حملة "غاز العدو احتلال" تهدد بمقاضاة الحكومة الأردنية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

هددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، "غاز العدو احتلال"، بتقديم بلاغ بالحكومة للنائب العام في حال لم تستجب للإنذارات العدلية التي وجهت إليها خلال الفترة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين والأحزاب ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ.
وأعلنت الحملة، في تصريح صحافي اليوم الاثنين، أنه وفي حال لم تستجب الحكومة خلال شهر للمطالب التي ثبّتتها في نصّ الإنذار الموجه لرئيس الوزراء عمر الرزاز، وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، ستقوم نهاية شهر أغسطس/ آب القادم بتقديم "بلاغ للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، لتتمّ ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم أخلّوا بواجباتهم الوظيفيّة، ودعموا الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر".
وكان الإنذار العدليّ الذي وجّهته الحملة يوم 14 من الشّهر الجاري، قد تكوّن من أربع صفحات من الدّفوع التفصيليّة القانونيّة والدستوريّة، التي تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال، خصوصًا في ظلّ عبثتيها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردنيّ، والرفض الشّامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النوّاب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه.
وطالب الإنذار العدلي بوقف كافة الأعمال القانونيّة والماديّة التي تتعلّق بتنفيذ الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب وسحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها، وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، والتوقيع عليها، ومن استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء والانصياع للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، وخصوصًا أنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.
وسيشمل البلاغ الذي سيقدم للنائب العام كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، ووزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي، ووزراء الطاقة السّابقين محمد حامد وإبراهيم سيف وصالح الخرابشة، ووزير الدّولة السابق لشؤون الإعلام والنّاطق الرسميّ السّابق باسم الحكومة محمد المومني، بالإضافة إلى جميع أعضاء حكومات النسور والملقي والرزاز، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة و"شركة البوتاس العربيّة"، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.
وستشارك في توجيه البلاغ للنّائب العام جميع أحزاب وهيئات ونقابات عمّالية ومهنية وسيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، وشخصيّات وطنيّة.
كما ستوجّه الحملة بلاغات مماثلة للنائب العامّ في كلّ من إربد والكرك والزرقاء ومادبا، في محاولة أخرى لوقف هذه الاتفاقية قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020، بحسب التّقديرات.


وقال المنسق العام للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي، هشام البستاني، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الحملة ستعمل مع النواب المناهضين للاتفاقية، وكتلة الإصلاح النيابية (الحركة الإسلامية) خلال الفترة المقبلة، لطرح الثقة بالحكومة خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، لافتا إلى أن المانع الوحيد من الانفكاك من اتفاقية الغاز الموقّعة مع دولة الاحتلال، غياب الإرادة السياسية.



وكان مجلس النواب الأردني قد رفض خلال جلسة جرت نهاية مارس/ آذار الماضي، بشكل كامل، اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعبة طوال 15 سنة، عبر أنابيب من حقل "لفيتان" في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية عام 2020.








مزيد من التفاصيل