع وشعبية أكبر داخليا ودوليا لكن السؤال المهم هو لماذا كل هذا الهجوم على شخص أيمن نور ؟ هل يستحق كل هذا ؟
الإجابة ليست واحدة لدى الكل ولكن الأكيد أن موضوع نور حرك مياه الراكدة في الحياة السياسية .. ربما استغل فرصة اهتمام أمريكا - ولو كان غير حقيقي - بنشر الديموقراطية في الوطن العربي وقدم نفسه كأحد الليبراليين المدافعين عن الديموقراطيين فناله كل هذا الهجوم ربما يكون ما يقال ضده صحيحا .. وربما خطأ .. لكن الأكيد أنه كثير جدا جدا

سنحاول هنا رصد ما نال أيمن نور من الاتهامات التي توجهها له الصحافة بدء
من العمالة لأمريكا وحتى سرقة المقالات والتحرش الجنسي


التهمة الاولى والأخطر التي وجهتها له الصحافة فهي العمالة لأمريكا وكانت
هي أولى التهم التي وجهت له بعد حضوره عشاء مادلين أولبرايت في منزل د. منى مكرم عبيد وتحمس كونداليزا رايس للحديث عنه ، هذا الاتهام ينفيه أيمن نور ويرفض أن يكون عميلا لأمريكا أو غيرها ويؤكد على مواقفه خلال 12 عاما صوت خلالها ضد عدد من الاتفاقات والمشروعات مع أمريكا ويؤكد أنه لا يراهن على أحد من الخارج بل يراهن على الشارع المصري فقط .

أيمن نور بنفسه ساهم في زيادة اللغط المثار حوله .. فمن المفارقات العجيبة
أنك عندما تطلع على سيرته الذاتية على موقعه الشخصي على الإنترنت تجده يضع تاريخين للميلاد التاريخ الحقيقي والتاريخ الذي تم تسجيله فيه ثم تجده يذكر محل الميلاد المنصورة ثم تجده يؤكد على أنه تم تقييده بالإسكندرية .. !!
ثم يؤكد أن والده عضو بمجلس الشعب من الخمسينات وحتى السبعينات على الرغم من تأكيد خصومه على أن والده لم يدخل البرلمان ولا مرة واحدة بل ترشح عدة مرات عن دائرة " نبروه "ولم ينجح .
عدم ذكر تواريخ محددة لدخول والده البرلمان ترجح كلام خصومه
كذاك على موقعه الشخصي يذكر أن والدته دكتورة في الأدب الفرنسي ووالدها هو محمد محمود حسنين محافظ الدقهلية السابق وأنه ورث عنها أراض وثروة هائلة .. وهو ما كان من السهل على خصومه نفيه حيث لم يجدوا في تاريخ المحافظة محافظا بهذا الاسم ، كما تم تصوير منزله بالمنصورة ومقر مكتب والده للمحاماة وهو متواضع للغاية لا يتفق مع ما ذكره عن ثروة أسرته لذا لم يكن أيمن نور مضطرا لصنع ثروة وهمية تضعه في مأزق وتجعل خصومه يصفونه بالكذب ويتهمونه بالحصول على تمويل أجنبي خارجي وصل إلى

منزل أيمن نور كما نشرته صحيفة صوت الأمة


اتهامه بالحصول على 70 مليون دولار وهو في السجن وهو ما نفاه نور تماما وأكد أن
تمويل حزبه يأتي من الأعضاء .. لكن الذي لم يستطيع أن يثبته نور هو من أين
يأتي بثروته وشقته في الزمالك في وقت قصير ؟!!


من أخطر الاتهامات أيضا التي وجهتها له الصحافة هو اتهامه بسرقة مقالات
الأستاذ مصطفى أمين وإعادة نشرها في الوفد باسمه .
وسجل تجاوزات أيمن نور الصحفية صحفي كان يعمل معه في الوفد اسمه سعيد زينهم يستعد لطبع كتاب عن تاريخ أو ملف أيمن نور يحكي فيه بالتفصيل تجاوزات نور الصحفية وأنه كان بطل من ورق وكل خبطاته الصحفية كان يصنعها صحفي موهوب اسمه مصطفى سلماوي كان يستغله أيمن نور في كتابة وتحرير صفحات الأسبوع السياسي في جريدة الوفد وأن زينهم وسلماوي كانا يعملان مع نور في مكتب جريدة المدينة التي كان نور يتولى مسئوليته في القاهرة وكانا الإثنان يحرران كل المادة الصحفية مقابل جزء من
رواتبهم حيث كانا لا يتقاضيان أبدا مرتبهم بالكامل كما يحكي زينهم عن المقالات والتحليلات التي كلفهم نور بكتابتها إلى مجلة الدولية التي تصدر في باريس باللغة العربية وأخبرهم بعد ذلك أن المجلة لم تجيز نشر المادة وبالتالي لم يحصلوا على مستحقاتهم المادية ليفاجئوا بعد ذلك بموضوعاتهم منشورة في المجلة وعندها يكشف لهم كذب ايمن نور وخداعه متوقفا عن التعامل معهم .


توقيت صدور الكتاب سيكون مهما للغاية خاصة إذا طرح قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي يعتزم أيمن نور أن يخوضها .. فالمجتمع المصري ما يزال مجتمع متحفظ يميل إلى تصديق ما يكتب ومن الممكن أن يساهم الكتاب في النيل من شعبية نور .


أما أكثر التهم إثارة و التي ذكرتها الصحف وخاصة صحيفة الموجز هي ولع نور بالتحرش الجنسي بسكرتيراته وأنه كان يراقبهم من خلال كاميرات خاصة في مكتبه .. وأنه كان دائم تغيير السكرتيرات كل 4-5 شهور على الأكثر وأن كل سكرتيرة عملت معه تحرش بها نور أكثر من مرة ..
سكرتيرته المغربية حنان ذكرت في التحقيقات التي أجريت معها والتي ذكرت في جريدة الموجز أن نور أحضر لها ملابس جديدة بعد عملها معه بحوالي 4 أيام وطلب منها أن
سكرتيرة أيمن نور كما نشرتها الموجز


تقيسها وهي في المكتب ثم اكتشفت بعد ذلك أنه يراقبهم في مكتبه من خلال كاميرا صغيرة معلقة في سقف الحجرة .. واضافت الصحيفة أن أيمن نور كان يوفر شققا سكنية لسكرتيراته خاصة غير المصريات مثل حنان وصديقتها نرمين وأن مواعيد العمل كانت من الصباح وحتى الحادية عشرة مساء وأن إحدى سكرتيراته جاءت للمبيت أكثر من مرة في المكتب
نفس السكرتيرة ذكرت أن أحد نواب رئيس الحزب طلب منها إنكار معرفتها بضياء
سكرتير نور السوداني وهو من الأشخاص الذين اعترفوا بتزوير التوكيلات
للمؤسسين للحزب وهي التهمة الرئيسية لنور لان أيمن نور أنكر معرفته بضياء
والآخرين تماما وعرض عليها مقابل ذلك قيلا باسمها في الإسكندرية لكنها رفضت حسب ما ذكرته صحيفة الموجز .
وسواء كان ما ذكرته المغربية صحيح أم فيه بعض التجاوز لكنه يضع العديد من
علامات الاستفهام حول شخصية مثل أيمن نور كل هذه الاتهامات وغيرها كثير توجه يوميا لأيمن نور الذي لم يهتم بالرد في جريدة الغد الذي يصدرها حزبه على هذه الاتهامات وتفرغ لخلق مزيد من المشاكل بمواجهات مع النائب العام على صفحات الجريدة وتوجيه اتهامات بعدم تحري الدقة فيما يكتب عنه لزملاء صحفيين آخرين وجرائد أخرى تناولت أزمته
أثناء وبعد الإفراج عنه ثم الطابع الأهم على الجريدة الآن هو جعل صفحاتها
مجالا لتصفية الحسابات مع د. فتحي سرور وغيره ممن كان لهم السبب في
إسقاط الحصانة عنه بسرعة الصاروخ .
وعندما ظهر نور مؤخرا على شاشة الجزيرة لم تخرج معظم ردوده عما يثار ضده بأن كلها تهم ملفقة وجاهزة الصنع وسابقة التجهيز ضده وضد غيره من الذين يحملون رغبة قوية في التغيير ، وأن مثل هذه الأقاويل التي لا سند لها كما وصفها لا تعدو سوى فقاقيع في الهواء وأن ما يتعرض له هو ضريبة طبيعية لمن
يدخل العمل السياسي بحقول ألغامه .
على أي حال يبدو أن أيمن نور سينقل هذه الاتهامات التي مسته عبر الصحف إلى المحكمة فقد ذكرت صحيفة الغد أنه أقام 24 دعوة قضائية ضد 7 صحف اتهمها فيها بالقذف والسب . وعندئذ سيظهر القضاء المصري العادل الحقيقة كاملة ومن هو الظالم ومن هو المظلوم

ولم يقتصر الهجوم على أيمن نور على الصحف بل امتد إلى الشارع المصري فقد شهد حي باب الشعرية وهو الدائرة الانتخابية لأيمن نور هجوما من منافسيه وخاصة أعضاء الحزب

حرب اللافتات في باب الشعرية


الوطني رفعوا فيه اللافتات في شوارع الميادين تهاجم أيمن نور وتتهمه بالعمالة لأمريكا وفي نفس الوقت ترفع عبارات التأييد للرئيس حسني مبارك وبدا أنها حرب اللافتات وهو نوع جديد من الحروب لم يشهده الشارع المصري من قبل .

 

 

[ابتسامــة]

يعني بعد ده كله هيطلع أيمن نور عميل لحسني مبارك

 

 

[محمد أبوزيد]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتسامــة يعني بعد ده كله هيطلع أيمن نور عميل لحسني مبارك

صراحة المعارضة الحقيقية فعلا هي معارضة الاخوان المسلمين سواء رضينا او ابينا وباقي المعارضة مستأنسة او عميلة بتلعب دور محدود سواء عن طريق الغرب او عن طريق النظام نفسه

واعتقد الله اعلم ان اي تغيير في النظام المصري هايكون من داخل الحزب الوطني نفسه لانه حاليا يوجد في داخلة حراك سياسي وجبهات متصارعة

 

 

[ابتسامــة]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبوزيد واعتقد الله اعلم ان اي تغيير في النظام المصري هايكون من داخل الحزب الوطني نفسه لانه حاليا يوجد في داخلة حراك سياسي وجبهات متصارعة

أتفق مع وجهة نظركم يا فندم
وأضيف إن كتب لهذا التغيير أن يتم
فهل سيكون تغيير للأفضل أم للأسوأ؟؟ بما أنه
خرج من عباءة شاهدنا بل تجرعنا فسادها!!

 

 

[محمد أبوزيد]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتسامــة أتفق مع وجهة نظركم يا فندم وأضيف إن كتب لهذا التغيير أن يتم فهل سيكون تغيير للأفضل أم للأسوأ؟؟ بما أنه خرج من عباءة شاهدنا بل تجرعنا فسادها!!

يعتمد اساسا على وعي الشعب المصري ورد فعله ودا للاسف شئ غير مضمون ابدا وعادتا الشعب بيتحرك لما الامور تمس لقمة العيش باسلوب مباشر فقط