ما هي اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحبت أميركا منها؟

[المستشار الصحفى]

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شركاءها الدوليين، يوم الخميس، أنها قررت الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح لأكثر من 30 دولة بالقيام برحلات مراقبة غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض، والتي بدأت قبل عقود لتعزيز الثقة بين الدول وتجنب الصراعات.

وبينما تبرر الإدارة الأميركية قرارها الخروج من الاتفاقية بأن روسيا تنتهك الاتفاقية، لم تغلق الباب أمام احتمال التفاوض مجدداً نظراً لأهميتها.

ولاقت الخطوة مواقف عدة منددة من روسيا ودول أوروبية، وحتى من بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، نظراً لخطورة الخطوة وتداعياتها السلبية على الدول الموقعة عليها.

تفاصيل الاتفاقية
وتعود فكرة الاتفاقية إلى الرئيس دوايت أيزنهاور أولاً الذي اقترح أن تسمح الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق برحلات استطلاع جوية فوق أراضي بعضهما البعض، في يوليو/ تموز 1955.

في البداية، رفضت موسكو الفكرة، لكن الرئيس جورج إتش دبليو بوش أعاد إحياءها، في مايو/ أيار 1989، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني 2002. في الوقت الحاضر، وقعت عليها 34 دولة. وقد وقعت قيرغيزستان عليها ولكن لم تصدق عليها بعد.

وأجريت أكثر من 1500 رحلة طيران بموجب المعاهدة تهدف إلى تعزيز الشفافية بشأن النشاط العسكري ومراقبة السيطرة على الأسلحة واتفاقيات أخرى. وتمنح الاتفاقية الدول الأعضاء تحذيراً مسبقاً من أي هجمات عسكرية مفاجئة.

وتسمح الاتفاقية "الأجواء المفتوحة" بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى، معظمها منضوية في حلف الأطلسي، لجيش بلد عضو فيها بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية فوق بلد عضو آخر بعد وقت قصير من إبلاغه بالأمر. ويمكن للطائرة مسح الأراضي تحتها، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية. وتكمن الفكرة في أنه كلما عرف الجيشان المتنافسان معلومات أكثر عن بعضهما البعض، قل احتمال الصراع بينهما. لكن الجانبين يستخدمان الرحلات الجوية لفحص نقاط ضعف الخصم.

وتنص الاتفاقية على أن كل دولة في المعاهدة توافق على جعل كل أراضيها متاحة لطيران الاستطلاع، لكن روسيا قيّدت الرحلات فوق مناطق بعينها.

وتشعر الولايات المتحدة بالامتعاض لأنّ روسيا لن تسمح برحلات جوية أميركية فوق المناطق التي تعتقد واشنطن أن موسكو تنشر فيها أسلحة نووية متوسطة المدى تهدد أوروبا.

وفي السياق، قال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان، إن روسيا "تنتهك بشكل صارخ ومتواصل التزاماتها" الواردة في النص، مضيفاً أنّ موسكو تطبّقه "بأساليب تساهم في تهديد الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء". وأشار إلى رفض روسيا السماح بتحليق الطائرات الحليفة إلى مسافة تقل عن 500 كيلومتر من كاليننغراد الواقعة بين ليتوانيا وبولندا، وتخطي الحدود الفاصلة بين روسيا وجورجيا بأكثر من 10 كيلومترات.

وقال هوفمان، خلال إحاطة إعلامية: "في حقبة المنافسة بين القوى العظمى هذه، نسعى للدفاع عن اتفاقيات تصب في مصلحة الأطراف كافة وتشمل شركاءنا الذين يلتزمون تعهّداتهم بمسؤولية".

كما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن روسيا قيدت الرحلات فوق موسكو والشيشان وقرب أبخازيا وجنوب أوسيتيا. تجعل قيود روسيا أيضاً من الصعب القيام بالاستطلاع في كاليننغراد، الجيب الروسي بين ليتوانيا وبولندا الذي يضم أسطول البلطيق.

ما هو مصير الاتفاقية؟
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن "روسيا لم تلتزم بالمعاهدة. ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا"، ما فسر على أنه رغبة لديه في إعادة التفاوض حول الاتفاقية. وأضاف "أعتقد أنّ ما سيحصل هو أننا سننسحب وسيعودون ليطلبوا التفاوض حول اتفاق".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنّ واشنطن ستبلغ قرارها بشكل رسمي الجمعة للموقعين على الاتفاقية، ما سيفتح الباب أمام فترة من ستة أشهر قبل انسحاب الولايات المتحدة النهائي. وأضاف "سيكون بوسعنا، رغم ذلك، إعادة النظر (في القرار) في حال عادت روسيا إلى الامتثال بشكل تام للاتفاقية".


أما مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض روبرت أوبراين، فقال، في بيان، أنّ الولايات المتحدة "لن تبقى دولة موقعة على اتفاقات دولية ينتهكها باقي الأطراف ولم تعد تصب في مصلحة" واشنطن. وأشار إلى الاتفاقين اللذين انسحبت منهما الولايات المتحدة أخيراً. وقال "إننا مستعدون للتفاوض مع روسيا والصين بشأن إطار جديد للحد من التسلح، يتخطى هياكل الماضي التي تعود إلى زمن الحرب الباردة ويتيح الحفاظ على عالم يسوده الأمن".

(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس)







مزيد من التفاصيل