زيادة 4200 جنيه في رواتب القضاة وأعضاء النيابة

[حشيش]

الصحف المصرية والعربية

كشفت مصادر قضائية لـ "المصريون" عن أن مجلس القضاء الأعلى يستعد لإقرار زيادة جديدة في رواتب المستشارين والقضاة ورجال النيابة العامة في غضون الأيام القادمة، على أن تطبق الزيادة بأثر رجعى منذ مايو 2017، وصفت بأنها الأكبر من نوعها في إطار الزيادات التي طرأت على مرتبات القضاة منذ عام 2011.

وأفادت المصادر، أن الزيادة التي سيتم إقرارها طبقًا للأقدمية بين رجال القضاة والنيابة العامة، تمت بالتنسيق مع وزارة المالية، تتراوح من بين 4200 جنيه كحد أقصى، و2600جنيه كحد أدنى، وقد اعتمدت المبالغ اللازمة لتمويل الزيادة ضمن موازنة القضاة.

وكان لافتًا إقرار الزيادة في ظل حالة من الغضب في أوساط القضاة خلال الفترة الماضية، اعتراضًا على تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، من بين أقدم 7نواب لكل هيئة، دون العمل بمبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في الهيئات القضائية منذ 40عامًا.

ووفق المصادر، فإن الرئاسة أقرت الزيادة، استجابة لمقترح من قبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، على الرغم من تحفظ وزير المالية عمرو الجارحي، بدعوى عدم وجود اعتمادات في الميزانية تسمح بها.

وقالت إن "الوزير تلقى تعليمات من أجهزة سيادية بإقرار الزيادة، بعد الحصول على ضوء أخضر من الرئاسة بها"، مشيرة إلى أن "الزيادة ستطبق أيضًا على بدلات القضاة، ومن بينها بدل المنصة، وبدل العدوى، وبدل الجهود المتميزة والأعياد والمدارس، ومكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من امتيازات مادية".

ولم تستبعد المصادر، أن تسرى الزيادة على رواتب قضاة مجلس الدولة، إعمالاً لمبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضاء السلطة القضائية داخل الهيئات القضائية المختلفة.

إلا أنه من غير المعروف بعد رد فعل داخل المجلس، في وقت لم تهدأ فيه بعد حالة الغضب الناجمة عن استبعاد المستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة بوصفه أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو فيه غالبية المصريين مما تسميه الحكومة بـ "إصلاحات اقتصادية"، قضت على القوة الشرائية للجنيه وأقرت زيادات غير مسبوقة فى أسعار المحروقات بشكل ضاعف التضخم، ودفعه لتجاوز حاجز 33%.

وكانت وسائل إعلام نشرت قوائم خاصة برواتب القضاء قبل الزيادتين الأخيرتين، الأولى فى يونيو 2016، والزيادة المقرر صرفها بأثر رجعى من مايو 2017 وقدرت رواتب القضاة بالآتي:

النائب العام : 110 آلاف جنيه شاملة البدلات .

رئيس مجلس القضاة : 90 ألف جنيه بالبدلات أيضًا.

نائب رئيس محكمة النقض: من 33 إلى 38 ألف جنيه توزع على أساس الأقدمية.

رئيس محكمة الاستئناف: من30 إلى 35 ألف جنيه بحسب الأقدمية أيضًا.

مستشار محكمة النقض 27 ألف جنيه.

نائب رئيس محكمة الاستئناف: 25 ألف جنيه.

مستشار بمحكمة الاستئناف: 21 ألف جنيه.

رئيس محكمة (أ) : 17 ألف جنيه.

رئيس محكمة (ب): 15 ألفًا و800 جنيه.

وكيل نيابة ممتاز الفئة: 14 ألفًا و300 جنيه.

وكيل النيابة: 13 ألف جنيه.

مساعد نيابة : 12 ألف جنيه.

وفى هذا السياق، ستطبق الزيادة المتوقعة على المكافآت السنوية مثل (المولد النبوى _ عيد الأضحى _ عيد الفطر _ بدء العام الدراسى) والتى يصرف فيها لكل قاض مبلغ 4 آلاف جنيه على كل مناسبة، أى 16 ألف جنيه لكل قاض سنويًا، فضلاً عن بدلات مجهودات إضافية تصرف 3مرات سنويًا فى أشهر يناير ومارس وأغسطس وتقدر كل مكافأة منهم بـ 5آلاف جنيه.

أما بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى المكون من سبعة أعضاء، ويعقد حوالى 20 جلسة أسبوعيًا فيتقاضى فيه العضو بدلات إضافية تقدر بواقع 1000 جنيه للجلسة الواحدة, أى حوالى 80 ألف جنيه شهريًا بدل انعقاد.

https://goo.gl/qi455X