فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى السنوية الـ65 لمجزرة كفر قاسم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يحيي الفلسطينيون في الداخل، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الخامسة والستين لمجزرة كفر قاسم الوحشية التي نفذها ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذا اليوم من العام 1956، خلال أيام العدوان الثلاثي على مصر.

وتحت ستار حالة الطوارئ، أطلق حينها جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد فرض منع التجول على سكان قرى المثلث وبينها كفر قاسم، النار بدم بارد على العشرات من سكان كفر قاسم الذين كانوا عائدين من حقولهم ومن عملهم، من دون أن يعلموا أصلاً بفرض نظام منع التجول.

وقام الجنود بإطلاق النيران على السكان المدنيين، بهدف القتل، مما أدى إلى استشهاد 49 فلسطينياً من سكان القرية، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، عن سابق إصرار.

وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي في حينه أنّ فرض نظام منع التجول على قرى المثلث المحاذية للضفة الغربية المحتلة، جزء من حالة الطوارئ، وكان تحسباً من ردّ أردني أو تدخل بفعل العدوان الثلاثي على مصر.

وقامت دولة الاحتلال تحت ذراع الحكم العسكري، بفرض نظام منع التجول بعد اقتراف المجزرة في كفر قاسم ومنع السكان من مغادرتها أو سكان القرى المجاورة من الوصول إليها، كما تم التكتم على المجزرة ولم يتم فضح أحداثها إلا بعد أسابيع من وقوعها، بعدما تمكن النائب الفلسطيني الراحل توفيق طوبي، والنائب مئير فيلنر، من اختراق الطوق الأمني والعسكري المفروض على القرية، وجمع شهادات من أهاليها، وتهريب هذه الشهادات عبر سفارات أجنبية لفضح المجزرة في الأوساط الدولية، بينما بدأت صحف إسرائيل بنشر أخبار مقتضبة عما حدث.

وبعد وقوع المجزرة وافتضاح أمرها، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء محكمة صورية للقادة العسكريين في القرية، وحكمت على المسؤول الميداني الأول عن المجزرة ومصدر أوامر القتل يسخار شدمي، بدفع غرامة مالية وقدرها قرش واحد فقط.

وعلى الرغم من مرور 65 عاماً على المجزرة، إلا أن دولة إسرائيل لا تكتفي بعدم الاعتراف بها وتصنفها كحدث مؤسف يمثل نتائج "أمر عسكري غير قانوني ترفرف فوقه راية سوداء"، بل تواصل التكتم على تفاصيلها والوثائق الرسمية الخاصة بها.

وقد ردت المحكمة الإسرائيلية العليا، قبل ثلاثة أعوام، مرة أخرى، التماساً لأهالي قرية كفر قاسم (التي أصبحت اليوم مدينة) بالكشف عن كامل الوثائق الخاصة بالمجزرة، بما في ذلك ما كشفه في كتاب رسمي الباحث الإسرائيلي آدن راز، حول أن المجزرة كانت جزءاً من خطة إسرائيلية رسمية، هدفها إكمال التطهير العرقي في فلسطين، ودفع سكان القرى الفلسطينية في المثلث للهروب شرقاً باتجاه الضفة الغربية التي كانت تخضع يومها للحكم الأردني.

وقبل يومين، صوّت 93 نائباً من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، بما يعكس الإجماع الإسرائيلي على رفض الاعتراف بالمجزرة، ضد قانون قدمته النائب عن "الجبهة الديمقراطية" (القائمة المشتركة) عايدة توما، يدعو حكومة إسرائيل إلى الاعتراف بالمجزرة ومسؤوليتها عنها، ورفع السرية عن الوثائق المتعلقة بها، وارتباطها بخطط وعمليات العدوان الثلاثي (الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر).




مزيد من التفاصيل